کوچک زیبا نیست

مردم ایران در دو سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در عرصه اقتصاد بودند. اتفاقاتی که تاثیر مستقیم بر سفره معاش آنها گذاشته است. تمام پیچیدگی‌های روابط خارجی، تحریم‌های اقتصادی، بسته شدن کانال‌های فروش نفت و انتقال ارز، جهش نرخ ارز و کالاهای وارداتی و غیروارداتی اگرچه لزوماً برای خانوارها قابل تحلیل و درک نیست ولی اثر آن کاملاً ملموس است. خانوار ایرانی نیازی به داشتن مدرک تحصیلی در رشته اقتصاد ندارد تا تاثیر اتفاقات سیاسی در آن‌سوی دنیا بر رفاه خود را ارزیابی کند. از بهار ۹۷ که دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی پیوسته بدتر شده است. این موضوع در داده‌های حساب‌های ملی مرکز آمار ایران نیز منعکس شده است.

در آخرین آمار ارائه‌شده، هزینه مصرف نهایی خصوصی به قیمت ثابت در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۷ بیش از ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این تنها آن بخش از مصرف خانوار است که از تولید داخلی به دست می‌آید. مقایسه هزینه حقیقی خانوارهای شهری از گزارش‌های هزینه و درآمد بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشانگر کاهش بیش از ۱۵درصدی است. البته واضح است که این نرخ تنها یک میانگین از کل کشور ارائه می‌کند و طبیعتاً برخی گروه‌های اجتماعی /اقتصادی سهم بالاتری در کاهش هزینه‌های حقیقی داشته‌اند. شاید گزافه نباشد اگر کاهش هزینه حقیقی بخشی از خانوارهای طبقه متوسط را نزدیک به ۳۰ درصد بدانیم. به ویژه اگر خانوار در مسکن استیجاری سکونت داشته باشد، افزایش شدید اجاره‌بها که سهم مهمی در هزینه‌های خانوار دارد فشار زیادی بر مخارج خانوار اعمال کرده است. اگرچه درآمدهای ریالی مردم در ظاهر افزایش یافته است ولی این افزایش یارای

مقابله با افزایش قیمت‌ها نبوده و قدرت خرید در عمل کاهش یافته است. با افزوده شدن مساله همه‌گیری کرونا فشارهای درآمدی بیش از پیش بر مصرف خانوارها اثر گذاشته است. این تغییرات پیش از آنکه در آمارهای رسمی دیده شوند، بر زندگی مردم فشار می‌آورند.

واکنش خانوار در مواجهه با کاهش درآمد

در حالت عادی رفتار خانوار در مواجهه با کاهش درآمد بستگی به چند عامل دارد. یک موضوع مهم نوع کاهش درآمد و درک و برداشت خانوار از آن است. اگر کاهش درآمد موقت باشد، خانوار معمولاً تغییری در سبد مصرفی خود ایجاد نمی‌کند و سعی می‌کند آن را از پس‌اندازهای نقد خود جبران کند. در صورتی که موجودی پس‌انداز نقد به اندازه‌ای نباشد که بتواند کاهش موقت درآمد را پوشش دهد، خانوار سعی در استقراض دارد. اینجاست که دارایی‌های غیرنقد می‌تواند به عنوان پشتوانه استقراض، بدون نیاز به فروش کمکی در حفظ رفاه خانوار کند. نبود چنین دارایی‌هایی معمولاً استقراض را برای خانوار دشوارتر می‌کند. در این حالت ممکن است شوک موقت کاهش درآمد به مصرف خانوار منتقل شود.

حال اگر کاهش درآمد موقت نباشد و در افق زمانی قابل پیش‌بینی کاهش دائم درآمد مشاهده شود خانوار باید به تعدیل هزینه‌های خود روی بیاورد. کاهش هزینه‌ها از کالاها و خدمات لوکس شروع و به کالاها و خدمات ضروری منتهی می‌شود. کاهش هزینه‌کرد بر روی کالاهای بادوام یکی از دم‌دست‌ترین ابزارهای کاهش هزینه‌های خانوارهاست. در گام بعد کالاها و خدمات بی‌دوام ولی غیرضروری از سبد مصرفی حذف می‌شوند و سنگر آخر مصرف مواد غذایی است.

هر چند در روزهای اول کاهش درآمدها موقت به نظر می‌رسید، ولی این موضوع به امری دائمی تبدیل شده است و الگوهای پیش‌بینی‌شده را به نمایش گذاشته است. به‌طور مثال در حالی که در دهه گذشته در هر سال نزدیک به سه درصد خانوارها تلویزیون جدید خریداری می‌کردند، در سال ۹۷ کمتر از 5 /2 درصد و در سال ۹۸ کمتر از 3 /1 درصد خانوارها تلویزیون خریده‌اند.

خرید گوشی تلفن همراه هم که در هر سال ۱۰ تا ۱۲ درصد خانوارها در سبد هزینه خود داشتند به کمتر از 5 /5 درصد خانوار در سال ۹۸ رسیده است. خرید دیگر کالاهای بادوام خانوار نیز بر اساس همین الگو به شدت کاهش یافته است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار و بررسی میدانی از انواع کسب‌وکار ما را به این نتیجه می‌رساند که هیچ کالا و خدماتی نیست که در معرض کاهش تقاضا نبوده باشد.

با وجود این خانوارها به کاهش مصارف خود به نسبت قیمت‌ها و تغییرات نسبی قیمت‌ها نیز توجه می‌کنند. با افزایش شدید نرخ ارز، اگرچه قیمت کالاهای ایرانی نیز افزایش یافته است ولی نسبت افزایش قیمت‌ها در کالاهای وارداتی بسیار زیاد است. بدین ترتیب خانوار با جایگزین کردن کالاهای ایرانی سعی کرده است هزینه‌ها را کاهش دهد. با وجود این قدرت تغییر الگوی مصرف به کالاهای داخلی در قیاس با کاهش مصرف به دلیل کاهش درآمد کمتر بوده و همچنان رونق چندانی به تولید و توزیع کالاهای داخلی نداده است. در واقع همزمان با تغییر تقاضای بخشی از خانوارها از کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی، تقاضای بخشی دیگر نیز که پیش از این بازار مصرف داخلی بوده‌اند کاهش شدید پیدا کرده است.

آخرین داده‌های منتشرشده از هزینه و درآمد خانوارها متعلق به سال ۱۳۹۸ است ولی مشاهدات از وضعیت کسب‌وکارها، همه‌گیری کرونا، افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن و جهش‌های ارزی متعدد در سال ۹۹ حکایت از این دارد که وضعیت سال ۹۹ نه‌تنها بهتر از ۹۸ نیست بلکه وضعیت به مراتب وخیم‌تری نیز در حال وقوع است.

خانوار از آینده خود و فرزندان خرج امروز می‌کند

خانوارها برای حفظ مصارف ضروری خود به اجبار از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود می‌کاهند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خصوصی از کوچک‌ترین ابعاد تا بزرگ‌ترین ابعاد به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر وضع مالی دولت نیز بسامان نیست و کسری بودجه شدید، تنها امکان تامین هزینه‌های جاری دولت را می‌دهد و سرمایه‌گذاری از سمت دولت نیز به شدت کاهش یافته است. به این ترتیب افق تولید در سال‌های آتی نیز چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

کاهش درآمد اولین اثر خود را بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوار می‌گذارد و در مرتبه بعد مخارج کالاهای بادوام را کاهش می‌دهد. ولی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای که خانوار در اثر کاهش درآمد از هزینه‌های آن می‌کاهد بخش آموزش است. آموزش در واقع یک سرمایه‌گذاری برای آینده است و با کاهش توان خانوار و اولویت فوری‌تر هزینه‌های مسکن و خوراک، از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود. آموزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکست تله فقر در جهان است و کاستن از مخارج آموزش، حیات اقتصادی آینده فرزندان را نیز متاثر می‌سازد. آثار کاهش هزینه‌های خانوارها برای آموزش از پایین‌ترین مقطع آموزشی یعنی مهدهای کودک قابل مشاهده است.

با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره از یک‌سو و کاهش تقاضای خانوارها برای مهدکودک از سویی دیگر، بسیاری از مهدکودک‌ها قادر به ادامه فعالیت نیستند و مدیران این مجموعه‌ها مجبور به تعطیل کردن آنها شده‌اند. ادامه این موج دامان مدارس و موسسات آموزشی را خواهد گرفت. هرچند آموزش مجازی می‌تواند تا حدی با کاهش هزینه‌های آموزش آن را برای خانوارهای بیشتری دسترس‌پذیرتر کند اما زیرساخت‌های کشور برای ارائه چنین امکانی هنوز ناکافی است. به نظر می‌رسد اثر وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ سال‌ها بر نیروی کار متخصص ایران و اقتصاد ایران پایدار باقی بماند.

کاهش نابرابری: نزدیک شدن قشر متوسط به فقرا

کاهش قدرت خرید مردم در همه افراد به یک میزان توزیع نشده است. اگر کاهش قدرت خرید یکسان بود، با حفظ نابرابری وضعیت همه اقشار بدتر شده بود. ولی ضریب جینی که شاخصی برای سنجش نابرابری در کشور است نشان از کاهش نابرابری دارد. این کاهش البته لزوماً جای خوشحالی ندارد. بررسی داده‌های ضریب جینی نشان می‌دهد به جز الگوی کلی کاهش آرام ضریب جینی در طول دو دهه گذشته در سال‌های رکود در کشور ضریب جینی کاهش یافته و در سال‌های رونق افزایش پیدا کرده است. تنها استثنای این موضوع کاهش شدید و قابل توجه ضریب جینی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که به واسطه پرداخت‌های نقدی یارانه است که البته با کاهش ارزش یارانه نقدی در سال‌های پس از آن، اثر آن سال‌به‌سال کمتر شده و باعث افزایش مداوم ضریب جینی طی سال‌های بعد شده است. حال در سال ۱۳۹۸ بدون آنکه سیاستی در ابعاد پرداخت یارانه نقدی همچون سال‌های ۹۰ و ۹۱ اجرا شود، شاهد کاهش ضریب جینی هستیم. این یعنی کاهش نابرابری نه با بهتر شدن وضعیت اقشار کم‌درآمد، بلکه با بدتر شدن وضعیت قشر متوسط و حتی مرفه حاصل شده است. چنین کاهشی بلافاصله با بهتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش مصرف خانوارهای طبقه متوسط از بین خواهد رفت و نابرابری افزایش خواهد یافت.

به نظر می‌رسد مزایای رشد مثبت اقتصادی بیشتر به خانوارهای متوسط به بالا می‌رسد و اقشار کم‌درآمدتر چندان بهره‌ای از آن نمی‌برند. البته توسعه بلندمدت اقتصاد ایران به نظر می‌رسد در سال‌های دهه ۸۰ در حال کاهش نابرابری بوده است. ولی این کاهش بسیار کند و جزئی بوده است. تنها سیاستی که واقعاً در کاهش نابرابری تاثیر قدرتمندی گذاشته است، پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است که به دلیل ناپایدار بودن این سیاست و نامتناسب بودن درآمدهای آن با هزینه‌هایش، که ادامه حفظ ارزش یارانه نقدی را امکان‌ناپذیر کرد، در سال‌های آتی با از بین رفتن قدرت خرید یارانه پرداختی، اثر این سیاست کاهش نابرابری نیز سال به سال از بین رفته است.

در هر حال کاهش نابرابری در سال ۹۸ که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط و نزدیک‌تر شدن آنان به طبقه کم‌درآمدتر بوده است به نظر می‌رسد در سال ۹۹ نیز ادامه‌دار باشد و ضریب جینی کاهش بیشتری نیز نشان دهد که همچنان نشانه مثبتی ارزیابی نمی‌شود چراکه به معنی فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی است.

افزایش فقر

برخلاف آمارهای نابرابری، آمارهای فقر به صورت رسمی منتشر نمی‌شود. با وجود این تحقیقات متعددی بر پایه داده‌های خام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان از یک واقعیت مهم دارد. با هر تعریفی از خط فقر، نرخ فقر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به شدت و به‌طور متوالی افزایش یافته است. با تعریفی متعادل از خط فقر، نرخ فقر در طول این دو سال نزدیک به دو برابر شده است. یعنی اگر در سال ۹۶ تنها ۲۴ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده است، در سال ۹۸ این نرخ به نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است. وضعیت در سال ۹۹ نه‌تنها بهتر نشده است، بلکه با جهش نزدیک به ۵۰درصدی نرخ ارز، انتظار افزایش بیشتر نرخ فقر نیز می‌رود. همه‌گیری کرونا نیز وضعیت را برای بسیاری از مشاغل بسیار سخت‌تر کرده است. هرچند در عمل دولت دیگر محدودیت خاصی بر فعالیت‌ها اعمال نمی‌کند، ولی رعایت احتیاط توسط مردم، باعث کاهش شدید تقاضا در برخی از خدمات شده است که منجر به بیکاری یا کاهش شدید درآمد افراد شاغل در این بخش‌ها شده است.

همه‌گیری کرونا و اقتصاد خانوار

همه‌گیری کرونا موضوعی است که مختص ایران نیست و تمامی کشورهای جهان کمابیش با کاهش فعالیت‌های اقتصادی اجباری یا اختیاری ناشی از آن دست‌به‌گریبا‌ن‌اند. بسیاری از کشورها در کنار اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های اقتصادی طرح‌های حمایتی از خانوارها اعمال کرده‌اند. معافیت‌های مالیاتی در کنار چنین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای، باعث افزایش قابل توجه کسری بودجه دولت‌ها شده است.

با وجود تلاش دولت برای استفاده از تجربیات جهانی در کنترل کرونا و حمایت‌های خانوارها، وضعیت ایران بسیار متفاوت از دیگر کشورهاست. اکثر کشورهای جهان زمانی با بیماری کرونا مواجه شدند که اقتصادشان در حالت عادی به سر می‌برد. دولت‌ها در وضعیت غیرعادی کسری بودجه نبودند و امکان ایجاد کسری بودجه متعادل و استقراض از آینده را داشتند.

خانوارها پس‌اندازهایی داشتند که مدت زمانی را با آن سر کنند و... کرونا در ایران در بدترین زمان ممکن برای خانوارها ظاهر شد. دولت در وضعیتی قرار ندارد که کمک‌های رفاهی جبرانی برای شغل‌های از دست رفته ارائه کند.

سیاست‌های بازتوزیعی در این شرایط که طبقه متوسط به بالا خود دچار کاهش شدید درآمد حقیقی شده است امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های اشتباه ارزی و پولی همچون اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی که منجر به اتلاف منابع شده است، نه‌تنها کمکی به رفاه خانوارها نکرده بلکه زندگی را سخت‌تر نیز کرده است. از سوی دیگر خانوارها نیز در دو سال گذشته در وضعیت اقتصادی سختی قرار داشته‌اند.

کاهش شدید خرید کالاهای بادوام در سال ۹۸ حتی پیش از افزایش شدید قیمت‌ها نشانگر وضعیت است. خانوارها پیش از این از تمامی مخارج غیرضروری و نیمه‌ضروری کاسته بودند. تعویض کالاهای بادوام را به تاخیر انداخته بودند و حتی مصارف خوراکی ضروری را کاهش داده بودند. اگرچه موج مهاجرت مستاجران از کلانشهر تهران به شهرهای کوچک‌تر در سال ۹۹ با قدرتی بیش از ۹۸ ادامه خواهد داشت، ولی به نظر می‌رسد بسیاری از خانوارها نه‌تنها پس‌انداز چندانی برای کمک به کاهش درآمد در این روزها ندارند، مخارج غیرضروری نیز ندارند که از آن بکاهند یا با تغییر الگوی مصرف مخارج را کاهش دهند.

نتیجه مستقیم این مساله فشار بر هزینه‌های ضروری است. کاهش میزان مصرف درشت‌مغذی‌های خانوار که در کاهش میزان کالری و پروتئین دریافتی خانوار منعکس می‌شود در چند سال گذشته مشهود بوده است که حتماً در سال ۹۸ نیز تکرار می‌شود. به احتمال بسیار بالا کاهش مصرف ریزمغذی‌ها نیز هم‌جهت با این الگو است. چنین تغییری در مصرف خانوار عوارض بلندمدت اساسی در سلامت ایرانیان خواهد داشت.

جمع‌بندی

خلاصه آنکه وضعیت رفاه اقتصادی خانوارها از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد پیوسته رو به افول است و افق مثبتی نیز در پیش رو مشاهده نمی‌شود. دولت در وضعیتی قرار ندارد که حمایت‌های رفاهی ارائه کند و طبقه متوسط به بالا که قاعدتاً باید تامین‌کننده مالی نظام‌های رفاهی باشند در وضعیتی قرار ندارند که با هزینه‌های بیشتر مالیاتی روبه‌رو شوند. خود خانوارها از لحاظ پس‌انداز در وضعیت مناسبی نیستند و از مدت‌ها پیش با کم کردن هزینه‌های غیرضروری در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند. در این حالت که به اصطلاح کفگیر به ته دیگ خورده است تنها حاصل کاهش درآمد کاهش مصارف ضروری خواهد بود. با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در سطح ملی در سال‌های گذشته، حتی با رفع موانع تحریمی افق چندان روشنی پیش روی اقتصاد ایران و خانوارها نیست.