تصویب بازگشت کوپن
درآمدهای مالیاتی فصل بهار با بیش از دو برابر رشد، به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسید
تصویب طرح تامین کالاهای اساسی و اعطای کالابرگ در مجلس شورای اسلامی، تغییر گسترده در جریان مهاجرت به حاشیه شهرها پس از افزایش شدید قیمت‌ها، رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و همچنین اعلام تداوم سیاست توزیع دلار 4200تومانی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته بودند.
اعتبار صفر کوپن شش‌ماهه
«گام اول مجلس برای 60 میلیون کالابرگ الکترونیک»؛ روزنامه خراسان روز چهارشنبه 9 شهریورماه با این تیتر نوشت: کلیات طرح تامین کالاهای اساسی دیروز با رای قاطع نمایندگان در مجلس تصویب شد. طرحی که در آن یارانه کالایی یا به عبارت دیگر کالابرگ الکترونیک به ارزش ماهانه 120 هزار تومان برای 20 میلیون نفر افراد کم‌درآمد و 60 هزار تومان برای 40 میلیون نفر افراد دارای درآمد متوسط در نظر گرفته شده است. با این حال، ابهاماتی در خصوص تامین مالی آن نظیر تشدید کسری بودجه مطرح بود و همین موضوع باعث شد این طرح با رای نمایندگان، مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردد. دنیای اقتصاد نیز درباره این طرح نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تامین کالاهای اساسی را که روز گذشته به تصویب بهارستان‌نشینان رسید، مورد واکاوی و نقد قرار داد. اصلی‌ترین مشکل این طرح از نگاه بازوی پژوهشی مجلس نداشتن منابع قابل‌اتکا برای اجرای آن است. از این‌رو این چالش می‌تواند باعث شود که این طرح به ضد خود تبدیل شود و به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تبعات تورمی در پی داشته باشد. پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیر و پیشگیری از رشد پایه پولی برخی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس است.
بهارستان‌نشین‌ها با ثبت ۲۱۳ رای موافق به کلیات «طرح تامین کالاهای اساسی» مهر تایید زدند، اما ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد هرچند این طرح به درستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه برای تامین بخشی از کالاهای اساسی خود تاکید دارد، اما به‌دلیل نداشتن منابع قابل‌اتکا می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آنها را کوچک‌تر کند.
مقصر گرانی‌ها
در همین حال مطبوعات درباره علل وضعیت فعلی نوسان قیمت‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند. روزنامه اعتماد در این باره نوشت: ابتدای هفته جاری رئیس‌جمهور منشأ همه جنایات و فشارهایی را که بر مردم وارد می‌شود آمریکا دانست و اعلام کرد: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح واشنگتن‌دی‌سی کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.» این صحبت‌ها در حالی عنوان شد که رئیس‌جمهور در سال 92 و پیش از انتخابات ریشه مشکلات کشور را در «مدیریت و کارآمدی دولت» می‌دید. تفاوت دیدگاهی طی هفت سال نشان از تکرار قصه ناکارآمدی دولت‌ها در ایران آن هم در بحبوحه تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا در کشور دارد. به‌خصوص اینکه آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز آمار در خصوص تورم بیانگر افزایش 5 /31درصدی قیمت کالاهای خوراکی در یک سال منتهی به شهریور سال جاری و افزایش 9 /35درصدی قیمت کالاها و خدمات غیرخوراکی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که از ابتدای فروردین 97 و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصمیم گرفت، تمام کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200تومانی وارد می‌شد ولی در واقعیت مشکلات اقتصادی و تفاوت حدود 25 هزار و 500تومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شیوع پدیده «دلالی» در تمام ارکان اقتصادی و به‌خصوص در حوزه مواد خوراکی شد که نتیجه آن نیز افزایش بیش از 31درصدی خوراکی‌هاست.
قربانیان گرانی‌ها
شکاف دهکی تورم نقطه‌ای در شهریورماه به ۵ /۱۳ درصد رسیده که رکورد بیشترین فاصله بین دو دهک هزینه‌ای بوده است. دنیای اقتصاد در گزارشی به تورم دهک‌ها پرداخت و نوشت: گزارش مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در شهریورماه تورم نقطه‌ای دهک کم‌درآمد ۱ /۳۱ درصد و تورم نقطه‌ای دهک پردرآمد ۶ /۴۴ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه ماه متوالی است که فاصله تورمی بین دارا و ندار بیشتر می‌شود. در نوسانات ارزی، دهک پردرآمد که بیش از ۸۰ درصد سبد خانوار آن را کالاهای غیرخوراکی و وابسته به ارز تشکیل می‌دهد، تورم بیشتری را به نسبت دهک‌های کم‌درآمد تجربه می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد فاصله شکاف تورمی نقطه‌به‌نقطه بین دو دهک اول و دهم کشور در شهریورماه سال جاری، به بیشترین مقدار خود رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم دهکی در شهریورماه به ۵ /۱۳ درصد رسیده که به نسبت مردادماه افزایش ۴ /۳ واحددرصدی داشته است. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که دهک دهم فشار تورمی بیشتری را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که نوسان قیمت ارز بیشتر می‌شود، دهک‌های بالاتر جامعه که سهم بیشتر سبد مصرفی آنها را کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت بیشتری را حس می‌کنند.
ارز مسکن را گران کرد
مسکن یکی از اقلام با سهم قابل توجه در محاسبه تورم است. به همین دلیل اهمیت قابل توجهی در سبد خانوار هم می‌تواند داشته باشد. روزنامه اعتماد با تیتر «شوک 344درصدی نرخ ارز به بازار مسکن» در این باره نوشت: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی در خصوص «تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه» حکایت از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته و کاهش تعداد معاملات نسبت به مرداد سال جاری دارد. بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهریور 99 نسبت به شهریور سال قبل افزایشی 7 /91درصدی داشته است. در بخش دیگر این گزارش بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در پایتخت 50 میلیون و 700 هزار تومان و کمترین نیز 10 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است. با مقایسه اعداد و ارقام متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهریورماه سال جاری که طبق گزارش بانک مرکزی به 2 /24 میلیون تومان رسیده است و با خط فقر چهار میلیون و 500 هزارتومانی پایتخت، قیمت هر متر خانه بیش از پنج برابر خط فقر در تهران است. بر اساس گزارش ایسپا که نیمه دوم شهریور منتشر شد، حدود 40 درصد از خانوارهای ایرانی پس‌انداز ندارند. این آمار در کنار روند فعلی افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تضعیف شده، می‌تواند متوسط زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را بسیار طولانی‌تر کند که علاوه بر افزایش حاشیه‌نشینی طبقات اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد.
رکورد مهاجرت پس از گرانی مسکن
از سوی دیگر فشار کم‌سابقه تورم مسکن در ابرشهرها باعث ثبت رکورد جمعیت مهاجر در ۲۰ شهر جدید شده است. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلانشهرها و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سال گذشته ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهرهای جدید اضافه شد؛ به‌طوری‌که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل ۲ /۲ برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است. بررسی‌ها درباره شتاب مهاجرت به شهرهای جدید نشان می‌دهد گسل قیمت مسکن و اجاره‌بها بین شهر مادر و شهر جدید، علت اصلی این انتقال جمعیت است. هزینه خرید و اجاره آپارتمان در شهرهای جدید به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح قیمت‌ها در شهر اصلی است. از آنجا که این فاصله طی دو سال اخیر تشدید شده، روند مهاجرت نیز تند شده است. هرچند بعضاً برای توجیه برنامه خانه‌سازی‌های دولتی، فرضیه مهاجرت اختیاری مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد این حرکت در قالب کوچ اجباری ناشی از رشد قیمت مسکن در حال انجام است. توسعه سرانه‌های شهری در این مناطق می‌تواند آن فرضیه را به تدریج محقق کند.
تداوم دلار 4200تومانی در بودجه سال 1400
در هفته گذشته به جز اخبار مربوط به افزایش قیمت‌ها تصمیمات مهم برای بودجه سال 1400 هم منتشر شد. از جمله اینکه محمدباقر نوبخت از تداوم سیاست توزیع دلار 4200تومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز چهار هزار و 200تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هر نوع تغییر ارز چهار هزار و 200تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود. این در حالی است که انتقادات به سیاست توزیع دلار 4200تومانی ادامه دارد. بخشنامه بودجه سال آینده نیز هفته گذشته منتشر شد. دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری‌شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.
رشد درآمدهای مالیاتی
افزایش درآمدهای مالیاتی نیز موضوع مهم دیگر اعلام‌شده در هفته گذشته بود. طبق گزارش دنیای اقتصاد، آمار منتشرشده در فصل بهار نشان می‌دهد، ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از دوبرابری داشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های دولت در بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که برای تحقق آن باید حداقل هر فصل ۵۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدها وصول شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسب‌وکارها، دولت توانسته اولین چک مالیاتی خود را در فصل بهار وصول کند.
با این حال روزنامه ایران گزارشی از «فاکتور صوری برای مالیات» نوشت و شرح داد: پس از کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون مالیات بالاترین سهم را در تامین درآمدهای کشور بر عهده دارد. این در حالی است که در کنار معافیت‌های مالیاتی گسترده، فرار مالیاتی نیز بخش عمده‌ای از درآمدهای قابل دریافت را کاهش داده است. بر اساس اعلام مسوولان سازمان امور مالیاتی، سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. همچنین بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این منتشر کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال 1396 حدود 5361 هزار میلیارد ریال به‌دست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 400 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل 35 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. در همین راستا یکی از روش‌های فرار یا کتمان درآمد واقعی، «کدفروشی» و ارائه صورت‌حساب‌ها و فاکتورهای صوری است که سازمان امور مالیاتی «دستورالعمل رسیدگی به صورت‌حساب‌های غیرواقعی» را در انتهای شهریورماه سال جاری ابلاغ کرد.
♦♦♦
ایسنا: محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار، گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در بندرعباس داشتیم، مصوب شد کالاهای اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود. بانک مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کالا به صورت اعتباری اقدام کنند، و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تامین شود.
تسنیم: مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به کاهش 50درصدی نرخ کمیسیون مشاوران املاک گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری گفت چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد. این چه منطقی است؟ با این کار قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد.
باشگاه خبرنگاران: حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی، هشتم مهرماه، گفت: طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده نرخ مصوب مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام می‌شود که امیدواریم نرخ متناسب با شرایط بازار باشد. اگر قیمت مرغ ظرف یک‌هفته تا ۱۰ روز آینده از سوی کارگروه تنظیم بازار افزایش نیابد، پیش‌بینی می‌شود که ظرف یک ماه آینده قیمت مرغ افزایش چشمگیری یابد که مقصر آن تولیدکننده نیست.
ایرنا: بورس تهران در اطلاعیه‌ای نوسان‌گیری را ممنوع اعلام کرد و بر این اساس، فروش سهام خریداری‌شده در همان روز امکان‌پذیر نخواهد بود.
ایسنا: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای اجرای طرح «سفرکارت» با یکی از بانک‌ها تفاهم کرد؛ طرحی که درواقع یک وام قرض‌الحسنه به ارزش ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد است و بعد از یک ماه تنفس باید برگردانده شود.
ایرنا: رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: اکنون گوشت قرمز به حد قابل قبولی در کشور تولید شده و با بازگشایی صادرات دام زنده در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور مشکلی پیش نخواهد آمد.
ایرنا: محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در خصوص مالیات از املاک خالی، سازمان امور مالیاتی به دنبال تامین مالی نیست و هدف از اجرای آن تنظیم‌گری و تعادل‌بخشی به حوزه عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی است.
تسنیم: محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اعلام اینکه متوسط قیمت مسکن ۲۶ استان کشور زیر ۱۰ میلیون تومان است، گفت: گزارش واقعی قیمت مسکن به زودی منتشر می‌شود.
خبرآنلاین: کانون صرافان در اطلاعیه‌ای هر گونه معامله ارز بدون درج قیمت در اپلیکیشن این نهاد را ممنوع اعلام کرد.
♦♦♦
پدیده اجاره دلار
آفتاب نوشت: مهدی علیپور، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی، از اجاره دلار در بازار آزاد به فعالان بازار خبر داد. یک روز اجاره مسکن به دلار، یک روز خرید و فروش ملک با دلار، یک روز استخدام بازیکن به دلار، یک روز اجاره خودرو و حتی خرید و فروش آن به دلار و حالا اجاره خودِ دلار آن هم در کشوری که واحد پول «ریال» است! در شبکه‌های مجازی مطلبی درج می‌شود با این مضمون: «یک پدیده عجیب توی بازار هست به نام اجاره دلار به این صورت که دلار اجاره می‌کنند و آن را خرید و فروش می‌کنند و روزی ۲۰۰ هزار تومان برای هر 10 هزار اجاره دلار به صاحب دلار اجاره می‌دهند.»
سهام عدالت آزادسازی نشده است
خراسان نوشت: آزادسازی سهام عدالت، فرصتی برای اقشار متوسط فراهم آورد تا نفسی بکشند اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود. باید گفت عملاً آزادسازی رخ نداده است چراکه آزادسازی به این معناست که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است. این موضوع فقط یک برگ از مصیبت‌نامه آزادسازی سهام عدالت است. تاخیر قابل توجه در واریز پول حاصل از فروش سهام در کنار نوسانات شدید قیمت‌ها در بورس موجب وارد آمدن ضرر به بسیاری از سهامداران شد و متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست!
مسیر انحرافی در تامین نهاده‌ها
دنیای اقتصاد نوشت: چالش‌های تامین نهاده‌های تولید شناسایی شد. کارشناسان بر این باورند که عدم تخصیص و تامین ارز و نرخ‌گذاری دستوری مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر تامین و توزیع نهاده‌هاست. در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات مربوط به زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد تاکید کرد در شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفته شده تا شرایطی فراهم شود که کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرکات باقی نماند. به گفته فرهاد دژپسند، دولت در مورد جلوگیری از تحریک تقاضای ارز اتفاق نظر دارد، در خصوص تصمیم‌گیری ترخیص کالا از مناطق آزاد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود.
ممنوعیت ناممکن
اعتماد در گزارشی درباره تداوم واردات برخی کالاهای لوکس به‌رغم ممنوعیت، به نقل از علیرضا مناقبی، عضو هیات‌مدیره مجمع واردات نوشت: برخی اقلام ممکن است کالای ضروری محسوب نشود، اما مشتری خود را دارد و البته این موضوع تنها مربوط به اقلام خوراکی مانند شکلات یا قهوه خارجی نیست، بلکه در بخش کالاهای برقی نیز این نیاز در بازار حس می‌شود. ممنوعیت واردات برخی اقلام خوراکی از چند سال گذشته صورت گرفت، اما امروز زمانی که وارد سوپرمارکت‌ها شوید این اقلام را در برندهای مختلف مشاهده می‌کنید که واردات اینها به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد. تنها اتفاقی که رخ داده، این است که واردات اینها به دلیل غیرقانونی بودن دیگر شامل عوارض گمرکی، مالیات و... نمی‌شود.