سیطره نهادهای عمومی بر اقتصاد
نااطمینانی تا چه اندازه بر روند کسب و کارها موثر است؟
اقتصاد ایران، چند دهه است اگر شاهد رشدی بوده، این رشد به دو عامل نفت و سرمایه‌گذاری فیزیکی، به شدت وابسته بوده است. به عبارت دیگر، آن نوع رشدی که در اصطلاح به تخریب خلاق (Creative Destruction) موسوم است، عملاً در اقتصاد ایران، غایب بزرگ محسوب می‌شود. اینکه چه عواملی موجب شده‌اند که تخریب خلاق در اقتصاد ایران محلی از اعراب نداشته باشد، خود محل بحث طولانی است و قصد پرداختن به آن را ندارم. آن‌سو، مطابق با آنچه در کتب درسی به دانشجویان می‌آموزند، جانشینی جبری (Crowding out) یکی از عوارضی است که اجرای سیاست‌های مالی کینزی می‌تواند بر اقتصاد تحمیل کند.
جانشینی جبری زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی به هر دلیل، شرایط را برای سرمایه‌گذاری مناسب نبیند و دولت به قصد ایجاد تحریک در اقتصاد آنچنان که کینز مدعی است، با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود، تقاضای کل را افزایش دهد که نتیجه آن، بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و جانشین شدن دولت به جای آن و به‌تبع آن، بزرگ‌تر شدن طول و عرض دولت است. گرچه در میان گروه‌های بزرگ و بانفوذی از صاحب‌نظران و سیاستمداران این عقیده وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی است. در نتیجه یک ابزار قدرتمند برای سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می‌شود. اینجا حتی قصد ورود به این موضوع را هم ندارم! چراکه بررسی حساب‌های ملی کشور نشان می‌دهد طی دهه 90 خورشیدی، با وجود کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت هم نتوانسته است جایگزین آن شود! به عبارت دیگر، دولت هم به دلیل افزایش شدید تنگناهای مالی (بخوانیم عدم دسترسی به پول نفت)، حتی اگر مایل هم بوده، قادر نبوده این خلأ را پر کند.
طی 9 سال گذشته از دهه 90، رشد متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور، منفی 2 /0 درصد بوده است که رد نفت در اثرگذاری بر آن را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. رشد تولید ناخالص داخلی کشور، پنج سال از این 9 سال، منفی بوده و به ویژه رشد دو سال 95 و 96 رابطه نفت و تولید ناخالص داخلی را به شکل بارزی نشان می‌دهد.
امکان فروش نفت، از دو کانال اصلی، رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ منابع لازم برای رشد سرمایه‌بر را فراهم می‌کند و به بخش خصوصی سیگنال می‌فرستد که سیاست تا اطلاع ثانوی مانعی، نااطمینانی ایجاد نمی‌کند. از رهگذر این دو عامل، می‌توان دقیقاً یک همزمانی بسیار آشکار میان امکان فروش نفت و رشد اقتصادی مشاهده کرد.
وقتی امکان فروش نفت فراهم نباشد، ظاهراً دولت هم قادر نیست با اعمال سیاست‌های مالی، جانشینی جبری را عملی کند. نمودار شماره 3، تا حدود زیادی این ادعا را ثابت می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، طی دوره 1398-1390 به‌طور میانگین سالانه منفی 8 /6 درصد کاهش یافته است؛ در بخش خصوصی منفی 1 /6 درصد و در بخش دولتی منفی 7 /8 درصد.
اما از نظر سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی خصوصی و دولتی، روند چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بخش خصوصی با چهار درصد افزایش از 4 /73 درصد به 5 /77 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، با وجود آنکه فضای کلان اقتصاد برای سرمایه‌گذاری نامساعد بوده (مستند به کاهش کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور)، بخش دولتی، بیش از چهار واحد درصد از سهم خود را طی 9 سال به بخش خصوصی واگذار کرده است! در نتیجه، هیچ دلیلی مبنی بر جانشینی جبری دیده نمی‌شود؛ کل محیط اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری نامساعد تشخیص داده شده و از قضا، دولت آن را نامساعدتر از بخش خصوصی ارزیابی کرده است! تعبیر ملایم‌تر آن می‌تواند این‌گونه باشد که دولت به دلیل عدم توانایی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، عملاً بودجه را صرف هزینه‌های عمومی خود کرده و دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری در اختیار نداشته است! اگر نتایج جانشینی جبری را بد ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور با شرایط بدتری هم مواجه است؛ دولت حتی اگر بخواهد و حتی اگر ضرورت ایجاب کند، منابعی برای تحریک سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، رشد اقتصادی در اختیار ندارد! خبری به غایت بد و مایوس‌کننده به ویژه برای دوستداران کینز! ظاهراً دولت حتی قادر نیست امکانات اجرایی شدن جانشینی جبری را فراهم آورد و اگر چنین قصد کند، قاعدتاً هیچ راهی برایش وجود ندارد جز آنکه دست به دامان حربه همیشگی شود؛ چاپ پول! که آن هم به لطف آخرین آمار منتشرشده، همه رکوردهای پیشین، شکسته شده‌اند (نمودار شماره 5).
این یعنی؛ وقتی نقش نفت در منابع مالی دولت و در کل اقتصاد کشور کمرنگ شود، دولت حتی در تامین منابع هزینه‌های عمومی خود هم درمی‌ماند و هیچ امکانی برای اعمال سیاست‌های انبساط مالی توصیه‌شده اقتصاد کینزی هم باقی نمی‌ماند و دولت ناچار می‌شود به شکل حادی، به سمت سیاست‌های انبساط پولی آن هم از نوع رشد بسیار بالای پایه پولی به عنوان خسارت‌بارترین روش استقراض، حرکت کند. معلوم نیست اگر با همین دست فرمان حرکت کنیم، رکوردهای بعدی رشد پایه پولی، نقدینگی و به‌تبع آن، تورم ما را به چه ورطه هولناکی خواهد انداخت. ظاهراً همه درها به سوی پولی شدن کسری بودجه به شکل غیرقابل کنترل، باز شده‌اند!
با نگاه به ترکیب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، مشخص می‌شود که دو بخش کشاورزی با رشد منفی 8 /10 درصد و صنایع و معادن با رشد منفی 6 /10 درصد، بیشترین آسیب را از روند کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی متحمل شده‌اند. بخش نفت و گاز منفی 4 /6 درصد و بخش خدمات نیز شاهد رشد منفی 8 /5 درصد بوده است ضمن آنکه، سهم خدمات از 2 /76 درصد در سال 1390 به 6 /82 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. به عبارتی، در عین اینکه هر چهار بخش با رشد منفی قابل ملاحظه‌ای همراه بوده‌اند، بخش خدمات حدود 5 /6 درصد از سهم دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن را از آنِ خود کرده است (سهم بخش نفت و گاز در عین کاهش مقدار مطلق آن، تقریباً ثابت مانده است).
با این تفاصیل، به شکل واضح می‌توان مدعی شد؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، به شکل قابل اثباتی به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور بوده که آن نیز به شدت از عامل فروش نفت، تبعیت کرده است. عدم امکان فروش نفت، از یک سمت باعث کاهش امکانات سرمایه‌گذاری چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی شده و از طرف دیگر، با دامن زدن به نااطمینانی‌های موجود در کشور، این پیام را به بخش خصوصی ارسال کرده است که سرمایه‌گذاری به ویژه در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن (با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در نفت و گاز عمدتاً توسط دولت انجام می‌گیرد) با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بزرگی روبه‌رو است که نتیجه آن نیز، کاهش 43درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سال 1398 نسبت به سال 1390 است. با این تفاصیل، و از آنجا که پیشتر گفتیم رشد اقتصاد ایران به شدت به سرمایه‌گذاری جدید وابسته است، و این سرمایه‌گذاری‌ها نیز زمان‌بر است تا اثرات خود را روی تولید ناخالص داخلی نشان دهند، رشد تولید ناخالص داخلی حتی در صورت برگشتن ورق به سمت افزایش تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های آتی، چشم‌انداز به غایت نامناسبی را نشان می‌دهد. به عبارتی، برای سال‌های پیش‌رو نیز نمی‌توان در انتظار تغییر مسیر تولید ناخالص داخلی به سمت رشدهای مثبت نشست!
این یک سمت ماجراست که اقتصاد ایران در مسیر تنگنای تامین مالی برای افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی افتاده است. چشم‌انداز رفع آن هم چندان روشن نیست. یعنی عملاً هیچ نشانه‌ای از تغییر این روند در افق پیش‌رو دیده نمی‌شود چراکه تغییر این مسیر، به عاملی شدیداً غیرقابل پیش‌بینی یعنی سیاست وابسته شده است؛ هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی. تجربه هم نشان داده حتی اگر مشکلات سیاست خارجی به عنوان شرط لازم برون‌رفت از تله رشد منفی مرتفع شوند، بدون شرط کافی یعنی برداشتن انواع سنگ‌های ریز و درشت از پیش پای فعالان اقتصادی، یا همان سیاست داخلی در مواجهه با کسب‌وکار و به‌طور کلی، پارادایم مواجهه حاکمیت با عوامل پیشین و پسین رشد اقتصادی، اقتصاد کشور نهایتاً به همان روند دهه‌های 70 و 80 برخواهد گشت، با رشدهایی که به هیچ وجه قادر به شکستن بن‌بست تله رشد پایین نیستند.
سمت دیگر ماجرا که مع‌الاسف داده‌های آماری قابل استنادی برای آن وجود ندارد و به ناچار باید به سیر روند حوادث، اخبار و رویدادهای مختلف نظری افکند (گرچه واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب برنامه خصوصی‌سازی که نشان می‌دهد حداکثر 18 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده، خود استنادی قابل اعتنا در اثبات مدعاست1؛ نهادهای نظامی، عمومی و انقلاب اسلامی 41 درصد، رد دیون و انتقال سهام 21 درصد و سهام عدالت 20 درصد)، نوعی از جانشینی جبری است که تا حدودی با جانشین جبری در شکل کلاسیک آن، یعنی آن چیزی که کینز مدعی آن است، متفاوت است.
نگرانی عمده‌ای که این روزها ذهن اهالی اقتصاد را به شدت مشغول کرده، بیرون رانده شدن فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مختلف و جانشین شدن سازمان‌ها و نهادهای شبه‌عمومی وابسته به گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد و زیست‌بوم سیاسی ایران است.
سیطره دولت و نهادهای عمومی روی دوش اقتصاد ایران، همواره در حال افزایش بوده است. نشان به آن نشان که بیش از پنج دهه است انبوهی از مردم ایران، در صف ورود به کارکنان و شاغلان دولتی، شانه‌به‌شانه ایستاده‌اند. دولت در ایران طی این پنج دهه بسان میرابی بوده مبسوط‌الید که هرگونه اراده کرده، که این اراده نیز همواره در مسیر بیشینه کردن تابع مطلوبیت خود و گروه‌های نزدیک به آن بوده، مرده‌آب جوی را به‌‌طوری تقسیم کرده که هر کس به او نزدیک‌تر، سهمش لااقل به موقع، بی‌چک‌و‌چانه و ایضاً اغلب بیشتر از سایرین. پس بی‌دلیل نیست که همه بکوشند خود را به میراب نزدیک‌تر و وفادارتر نشان دهند. در این میان، نهادهایی که با ابزارهایی که طی این سالیان برای خود مهیا کرده‌اند، تیغشان را بر گلوی اقتصاد تیزتر کرده، همان اندک سهم باقیمانده بخش خصوصی واقعی را مطالبه می‌کنند. این تیغ، تک‌نفس‌های باقیمانده اقتصاد ایران را عنقریب به شماره خواهد انداخت.
