نمایش فقر
آیا کاهش مصرف کالاهای اساسی می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بحران باشد؟
نگاهی به آمارهای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر نگرانی‌های قابل توجهی را به وجود آورده است. به‌خصوص از زمان بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های ناشی از آن، درآمد سرانه کاهش یافته و به‌تبع آن مصرف حقیقی خانوارها نیز کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش 10درصدی طی سال‌های 1395 تا 1398 را نشان می‌دهد و مصرف حقیقی سه درصد کاهش یافته است. توجه به ترکیب هزینه‌های مصرف خانوارها نشان می‌دهد کاهش رفاه در واقع بیش از سه درصد است، چراکه بخش مهمی از هزینه خانوار را هزینه‌های اجاره که روندی کاملاً صعودی داشته و خانوار ناگزیر از تامین آن است، تشکیل داده است. در واقع بدون احتساب هزینه اجاره کاهش مصرف حقیقی خانوارها حدود منفی 11 درصد بوده است. اگرچه به‌طور کلی کاهش هزینه‌های مصرفی در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است، به وضوح اهمیت اجاره‌ها در کاهش مصرف دهک‌های پایینی بیشتر بوده است. به عنوان مثال در دهک اول میزان مصرف حقیقی 98 نسبت به 95 مثبت هشت درصد رشد نشان می‌دهد اما هنگامی که هزینه‌های اجاره از محاسبه کنار گذاشته می‌شود سایر هزینه‌های خانوار منفی 17 درصد کاهش نشان می‌دهد. این به آن معناست که اجاره خود به تنهایی حدود 25 درصد از رفاه خانوار را کاهش داده است (با فرض ثبات کیفیت و متراژ سکونت).
کاهش رفاه ناشی از هزینه‌های اجاره برای دهک دوم حدود 32 درصد (کسر 12 از منفی 20 درصد) بوده است. یعنی خانوارهای دهک دوم با احتساب اجاره مصرف حقیقی‌شان 12 درصد رشد داشته است اما وقتی هزینه‌های اجاره کسر می‌شود، سایر هزینه‌های خانوار حدود 20 درصد کاهش یافته است. این مقدار در دهک دهم 21 درصد (کسر منفی 1 از منفی 22) و در دهک نهم 20 درصد (کسر منفی 6 از منفی 26) بوده است.
کاهش هزینه‌های حقیقی خانوارها به‌جز اجاره به حدی بوده است که مصرف اقلام اساسی سبد خانوار که به‌طور معمول انتظار می‌رود جزو آخرین گزینه‌ها برای کاهش مصرف خانوارها باشند، کاهش محسوسی نشان دهند. در ادامه کاهش مصرف برای برخی اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها ارائه می‌شود.
همه موارد فوق نمایشی از گسترش فقر طی شوک‌هایی است که به‌خصوص طی دو مرحله اوایل دهه 90 و اواخر آن به اقتصاد ایران وارد شده است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده منجر به گسترش فقر شده است.
نرخ فقر (درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق) از 4 /18 درصد در سال 1396 به بیش از 35 درصد در پایان سال 1398 رسیده است.
همه موارد فوق نمایشی از گسترش فقر و علامتی از بحران اقتصادی-اجتماعی باید در نظر گرفته شود که لازم است مورد توجه شایسته سیاستگذاران قرار گیرد. واضح است که تبعات کاهش مصرف به‌خصوص در کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر دارای اهمیت است.
این موضوع اگر به معنای افزایش سوءتغذیه در نظر گرفته شود در بلندمدت علاوه بر افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت برای خانوارها و دولت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی نیز منجر شود و جامعه را در تله گریزناپذیر فقر گرفتار کند. در این زمینه لازم است که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقدامات لازم را صورت دهند از جمله اینکه:
1- ریشه اصلی کاهش مصرف یعنی کاهش تولید و کیک اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌های بی‌ثباتی‌زدا به عنوان ریشه اصلی کندی چرخ تولید در پیش گرفته شود. طبعتاً در این زمینه باید به هردو وجه داخلی و خارجی موضوع توجه کافی صورت گیرد.
2- سیاست‌های خاص مسکن به‌خصوص در بازار اجاره مورد توجه قرار گیرد. در ایران تقریباً همه شرایط به نفع مالکان است و مستاجران از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار نیستند و حمایت کافی از جانب دولت نیز از آنها صورت نمی‌گیرد. ساماندهی این بازار و اتخاذ سیاست‌های مداخله‌ای مناسب نقش کلیدی در رفاه خانوارهای ایرانی و کاهش خط فقر مطلق خواهد داشت.
3- در کوتاه‌مدت سیاست‌های حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه تامین کالای اساسی گروه‌های فقیر جزو اولویت‌های راهبردی دولت قرار گیرد.
