خاک مساعد فساد
چرا در پرونده متهمان بانک سرمایه کلکسیونی از تخلفات وجود دارد؟
آیسان تنها: این روزها دادگاه‌های رسیدگی به 34 نفر از متهمان بانک سرمایه در جریان است. متهم ردیف اول این پرونده محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد است. تهیه‌کننده جوانی که به خاطر حاتم‌بخشی‌هایش به سینما و شبکه نمایش خانگی، در ماه‌های اخیر مورد حمایت برخی هنرمندان هم قرار گرفته است. حمایت‌هایی که در جریان دادگاه‌ها زیاد از آن یاد می‌شود ولی بعید است تاثیری در روند دادرسی پرونده بگذارد. طبق اظهارات نماینده دادستان این بذل و بخشش‌ها جهت پولشویی انجام شده و در نهایت حتی ممکن است پای برخی هنرمندان هم برای دریافت پول کثیف به این پرونده باز شود. پرونده متهمی که کیفرخواست آن حکایت از هزار میلیارد تومان تخلف دارد.
امامی و 33 نفر چه کردند؟
پرونده محمد امامی و 33 نفر متهم دیگر بانک سرمایه، جزئیات قابل توجهی دارد. ابتدا اینکه دو متهم ردیف اول و دوم، از طریق پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کرده‌اند. این تسهیلات غالباً برای فعالیت اقتصادی گرفته شده با این حال بخش قابل توجهی از آن پیش از بازداشت متهم، در قالب ارز از کشور خارج شده است.
بعضاً اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی صورت گرفته است. به این ترتیب که توسط شرکت‌ها پیش‌فاکتورهای صوری ارائه شده و همان مبنای قراردادهای مشارکت قرار گرفته و تسهیلات اخذ شده است. رقم تسهیلاتی که به این ترتیب دریافت شده 225 میلیارد تومان بوده است.
همچنین با تبانی بانک سرمایه ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اخذ شده است؛ از طریق تاسیس شرکت‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی.
از دیگر نکات این پرونده، تاسیس شرکت‌های کاغذی برای دریافت ضمانت‌نامه است. به گفته نماینده دادستانی تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیات‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کرده‌اند. در حالی که افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند. متهمان بانفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانت‌نامه اخذ و با ارائه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت کرده‌اند.
مهم‌تر اینکه تسهیلات اخذشده معمولاً در حوزه قراردادهای منعقدشده برای تجارت و تولید صرف نشده و متهمان با هدف از بین بردن منشأ پول، این مبالغ را در حوزه سینما، نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی‌ها، خرید املاک و آپارتمان هزینه کرده‌اند. بخشی از وجوه هم در قالب رشوه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است.
همچنین بخشی از این مبالغ تبدیل به سپرده‌های بلندمدت برای پرداخت به اقوام متهمان از جمله مادر و خواهر متهم ردیف اول شده است. آن‌گونه که نماینده دادستان می‌گوید: بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه توسط متهم ردیف اول، صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان، آشنایان و بستگان شده است. از جمله آنها می‌توان به خرید خودرو AOD برای پدر، خرید خودرو اسپورتیج برای همسر اول و خرید خودرو هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش اشاره کرد.
انتصاب مدیران بانک توسط یک نفر
در جریان دادگاه‌ها درباره نفوذ محمد امامی گفته شد که وی در نصب و عزل مدیران ارشد نقش موثری داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است. به گفته نماینده دادستان چارت سازمانی بانک سرمایه هم از سوی امامی تعیین شده است.
در این پرونده، متهم ردیف دوم هم حکایات جالبی دارد. امیررضا فرزان‌راد که این روزها به آلمان متواری شده، به همراه امامی ذی‌نفع قطعی عواید حاصل از تخلفات در بانک سرمایه شناخته شده است. وی که اطلاعات علیه او از طریق ریکاوری تلفن همراه برخی متهمان پرونده جمع‌آوری شده است، نقش مهمی در هدایت اعمال مجرمانه ایفا کرده است. به گفته نماینده دادستان، مکالمات موید آن است که جوابیه به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی توسط فرزان‌راد تنظیم و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم جهت ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است.
همچنین زمانی که محمد امامی محموله‌های قیر را به دوبی ارسال می‌کرده، وجوه حاصل از فروش محموله‌ها توسط فرزان‌راد مورد تحصیل قرار گرفته و عواید آن به املاک و خودروهای لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات تبدیل شده است.
همچنین وی با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی انجام داده و به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود مجابشان کرده است. وی همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به تعدادی شرکت کاغذی با اسامی پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان‌گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که نشان می‌دهد وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌ها ذی‌نفع بوده است.
فرزان‌راد به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن و به صورت غیرقانونی دریافت کرده، به جهت جلوگیری از تعقیب کیفری و بازداشت، در دی‌ماه سال ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است. با این حال تخلفات وی از راه دور ادامه داشته و تلاش برای سوءاستفاده از وجوه بانک سرمایه را از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت می‌کرده است.
متهم دیگر این پرونده، شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های 92 تا 95 است. جزئیات پرونده وی نشان می‌دهد که او در ازای دریافت املاک و خودروهای لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از افرادی از جمله محمد امامی زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به وی فراهم کرده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار عمده بانک سرمایه است و معرفی دو عضو از چهار عضو اعضای هیات‌مدیره در اختیار مدیرعامل صندوق است. به گفته نماینده دادستان بررسی مکالمات مورد تبادل میان غندالی و محمد امامی، روشن‌کننده این مطلب است که وی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود. امامی هم از طریق وی سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده‌سازی می‌کرده است. مثلاً اینکه افراد مورد نظر خود را نصب و در صورت لزوم عزل می‌کرده است. از جمله این جا‌به‌جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه، و جابه‌جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.
طبق آنچه اعضای وقت هیات‌مدیره بانک سرمایه گفته‌اند غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان‌راد در جلسه هیات‌مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد و اعضای وقت هیات‌مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.
بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می‌کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجدداً این اموال بازگردانده نمی‌شود. در نهایت امامی زمینی را که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال ۹۴ تقریباً به چهار برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند. اقدامات مذکور از طریق همراهی غندالی انجام شده است. بقیه متهمان پرونده، اغلب یا افرادی هستند که اموال به نام آنها خورده و در نتیجه در از بین بردن منشأ اموال یا پولشویی مشارکت داشته‌اند، یا جزو مدیران شرکت یا کارمندانی بودند که در اخذ تسهیلات بدون وثیقه مناسب و همچنین اخذ غیرقانونی ضمانت‌نامه با شبکه محمد امامی همکاری کردند. از موضوعات مهم پرونده امامی پولشویی است از این جهت که به گفته دادستانی بخش قابل توجهی از اموال کسب‌شده از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و تنها بخشی از پول وارد سینما شده است و بخشی هم جدای از قراردادهای سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص رفته است. نماینده دادستانی می‌گوید نمی‌خواهد فعلاً اتهامی به هنرمندان وارد کند هرچند که اگر آنها علم داشته‌اند پول کثیف است، اتهام پولشویی متوجه آنها هم هست. اما فعلاً علمی در این زمینه به وجود نیامده.
متخلفان از بانکی به بانک دیگر می‌روند
یکی دیگر از نکات قابل توجه این دادگاه‌ها این است که مشخص شده شبکه‌ای که امروز پرونده‌های تخلفاتش در بانک سرمایه مورد دادرسی قرار می‌گیرد، در نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک رفاه هم دست برده است و از آن بابت نیز پرونده دارد. بنابراین ظاهراً محیط مساعدی وجود دارد که در آن متخلفان با طیب خاطر از بخشی به بخش دیگر می‌روند و به اعمال مجرمانه می‌پردازند!
سرنوشت متخلفان
به احتمال زیاد مجازات سنگینی در انتظار متهمان ردیف اول و دوم پرونده بانک سرمایه باشد. متهمانی که طبق کیفرخواست در ایجاد اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور مشارکت کرده‌اند. البته متهم ردیف دوم این پرونده متواری است و هنوز قطعاً مشخص نیست که پلیس ایران قادر به استرداد وی باشد. در روزهای گذشته پلیس اینترپل ایران توانست علیرضا حیدرآبادی‌پور، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه را که از کشور خارج و به اسپانیا متواری شده بود، مسترد کند، بنابراین شاید جای امیدواری برای بازگرداندن فرزان‌راد هم وجود داشته باشد.
گرچه در ارتباط با پرونده متهمان بانک سرمایه، دغدغه‌های قابل توجهی وجود دارد که حتی استرداد متهمان متواری نیز پاسخی مناسب به آنها تلقی نمی‌شود. آنچه تاکنون در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه مطرح شده، نشان می‌دهد که در بستر نظام بانکی کشور، انواع تخلفات رخ می‌دهد. از دریافت رشوه و گران‌نمایی اموال گرفته تا کسب ضمانت و تسهیلات از طریق وثایق و اسناد صوری. در حالی که به طرق مختلف از جمله پرداخت رشوه، دستگاه‌های ناظر نیز در این تخلفات سهیم شده‌اند. سوال این است که چرا آنقدر نظام بانکی و به‌طور کلی فضای اقتصاد کشور برای بروز طیف وسیعی از تخلفات مساعد است؟ با توجه به سبقه بروز تخلفات عمده در نظام بانکی آیا وقت آن نرسیده که برای پیشگیری از تخلف چاره‌ای اساسی اندیشید؟ و راهکار چیست؟
