حرکت در دالان تاریک

  پوراندخت معتمد: کارت‌های بازرگانی. مجوزی که می‌تواند پای یک نفر را به عرصه تجارت و کسب‌وکار باز کرده یا حتی برخی را انگشت‌نما کند. سال‌های زیادی است که کارت‌های بازرگانی در اقتصاد ایران نخ‌نما شده‌اند و هنوز هم پاسخ دقیقی به این پرسش پیرامون عملکرد خود نداده‌اند که بالاخره وجودشان ضروری است یا باید حذف شوند. سال‌های زیادی بود که ردپای تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی در عرصه واردات دیده می‌شد؛ اما چند سالی است که با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که پیش روی صادرات و بازگشت ارز صادراتی قرار گرفته، پای کارت‌های بازرگانی مشکل‌دار به عرصه صادرات هم باز شده است؛ گویی که دیگر راهی برای ادامه حیاتشان وجود ندارد و بهترین راهکار این است که این کارت‌ها حذف شوند و تجارت آزاد شود. اکنون چند ماهی هست که اختلاف‌نظرها میان دستگاه‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی به اوج رسیده و هر یک دیگری را مقصر می‌کنند که علت اصلی نابسامانی‌هایی که در این حوزه وجود داشته، به کدام طیف و گروه برمی‌گردد: دولت یا بخش خصوصی. در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور بودند که تجارت نباید وابسته به اخذ مجوز باشد و به‌تبع آن واردات و صادرات گرفتار دریافت کارت بازرگانی به عنوان مجوز ورود به این حوزه باشد؛ اما نه‌تنها طی این سال‌ها دولت به این خواسته بخش خصوصی گوش نکرده، بلکه سال‌به‌سال نیز فضاهای مبهم‌تری را پیش‌روی متقاضیان و دارندگان کارت‌های بازرگانی قرار داده است که کار را بسیار سخت کرده و هر جا هم که مشکلی به وجود آمده، تقصیر اصلی را متوجه بخش خصوصی کرده است. در این میان بخش خصوصی معتقد است که هیچ‌گونه منفعتی از صدور کارت‌های بازرگانی نمی‌برد و بنابراین بود و نبودش هم برایش فرقی نمی‌کند، اگرچه بیشتر راغب است که این مجوز حذف شود. نکته حائز اهمیت دیگر، سامانه‌ای شدن صدور کارت‌های بازرگانی است که بر اساس آن، باز هم مشکلات زیادی پیش روی صادرکنندگان قرار داد که اگرچه دولتی‌ها می‌گویند این مشکلات به دلیل شفاف‌تر شدن پروسه صدور است و مقاومت‌هایی که به دلیل از بین رفتن رانت عده‌ای به وجود آمده است؛ اما بخش خصوصی این باور را به هیچ عنوان قبول ندارد. بر این اساس به تازگی هم، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی به این موضوع پرداخته که بیشتر مشکلات منتسب به کارت بازرگانی نه در مرجع صادرکننده این مجوز، بلکه ریشه در قوانین ناظر بر فرآیند صدور و تمدید و آسیب‌های ناشی از رفتار تجار بعد از دریافت کارت دارد. علاوه بر آن باید در نظر داشت که اتاق بازرگانی و وزارت صمت در این زمینه، ماموریت مشخصی مبنی بر صدور و تمدید کارت بازرگانی داشته‌اند و آسیب‌هایی نظیر فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به کارت‌های یک سال مصرف، متاثر از وجود خلأهای نظارتی توسط دستگاه‌های مربوطه بعد از اخذ کارت است و به ضعف عملکرد اتاق ایران ارتباطی ندارد. به هر حال دولت قصد دارد که صدور کارت‌های بازرگانی را به صورت سیستمی پیش ببرد و از نهم آذرماه فرآیندی را اجرایی کند که بتوان همه چیز را به صورت شفاف مشاهده کرد و گردش کار به وضوح مشخص باشد؛ شاید این موضوع بتواند اندکی از مسائل و مشکلات و حتی اختلاف‌نظرهای بخش دولتی- خصوصی را از بین ببرد.