آنها که معلم ما نیستند
درباره حاشیه‌های اجرای طرح موسوم به اوباش‌گردانی در روزهای اخیر
در روزهای میانی مهرماه انتشار چند فیلم از به معرض نمایش قرار دادن چند متهم به عنوان اراذل و اوباش در خیابان‌های پایتخت واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های عمومی و همچنین شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. در بعضی از این فیلم‌ها یکی از ماموران محترم ناجا با ضرب و شتم متهم او را مجبور می‌کند که کلمات زشتی را به خود نسبت دهد. با توجه به رواج گسترده فیک‌نیوزها در دوره ما و همچنین پیشرفت نرم‌افزارهای ادیت صدا و تصویر بسیاری از دلسوزان علاقه‌مند بودند که این فیلم‌ها واقعی نباشند و در شمار بخشی دیگر از ساخته و پرداخته‌های دشمنان کشور قرار بگیرند. با این حال ساعتی از انتشار این فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی نگذشته بود که گزارش‌های تصویری با عنوان «اوباش‌گردانی» در خبرگزاری‌های رسمی کشور نیز منتشر شد. از قرار معلوم برخی مسوولان انتظامی و قضایی تصمیم گرفته بودند که برای تأدیب برخی از گنده‌لات‌ها، زورگیرها، مزاحمان خانواده‌ها و... این کارناوال را تشکیل داده و ضمن زهرچشم گرفتن از مجرمان موجبات آرامش خیال شهروندان را نیز فراهم کنند.
این اقدام واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های داخلی و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای آن‌سوی آب‌ها به همراه داشت. کار به آنجا کشید که فرمانده ناجای تهران بزرگ رسماً وارد میدان شد و از اقدامات نیروهای تحت امر خود حمایت کرد. حسین رحیمی در این باره در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «ذات اوباش‌گری گردن‌کلفتی، عربده‌کشی، قداره‌بندی، اخاذی از مردم و دست‌درازی به نوامیس مردم است؛ ما مجرمان زیادی را بازداشت می‌کنیم اما برای آنها چنین کاری نمی‌کنیم. با اوباشی که در محله به نوامیس تعرض کرده و از مغازه‌ها و افراد باج‌گیری کرده و قداره‌در‌دست خودروها و مغازه‌ها را تخریب می‌کنند، نمی‌توان برخوردی مانند یک سارق داشت.»
او در بخش دیگری از سخنان خود هم اعلام کرد: «پلیس اسیر جوسازی نمی‌شود، مسوولیت پلیس برخورد با کسانی است که به حقوق مردم دست‌درازی می‌کنند؛ پلیس در این موارد کوتاه نمی‌آید. پلیس در مواردی که موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه می‌شود دچار فضاسازی نشده و کار خود را با جدیت دنبال می‌کند چراکه خط قرمز پلیس برهم‌زدن امنیت مردم بوده و با افرادی که به حقوق مردم تعرض کنند برخورد قاطع خواهیم داشت. پلیس در مورد اوباش‌گردانی مسائل قانونی را رعایت می‌کند و بدون قانون عمل نمی‌کند. به‌طور صریح به شما می‌گویم زمانی که اراذل را در محل می‌چرخاندند یکی از افرادی که مورد تعرض قرار گرفته بود به آنها گفت نتیجه ظلم کردن خود را دیدید؟ که آن فرد اوباش شروع به فحاشی و توهین به وی کرد؛ مامور ما نیز آن رفتار را انجام داد؛ اگرچه قبول داریم موارد باید رعایت شود.»
بحث‌های رسانه‌ای درباره این رویداد در روزهای اخیر چنان داغ شد که پس از چند روز سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز وارد گود شد و در واکنشی حقوقی خواهان پیگیری تخلفات احتمالی در این زمینه شد. میزان، ارگان دستگاه قضایی در این باره اعلام کرد: «در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، آیت‌الله رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفان اعم از بازپرس یا ماموران برخورد شود. رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقررات می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست.»
به نظر می‌رسد که با این دستور صریح رئیس قوه قضائیه پرونده این فقره به مراحل پایانی خود رسیده باشد. با این حال فارغ از بحث‌های احتمالی سیاسی و تا حدود زیادی احساسی درباره این قبیل اقدامات، باید ادله موافقان و مخالفان این‌گونه اقدامات را مورد مداقه قرار داد و سنجید که این نسخه تا چه اندازه می‌تواند شفابخش باشد.
موافقان؛ زیرپوست شهر را ببینید
در حالی که از همان دقایق نخست انتشار فیلم‌ها موجی از مخالفت با این اقدام در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده بود، در مقابل برخی از کاربران همدلانه با مجریان این طرح تاکید می‌کردند که شما اگر تجربه خفت‌گیری را داشتید و چاقوی خفت‌گیر را زیر گلوی خود احساس کرده بودید، از این‌گونه برخوردها با آنان خشمگین نمی‌شدید. یا اینکه اگر محل سکونتتان محله‌ای بود که اراذل و اوباش در خیابان‌ها و کوچه‌های آن جولان می‌دادند و نفس‌کش می‌طلبیدند و از مغازه‌دارها تا خانواده‌ها با هر عربده آنها تنشان می‌لرزید، اتفاقاً در قدردانی از این اقدام ناجا و دستگاه قضایی تمام‌قد می‌ایستادید و کلاه از سر برمی‌داشتید. این گروه تاکید دارند که بخش عمده‌ای از طبقه متوسط شهری از مصائب و مناسباتی که در مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار شهرهای بزرگ ناآگاه است و همین امر باعث شده است که خواسته‌هایی لوکس و غیرمتناسب با واقعیت‌های امروز ایران داشته باشند. به‌طور خلاصه ادله این عزیزان را می‌توان در سخنان فرمانده ناجای تهران بزرگ که در ابتدای متن آمده، کلاسه‌بندی کرد. از نظر حقوقی نیز این افراد به موضوع فقهی و قانونی تشهیر اشاره می‌کنند و اوباش‌گردانی را با این عنوان تطبیق می‌دهند، در نقل‌قولی که از رئیس قوه قضائیه مطرح شده بود نیز این اصطلاح فقهی به‌کار رفته بود.
مخالفان؛ اوباش‌گردانی خلاف قانون، اخلاق و شرع
در مقابل این استدلال‌ها مخالفان این‌گونه اقدامات نیز دلایل قابل بحث دیگری را مطرح می‌کنند. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های این گروه متن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. طبق اصل 39 قانون اساسی «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
عمادالدین باقی متخصص فقه و حقوق در این زمینه تصریح دارد: «در قانون مجازات اسلامی مطلقاً چنین مجازاتی دیده نشده و اساساً توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می‌کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم همچنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حق ندارید حتی یک مجرم را مورد اهانت قرار بدهید. وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی‌شود به کسی اهانت و هتک‌حرمت و حیثیت کرد، آن‌وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتارها علیه آنها چقدر ضدقانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می‌شد هم حق نداشتید چنین رفتاری با آنها بکنید. در حالی که از نظر قانونی حتی اگر کسی را در صحنه جرم و حین ارتکاب جرم بازداشت کنند تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود، مشمول اصل برائت است.
مجرمانه بودن این امر آنقدر از نظر شرعی بدیهی است که یک فقیه بزرگ مثل امام خمینی مکرر نکته‌ای را گفته است که اگر کسی قاتل بود و جرم او اثبات شده بود و دارند می‌برندش برای اجرای حکم، هیچ‌کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان‌جا، یک سیلی برگرداند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص کند و آن کسی که درشتی کـرده بـاید قوه قضائیه او را تعـزیر کند. این عین سخن ایشان است»(گفت‌وگو با شرق، 20 مهر 1399).
در زمینه تطبیق اوباش‌گردانی با مجازات «تشهیر» نیز به نظر می‌رسد ابتدا باید به تعریف این اصطلاح فقهی پرداخت. در فقه اسلامی برای شش جرم، مجازات تشهیر پیش‌بینی شده است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب و دروغ، بار حقوقی و مسوولیتی برای شاهد دارد. آن‌گونه که شهید ثانی در لمعه آورده است: اگر شاهدی برای قصاص نفس یا قصاص عضو یا دعوای مالی شهادت دهد و سپس از شهادتش رجوع کند یا مشخص شود که شهادتش دروغ بوده، علاوه بر اینکه حکمی که بر مبنای این شهادت داده شده، نقض می‌شود بلکه شاهد کذاب، هم تعزیز می‌شود و هم تشهیر! دلیل چنین حکمی هم برای این است که شاهد دروغگو باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند. جرم دوم، در خصوص جرائم مالی و کلاهبرداری است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. هنگامی که امیرمومنان حضرت علی علیه‌السلام از خیانت ابن هَرمَه (مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسوولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر کن تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه زیردستانت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به دروغ به مومنی نسبت می‌دهند، حکم آنها باید منتشر شود تا هم از مومنی که آبرویش را برده‌اند، اعاده حیثیت شود و هم این‌گونه مجازات سختی در انتظار قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرائم بعدی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره شده است تا بدین‌وسیله از وقوع جرائم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به تشهیر اشاره شده است، جرم قوّادی (رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او رویگردان شوند. این شش جرم، از جمله مواردی است که در فقه اسلامی، به مجازات تشهیر در آن اشاره شده است (مقاله تشهیر شاهد زور، علی تولائی، حسین ابویی، لیلا زمانی، مجله فقه و مبانی اسلامی، شماره 2 پاییز و زمستان 90).
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی نیز این اصطلاح مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲، در ماده ۳۶ قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان را به‌طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد. بر اساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار (حبس بیش از پنج سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.
در این مورد به نظر می‌رسد که دستور گرداندن مجرمان در شهر بیشتر به این دلیل بوده است که حاکم اسلامی در آن ایام راه دیگری برای هشدار دادن به مردم در زمینه خطر مجرم اعم از کلاهبرداری، شهادت دروغ و... نداشته است، در نتیجه برای اینکه ساکنان شهر مجرم را بشناسند و زمینه برای تکرار جرم فراهم نشود، از این شیوه بهره گرفته می‌شد.
در دنیای مدرن قاعدتاً راه‌های مناسب‌تری از قبیل نشریات، شبکه‌های تلویزیونی و... برای هشدار نسبت به اقدامات مجرمانه افراد وجود دارد. قانونگذار در جمهوری اسلامی نیز در ماده 36 قانون جدید مجازات اسلامی بر بهره‌گیری از ابزار جدید صحه گذاشته است. با این اوصاف قاعدتاً اوباش‌گردانی را نمی‌توان مصداق تشهیر دانست.
تجربه تاریخی
اگر کتبی را که درباره احوال ایرانیان در دوره‌های مختلف است، تورق کنیم به نکات جالبی از ویژگی‌های مشترکمان در دوره‌های مختلف پی می‌بریم. یکی از ویژگی‌هایی که کم و بیش در ادوار مختلف شاهد تکرار آن هستیم، این امر است که تصور می‌کنیم بسیاری از مشکلات با اعدام چند متهم اصلی حل می‌شود. احتمالاً در تاکسی، مترو و مجامع مختلف شنیده‌اید که اگر چند نفر گرانفروش، چند محتکر، چند دلال سکه، چند خفت‌گیر، چند دزد و... اعدام می‌شدند، مشکلات حل می‌شد. اصولاً بسیاری از ما برخورد قاطع قضایی را در اعدام می‌بینیم. مورگان شوستر، کارشناس مالی آمریکایی که در دوره مشروطیت به ایران آمده بود، در کتاب «اختناق در ایران» نوشته است: یک روز درباره بلوای نان در تهران با درباریان جلسه داشتم. در این جلسه گفتم که فلان نانوا هم در این بحران مقصر است. چند روز بعد در جلسه‌ای دیگر یکی از درباریان گفت دستورتان عملی شد. گفتم: کدام دستور؟ گفت: کار آن نانوا را که گفته بودید تمام کردیم! شوستر هاج‌وواج به او نگاه کرد و در دفتر خاطراتش با عذاب وجدان نوشت: باور نمی‌کردم که روزی به خاطر سخن من کسی کشته شود. باید بسیار مواظب کلام خود باشم که سوءتفاهم ایجاد نشود!
فارغ از این مورد کافی است به دلایل شهره شدن چهره‌ها در قاطعیت برخورد با مفاسد توجه کنیم. احتمالاً همه ضرب‌المثل «ماست‌ها را کیسه کردند» را شنیده‌ایم. ضرب‌المثلی که به آویزان کردن ماست‌فروش متقلب و ریختن ماست در تنبان او برای خارج شدن آبی که به ماست اضافه شده بود، به فرمان مختارالسلطنه حاکم تهران در دوره ناصرالدین‌شاه اشاره دارد. چوب و فلک، مدفون کردن بدن متهم تا زیر گردن در خاک و... تا مواردی از برخورد به اصطلاح قاطعانه با زورگیری در تهران از 200 سال پیش تا همین 10، 12 سال اخیر مواردی که احتمالاً اگر افاقه کرده بود، امروز هر جرم و فسادی از این مرز پرگهر زدوده شده بود و لازم نبود که در آغازین سال‌های هزاره سوم و در آستانه ورود به قرن جدید هجری شمسی باز متهمان را در شهر بگردانیم.
چه باید کرد؟
بسیاری از دلسوزانی که فرمان به گرداندن این متهمان در خیابان‌ها می‌دهند و دستور گوش‌مالی آنان را صادر می‌کنند، تاکید دارند: بسیاری از اراذل و اوباش رفتاری بسیار خشن‌تر با شهروندان دارند و برای خود هیمنه‌ای درست کرده و مردم بی‌پناه را مرعوب کرده‌اند، این قبیل اقدامات از سویی به آنان مزه ترس و توهین را می‌چشاند و از آن مهم‌تر می‌تواند هیمنه آنها را بشکند و خیال مردم را تا حدودی آسوده کند.
در پاسخ به این استدلال بد نیست سکانسی از فیلم سینمایی «شیر صحرا» با بازی آنتونی کوئین را مرور کنیم. وقتی که چند سرباز ایتالیایی به دست نیروهای عمرمختار می‌افتند، او خطاب به یارانش تاکید می‌کند که با کمال احترام با آنها برخورد کرده و به آنان آسیب نرسانید. یکی از یاران عمرمختار به او معترض می‌شود که این سربازان با همراهان دربند ما وحشیانه برخورد می‌کنند، چرا ما نباید مانند آنها برخورد کنیم. مختار در پاسخ به او می‌گوید: مگر آنها معلم ما هستند!
درباره فیلم‌های منتشرشده اخیر باید به تالی‌های فاسد آن نیز توجه کرد. ممکن است اشتباه یک مامور ناجا این شبهه را در ذهن بسیاری از شهروندان ایجاد کند که پلیسی که به خود این اجازه را می‌دهد که در ملأ عام و در مقابل ده‌ها دوربین با متهم دست‌بسته بی‌ادبانه سخن بگوید و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد در اماکن غیرعمومی چه برخوردی با متهمان خواهد داشت. قاعدتاً این رویداد آسیب جدی به تصویر ذهنی شهروندان از پلیس می‌زند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در مواجهه با اوباش و اراذل که امنیت بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کنند چه چاره‌ای باید اندیشید؟
در این زمینه قاعدتاً باید به تجربیات کشورهای موفق توجه کرد، اما به اختصار می‌توان گفت که در وهله اول باید شهروندان احساس قدرت کنند. اراذل و اوباش در مواجهه با شهروند قدرتمند، عملاً خلع‌سلاح می‌شوند. قدرتمندسازی شهروندان نیز منوط به این است که از سویی حقوق خود را بشناسند و از سوی دیگر مطمئن باشند که نیروی انتظامی و امنیتی کشور هر لحظه که بخواهند در دفاع از آنان وارد میدان می‌شوند، مکان، زمان و نوع تهدید برای آنان مهم نیست.
از دیگرسو به نظر می‌رسد که مجازات اراذل و اوباش در بسیاری از موارد متناسب با جرم آنها نیست. در این زمینه می‌توان با مشورت حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان مجازات نوآورانه، سخت، مفید برای جامعه و البته متناسب با کرامت انسانی متهمان پیش‌بینی کرد که آنان در یک محاسبه ساده به این نتیجه برسند که هزینه شرارت و ناامن‌سازی جامعه برای آنان بسیار بالاست و در معادله سود و زیان، به اصطلاح نمی‌ارزد که وارد این میدان شوند.
البته امیدوارم که مجازات قاطع بار دیگر با اعدام یکی گرفته نشود.