ریل رشد

  بهاره چراغی: تنگنای تحریم و نیاز بالای اقتصاد ایران به آن‌سوی مرزها جهت تداوم حیاتِ بخش تولید، سیاست تازه‌ای را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داده است. سیاستی که غایت آن بهبود وضعیت تولید و صنعت در کشور است. در این طرح که جزئیات آن به تازگی از سوی وزارت صمت ابلاغ شده، هدف عمده یعنی بازگرداندن ارزهای صادراتی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. بانک مرکزی نیز نقشی کمرنگ‌تر از قبل را در رابطه با ارزهای صادراتی بر عهده خواهد داشت. به موجب این سیاست، اولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی سیاست تازه تسویه ارزهای صادراتی خواهد بود و دوم اینکه سیاستگذار مسیری تازه برای رد‌و‌بدل شدن ارزهای صادراتی بین صادرکنندگان و واردکنندگان طراحی کرده است. مسوولیتی که با توجه به تخصصی بودن وزارتخانه می‌تواند زمینه تحولات مثبت در بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد ملی را فراهم سازد. البته اینکه مسوول اجرای این سیاست یعنی وزارت صمت چقدر قادر به تحقق اهداف مدنظر باشد، به مجموعه‌ای از عوامل و مسائل مربوط است که شانس موفقیت سیاست را مشروط به وقوع مواردی می‌کند. بررسی کوتاهی در آرای فعالان بخش صادرات نشان می‌دهد مهم‌ترین مورد در موفقیت یا شکست این طرح، آزادی صادرکنندگان در نحوه تخصیص منابع ارزی به واردات است. موردی که مخالفانی هم دارد. برخی معتقدند تجارت چیزی متفاوت از صادرات است و نباید آن را با این سیاست به قربانگاه برد. از آنجا که در طرح تازه دولت یک دوراهی برای تسویه‌حساب ارزی تعبیه شده، صادرکننده راهی جز ورود به مقوله واردات یا اعطای ارز به واردکننده مورد اعتماد خود ندارد. به نظر می‌رسد این دوراهی هرچقدر دقیق‌تر و بازتر طراحی شود، زمینه ترغیب صادرات و بهبود ملموس در نقل و انتقال ارز به کشور را فراهم خواهد کرد. از آن‌سو اما هرچقدر وزارت صمت و اتاق تهاتر ارزی بر صادرکنندگان سخت بگیرد یا مجرای واردات را محدود کند، زمینه شکست سیاست را ایجاد خواهد کرد. از آن‌سو موردی که نباید تاثیرگذاری آن بر موفقیت طرح تازه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نادیده گرفت، تخصصی بودن مساله واردات و امکان‌هایی است که از این مجرا پیش‌روی اقتصاد ایران است. از آنجا که سودآور بودن واردات کالا و مواد مورد نیاز کشور زمینه تحریک صادرکنندگان به تسویه‌حساب ارزی و فرآیند واردات را فراهم می‌کند، احتمال به هم خوردن مکانیسم‌های موجود وارداتی کشور و ضربه دیدن تجارت در نتیجه سیاست صادراتی دولت وجود دارد. در این راستا طراحی چارچوبی دقیق، جامع و مانع از مفاد حقوقی و اقتصادی سیاستگذار را قادر خواهد ساخت سیاستی مناسب را در این زمینه به اجرا گذارد و با ریل‌گذاری مناسب، بخشی از اهدافش را در فضای فعلی محقق سازد. در پرونده پیش‌رو ضمن گفت‌وگو با محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق ایران، به بررسی ابعاد مختلف سیاست تازه دولت می‌پردازیم.