نسخه تقلیل‌یافته
بانکداری اسلامی ما چه تفاوتی با دیگران دارد؟
پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تحولات زیادی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری و... کشور ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین تحولات و تغییرات رخ‌داده مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می‌شود که مهم‌ترین ظهور آن در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ است. بر اساس این تحول، نظام بانکی ایران به عنوان یک نظام بانکداری بدون ربا در جهان معرفی شد.
اما بانکداری بدون ربا چیست و چه تمایزی با بانکداری اسلامی دارد؟ به نحو مختصر می‌توان بیان داشت که بانکداری بدون ربا نسخه‌ای تقلیل‌یافته از الگوی کامل بانکداری اسلامی است. این بانکداری با تمرکز بر زدودن جنبه‌های مختلف ربا از معاملات و مبادلات بانکی، به نوعی الگویی حداقلی از بانکداری اسلامی را به منصه ظهور می‌گذارد. از این‌رو بانکداری بدون ربا را می‌توان گام نخست در مسیر تحقق بانکداری اسلامی به شمار آورد. در این میان بانکداری عدالت‌مدارانه و بانکداری اخلاقی، دو جنبه دیگر از نظام بانکداری اسلامی هستند که برای تحقق این نظام عالی، مکمل بانکداری بدون ربا به حساب می‌آیند. توجه و تمرکز بالا بر بانکداری بدون ربا موجب شده است که این دو جنبه دیگر از بانکداری اسلامی، هم در مبانی نظری و هم در قوانین و مقررات بانکی، کمتر مورد توجه بانکداران، محققان علوم بانکی و قانونگذاران قرار بگیرند.
به هر تقدیر امروزه بانکداری ایران با شاخه بانکداری بدون ربا به درخت بانکداری اسلامی منتسب شده است. استقرار این الگو در ایران موجب شد نظام پولی و بانکی مبتنی بر عقود شرعی همچون عقود غیر‌انتفاعی (مانند قرض‌الحسنه) و انتفاعی (مبادله‌ای و مشارکتی) شکل بگیرد. طی سال‌های بعد از این استقرار، به فراخور تغییر شرایط زمانی و تولد نوآوری‌های مالی و بانکی در جهان، ابزارها و فرآیندهای جدیدی پا به عرصه بانکداری ایران نهاد که سعی داشت ضمن رعایت اصول و موازین بانکداری بدون ربا، ذی‌نفعان فعالیت‌های بانکی را از مزایا و محاسن خود بهره‌مند سازد.
آن‌طور که می‌دانیم بانکداری اسلامی محدود به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیست و در جای‌جای جهان اعم از کشورهای اسلامی یا غیراسلامی همچون انگلستان، کانادا و چین سعی شده به فراخور زمینه‌های اقتصادی و سیاسی موجود در آن سرزمین و انگیزه‌های مختلف همچون جذب پس‌اندازها و سرمایه‌های مسلمانان مقیم، از این نوع بانکداری استفاده شود. از جمله دلایل رغبت کشورها به این بانکداری مربوط به ویژگی خاص و برتر بانکداری اسلامی در پیوند بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد می‌شود. پیوند مذکور این مزیت را برای اقتصادهای میزبان فراهم می‌سازد تا با تمرکز بر بخش تولید و اشتغال‌زایی، از ایجاد اقتصادهای کاغذی و حبابی فاصله گرفته و با یک واسطه‌گری مالی همراه با نظارت و مراقبت، منابع مالی را از سمت سپرده‌گذاران، تجهیز کرده و به جریان‌های نیازمند نقدینگی در سمت تسهیلات‌گیرندگان تخصیص بخشد.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که بانکداری ایران چه تفاوت‌هایی با بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر دارد؟ مطالعات و بررسی‌ها نشانگر این حقیقت است که این تفاوت‌ها در ابعاد گسترده‌ای اعم از قوانین و نظام مقرراتی، ابزارها، نهادها، ساختارها و فرآیندها وجود دارد. در این یادداشت به نحو اجمالی به برخی از مهم‌ترین موارد این دسته از تفاوت‌ها اشاره می‌شود.
یکپارچگی
در عموم کشورهای اسلامی (غیر از سودان) بانکداری به شکل دوگانه (Dual) است. یعنی همزمان بانکداری متعارف در کنار بانکداری اسلامی فعالیت دارد و متقاضیان دریافت خدمات بانکی بنا به اعتقادات، باورها و سبک زندگی خود به انتخاب یکی از این سیستم‌های بانکی دست می‌زنند. البته سهم و نسبت این دو نوع بانکداری در کشورهای مختلف، با یکدیگر یکسان نیست. به عنوان مثال سهم بانکداری اسلامی از کل نظام بانکی آن کشور در عربستان سعودی ۵۱ درصد، کویت ۳۹ درصد، قطر ۲۷ درصد، مالزی ۲۴ درصد، امارات متحده عربی ۲۰ درصد و بنگلادش ۱۹ درصد است. این در شرایطی است که در دو دهه اخیر برخی از کشورهای غیراسلامی جهان نیز مانند انگلستان و آلمان در قاره اروپا، کانادا و ایالات متحده در قاره آمریکا، غنا، نیجریه و اتیوپی در قاره آفریقا و ژاپن، چین و فیلیپین در قاره آسیا بنا به تقاضای جامعه مشتریان، بخش کوچکی از شبکه بانکی خود را به ارائه خدمات بانکداری اسلامی اختصاص داده‌اند. رصد این سهم طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد پیرو کسب موفقیت در جذب منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصادی جوامع، این سهم از بانکداری شاهد یک رشد آهسته ولی مستمر بوده است.
این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران نظام بانکداری به نحو یکپارچه و سراسری برقرار است و تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به تبعیت از قوانین اسلامی و از اصول و موازین شریعت هستند. در نظام بانکداری اسلامی یکپارچه، پیاده‌سازی بانکداری متعارف در هیچ بانک و موسسه مالی و اعتباری‌ای از حیث قانونی و مقرراتی مجاز شمرده نمی‌شود.
تشکیل نهادهای داخلی نظارت شرعی در بدنه بانک‌ها
در بانکداری اسلامی کشورهای دیگر، از نهاد ناظر شرعی در داخل بدنه و ساختار سازمانی بانک‌ها با عناوینی همچون کمیته شریعت یا کمیته تطبیق امور با موازین شرعی با حضور استادان و کارشناسان خبره بانکداری اسلامی استفاده می‌شود. هدف از استفاده از این‌گونه نهادها، اطمینان‌بخشی بیشتر به سهامداران، سپرده‌گذاران و عموم مشتریان بانک است که فرآیندها، رویه‌ها و کلیه مقررات‌گذاری و وضع دستورالعمل‌های داخلی بانک همگی مطابق با موازین شریعت اسلامی پیگیری و اجرا می‌شود. این نهادهای داخلی جدا از نهادهای نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی است و عموماً به نحو مستقل فعالیت‌های اطمینان‌بخش و حتی مشورتی دارند.
این در شرایطی است که به علت یکپارچه بودن نظام بانکداری اسلامی در شبکه بانکی ایران، کمتر شاهد نهادهای داخلی نظارت شرعی و کمیته‌های انطباق با شریعت در ساختار سازمانی بانک‌های کشور هستیم. به عبارتی نظر به سراسری بودن بانکداری بدون ربا در کلیت نظام بانکی کشور، اسلامی بودن قوانین و مقررات بانکی و وجود نهادی همچون شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی، عمده بانک‌های کشور نیاز چندانی به تشکیل نهادهای داخلی نظارت شرعی در ساختار سازمانی خود احساس نمی‌کنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با توجه به فواید بسیار این‌گونه نهادها در اعطای راهنمایی و نظرات راهگشای مشورتی و همچنین نظارت بر تحقق ظرافت‌های شرعی در مقرره‌نویسی‌های داخلی بانک، نیاز به بررسی و بازبینی مجدد دارد.
تفاوت‌نظر مذاهب اسلامی در مقررات‌گذاری بانکی
یکی دیگر از ویژگی‌های خاص بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری اسلامی سایر کشورها، تبعیت قوانین و مقررات بانکی از فقه امامیه است. این در شرایطی است که عموم کشورهای دیگر از مذاهب فقهی اهل تسنن همچون حنبلی، شافعی و حنفی و بعضاً مالکی استفاده می‌کنند.
فقه امامیه در مقایسه با فقه مقارن (سایر مذاهب اسلامی) نقاط اشتراکی بسیار زیادی دارد؛ اما در کنار این اشتراک‌ها، نقاط تمایز و تفاوتی هم به چشم می‌آید که اثر خود را در طراحی و به‌کارگیری ابزارها و فرآیندهای بانکداری نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، بر اساس فقه امامیه کاربرد عقد مضاربه (از جمله عقود انتفاعی مشارکتی) صرفاً محدود به امور تجاری است، در حالی‌که در فقه عموم مذاهب اهل تسنن، مضاربه عقدی عام و بدون محدودیت بوده و می‌توان آن را در امور غیرتجاری نیز به‌کار بست. مثال دیگر عقد بیع دین است که در فقه امامیه، از ظرفیت و قابلیت زیادی در استفاده به عنوان عقد پایه در تجهیز و تخصیص منابع یا سیاستگذاری پولی برخوردار است؛ در صورتی‌که در نگاه فقه مقارن این بیع به‌خصوص در مواجهه با شخص سوم، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده و کاربرد اندکی دارد.
محوریت عقد وکالت در تجهیز منابع
عقد وکالت به‌عنوان یکی از عقود پرکاربرد در فقه معاملات، نقش مهمی در پیشبرد بانکداری ایران بر عهده دارد. این عقد به علت منافع بسیاری که در تسهیل امور تجاری و معاملات و مبادلات خرد و کلان اقتصادی دارد، از دیرباز مورد استفاده مردم قرار داشته است. انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های عقد وکالت به اندازه‌ای است که با راه‌اندازی بانکداری بدون ربا، این عقد در غالب عملیات و خدمات بانکداری ایران مورد استفاده قرار گرفت.
با نگاهی به بانکداری ایران درمی‌یابیم که گرچه عقد وکالت در فرآیند تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی دارای کارکردهای فراوانی است اما یکی از مهم‌ترین کاربردهای این عقد مربوط به سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سمت تجهیز منابع می‌شود. در این الگو، بانک‌ها در مقام وکیل سپرده‌گذاران و در نقش واسطه‌گران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران تجهیز می‌کنند؛ سپس در مقام وکیل سپرده‌گذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلات‌دهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های قانونی و مشروع به کار می‌گیرند. این بانک‌ها در طی دوره مالی، سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؛ در انتهای دوره مالی و پس از کسر حق‌الوکاله خود و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینه‌ای (برآمده از نرخ بهره واقعی اقتصاد)، سود قطعی سپرده‌گذاران (موکلین) را تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به سود علی‌الحسابِ پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه می‌کنند. این در شرایطی است که بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر به غیر از عقد وکالت به مقدار زیادی از عقود دیگر همچون مشارکت، ودیعه، قرض و مضاربه در این مرحله استفاده می‌برند.
جایگاه سود علی‌الحساب در سپرده‌های سرمایه‌گذاری
سود علی‌الحساب وجهی است که قبل از اتمام دوره مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. ازآنجاکه صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری معمولاً کسانی هستند که می‌خواهند ضمن حفظ اصل سرمایه خود، از سود حاصل از آن استفاده کنند و از آنجاکه در نظام بانکی با حجم انبوه سپرده سرمایه‌گذاری مشاع، امکان محاسبه سود قطعی حاصل از عملیات و سهم هریک از سپرده‌گذاران در فواصل زمانی کوتاه ممکن نیست، بانک مجبور است سود سپرده‌گذاری را در پایان دوره مالی محاسبه کند. بدیهی است این به‌معنای پرداخت یک‌باره سود در انتهای دوره است که یقیناً به کاهش رغبت و انگیزه صاحبان وجوه برای سپرده‌گذاری در بانک منجر می‌شود.
تدبیر سود علی‌الحساب در بانکداری ایران و پرداخت دوره‌ای آن به سپرده‌گذاران، درواقع برای رفع همین دغدغه بوده است. به‌عبارت‌دیگر، مسوولان نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از تضعیف انگیزه، می‌توان با اعلام نرخ «سود علی‌الحساب» در ابتدای هر دوره و پرداخت دوره‌ای آن، سپرده‌گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک راغب نگه داشت. بنا به شواهد موجود، نخستین متن حقوقی در ایران که از کلمه «علی‌الحساب» استفاده کرده است، ماده ۲۱ دسـتورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار است. نکته قابل‌ِتوجه آن است که سود علی‌الحساب نوعی سود انتظاری است و جنبه قطعیت ندارد. به‌بیان‌دیگر، تعبیر علی‌الحساب بودن سود بانک برای این منظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپرده‌گذاران اعلام کند تا امکان برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انتخاب برای سپرده‌گذاران راحت‌تر فراهم آید.
برخلاف نظام بانکداری بدون ربای ایران، در بانکداری اسلامی سایر کشورها کمتر از سود علی‌الحساب استفاده شده و حفظ نظام انگیزشی سپرده‌گذاران از مسیرهای دیگر تامین می‌شود.
سهم در سبد کل دارایی‌های بانکداری اسلامی
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از ۵۲۰ بانک اسلامی در نظام بانکی جهان به انجام عملیات بانکداری اسلامی می‌پردازند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به علت بهره‌مندی از نظام یکپارچه و سراسری بانکداری اسلامی، سهم زیادی (حدود ۳۳ درصد) از مجموع دارایی‌های بانکداری اسلامی جهان را از آن خود کرده است. نکته جالب توجه آن است که این سهم در کشورهای مهم اسلامی از جایگاه پایین‌تری نسبت به ایران برخوردار است. به‌نحوی که براساس اطلاعات منتشره هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) سهم مزبور برای بانکداری اسلامی عربستان سعودی ۲۱ درصد، مالزی ۱۱ درصد، امارات متحده عربی ۱۰ درصد و کویت و قطر هر کدام ۶ درصد است.
همچنین گزارش سالانه پایگاه تامسون رویترز در ارتباط با رتبه‌بندی کشورها نشان می‌دهد که در میان شاخص‌های پنجگانه توسعه مالی اسلامی (شامل توسعه کمی، مسوولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت و نظارت، اطلاع‌رسانی و آگاهی و دانش)، نقش بانک‌های ایران از لحاظ شاخص توسعه کمی در میان بانک‌های اسلامی جهان، بزرگ و حائز اهمیت بوده است.
ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی
نظام بانکی ایران نسبت به نظام‌های بانکی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مالزی تعامل علمی، آموزشی و مقرراتی کمتری با نهادهای مالی و مراکز علمی بین‌المللی مانند مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، انجمن بین‌المللی تحقیقات شریعت در مالی اسلامی (ISRA)، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) دارد.
برخی از این نهادها سالیان سال است که با مقررات‌گذاری و استانداردسازی خدمات و محصولات مالی اسلامی و توسعه مستمر ابزارهای نوآورانه مالی سعی در ارائه خدمات پیشرو و گسترده‌تر دارند. همچنین نهادهای علمی بین‌المللی با جمع‌آوری نظرات و آرای بزرگ‌ترین استادان حوزه بانکداری و مالی اسلامی در جهان و دسته‌بندی پیشنهادها و تحلیل‌ها، فرصت خوبی را برای تولید راه‌حل‌های نوین در رفع موانع و چالش‌های اجرای بانکداری اسلامی پیش پای کشورهای فعال در این حوزه قرار می‌دهند.
جمع‌بندی
نظام پولی و بانکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات بزرگی شد که از جمله آن می‌توان به استقرار الگوی بانکداری بدون ربا به نحو سراسری و یکپارچه در کل کشور اشاره داشت. این الگو به عنوان گام نخست و مهم از نظام بانکداری اسلامی شناخته می‌شود و همچنان جا برای توسعه ابعاد اسلامی این الگو وجود دارد.
با مقایسه بانکداری بدون ربا در ایران با الگوهای بانکداری اسلامی در سایر کشورهای جهان (اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی) متوجه این نکته می‌شویم که به‌رغم وجود شباهت‌های زیاد بین این الگوها، تفاوت‌هایی نیز در حوزه‌هایی همچون حوزه قوانین و مقررات، ابزارها، نهادها، ساختارها و فرآیندها وجود دارد.
این یادداشت سعی کرد در شش مولفه یکپارچگی، تشکیل نهادهای داخلی نظارت شرعی در بدنه بانک‌ها، تفاوت‌نظر مذاهب اسلامی در مقررات‌گذاری بانکی، محوریت عقد وکالت در تجهیز منابع، جایگاه سود علی‌الحساب در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سهم در سبد کل دارایی‌های بانکداری اسلامی و ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی به مهم‌ترین این تفاوت‌ها و تمایزها اشاره کند.
گفتنی است که الگوهای بانکداری اسلامی از ظرفیت و توانمندی‌های بسیار بیشتری برای پیاده‌سازی و اجرا در نظام پولی و بانکی کشور همراستا با اهداف کلان اقتصادی اعم از توسعه و پیشرفت و افزایش رفاه اجتماعی برخوردار هستند.
نظام بانکداری کشور با گسترش و تعمیق ارتباط و تعامل با نهادهای بزرگ بین‌المللی و بانک‌های سایر کشورهای اسلامی می‌تواند از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب‌تری بهره ببرد. بی‌شک تقویت بنیه‌های نظری و علمی در محافل پژوهشی، دانشگاهی و کرسی‌های نظریه‌پردازی می‌تواند گام‌هایِ پیمودن این مسیر را تسریع بخشد.