وحشتناک و دلهره‌آور

نیمه نخست سال 1399 از جمله سخت‌ترین دوران‌های اقتصاد کشور بود. تورم افسارگسیخته و شوک‌آور در کنار مشکلات تمام‌نشدنی کسب‌وکارها و رشد اقتصادی منفی، افزایش نابرابری اقتصادی به‌خصوص از لحاظ ثروت و دارایی، نوسان‌های گسترده و جهش‌های ادامه‌دار در بازار ارز، تشدید فضای نااطمینانی در حوزه‌های مختلف، تداوم معضلات نظام بانکی، کاهش قابل توجه مراودات بین‌المللی، افت شدید درآمدهای نفتی و حتی غیرنفتی دولت و همچنین مختل شدن بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا تنها بخشی از دشواری‌های این 6 ماه بوده است. وضعیت تورم در کشور طی ماه‌های اخیر شدید شده و گویا به موضوعی پذیرفته‌شده برای سیاستگذار و به ناچار برای مردم تبدیل شده است. هرچند طبق تعریف این وضعیت را ابرتورم نمی‌توان نامید اما واقعاً افسارگسیخته است و متاسفانه انتهای مسیری که طی می‌شود ممکن است به فاجعه ابرتورم نیز ختم شود. در شرایطی که مساله کنترل تورم در دنیا موضوعی ساده و کاملاً قابل حل به نظر می‌رسد و در تعداد بسیار زیادی از کشورها سال‌هاست که تورم‌های زیر پنج درصد تجربه می‌شود، این مساله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که خرد و کلان اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. به‌خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه اقشار کشور تبدیل شده است. از بازاری و سرمایه‌گذار گرفته تا معلم و دانش‌آموز گاهی بیشتر از آنکه به حرفه تخصصی خود بپردازند به تحولات قیمت‌ها با تعجب و البته ترس می‌نگرند. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. این یک واقعیت در شرایط فعلی اقتصاد ایران است که تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیشروی است و فواصل طبقاتی را روز‌به‌روز بیشتر می‌کند.

تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش نقدینگی و سرعت گردش آن زمانی که با تولید و ایجاد ارزش افزوده همراه نباشد به ناچار به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. به همین دلیل هم هست که سیاستگذار پولی وظیفه کنترل تورم را بر عهده دارد و باید برای آن هدف‌گذاری کند. اما در ایران اگرچه بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست‌های پولی است، کنترل ابزارهای این نوع سیاستگذاری به طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی نیست که باعث می‌شود پای سیاستگذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی نابجا، انحصارات، رانت‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و عوام‌فریبانه و همچنین بسیاری موارد مشابه که به راحتی می‌توان از تجربه همین یک سال اخیر به این فهرست اضافه کرد همه موجب ناترازی های بزرگ مالی می‌شوند که نتیجه آنها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد در اقتصاد ایران افزایش کل‌های پولی نه از روی تصمیم آزادانه و فعالانه بانک مرکزی، بلکه از روی واکنش منفعلانه آن به نابسامانی‌های اقتصاد است. جبران کسری بودجه دولت یکی از اصلی‌ترین این موارد است که معمولاً در نهایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. متاسفانه سلطه مالی سیاستگذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است. یکی دیگر از این موارد ناشی از شکل‌گیری یک فشار اجتماعی برای هزینه‌های ناصحیح و ناسالم است. مثلاً زمانی که یک موسسه مالی ورشکست می‌شود و بانک مرکزی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران دست به کار می‌شود، زمانی که افزایش هزینه‌های اجاره‌بها بانک مرکزی را به این نتیجه می‌رساند که برای ودیعه اجاره وام دهد، زمانی که افت شاخص بورس بخواهد با منابع صندوق توسعه ملی جبران شود، یا حتی زمانی که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که به دلیل جهش‌های نرخ ارز به وجود آمده بخواهد با تزریق بی‌حساب‌وکتاب اعتبار جبران شود، همگی به افزایش نقدینگی منجر می‌شود که انتخاب مستقیم سیاستگذار پولی نبوده است. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به طور کلی شبکه بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. در مواردی بخش قابل توجهی از وام‌های سررسیدشده در سیستم بانکی بر روی کاغذ و بدون بازگشت پول به وام جدیدی برای بدهکاران عمده تبدیل می‌شود که به معنای خلق نقدینگی است. اصلاح نظام بانکی مساله‌ای بوده که مدت‌هاست در نهادهای مختلف حتی به صورت موازی بر روی آن کار شده اما به دلایل مختلف هنوز تاثیر آن دیده نشده است.

بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی و استفاده صحیح از ابزارهای سیاست پولی را داشته باشیم ابتدا باید به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی، اصلاح نیروهای تحمیل‌کننده خلق نقدینگی و البته اصلاح ساختار نظام بانکی باشیم که این مشکل مزمن ریشه‌ای حل شود.

البته توصیفات بالا به معنای آن نیست که می‌توان بار تقصیر سیاستگذار پولی را در این وضعیت نادیده گرفت بلکه تنها بر این نکته تاکید دارد که در بروز این تورم افسارگسیخته نقش سیاستگذار بودجه‌ای و تحولات سیاسی نیز به‌هیچ‌وجه کمتر نیست. حتی انتظارات تورمی هم که موجب بروز پدیده پول داغ در اقتصاد کشور شده (به این معنی که اغلب تلاش می‌کنند پول ملی کشور را در دست خود نگه ندارند و در کمترین زمان ممکن آن را تبدیل کنند) عمدتاً به شرایط سخت سیاسی، تحریم‌ها، چالش‌های روابط خارجی، عدم پذیرش دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی و ترس از محدودیت‌های روزافزون در دسترسی به کالاها در آینده نزدیک مربوط می‌شود که اکثراً در کنترل نهادهای بالاتر است. با این حال کمترین اقدامی که بانک مرکزی می‌تواند در این شرایط داشته باشد تا حداقل نیروهای اجتماعی و از کانال مطالبه عمومی به اصلاح هرچند اندک این شرایط کمک کند، انتشار سریع و با جزئیات کامل آمار مربوط به کل‌های پولی است. بررسی این آمار از سوی کارشناسان و ارائه گزارش‌های تحلیلی در سطوح مختلف اولین قدم در جلوگیری از عملکرد نامطلوب سیاستگذار است. اما در حالی که بانک‌های مرکزی معتبر دنیا آن هم در شرایط عادی و مطلوب اقتصادی به صورت هفتگی و با چند روز تاخیر آمار پولی خود را منتشر می‌کنند، این آمار در ایران معمولاً با چند ماه تاخیر اجازه انتشار پیدا می‌کند. آخرین آمار منتشرشده هم در زمان تهیه این یادداشت مربوط به سه ماه پیش یعنی انتهای خردادماه است که در ادامه جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی جزئیات کل‌های پولی

آخرین ترازنامه سیستم بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از رشد 7 /39‌درصدی پایه پولی و 2 /34‌درصدی نقدینگی در انتهای بهار سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 1398 است. بر این اساس پایه پولی به 3833 هزار میلیارد ریال و حجم نقدینگی به 26572 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ابتدای سال به ترتیب از رشد 7 /8‌درصدی و 5 /7‌درصدی تنها در یک فصل حکایت دارد. بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای بهار امسال با ضریب فزاینده‌ای نزدیک به هفت به نقدینگی تبدیل شده است.

آمار پایه پولی از ترازنامه بانک مرکزی قابل استخراج است. بر اساس این ترازنامه، علت اصلی رشد پایه پولی در یک سال منتهی به آخر خرداد سال جاری، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده که عمدتاً متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر با نرخ بالاتر ارز بوده است. این در حالی است که در سال 1397 افزایش شدید خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بود. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در طول این یک سال معادل 8 /58 درصد افزایش را به ثبت رسانده در واقع تنها عامل افزایش قابل توجه پایه پولی در این مدت بوده و سایر عوامل هرچند اندک اما اثر کاهنده داشته‌اند.

اما برای بررسی آمار نقدینگی باید به ترازنامه کل سیستم بانکی پرداخت. این ترازنامه از رشد حیرت‌انگیز 5 /61درصدی حجم پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) و 1 /29‌درصدی شبه‌پول در مدت مورد بررسی حکایت دارد. این نرخ‌های رشد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال‌های قبل کم‌سابقه محسوب می‌شود. افزایش رشد نقدینگی در این مدت با بیشتر شدن سیالیت نقدینگی نیز همراه بوده است. بازدهی بالاتر بازارهای موازی بازار پول به طور طبیعی موجب می‌شود که افراد انگیزه کمتری برای نگهداری سپرده‌های بلندمدت بانکی (شبه‌پول) داشته باشند و منابع مالی خود را با نقدشوندگی بالاتری نگه دارند تا در زمان لازم به راحتی بتوانند در بازارهای دیگر خرید یا سرمایه‌گذاری کنند. همین امر موجب قدرت تورم‌زایی بیشتر نقدینگی می‌شود. به بیان دیگر، با توجه به نقدشوندگی بالاتر پول نسبت به شبه‌پول، هر چه سهم پول از نقدینگی بیشتر باشد، رشد سطح عمومی قیمت‌ها به نسبت بالاتر خواهد بود. سهم پول از کل نقدینگی در ادامه روند افزایشی خود، در انتهای بهار به 19 درصد رسیده است، در حالی که نسبت مذکور در انتهای سال 1397 معادل 15 درصد و در انتهای 1396 معادل 12 درصد بوده است. در نتیجه نسبت پول به شبه‌پول به طور مداوم و نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. دو نمودار زیر برخی آمار مطرح‌شده فوق را به تصویر می‌کشند.

بررسی جزئیات تورم مصرف‌کننده

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کل خانوارهای کشور (اعم از شهری و روستایی) بر مبنای سال پایه 1395 در شهریور 1399 به 3 /244 واحد رسید که بیانگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 5 /34‌درصدی، نرخ تورم سالانه 26‌درصدی و نرخ تورم ماهانه 6 /3‌درصدی است. از تیرماه امسال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دوباره از تورم سالانه سبقت گرفته و موجب شده که از شهریورماه مجدد نرخ تورم سالانه صعودی شود. انتظار می‌رود این روند در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد.

در میان 12 بخش اصلی سبد مصرفی خانوار نمونه کشور در محاسبات مرکز آمار برای شهریور امسال، بیشترین نرخ تورم سالانه با 5 /51 درصد مربوط به گروه حمل‌ونقل و کمترین آن با 2 /6 درصد متعلق به گروه ارتباطات است. حمل‌ونقل در نرخ نقطه‌به‌نقطه هم رکورد زده و 8 /80 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز طی این مدت تورم سالانه 7 /21‌درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 4 /31‌درصدی را تجربه کرده‌اند. در تفکیک کالاها و خدمات،‌ نرخ تورم سالانه برای کالاها 1 /28 درصد و برای خدمات 23 درصد بوده است. این دو نرخ تقریباً از اواسط سال 1397 از هم فاصله گرفتند و رشد قیمت کالاها به‌خصوص کالاهای قابل مبادله سرعت بیشتری نسبت به خدمات گرفت. اوج این اختلاف در شهریور سال گذشته بود که نرخ تورم به ترتیب 60درصدی و 25‌درصدی برای آنها به ثبت رسید. این امر موید انتظارات تورمی و تاثیر جهش‌های ارزی بر آن دوره مورد بررسی است. برخی از این آمار مطرح‌شده در دو نمودار زیر به تصویر کشیده شده‌اند.

جمع‌بندی

اقتصاد کشور و به‌تبع آن وضعیت معیشتی خانوارهای کشور در سال 1399 در شرایط بسیار سختی قرار دارد. تورم افسارگسیخته نه‌تنها رفاه مردم بلکه آرامش ذهنی آنها را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. عوامل مختلفی در پدید آمدن این نابسامانی نگران‌کننده دخیل بوده و هستند که بهبود آن نیاز به عزم جزم سطوح بالای سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی دارد. اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بین‌المللی تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته اما نقش عدم اصلاح مشکلات و معضلات داخلی اقتصاد کشور و همچنین تصمیمات ناصحیح و تکرار سیاست‌های شکست‌خورده در پدید آمدن این شرایط به‌هیچ‌وجه کم نبوده است. شوک‌های متعدد داخلی و خارجی انگیزه کار و تولید را به‌شدت ضعیف کرده و آینده روشنی را نوید نمی‌دهد. کنترل تورم در شرایط عادی مساله واقعاً پیچیده‌ای نیست اما وقتی ساختار اقتصادی یک کشور در یک چرخه ناسالم می‌افتد که منجر به تشدید تورم و حرکت به سمت ابرتورم می‌شود، بیرون آمدن از آن تنها در اختیار سیاستگذار پولی نیست و باید واقعاً فکری برای اقتصاد این کشور و مردم آن کرد. فکری که قطعاً باید از روش‌های آزموده‌شده قبلی فاصله بگیرد و به روش‌های عقلانی و علمی نزدیک شود.