معیشت مردم یا میانبری به پاستور
چرا مجلس بر کوپنی کردن اقتصاد اصرار دارد؟ر
هنگامی که در پنجم اسفندماه 1388، وزارت بازرگانی با اعلام کوپن 559 قند و شکر، از پایان توزیع مستقیم کالاهای اساسی توسط دولت خبر داد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که این نظام توزیع بار دیگر مورد توجه دولتمردان یا مردم قرار بگیرد، نظام توزیعی که یادآور روزهای سخت جنگ و ایام بازسازی بود. اما یکی دو سال از بسته شدن پرونده این تجربه نگذشته بود که با ایجاد نخستین تلاطم‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های قدرت‌های جهانی علیه ایران در ابتدای دهه 90 بازگشت این یادگار دهه 60، به یکی از گزینه‌های جدی روی میز برخی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد. در بحران اقتصادی اخیر ایران که در پی خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری این کشور علیه جمهوری اسلامی به وجود آمده است نیز پیشنهادهایی برای اعمال این سیستم توزیع مطرح شد؛ پیشنهادهایی که کمتر فردی آنها را جدی می‌گرفت.
با این حال در ماه‌های اخیر و پس از به قدرت رسیدن جریان اصولگرا برخی از این پیشنهادها از شکل و شمایل پیشنهاد خارج شده و به یکی از تکالیف جدی دولت در مدت زمان باقی‌مانده از عمر آن بدل شده است.
در هشتم مهرماه جاری نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور را حیرت‌زده و البته نگران کرد. در این روز نمایندگان مجلس با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ (کوپن) موافقت کردند. در جریان بررسی این طرح یک‌فوریتی، نمایندگان، کلیات این طرح را با ۲۱۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. محمدمهدی مفتح یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس دوازدهم و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح این طرح تاکید کرد: «در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور به دلیل جنگ ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، نامناسب بوده و مردم با مشکلاتی از جمله افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تامین سخت کالاهای اساسی مواجه‌اند. حال در طرح ارائه‌شده قرار است کالاهای اساسی با قیمت معقول و مناسب در اختیار اقشار مورد نظر قرار گیرد. از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات متعددی با حضور کارشناسان مختلف برای بررسی و تدوین طرح تامین کالاهای اساسی برگزار شد، از این‌رو اقدامات لازم برای تدوین طرح انجام شد. حال خوشبختانه طرح ارائه‌شده از نظر منبع تامین اعتبار مشکلی ندارد و اعضای کمیسیون به این مساله توجه داشتند که منابعی را در نظر نگیرند که تورم‌زا باشد. همچنین منابعی انتخاب شده که در دسترس و قابل حصول باشند.» این چهره اصولگرا افراد مشمول طرح تامین کالاهای اساسی را حدود ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد.
قابل پیش‌بینی بود که تصویب کلیات این طرح با توجه به بار مالی سنگینی که بر روی دوش دولت می‌گذارد، با واکنش منفی قوه اجرایی مواجه شد. با این حال ورود مرکز پژوهش‌های مجلس و هشدار نسبت به احتمال تورم‌زا بودن این طرح نشان از آن داشت که با وجود تصویب کلیات طرح مذکور با رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان، بدنه کارشناسی مجلس تلاش دارد تا جای ممکن از آثار مخرب این مصوبه بکاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح ارائه داد؛ پیشنهادهایی که نشان از آن دارد که اتاق فکر مجلس تا حدود زیادی بر ناکارآمد بودن این قبیل مصوبات آگاهی دارد. این مرکز در گزارش خود با بررسی این مصوبه تاکید می‌کند: بر اساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته‌شده برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تامین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش خود هشدار می‌دهد: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال شود. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تامین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است.»
بسیاری از کارشناسانی که این طرح را مورد مداقه قرار داده‌اند فارغ از کارآمدی و مفید بودن این طرح، بزرگ‌ترین معضل این طرح را در بخش تامین منابع مالی آن ارزیابی می‌کنند. بزرگ‌ترین چالش دولت در ماه‌های اخیر کاهش شدید منابع ارزی است؛ محدودیت‌هایی که موجب کسری بودجه بزرگ امسال شده است. مصوبه جدید نمایندگان نیز عملاً تکالیف جدیدی را بر دوش دولت می‌گذارد؛ تکالیفی که اجرای آنها مستلزم اعتبار قابل توجهی است که دست‌کم در حال حاضر دولت از طرق معمول اداری و بانکی توان تامین آن را ندارد.
اتاق فکر مجلس در این زمینه با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر 40درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی در حال تامین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده است. بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، منابع پیش‌بینی‌شده دارای ویژگی‌های زیر باشد: 1- واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند 2- از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد 3- بار تامین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی) 4- در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد) 5- ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تامین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.»
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشان‌دهنده این است که منابع در نظر گرفته‌شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکرشده برخوردار نیستند. اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش 15 هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در شش ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره 2 قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود: 1- نامشخص بودن مخاطب رد دیون به‌منظور ایجاد منابع، 2- چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی، 3- نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذارشده (مجموعاً 85 هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته‌شده برای بند «و» تبصره 2) که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته‌شده باعث کسری نقدینگی می‌شود، 4- نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تامین هزینه‌های جاری، 5- نامشخص بودن نحوه تامین منابع در صورت تداوم طرح و...»
در بخش پایانی این گزارش هشدار داده شده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکرشده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذشده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تاکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکرشده به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود.»
آیا کوپن می‌تواند؟
کوپن و صف‌های دریافت مایحتاج عمومی یکی از تصاویر حک‌شده در ذهن بسیاری از افراد طبقه متوسط و فرودست جامعه در دهه 60 به‌شمار می‌آید. تصویری که با وجود همه سختی‌ها و تلخی‌های آن برای بسیاری از شهروندانی که آن دوران را تجربه کرده بودند، نتیجه منطقی شرایط جنگی آن ایام به شمار می‌رفت. پس از حمله نظامی عراق به ایران، اشغال خرمشهر، تصرف گمرک این شهر توسط نیروهای عراق، همچنین اعمال نخستین تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بابت گروگانگیری اعضای سفارت این کشور در تهران نگرانی‌ها درباره توان دولت برای تامین مایحتاج عمومی به یکی از دغدغه‌های اصلی دلسوزان کشور بدل شده بود. تورم 20درصدی و کسری بودجه دولت هم بر این نگرانی‌ها افزوده بود. در این شرایط دولت مرحوم محمدعلی رجایی در جلسه پنجم مهرماه سال ۱۳۵۹ تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را مصوب کرد. مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد، بررسی مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی به منظور ارائه طرح‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ضربتی با هدف مقابله با بحران‌های پیش‌رو بود. این ستاد افزون بر توزیع کوپن، وظیفه قیمت‌گذاری و سیاستگذاری مرتبط با بازار کالا را نیز بر عهده گرفت. به این ترتیب دولت انحصار فروش اقلام ضروری از جمله روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده، پنیر، قند و شکر را در ازای دریافت کوپن از شهروندان در اختیار گرفت. آن ایام شماره کوپن و میزان کالای مشمول آن از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شد و از طریق مغازه‌های خرده‌فروشی یا فروشگاه‌های عمده‌فروشی دولت در میان مردمی که باید ساعت‌ها در صف دریافت کالا می‌ایستادند، توزیع می‌شد.
مدافعان این تصمیم دولت تاکید می‌کنند که این سیاست دولت در ایام جنگ مانع قحطی احتمالی ناشی از تحریم و جنگ شد. در مقابل برخی از منتقدان این سیاست به ایجاد بازارهای سیاه، زمینه‌سازی بروز فساد در بخش‌های دست‌اندرکار این سیاست و همچنین تضعیف بخش خصوصی در آن ایام اشاره می‌کنند. به هر صورت چه موافق کوپن باشیم چه مخالف آن، این سیاست در دهه 60 اعمال شد و با همه دشواری‌های آن دوره دست‌اندرکاران آن بر این باورند که به اهداف تعیین‌شده برای این سیاست‌ها دست یافته‌اند.
حال این پرسش قابل طرح است که آیا امروز این نسخه قدیمی قابل اجراست؟ کشوری که سه دهه است که از دوران جنگ فاصله گرفته است. دوره‌ای که بسیاری از طبقه جوان و میانسال آن در پیروزی انقلاب نقش داشتند و بروز برخی سختی‌ها و ناملایمات را نتیجه عملی تصمیم خود می‌دیدند. در آن فضای به شدت ایدئولوژیک و تا حدودی چپ‌زده که مصرف‌گرایی ضدارزش به‌شمار می‌رفت و احساس نابرابری در میان شهروندان پررنگ نبود و از همه مهم‌تر بخش عمده مردم بر این باور بودند که امکانات کشور باید در خدمت جنگ باشد، این شیوه ارائه کالاهای اساسی عامل نارضایتی چندانی به‌شمار نمی‌آمد.
این دوره را با امروز مقایسه کنیم؛ کشوری هستیم که پس از عسرت جنگ، در نیمه دوم دهه 80 ثروتی افسانه‌ای از فروش نفت به دست آوردیم و دولت وقت -دولت محمود احمدی‌نژاد- با سیاست‌های پوپولیستی آن ایام، بخش عمده آن را صرف واردات کالاهای مصرفی کرد. جامعه‌ای به شدت ناراضی از شکاف فقیر و غنی در کنار به پایین پرتاب شدن بخش بزرگی از طبقه متوسط و برکشیده شدن اقلیتی به شدت ثروتمند، بازگشت به سیاست‌های دهه 60 را تا حدود زیادی غیرممکن می‌نماید. این تحلیل‌های اجتماعی وقتی در کنار واقعیت‌های اقتصادی قرار بگیرند، قاعدتاً پاسخ به پرسش ابتدای این بخش را ساده‌تر می‌کند. مسعود نیلی اقتصاددان در گفت‌وگویی با تجارت فردا در این زمینه تاکید کرده بود: امروز شرایط ما با زمان جنگ متفاوت است. اقتصاد ما نسبت به دوره جنگ تقریباً سه برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ما نسبت به آن دوران تقریباً سه برابر، حجم تجارت خارجی ما کمتر از دو برابر و جمعیت ما تقریباً 8 /1 برابر شده است. اما تفاوت بسیار بزرگی که امروز نسبت به آن سال‌ها وجود دارد از جنبه‌ای دیگر است و آن این است که حجم نقدینگی ما نسبت به متوسط سال‌های جنگ تقریباً «2700» برابر شده است. این تفاوتی است که در طرح چنین پیشنهادهایی نادیده گرفته می‌شود. این اظهارنظر که گفته‌اند درباره کالاهای اساسی «رابطه پول و کالا را قطع کنیم» اظهارنظر درباره یک موضوع کاملاً تخصصی اقتصادی است که به صورت کاملاً غیرتخصصی مطرح شده است. اتفاقاً این پیشنهاد همان‌طور که توضیح خواهم داد باعث تقویت غیرطبیعی رابطه پول با کالاهای اساسی خواهد شد. افزایش جمعیت 50 میلیون‌نفری آن دوران به جمعیت 80 میلیون‌نفری حال حاضر به هیچ وجه با رشد حجم نقدینگی قابل مقایسه نیست. امروز چشم‌انداز تورمی نسبتاً بالاست و انتظارات تورمی نسبت به سال‌های 1394 تا 1396 بسیار متفاوت است. وقتی چشم‌انداز تورمی بالا و خیلی بیشتر از سود سپرده بانکی باشد، قاعدتاً تمایل به جایگزین کردن پول با کالا یا سایر اقلامی که حداقل به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا کنند به وجود می‌آید. این یک امر طبیعی و در علم اقتصاد یک پدیده کاملاً شناخته‌شده است. در چنین شرایطی سرعت گردش پول بیشتر می‌شود، چون همه ترجیح می‌دهند پول خود را با کالاها و دارایی‌هایی که بازدهی بیشتری دارند جایگزین کنند. در شرایط رکودی که تولید و سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی ندارد و از جذابیت لازم برخوردار نیست، اگر رابطه بین تورم و قیمت یک کالا را به اصطلاح قطع کنید، یعنی قیمت آن کالا یا آن دارایی را تثبیت کنید، بیشترین بازدهی در سوداگری در همان بخش قرار خواهد گرفت. به این معنی که افراد متعددی به سراغ همان اقلامی می‌روند که قیمت آنها تثبیت شده و آن را می‌خرند یا به هر ترتیب از طریق سازوکارهای فسادآمیز تهیه می‌کنند و یک کیلومتر آن طرف مرز با سود بالا می‌فروشند. همچنین وقتی سهمیه‌ای برای کالاهای مختلف در نظر گرفته می‌شود، مطمئناً در بازار آن کالا دو قیمت شکل می‌گیرد که طبیعی است. فرض کنید از فردا می‌خواهند کوپن روغن مایع اعلام کنند، آن را بر مبنای ارز 4200 تومان قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی که قیمت آن در بازار رقم دیگری است. این قیمت در بازار با توجه به تورم افزایش می‌یابد اما قیمت جیره‌بندی‌شده آن با تورم رابطه‌ای ندارد. در نتیجه سود این تفاوت قیمت بسیار بزرگ خواهد بود و همین زمینه‌ساز فسادهای گسترده خواهد شد و گروه‌های ذی‌نفوذ را ترغیب خواهد کرد که کالاها را به قیمت جیره‌بندی‌شده بخرند و سپس با قیمت بازار بفروشند. این مساله‌ای است که بارها در اقتصاد ما تجربه شده است... در همین رابطه یکی از خاطراتی که در ذهن من باقی مانده این است که پس از پایان جنگ، مسوولان عراقی به ما می‌گفتند در دوران جنگ با وجود خصومتی که بین ما وجود داشت اما شما به فکر مردم ما بودید و سعی می‌کردید اقلام اصلی مورد نیاز آنها به‌خصوص دارو را تامین کنید. آنها تصور می‌کردند ما این کار را تعمداً و از روی خیرخواهی انجام داده‌ایم، اما در واقع این موضوع ناشی از این اصل بود که وقتی ما کالایی را با قیمت پایین‌تر از بازار توزیع می‌کنیم، در نهایت تامین‌کننده بازار کشورهای دیگر می‌شویم... مساله دیگر فساد بسیار بزرگی است که با این سیاست‌ها در داخل کشور شکل می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که به نام قشر فقیر و به کام کسانی است که می‌خواهند از این شرایط بهره‌برداری کنند. یک اشتباه بزرگ آن است که تصور کنیم با مکانیزه کردن این نوع سازوکارها (یعنی کوپن الکترونیکی) از بروز این نوع مسائل می‌توان جلوگیری کرد. در حالی که کاملاً برعکس است و اتفاقاً سازوکارهای مکانیزه وقتی در خدمت سیاست‌های نادرست قرار می‌گیرد، امکان فساد سیستماتیک را افزایش می‌دهد.
اصرار بر تکرار اشتباه
بسیاری از بزرگان سیاست و اقتصاد کشور از جناح‌های مختلف سیاسی کشور با بررسی تجربیات چهار دهه اخیر بر ناکارآمدی این قبیل طرح‌ها واقفند، اما باز شاهد تصویب و اجرای این قبیل طرح‌ها هستیم. اگر خوش‌بینانه به این اقدامات بنگریم احتمالاً به این نتیجه خواهیم رسید که به سبب فقدان مسیر انتقال تجارب مدیران چهاردهه اخیر به تصمیم‌گیران جدید و همچنین عدم تخصص کافی، این عزیزان برای حل مشکلات مردم در حال تجربه نسخه‌های قدیمی ناکارآمد هستند و به اصطلاح در حال اختراع مجدد چرخ هستند. اگر هم بدبینانه این تصمیمات را مورد مداقه قرار دهیم، قاعدتاً خواهیم گفت این عزیزان برای تسخیر آخرین سنگر فارغ از همه بحث‌های کارشناسی و مخاطرات آینده در جست‌وجوی میانبری مطمئن هستند و برای فردای نیمه مرداد 1400 طرحی ندارند و بر این باورند که چو فردا شود فکر فردا کنیم!