دورنمای تاریک
بازار ارز به کدام‌سو می‌رود؟
قیمت ارز طی چند ماه گذشته ب صورت لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافت و به نظر می‌رسد که حداقل تا مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، چشم‌انداز روشنی برای سیاستگذاری و کنترل ملموس شرایط بازار ارز وجود نداشته باشد. هرچند که طی هفته گذشته نشانه‌هایی از معکوس شدن روند افزایش را شاهد بودیم. در این میان گمانه‌زنی‌های زیادی صورت پذیرفته است که چرا نرخ ارز این‌چنین روند صعودی به خود گرفته است. در ادامه این مقاله، برخی از اهم مواردی که می‌تواند صعودهای اخیر نرخ ارز را توضیح دهد، بررسی شده است.
FATF!
یکی از اظهارنظرهای اخیر در خصوص افزایش نرخ ارز، مرتبط دانستن افزایش نرخ ارز با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در جلسه‌ای با ریاست چین در بهمن‌ماه سال 98 بوده است. به عنوان شاهد این ادعا نیز استدلال شده است که نرخ ارز از بهمن سال98 روند صعودی را آغاز کرده که تاکنون نیز این روندِ افزایشی ادامه یافته است. اما این ادعا تا چه حد می‌تواند درست باشد؟ در خصوص این ادعا باید به دو نکته اشاره کرد:
1 افزایش نرخ ارز در سال 98، نه از بهمن‌ماه این سال بلکه از آبان ماه شروع شده است! در حقیقت وقتی بانک مرکزی از میانه تابستان سال 98 قیمت ارز را به‌طور محسوسی کاهش داد و به مرز 11 هزار تومان رساند، این نرخ با نوسانات اندکی حتی در بحبوحه بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس تا اوایل آبان‌ماه دوام داشت. اما در این ماه کم‌کم نرخ رو به صعود گذاشت و حتی دوباره به کانال 12 هزار تومان بازگشت. در ادامه تا زمان شهادت سردار سلیمانی در دی‌ماه، نرخ ارز 13 هزار تومان را نیز رد کرده بود و تحت تاثیر این اتفاق و جواب احتمالی ایران به مرز 14 هزار تومان هم رسید و از آن پس تاکنون، نرخ ارز به‌رغم بازگشت‌های قیمتی محدود، روند صعودی داشته است. از این‌رو اینکه افزایش نرخ ارز در سال 98 به مساله FATF مرتبط دانسته شود، دقیق نیست. قبل از موضوعات مرتبط با FATF هم در سال 98 نرخ ارز روند صعودی داشته است.
2 اینکه آیا تصویب عضویت ایران در FATF می‌توانست یا می‌تواند دسترسی ایران به ذخایر ارزی را تسهیل کند و سبب کاهش نرخ ارز شود، حداقل در شرایط فعلی تحریم‌ها درست به نظر نمی‌رسد. مشکل فعلی ایران با نظام بانکی جهانی نه عضویت در FATF بلکه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. اگر هم طرف‌های خارجی عدم آزادسازی منابع ارزی کشور را به عدم تصویب FATF مرتبط می‌کنند، این نوعی بهانه‌گیری و پاس دادن مشکل به ایران است. واقعیت این است که اگر ایران همین امروز FATF را بدون شرط و به‌طور کامل هم بپذیرد، این کشورها به دلیل فشار و تهدیدهای آمریکا یا بعضاً منافع خودشان، منابع ارزی ایران را آزاد نخواهند کرد و بانک‌هایشان با ایران همکاری نخواهند کرد. بنابراین حداقل در شرایط کنونی، گره زدن مشکلات بازار ارز به FATF فقط در دعوای سیاسی داخلی حول این لوایح قابل تفسیر است. اما اگر روزی تحریم‌ها برداشته شوند، آن‌وقت می‌توان گفت که عدم تصویب FATF مانعی جدی بر سر راه همکاری نظام بانکی دنیا با ایران خواهد بود و در نهایت عضویت ایران در FATF ناگزیر است. ناگزیر از آن جهت که FATF همچون بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی دیگر، برای مهار و کنترل کشورهای دیگر از جمله ایران درست شده‌اند و اگر هر کشوری هم از آن مستثنی شود، ایران به دلیل فشارهای آمریکا و متحدانش نه‌تنها مستثنی نخواهد شد بلکه برای پیوستن به آن، به اعمال زور و فشار تحریم نیز تهدید خواهد شد. ضمناً پس از پیوستن به این پیمان‌ها نیز فشارها ادامه خواهد داشت و با ایران معمولاً همچون تافته‌ای جدا‌بافته برخورد خواهد شد. نمونه NPT در قضیه هسته‌ای پیش‌روی ماست. بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی در مقاطع مختلف از مفاد NPT تخلف داشتند اما به پیچیدگی‌های پرونده ایران دچار نشدند. اما مشکلات پرونده هسته‌ای ایران تبدیل به یک بحران نزدیک به دو‌دهه‌ای برای ایران شده است. ضمناً این در حالی است که کشورهایی مثل هند و پاکستان اساساً عضو این پیمان نبوده و هیچ فشار بین‌المللی نیز برای پیوستن به NPT بر آنها وجود ندارد.
کرونا را دست‌کم نگیریم!
اگر به استدلال موافقان اثر بازگشت ایران به FATF بازگردیم، اواخر بهمن‌ماه که زمان بازگشت ایران به لیست سیاه FATF است، مصادف است با شناسایی رسمی اولین موارد کرونا در کشور و از آن زمان تاکنون، ایران همانند کشورهای دیگر دنیا (البته به جز چین که خود خاستگاه بیماری بوده است!)، ضربه اقتصادی شدیدی از این همه‌گیری خورده است. کرونا هم سبب کاهش تقاضا و قیمت نفت در دنیا شده است و اثر کاهش درآمدهای نفتی ایران در اثر تحریم‌ها را دو‌چندان کرده است. همزمان کرونا کسب‌وکارهای داخلی را به شدت دچار رکود کرده و درآمدهای مالیاتی را متاثر کرده است و از طرف دیگر هزینه‌های ناشی از درمان را نیز افزایش داده است. مجموع این اتفاقات یعنی تعمیق بحران اقتصاد تحریم‌زده ایران!
رقابت ناسالم سیاسی داخلی
اینکه دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد دیگر چیزی نیست که حتی برای تبلیغات بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیز بتوان آن را پنهان کرد. برای همین در اواسط مردادماه بود که آقای روحانی با وعده گشایش اقتصادی بازار ارز و سهام را غافلگیر کرد. طرح مذکور در پی فروش سلف نفت به مردم و پوشش کسری بودجه از پیش‌فروش نفت به مردم خودمان بود! فارغ از اینکه این طرح چقدر شدنی بود و می‌توانست موفق باشد، این ایده در جلسه بین سران قوا به چالش کشیده شد و در نهایت با دلیل اینکه نباید دولت بعدی را بدهکار کرد، از دستور کار خارج شد. آقای روحانی در همین خصوص از عدم همدلی دیگران در این شرایط سخت گله کرد. اما واقعیت این است که مسوولان کشور که زمانی در انقلاب دوست و برادر یکدیگر بودند، به‌خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، به شدت در رقابت سیاسی با یکدیگر قرار گرفته‌اند و اساساً همین رقابت ناسالم مسوولان سیاسی، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است. بنابراین در شرایطی که دولت راه‌های زیادی برای حل مشکلات مالی خود ندارد، چاره‌ای نیست جز اینکه قیمت ارز را به عنوان روشی برای جبران کسری بودجه بالا ببرد. این موضوع مورد استقبال رقبای سیاسی آقای روحانی هم خواهد بود! زیرا افزایش نرخ ارز مساوی با تورم بیشتر و نفرت بیشتر از آقای روحانی خواهد بود و رای‌ها را به صندوق طرف مقابل خواهد ریخت! البته به شرطی که این شرایط به نارضایتی مردم از کلیت نظام منجر نشود. چیزی که در دعواهای سیاسی داخلی کمتر به آن توجه می‌شود.
انتخابات آمریکا
نتیجه انتخابات آمریکا دو مسیر متفاوت پیش روی دنیا خواهد گذاشت. یکی مسیر ترامپ است که به هیچ سیاستمداری در گذشته آمریکا شباهت نداشته است و فقط منحصر به خودش و مورد اقبال تندروهای جمهوریخواه است. مسیر دیگر مسیر سیاستمداری است که دهه‌ها سیاست‌ورزی کرده است و آداب بازی را می‌داند. با وجود اینکه انتظار نمی‌رود نه بایدن دوست ایران باشد و نه نظام ما دوست آمریکا، ولی خودفریبی است اگر انکار کنیم بودن یا نبودن ترامپ برای ایران فرقی ندارد! نظرسنجی‌ها از پیروزی بایدن حکایت دارند اما در سیاست هر اتفاقی ممکن است. با این توضیح، افزایش نرخ ارز از دو جهت قابل توضیح است. یک اینکه نرخ بالای ارز می‌تواند تقاضای ناشی از هیجانات انتخابات آمریکا و احتمال انتخاب مجدد ترامپ را مهار کند. دوم اینکه اگر قرار است بایدن رئیس‌جمهور شود، این آخرین فرصت دولت آقای روحانی برای فروش ارز به نرخ‌های بالای این روزها برای پوشش کسری بودجه است. بعد از پیروزی بایدن سخت است که بتوان ارز را در نرخ‌های بالای این روزها فروخت.
