فقر دموکراسی

  جواد حیدریان: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در گفت‌وگویی پیرامون تاثیر کنش‌های شورای نگهبان بر روند مشارکت سیاسی و اجتماعی، عمده دغدغه مردم برای افزایش مشارکت را تلاش برای رفع نیازهای معیشتی و وعده بهبود اقتصاد عنوان می‌کند. ادعایی که در تقلیل اثر منفی نظارت استصوابی بر ایجاد رقابت بین نیروهای سیاسی و در نتیجه کاهش مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تعبیر می‌شود. او معتقد است: «آنچه مردم از انتخابات مدنظر دارند، عمدتاً بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. طبق نظرسنجی‌های دستگاه‌های دولتی که در انتخابات یازدهم صورت گرفت، نقش شورای نگهبان آخرین عاملی بود که روی مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار بود، یعنی بیش از ۵۰ درصد بحث‌های معیشتی و وعده‌هایی که مسوولان می‌دهند، رتبه‌های بالایی داشت و در انتها هم درصد بسیار اندکی بحث بررسی صلاحیت‌هایی بود که توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.» اشاره کدخدایی به‌طور تلویحی به شعارهای بهبود وضع اقتصادی و وعده‌هایی است که همیشه از سوی نمایندگان و کاندیداهای سمت‌های انتخابی عنوان می‌شود. حسن روحانی رئیس‌جمهور دو دوره اخیر در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و 96 از مردم خواست با رای دادن به او به تفکری رای دهند که می‌خواهد با رفع موانع اقتصادی، برای آنها زندگی بهتری به وجود آورد. وعده‌هایی که در نهایت به توافق بین‌المللی برجام منجر شد. توافقی که البته فرجام خوبی نداشت. آنچه اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان را حائز اهمیت می‌کند، وجه پنهان‌مانده یا ناگفته‌های او در این اظهارنظر است؛ حذف رقابت میان نیروهای سیاسی و تغییر وزن جریان‌های درون ساخت سیاسی! این تغییر تناسب سیاسی میان نیروها به همان اندازه اهمیت دارد که برآورده نشدن مطالبات اقتصادی اهمیت دارد. انتخابات مجلس یازدهم نمونه روشنِ محل تلاقی این دو خط تحلیلی است. کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم که این انتخابات را در قعر مشارکت مردمی بعد از انقلاب قرار می‌دهد، هم محصول فشارهای اقتصادی است و هم ناامیدی از بهبود شرایط از سوی نیروهای تایید صلاحیت‌شده‌ای است که از فیلتر تنگ شورای نگهبان گذشته‌اند. سایه افکندن بی‌تفاوتی در جامعه ایرانی تنها به برآورده نشدن مطالبات اقتصادی و معیشتی مربوط نیست. عمده انتخاب‌های با مشارکت بالای سیاسی از سوی مردم در ایران زمانی رخ داده که از قضا وعده بهبود وضع اقتصادی در کنار گشایش سیاسی و رفع تنش بین‌المللی بوده است. با این حال چالش‌های اقتصادی و معیشتی محصول سوءمدیریت داخلی و فشار تحریم خارجی، این سال‌ها بیش از همیشه بر روح و جسم ایرانیان تاثیر ملموسی داشته و رفع آن مهم‌ترین دغدغه امروز آنهاست اما همه دغدغه آنها نیست. به تعبیر تحلیلگران اجتماعی آن چیزی که مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد و توده‌های اجتماعی را به جای مشارکت سیاسی و رفع موانع به وسیله دموکراسی، به سمت روش‌های تند و شورشی می‌برد، انباشت فقر و مخدوش بودن چشم‌انداز است. چراکه بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی بدون ایجاد یک بستر سیاسی و دیپلماتیک کم‌تنش، امری محال است. حالا پرسش این است آیا بهبود وضعیت اقتصادی به مشارکت سیاسی می‌انجامد؟