ریشه رسوب

این روزها صحبت‌های زیادی در مورد رسوب کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات کشور به میان می‌آید و در مقابل، بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار با مشکلاتی برای تامین همان کالاها مواجه هستند؛ اما به صورت کلی، دلایل مختلفی را برای رسوب کالا در گمرکات می‌توان برشمرد و اتفاقاً ایستایی کالاها در گمرکات نیز اشکال مختلفی دارد. مطابق با ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبات بعدی مرتبط با آن آمده است، بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، در اشکال مختلف از ارز تثبیتی استفاده کرده یا ارز مورد نیاز برای واردات آنها، از محل واردات در مقابل صادرات تامین شده است یا واردکننده با انعقاد یک قرارداد، عملاً یک نوع خرید اعتباری از طرف خارجی داشته و پول آن را گرفته است.

این مواردی است که ظرف ماه‌های گذشته، زیاد با آن مواجه شده‌ایم؛ اما در مقابل، دولت مصوباتی داشته است تا بتواند کالاهای رسوب‌کرده در گمرکات را خالی کرده و بر اساس نیاز داخلی که وجود دارد، نسبت به ترخیص این کالاها از گمرکات و بنادر کشور اقدام کند؛ به نحوی که هم‌اکنون طبق اطلاعات واصله، میزان رسوب کالاها در گمرکات نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است؛ ولی ممکن است همچنان مواردی وجود داشته باشد که به‌رغم تمامی تمهیداتی که از سوی دولت در نظر گرفته شده است، کالاها همچنان در گمرکات گرفتار باقی مانده باشند و به دلایلی، از گمرکات ترخیص نشده باشند که بر این اساس، قاعدتاً واردکنندگان باید از طریق تشکل‌های مربوطه خود و با ارائه مستندات مکفی، موضوع را به اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارائه کنند و اتاق هم وظیفه دارد مسائل مبتلابه آنها را پیگیری و حتی‌الامکان حل‌وفصل کند.

اما یک نوع دیگر که می‌تواند منجر به رسوب کالا در گمرک شود؛ این است که کالاهایی که وارد کشور شده، با ارز متقاضی یا همان ارز آزاد به کشور وارد شده باشد و ورود آن هم ممنوع باشد؛ اما افرادی دولت و بانک مرکزی را در شرایطی قرار دهند که بدون ثبت‌سفارش، کالا را به گمرکات وارد کرده و به‌رغم هشدارهای قبلی، در داخل کشور جوی به راه بیندازند تا تحت تاثیر جنجال‌های رسانه‌ای، مصوبات لازم را از طریق مراجع قانونی، دریافت کرده و مجوز ورود برای آنها صادر شود تا کالا را از گمرکات ترخیص کنند؛ یا در برخی موارد، سعی کنند با هزینه کردن و پرداخت وجوه به برخی از افراد، آن کالا را وارد کشور کنند؛ اما در مقابل، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از دولت انتظار ندارند در این حوزه همکاری لازم را با چنین افرادی صورت دهد، بلکه به طور قطع دولت وظیفه دارد که در چارچوب قانون بایستد و اگر این کالا به روش راه بنداز، وجه بنداز وارد کشور شود، آن را مرجوع کند. نمونه این موارد هم، خودروهای لوکس است که با فشار به بخش‌های مختلف کشور، تقاضا دارند از گمرکات آن هم در شرایط ارزی کنونی ترخیص شوند. واقعیت آن است که امروز خودرو لوکسی که در بازارهای جهانی 50 هزار دلار قیمت دارد، در خاک ایران بیشتر از چهار تا پنج میلیارد تومان قابلیت قیمتگذاری دارد و اگر با فشارهای مختلف و با پرداخت هزینه‌های بسیار، این خودرو وارد کشور شود، اگر حتی امروز با ارز و دلار 32 هزارتومانی هم وارد کشور شود، یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای واردکننده آب می‌خورد که اگر فرض را بر این بگیریم که 100 درصد حقوق گمرکی را هم بپردازد که معمولاً گمرک نرخ ارز آزاد را محاسبه نمی‌کند، باز هم این کالا حدود سه میلیارد تومان تمام می‌شود؛ در حالی که قابلیت فروش تا پنج میلیارد تومان را دارد؛ در حالی که اگر ورود یک کالا به کشور ممنوع است، نباید اجازه داد که آن کالا به گمرکات آورده شود؛ پس این دپو چون با علم و اطلاع واردکننده از ممنوع بودن واردات آن صورت گرفته، ترخیصش هم یک کار خلاف است؛ ولی به دلیل سودی که دارد، واردکننده ریسک آن را به جان می‌خرد؛ پس در موضوع ترخیص کالاهای دپو‌شده، نباید اجازه داد که این شکل از فشارها منجر به ترخیص این کالاها شود.

نکته حائز اهمیت این است که کشور هم‌اکنون گرفتار بی‌ارزی است و ارز باید بر اساس اولویت‌های خاص تخصیص یابد. همان‌طور که اگر یک فعال اقتصادی سرمایه‌ای خارج از کشور دارد اگر می‌خواهد از این منابع ارز استفاده کند، باید به بانک مرکزی مراجعه کرده و بر اساس فهرست اولویت‌هایی که این بانک در اختیارش قرار می‌دهد عمل کند و کالای خود را وارد کند؛ در غیر این صورت در شرایط محدودیت ارزی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت تا با ورود هر کالایی و اختصاص ارز به آن ولو اینکه ارز منشأ خارجی باشد هم موافقت کند.

نکته حائز اهمیت آن است که باید برای همین موضوعات نیز بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، فهرستی از اولویت‌های کشور را اعلام کرده و از واردکنندگان بخواهند صرفاً در این حوزه اقدام به ورود کالا کنند. اما اگر اکنون کالایی مطابق با ضوابط وارد شده و به دلایل نامشخص در گمرکات دپو شده است، صاحبان کالا باید بعد از تطبیق با قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به پیگیری ترخیص کالای خود کرده و در این مسیر هم، اتاق بازرگانی را در جریان مشکلات خود قرار دهند؛ کما اینکه مسائل بسیاری از این دست، در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و در هیات نمایندگان مطرح می‌شود و هم‌اکنون نیز سطح تعاملات با دستگاه‌های تصمیم‌گیر رو به افزایش است تا بتوان مشکلات را حل‌وفصل کرد. به هر حال در شرایط تنگنای ارزی، باید بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای مدیریت منابع ارزی کشور را یاری داد و از دستگاه‌های مسئول نیز درخواست کرد تا در مقابل درخواست‌های ناروا برای تامین ارز و واردات کالاهای کم‌اهمیت در شرایط کنونی، ایستادگی کامل داشته باشند. در این میان البته باید از تمامی پتانسیل‌های صادرکنندگان در ارزآوری و تامین نیازهای ارزی واردات نیز بهره گرفت، به نحوی که با مکانیسم‌های واردات در مقابل صادرات، شرایط را برای استفاده سهل‌تر از منابع ارزی آنها نیز فراهم کرد. در واقع، وقتی که صادرکننده می‌تواند ارز خود را به واردکننده بفروشد و واردکننده با آن ارز، کالا وارد کشور کند، دولت باید عملاً اولویت‌بندی واردات کالا را انجام دهد تا ارز صادرکنندگان در مسیر تامین نیازهای ارزی ضروری کشور استفاده شود؛ و از مکانیسم واردات در مقابل صادرات به این شکل مدیریت‌شده استفاده کرد؛ به‌خصوص اینکه در شرایط کنونی به دلیل کمبود منابع ارزی، برخی از کالاها همچون نهاده‌های دامی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط بوده، تامین ارز نمی‌شوند و اگر ارز آنها برای تولید محصول نهایی که این نهاده‌ها در آن استفاده می‌شود، به موقع تامین نشود، بر سفره خانوارها اثر گذاشته و قیمت آن بالا می‌رود.

 امروز شرایط به آن صورتی که گفته می‌شود، عادی نیست از این‌رو سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی و دستگاه‌های همکار یعنی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به دقت در خصوص نحوه هزینه‌کرد ارزی که از طرق گوناگون برای کشور به دست می‌آید، نظارت داشته و آن را روانه تولید کنند؛ ارز صادراتی ذی‌قیمت است و باید به‌صورت راحت و با قیمت‌های ترجیحی از صادرکننده خریداری شود؛ البته هدف من از این گفتار آن نیست که بانک مرکزی نیز کار بدون نقصی را تاکنون انجام داده است؛ بلکه به کار بانک مرکزی نیز می‌توان ایرادات مختلف وارد کرد، به‌خصوص اینکه دسترسی فعالان اقتصادی به مسوولان بانک مرکزی بسیار کم است و این افراد در شرایط سخت تحریم، برای اینکه بتوانند کار خود را پیش برده و ارزآوری داشته باشند، لازم است سریع‌تر به بانک مرکزی دسترسی داشته باشند؛ به هر حال باید همه به دنبال این باشند که ارز محدود کنونی کشور در جهت منافع ملی هزینه شود.