رشد بهاری زیر سایه کرونا

هفته گذشته آمارهای مختلفی از وضعیت اقتصاد ایران منتشر شد. یکی از مهم‌ترین این آمارها گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تولید بخش کشاورزی با ثبت رقم ۸ /۳ درصد و تولید بخش صنعت و معدن با ثبت رقم ۵ /۲ درصد به‌عنوان شاگرداول‌های رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری مطرح شدند. به بیان دیگر، نیمی از وزن تولید در بهار رنگ سبز به خود گرفت؛ اما بخش خدمات به دلیل کرونا با رشد بهاری منفی ۶ /۱درصدی، روبه‌رو شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مسیر ریکاوری تولید اقتصادی در بهار، پیموده شده و احتمالاً در تابستان رشد اقتصادی بدون نفت مثبت خواهد شد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی، رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار منفی ۶ /۰ درصد بوده است. رشد اقتصادی با نفت نیز منفی ۸ /۲ درصد اعلام شده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در فصل نخست سال جاری رشد گروه کشاورزی ۸ /۳ درصد، رشد گروه صنایع و معادن ۵ /۲ درصد و رشد گروه خدمات منفی ۶ /۱ درصد بوده است. بر اساس ارقام اعلام‌شده می‌توان محاسبه کرد که تولید ناخالص داخلی کشور (با نفت) به قیمت پایه سال ۹۰ در فصل بهار سال جاری به رقم ۳ /۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فصل زمستان سال قبل کاهش چهار هزار میلیاردتومانی داشته است. بر اساس آمار اعلام‌شده، اگرچه رشد گروه کشاورزی در فصل بهار سال گذشته مثبت ۵ /۸ درصد گزارش شده است، اما رشد اقتصادی ۸ /۳ درصد در شرایط کرونایی رشد قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید. زیرا بخش‌های مختلف اقتصادی دارای ظرفیت رشد مشخصی هستند و نمی‌توان این ظرفیت را به راحتی افزایش داد. رشد اقتصادی حدود چهاردرصدی در گروه کشاورزی در شرایط کرونایی نشان می‌دهد که از حداکثر ظرفیت این گروه استفاده شده است. چون گروه کشاورزی تا حدی از شرایط کرونایی اثرپذیری داشته است. پاندمی کرونا می‌تواند روی کاهش صادرات محصولات این بخش موثر باشد. از سوی دیگر ممکن است سبب کاهش مصرف برخی محصولات کشاورزی نیز بشود. مخصوصاً در فصل بهار که به دلیل کرونا بیشتر کشور به شکل تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمد و کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست. اما به نظر می‌رسد بهبود شرایط آب‌وهوایی و افزایش بارندگی‌ها در فصل بهار، به‌علاوه افزایش قیمت ارز در مدت زمان مذکور، سبب بهبود شرایط تولید در این بخش اقتصادی شده است. دنیای اقتصاد نوشت: آمار منتشرشده توسط همتی نشان می‌دهد در فصل بهار گروه صنعت نیز با رشد مثبت ۵ /۲ درصد روبه‌رو شده است. پیش از این نیز رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرده بود شاخص صنایع بورسی که حدود ۵۰ درصد تولید صنعتی کشور را دربر می‌گیرد، با رشد تولید ماهانه ۵ /۱ و ۸ /۲درصدی در تیر و مرداد ۹۹ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل مواجه شده است.

این روزنامه همچنین در گزارشی از جزئیات دقیق‌تر رشد بخش صنعت آورده است: کارنامه صنعت در ثلث اول سال نمرات درخشانی دارد. بررسی آمار تولید ۴۸ قلم کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که ۵ /۶۲ درصد از گروه‌های کالایی در مدت زمان مذکور رشد مثبت را ثبت کرده‌اند. داده‌های اعلام‌شده نشان‌دهنده آن است که از میان محصولات منتخب ارزیابی‌شده، ۳۰ محصول رشد تولید داشتند و ۱۷ محصول نیز افت تولید را ثبت کرده‌اند. همچنین یک محصول نیز ثلث اول سال را بدون تغییر به پایان رسانده است. ارزیابی‌های صورت‌گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که بیشترین جهش تولید در مدت زمان مورد بررسی به پنج محصول «الیاف آکریلیک»، «ماشین لباسشویی»، «انواع تلویزیون»، «وانت» و «لاستیک خودرو» اختصاص داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند کاهش واردات و افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری کارخانه‌های داخلی را افزایش داده است. از سوی دیگر شیوع کووید ۱۹ در هفت ماه گذشته موجب شده تا روند واردات نیز با کندی مواجه شود که این نیز رشد تولید داخل را به همراه داشته است.

تغییر گرایش سرمایه‌گذاری‌ها

آمار دیگری که هفته گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کرده است. طبق گزارش دنیای اقتصاد، روند صدور جواز در چهار ماه اول امسال حکایت از تغییر گرایش در سرمایه‌گذاری صنعتی دارد. با وجود آنکه صدور جواز تاسیس در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه افزایش یافته، اما از سوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری در مسیر نزولی قرار گرفته است. این تغییر نشان‌دهنده آن است که روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کرده است. تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که فعالان اقتصادی تمرکز بر طرح‌های موجود را بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند.

روند صدور جواز در اولین ثلث سال ۹۹ تغییر کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با وجود آنکه همچنان درخواست برای جواز تاسیس در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد و صدور جواز تاسیس در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده، اما در مقابل صدور پروانه‌های بهره‌برداری به لحاظ تعداد در بخش‌های ایجادی و توسعه‌ای روند نزولی داشته است؛ این افت در حالی در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رخ داده که سرمایه‌گذاری در این بخش رشدی بیش از ۱۰۴درصدی را ثبت کرده که این امر نشان‌دهنده آن است که طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی در میان طرح سرمایه‌بر قرار داشته‌اند که این امر موجب شده تا روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، کم‌سرمایه به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کند، این امر در حالی است که همواره پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد بیش از سرمایه‌گذاری برای این بخش بوده است. آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید در سال ۹۹ است و با توجه به این آمار می‌توان گفت، صف دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در سال جاری طولانی بوده و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید را به توسعه و به‌روزرسانی طرح‌های موجود ترجیح داده‌اند. تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی تمرکز روی طرح‌های موجود را که نیازمند سرمایه هستند، بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند و معتقدند اولویت دادن به این طرح‌ها می‌تواند روند تولیدات صنعتی را شتاب دهد و از سوی دیگر راندمان واحدهای موجود را بهبود بخشد.

گلایه جهانگیری از سرمایه‌گذاری منفی

همزمان هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری درباره سرمایه‌گذاری هشدارهایی را مطرح کرد. روزنامه اطلاعات نوشت: اولین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پیش از ظهر سه‌شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از مقام معظم رهبری به خاطر نامگذاری امسال تحت عنوان جهش تولید گفت: ایشان با نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید توجه مردم و مسوولان را به موضوع مهم تولید جلب کردند و متعاقب آن نیز تاکید کردند که کارگروهی موثر و کارآمد متشکل از قوای سه‌گانه ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رفع موانع جهش تولید تشکیل شود تا بتواند در شرایط فعلی کشور به گره‌گشایی از مسائل اصلی بخش تولید بپردازد. وظیفه اصلی کارگروه رفع موانع جهش تولید، رفع دغدغه‌ها، مشکلات و مسائل اصلی بخش تولید است چراکه مساله تولید امروز یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و اشتغال کشور نیز ارتباط مستقیمی با بخش تولید دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری فرآیندهای طولانی و زمان‌بر صدور مجوز و استعلام‌های متعدد برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید را از موانع اصلی رونق بخش تولید برشمرد و گفت: اگر فضای کسب‌وکار اصلاح شود و بهبود یابد و بخش خصوصی انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کند، گام مهمی برای جهش تولید برداشته خواهد شد. او با اشاره به منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری ظرف ۱۰ سال اخیر، تصریح کرد: کسانی که خود را نسبت به آینده کشور دلسوز می‌دانند باید استمرار این روند را به عنوان یک هشدار جدی تلقی و برای رفع این مشکل تلاش کنند. موانع پیش‌روی جهش تولید مشتمل بر مجموعه مسائلی است که تحریم، شیوع کرونا، مسائل مدیریتی، مشکلات فضای کسب‌وکار و تامین مالی بخش تولید از جمله این موارد است که باید تلاش کنیم در کارگروه رفع موانع جهش تولید با اتخاذ تصمیمات راه‌گشا، کارآمد و موثر برای رفع ریشه‌ای این مسائل و بهبود فضای کسب‌وکار اقدامات جدی انجام دهیم.

پیش‌فروش نفت همچنان روی میز

از دیگر خبرهای مهم هفته گذشته اخبار مربوط به پیش‌فروش نفت توسط دولت است. سه‌شنبه 25 شهریور، دنیای اقتصاد در این مورد نوشت: شب گذشته ساعاتی پس از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول، خبر مربوط به سخنان او در جلسه شورای اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» عصر دیروز (دوشنبه) پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری به نقل از جهانگیری نوشت: «طرح گشایش اقتصادی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار دولت خارج شد.» خبر اول (پایان‌کار طرح) و سپس اصلاح آن، از مسیر سخت تصویب گشایش اقتصادی حکایت دارد. ۱۵ مردادماه رئیس‌جمهور در جلسه هیات ‌دولت، برای اولین‌بار «گشایش اقتصادی» را وعده داد. آن روز حسن روحانی به اولین جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: «در جلسه دیروز تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایش اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.» با توجه به اینکه جزئیاتی در خصوص طرح اعلام نشد، در ابتدا بازار گمانه‌زنی در خصوص طرح مذکور بالا گرفت. در روزهای اول، فعالان بازار هم استقبال نسبتاً خوبی از خبر گشایش اقتصادی کرده بودند، دلار و سکه کاهشی شدند و بورس به رنگ سبزش، غلظت بخشید اما پس از چند روز، مشخص شد که طرح گشایش اقتصادی پیش‌فروش نفت به مردم با سررسید دوساله بوده است. متقاضیان اوراق، باید هم ریسک نرخ ارز و هم ریسک بهای نفت در بازارهای جهانی را می‌پذیرفتند، اما دولت راه‌حل را ساده کرد و یک کف نرخ سود برای اوراق در نظر گرفت. در آن زمان گفته می‌شد که کف نرخ سود، معادل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌هاست. بازار انتظار بیشتری از طرح گشایش اقتصادی داشت و به همین دلیل پس از برملا شدن جزئیات، به آن چراغ‌سبز نشان نداد.