عقبگرد با ابطال
چرا ابطال خصوصی‌سازی‌ها پایان خوشی ندارد؟
آیسان تنها: قصه‌های خصوصی‌سازی تمامی ندارد. حواشی خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده که پیشتر تا استعفا و بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی دامنه‌دار شده بود، اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. این روزها سخن از ابطال برخی خصوصی‌سازی‌هاست. مسوولان دیوان محاسبات از احتمال ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان و نیشکر هفت‌تپه سخن گفته‌اند و از قوه قضائیه نیز خبر توقف مزایده فروش کنسروسازی بندرعباس و ابطال واگذاری کشتارگاه جونقاه به گوش می‌رسد. مدافعان ابطال خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته به قیمت‌گذاری پایین، عدم اهلیت‌سنجی خریداران، محقق نشدن اهداف خصوصی‌سازی و نارضایتی نیروی کار بنگاه‌های واگذارشده استناد می‌کنند. در موردی مانند نیشکر هفت‌تپه مساله عدم پرداخت تعهدات مالی خریدار نیز وجود دارد که قانوناً آن را در روند ابطال قرار می‌دهد.
البته خریداران این بنگاه‌ها نیز دفاعیاتی دارند. در روزهای گذشته برخی از آنها از جمله یونس ژائله در واکنش به خبر ابطال برخی از واگذاری‌های صورت‌گرفته، موضوع فرار سرمایه در اثر «قدرنشناسی» را مطرح کرده و گفته است در صورت پیگیری ابطال این واگذاری‌ها برخی از سرمایه‌گذاران به این نتیجه خواهند رسید که اقداماتشان در ایران دیده نمی‌شود و شاید بهتر باشد سرمایه خود را در جای دیگر حتی خارج از کشور به‌کار گیرند.
البته ممانعت از ابطال واگذاری‌ها در میان کارشناسان نیز طرفدار دارد. بسیاری معتقدند علاوه بر اینکه ابطال خصوصی‌سازی‌ها احتمالاً منجر به بی‌اعتمادی بخش خصوصی نسبت به تصمیمات دولت خواهد شد، مضرات دیگری هم در پی خواهد داشت. مثلاً اینکه سودای برگشت به دولت ممکن است فضای حاکم بر سایر بنگاه‌های اقتصادی را دربر گیرد و به صورت دومینووار شاهد تلاش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی برای عقب راندن نظام تصمیم‌گیری و در نتیجه تلاش برای ابطال سایر واگذاری‌های صورت‌گرفته خواهیم بود. روندی که تلاش برای کسب امتیاز از دولت را به دنبال خواهد داشت.
موضوع مورد انتقاد دیگر اما شرایط بعد از ابطال واگذاری‌هاست. در روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه از تغییر مالکیت بنگاه‌هایی خبر داده که واگذاری‌های آنها ابطال می‌شود. به این ترتیب که مالکیت آنها احتمالاً قرار است به دولت واگذار شود. این احتمال در شرایطی مطرح می‌شود که دولت خود با کسری شدید بودجه و تنگنای مالی روبه‌رو است و بنابراین کشیدن بار این بنگاه‌ها در توان دولت نیست.
اما نکته مهم‌تری که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که بهبود وضعیت این بنگاه‌ها با واگذاری به دولت مورد انتظار نیست. چراکه عملکرد بنگاه‌های دولتی و بهره‌وری آنها به مراتب پایین‌تر از بخش خصوصی بوده و این توقع که با تغییر مالکیت این شرکت‌ها از خصوصی به دولتی، شاهد رشد و شکوفایی آنها باشیم، انتظاری مهمل است. همچنین تصدی‌گری دولتی معمولاً به دلیل احتمال به وجود آوردن فضای غیرشفاف اداری و مالی و همچنین بسترسازی برای تخصیص برخی امتیازات ویژه مورد انتقاد بوده است. انتقادهایی که سال‌ها پیش تصمیم‌گیران را به مسیر خصوصی‌سازی هدایت کرد و حالا عقب‌نشینی از آن به معنی عقبگرد است.
