یکه‌تازی تورم
آیا سیاست واردات در برابر صادرات خطاست؟
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از قرارداد بین‌المللی و چندجانبه برجام که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته بود خارج شد؛ از شش ماه بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۷ تحریم‌های جامع و هدفمند برای فروپاشی اقتصاد ایران را آغاز کرد که در طول دو سال گذشته با کم شدن درآمد ارزی ایران و برهم خوردن تراز تجاری کشور فشار طاقت‌فرسایی را بر مردم ایران تحمیل کرد.
طی دو سال گذشته عملکرد تیم اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بعضاً تحت فشارهای بیرونی نیز مکملی بود برای مشکلات ایجادشده برای مردم و فعالان اقتصادی که قصد داشتند با استفاده از تجربه و توان خود و در چارچوب قوانین و مصالح ملی به رونق تولید و تجارت و تامین ارز همت گمارند.
اما به‌‌رغم اینکه دولت و مردم ایران طی ۴۲ سال گذشته تجربه جنگ و تحریم اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند و به فراخور شرایط زمانی دولتمردان ادوار گذشته تصمیماتی را اخذ کرده بودند که اثر و تجربه آن پیش روی همگان قرار دارد، اما تیم اقتصادی دولت همواره سعی کردند چرخ را از نو اختراع کنند و هر روز بخشنامه جدیدی صادر کردند. آخرین نمونه این نوع تصمیم‌گیری‌ها اقدامی بود که در دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۹۹ با مدیریت وزیر جدید صمت و توافق ایشان با رئیس کل گمرک و ظاهراً در غیاب بانک مرکزی اتخاذ شد و بر اساس آن ثبت سفارش کالا با ارز متقاضی آزاد شد، مجوز واردات در مقابل صادرات بدون نیاز به ضرورت اخذ کد رهگیری از سوی بانک مرکزی ممکن شد و امکان واردات تهاتری پدید آمد.
در یک جمله باید گفت این تصمیم که معلوم نیست توافق گمرک و صمت بوده یا تصمیم‌گیری دولت یا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نظر به اینکه تصمیمات قبلی اقتصادی که با این مصوبه جدید در تضاد و تناقض است، حاصل تصمیم‌گیری جلسه سران سه قوه بود آیا این مصوبه جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ اما هر چه که هست اثرات کوتاه‌مدت آن افزایش نرخ ارزهای خارجی بود به‌طوری که در طول یک روز دلار از ۲۶۳۰۰ تومان به ۲۹۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، هر چند که تحت شرایط بین‌المللی قبل آن روند کاهشی بود.
اولین اثر این اقدام پایمال کردن حقوق بازرگانانی است که رعایت قانون و مقررات را کرده‌اند و عملاً دست در جیب مردم کردن است و به نفع عده‌ای که واردات غیرقانونی داشته‌اند، تمام خواهد شد. این اقدام تلاش‌های دوساله بانک مرکزی را بر باد می‌دهد. همگان به یاد داریم که دو هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اعلام کرد که ۲۵۰ نفر صادرکننده بدحساب که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندند و ۷۰ نفر کارتن‌خواب جزو این عده هستند که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام ایشان صادر شده بوده است! و خبر از دور زدن قوانین در صدور کارت‌های بازرگانی داشت. در این وضعیت جدید باید به آن ۲۵۰ نفر و این ۷۰ نفر کارتن‌خواب و حامیان پشت‌صحنه آنها و صادرکنندگان کارت‌های اجاره‌ای گفت خیالتان راحت، در روزهای آینده با مستهلک کردن پروانه‌های صادراتی که ارز آن را به کشور باز نگردانده‌اید با کالاهایی که از قبل در گمرکات دپو شده است و بدون هیچ‌گونه مجوزی به صورت بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی وارد کشور شده‌اند همه چیز حل است و هیچ خلافی اتفاق نیفتاده است و تمام پروانه‌های صوری با این واردات صفر خواهد شد و دیگر تعهدی ندارید.
در حالی که طی دو سال گذشته همه تصمیمات بر اساس این بود که درآمد ارزی کم‌شده کشور صرف اولویت‌های اصلی مردم در واردات شود، حالا شاهد کانتینرهای وارداتی خواهیم بود که کالایی را می‌آورند که بیشتر منافع بازیگران اصلی را که زمینه چنین تصمیم‌گیری‌هایی را پیگیری می‌کنند، تامین خواهد کرد و این تصویر در یک ماه گذشته کاملاً مشهود بود و خیلی از دلسوزان کشور هشدار آن را دادند، اینجانب نیز در مصاحبه دو هفته قبل با هفته‌نامه تجارت فردا بدان اشاره کردم.
در حالی که ما به دلیل مشکلات ارزی در واردات نهاده‌های دامی که تاثیر مستقیم روی نرخ تخم‌مرغ و مرغ و گوشت مردم دارد معضل داریم و شاهد افزایش 20 درصدی نرخ این اقلام در یک ماه گذشته بودیم. چرا باید ارز کم کشور را برای کالاهای دیگر صرف کنیم آن هم به بهانه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات عده‌ای صادرکننده بدحساب. البته بهتر است دلیل آن را مجوزی برای واردات کسانی بدانیم که از ماه‌ها قبل بدون هیچ‌گونه ثبت سفارش یا اجازه‌ای کالاهایی را وارد گمرکات کشور کرده‌اند و بعد از آن در راهروهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و... دنبال ایجاد جو و دیدن این و آن برای صدور مجوز ترخیص این کالاها بوده‌اند.
اما در مورد اثرات بلندمدت این نوع تصمیمات لازم می‌دانم به خاطره‌ای اشاره کنم:
پس از برنامه تحول اقتصادی دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و تعیین قیمت ارز رقابتی به قیمت 60 تومان، در ابتدای مجلس چهارم در سال 1371 قیمت ارز در بازار آزاد به 160 تومان رسیده بود و تعهدات ارز یوزانس سال‌های 1368 تا 1371 نیز در حال سررسید بود. رئیس وقت اتاق بازرگانی اتاق ایران که در انتخابات آن دوره نماینده مردم تهران شده بود با همکاری کمیسیون بازرگانی مجلس و وزرای اقتصادی دولت تصمیم‌گیران را به این سمت بردند که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانه‌ها نیازمند مواد اولیه هستند راه‌حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است، طبعاً متقاضی این «ارز خود» را از بازار آزاد تهیه می‌کرد؛ حاصل این تصمیم فشار سنگینی به بازار ارز آورد که نتیجه آن نرخ بالای تورم سال 1374 حدود 48 درصد و گرانی کالاها شد و پس از تلاش فراوان برای مهار نرخ ارز، نرخ ارز دولتی در سال 1373 از 60 تومان به 300 تومان تبدیل شد! (تجربه قبلی واردات بدون انتقال ارز)
از این‌رو دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند و رئیس کل وقت بانک مرکزی را مورد سوال قرار دادند و در نهایت معاون ارزی ایشان را که مدیر مسلط و کاردانی بود، با اتهام تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه ارزی و افزایش نرخ ارز بازداشت کردند، حتی کار به جایی رسید که اینجانب تصمیم گرفتم برای اثبات بی‌گناهی بانک مرکزی و معاونت ارزی آن یادداشت‌هایی را که بین من و ایشان در کمیسیون اقتصاد مجلس سوم مبادله شده بود، به‌عنوان سندی برای اثبات مخالفت این معاونت ارزی با تعدیل و افزایش نرخ ارز به مرجع رسیدگی‌کننده ارائه کنم که موثر نیز واقع شد.
از این‌رو به نظر می‌رسد که در آینده بلندمدت نیز باید منتظر پاسخگویی مجریان و تصویب‌کنندگان این مصوبات در مراجع نظارتی باشیم. البته همان‌طور که در ابتدای این نوشتار بیان کردم تلاش‌های دوساله رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل ارز و تخصیص و تامین دقیق آن قابل تقدیر است. سال گذشته که موضوع واردات بدون انتقال ارز مصوب شد، ایشان مانع از اجرای آن شدند، در این دوره نیز همه اخبار و از جمله توئیت روز گذشته ایشان نشانگر مقاومت او در مقابل عدم شفافیت و دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی است.
در نهایت به نظر می‌رسد که عملی شدن موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت که تقریباً در همه دوره‌های مجلس و دولت‌های گذشته مطرح شده امری لازم و ضروری است و منتهی به ثبات اقتصادی و آرامش خاطر مردم می‌شود، همچنان که امروز در بسیاری از ممالک اروپایی شاهد این استقلال هستیم و قبل از انقلاب نیز حکم رئیس کل بانک مرکزی از سوی شخص اول مملکت صادر می‌شده است. مناسب است مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه و اهتمام ورزد.
