ادعای بی‌شاهد
آیا اقتصاد ایران در حال خروج از تله رکود است؟
حمید فرزین: دو اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی میان اقتصاددانان بحث‌برانگیز بوده است. عبدالناصر همتی اخیراً عنوان کرده است: «در حال خروج از رکود اقتصادی هستیم.» و در اظهار نظر دیگری منتقدان خود را به تبانی با آمریکا برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور متهم کرده است.
آیا آن‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، اقتصاد ایران در حال خروج از تله رکود است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها شواهدی در سمت عرضه و تقاضا مبنی بر خروج از رکود و حرکت به سمت رونق وجود ندارد، بلکه حتی اگر محدودیت‌های کرونا برطرف شود در بلندمدت مشکلات ساختاری اجازه حرکت به سمت رونق بلندمدت را نمی‌دهد. در کنار این، نقد رئیس کل به منتقدان از یک سفسطه قدیمی نشات می‌گیرد که به جای آنکه جواب نقد منتقدان را بدهیم، انگیزه آنها را بررسی کنیم.
کرونا یا مشکلات ساختاری؟
رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً مدعی شده است که رکود اقتصادی که در ماه‌های اخیر به دلیل بیماری همه‌گیر کرونا بر اقتصاد ایران حاکم بوده، رو به پایان است. اولین وجه مهم و بحث‌برانگیز ادعای رئیس کل بانک مرکزی به ادراک و تفسیر ایشان از ریشه رکود برمی‌گردد. بر مبنای اظهارنظرهای وی، ریشه رکود اقتصادی در ماه‌های اخیر بحران کرونا بوده است؛ اگر این ادعا درست باشد، دو گزاره دیگر نیز باید درست باشد. اولین گزاره این است که به‌محض پایان کرونا و تولید واکسن، باید اقتصاد ایران بلافاصله از فاز رکود فاصله بگیرد و وارد فاز رونق شود، تولید در بخش‌های مختلف مانند نفت، صنعت و کشاورزی افزایش یابد و از سمت دیگر تقاضا در اقتصاد نیز رو به بهبود بگذارد.
گزاره دوم این است که قبل از شروع پاندمی کرونا، باید اقتصاد ایران در فاز رونق می‌بود، چراکه اگر تنها ریشه رکود بحران کرونا بود، انتظار می‌رود در زمانی که بیماری آغاز نشده بود، رکودی هم وجود نمی‌داشت. با این حال به وضوح پیداست که هر دو گزاره بالا نمی‌توانند درست باشند.
از یک طرف، اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ وارد فاز رکودی شد و به مرور زمان نه‌تنها شدت رکود کاهش نیافت بلکه تشدید شد.
یکی از عوامل مهمی که زمینه‌ساز تشدید این رکود شد، کاهش صادرات نفت ایران و همین‌طور افت قیمت طلای سیاه بود که خود جدا از اثرات بیماری کرونا بر تقاضای اقتصاد جهانی، ناشی از جنگ قیمت قدرت‌های بزرگ بوده است.
با توجه به اینکه رکود در اقتصاد ایران مدت‌ها قبل از وقوع بیماری کرونا وجود داشته است، نمی‌توان گفت کرونا آغازکننده بحران اقتصادی و فاز رکودی بوده است. در کنار این، نمی‌توان گفت با تخفیف یا پایان کرونا رکود به خط پایان رسیده و اقتصاد ایران وارد فاز رونق می‌شود. چراکه شواهد کافی مبنی بر این ادعا وجود ندارد.
به عنوان مثال حجم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به حدی کاهش یافته و منجر به سقوط انباشت سرمایه در کشور شده که حتی با برداشتن تحریم‌ها و رفع یک‌شبه تمامی مشکلات ساختاری نمی‌توان انتظار احیای آن را در کوتاه‌مدت داشت.
بنابراین به‌طور کلی در خصوص تصویر رئیس کل بانک مرکزی از ریشه رکود اقتصادی می‌توان گفت بحران کرونا یکی از عواملی بوده که به رکود دامن زده است ولی باید دقت داشت که بحران‌های ساختاری دیگر مانند تحریم‌های اقتصادی، عدم قطعیت‌ها و کاهش درآمد سرانه ریشه‌های مسلط رکود اقتصادی بوده و هستند؛ آشکار است تا علل مسلط از بین نروند معلول همچنان برجاست.
شروط لازم و کافی
علاوه بر برداشت رئیس کل بانک مرکزی از ریشه رکود، توصیف او از پایان رکود و حرکت به سمت رونق دومین وجه بحث‌برانگیز است. بر اساس ادعای رئیس کل بانک مرکزی، شاخص‌های ماهانه صنعت نشان می‌دهند اقتصاد ایران در حال خروج از رکود مقطعی است. برای خروج از رکود باید یک شرط لازم و یک شرط کافی در اقتصاد فراهم باشد.
اول اینکه در سمت عرضه، ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یابد. تنها در صورتی از این حیث می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی محقق شود، که مجموع ارزش افزوده کل بخش‌های اقتصادی در دوره جاری نسبت به مجموع ارزش افزوده همه بخش‌ها در دوره قبل افزایش یافته باشد. بخش‌های مختلف اقتصاد را می‌توان به کشاورزی، صنعتی، نفت و خدمات تقسیم کرد.
با تخفیف اثرات کاهنده بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت در برخی ماه‌ها و به صورت مقطعی تولید در برخی صنایع افزایش یابد. اما آیا این افزایش به حدی خواهد بود که کل تولید را در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش دهد؟به عنوان مثال، اگر در بخش صنعت، اقتصاد ایران با افزایش مقطعی ارزش افزوده مواجه شود، آیا این افزایش می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی را که سهم قابل توجهی در تولید اقتصاد ایران دارد، جبران کند؟ نه‌تنها به دلیل عدم ارائه آمار و اطلاعات مفید از سوی سازمان‌های مربوطه، پاسخ به همه این سوالات با شبهات قابل توجهی مواجه است، بلکه برخی نیز به ذکر بخشی از مشکلات اشاره می‌کنند که با پایان بحران کرونا نیز تداوم خواهند داشت.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران، کاهش درآمد سرانه بین طبقات مختلف در دوره‌های متفاوت، انگیزه خروج سرمایه از کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به عبارت دیگر، تداوم و عمق بحران در سال‌های اخیر تحلیل ذهنی بلندمدت آحاد اقتصادی را به سمت خروج سرمایه‌ها از کشور سوق داده است. سرمایه‌هایی که هم انسانی هستند هم فیزیکی. اگر این سناریو درست باشد، شاید حتی با پایان محدودیت‌های کرونا، سرعت خروج سرمایه از کشور نیز افزایش یابد.
بنابراین از سمت عرضه، نمی‌توان انتظار داشت یک افزایش مقطعی در شاخص‌های صنعتی آن هم در برخی زمینه‌ها و به صورت ماهانه (نه نقطه‌به‌نقطه) به منزله حرکت به سمت خروج از رکود اقتصادی باشد. در واقع با توجه به مشکلات ساختاری نمی‌توان اطمینان داشت که با پایان کرونا، سمت عرضه به حدی تقویت شود که شاهد خروج از رکود باشیم.
شرط کافی برای خروج از رکود، به سمت تقاضای اقتصاد ایران برمی‌گردد. به عبارت دیگر، حتی اگر تولید با افزایش مواجه شود، سمت تقاضای اقتصاد باید قدرت لازم برای همراهی سمت عرضه را داشته باشد. در سمت تقاضای اقتصاد، مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص تجارت خارجی قرار دارند. روی هر کدام از چهار وجه تقاضا تمرکز کنیم، هیچ نشانه‌ای از کشش‌پذیری وجود ندارد. کاهش درآمد سرانه طبقات متوسط و پایین جامعه کشش‌پذیری مصرف خصوصی را کاهش داده است. کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دست دولت را برای افزایش مخارج و سیاست انبساطی مالی بسته است. نااطمینانی‌های بالا و تورم کم‌سابقه انگیزه سرمایه‌گذاری مجدد را از بنگاه‌ها گرفته و در نهایت تحریم‌های اقتصادی زمینه را برای امید به تحریک تجارت بسته است. مهم‌تر از همه این است که همه کشش‌ناپذیری‌های بالا نه ریشه در کرونا بلکه ریشه در معضلات ساختاری اقتصاد ایران دارند. بر اساس یک تئوری در اقتصاد هر عرضه، تقاضای خود را به همراه خواهد داشت. اما این قانون در بازه کوتاه‌مدت و در شرایطی که از یک طرف درآمد سرانه به میزان چشمگیری سقوط کرده و از طرف دیگر نیز توزیع درآمد نابرابرتر شده، نمی‌تواند
سمت تقاضا را به یاری سمت عرضه اقتصاد بکشاند، آن هم در شرایطی که بازارهای مهم اقتصاد مانند بازار سهام در یک شرایط حبابی و غیرقابل پیش‌بینی قرار دارند. بنابراین در فضای مات فعلی اقتصاد ایران که از نبود اطلاعات رنج می‌برد، پیش‌بینی آینده بیشتر مبتنی بر بررسی روندهای گذشته و تحلیل‌های منطقی اقتصادی است که این تحلیل‌ها نشان می‌دهند نه‌تنها شرط لازم برای رکود اقتصادی برقرار نیست، بلکه شرط کافی نیز نمی‌تواند به کمک شرط لازم بشتابد.
ثبات بازار ارز؟
سومین بعد چالش‌برانگیز از صحبت‌های همتی، برداشت او از ثبات اقتصادی به ویژه ثبات در بازار ارز است. همتی ادعا کرده که بانک مرکزی در ثبات بازار ارز موفق بوده و این ثبات به کمک رشد اقتصادی شتافته است. برخلاف داده‌های رشد اقتصادی که یا وجود ندارند یا با تاخیر چندماهه در دسترس عموم قرار می‌گیرند، داده‌های ثبات اقتصادی به ویژه در بازار ارز به صورت لحظه‌ای در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
بررسی روند شاخص قیمت‌ها در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود را در چند دهه اخیر تجربه کرده است. بازار ارز با افزایش قابل توجه و نوسانات بزرگ مواجه شده است. بازار ارز که در همین مهرماه گذشته در نزدیکی مرز 10 هزارتومانی قرار داشت و صحبت از کاهش این ارز به زیر مرز یادشده بود، امسال سقف 26 هزارتومانی را لمس می‌کند و بعد به 21 هزار تومان بازمی‌گردد و اکنون با یک موج افزایشی دیگر سودای بازگشت به سقف قبلی را دارد.
بازار سهام در طول تاریخ ایران هیچ‌گاه اینقدر با اما و اگر مواجه نبوده است. این تردیدها تنها مختص به بازار سهام نیست که در بازار طلا و خودرو نیز چنین شرایطی وجود دارد. بنابراین اگر بتوان شرایطی را که در ماه‌های اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده، شرایط باثباتی نامید که به رشد اقتصادی کشور کمک کرده، باید تعریف جدیدی برای ثبات داشت.
سفسطه نقدگریزی
چهارمین بعد مهم از اظهارنظرات همتی، تصویر او از نقد منتقدان است. همتی در اظهارنظری منتقدان خود را به تبانی با آمریکا برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور متهم کرده است. انتقاد همواره یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای فرار از ناکارایی و حرکت به سمت یک فضای کم‌اصطکاک‌تر بوده است. اما اهمیت انتقاد از سیاستگذار در دوره‌های مختلف یکسان نیست.
هرچه فضای سیاستگذاری با عدم شفافیت بیشتر مواجه باشد و سیاست‌های دولت از مسیر مختوم به رفاه اجتماعی فاصله بگیرد، نیاز به نقد بیشتر می‌شود چراکه اگر نقد وجود نداشته باشد، این مسیر کج هرگز به سمت مسیر راست هدایت نخواهد شد. بنابراین سیاستگذار اصلح، سیاستگذاری است که در دوره‌های سخت از نقد منتقدان استقبال کند. البته عمده سیاستگذاران همواره در تلاش‌اند تا با استراتژی‌های مختلف خود را از گزند نقد و انتقاد مصون نگه دارند. اما مهم‌ترین استراتژی برای فرار از نقد دو سفسطه است که چارچوب نقد را به یک عامل سوم ربط می‌دهد. در یک حالت سیاستگذار می‌خواهد به سیاست‌های خود اعتبار بخشد، بدین منظور به سفسطه توسل به منبع معتبر روی می‌آورد.
در حالتی دیگر، سیاستگذار در تلاش است تا ماهیت نقد را خدشه‌دار کند نه با پرداختن به چارچوب نقد بلکه با دست گذاشتن روی انگیزه‌های نقدکننده. این استراتژی عمدتاً زمانی کاربرد دارد که سیاستگذار تصویری از نقدکننده عرضه کند که احساسات عمومی را برانگیزد. به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی از هر دو سفسطه یادشده استفاده کرده است، مخصوصاً از سفسطه دوم که به صراحت، رئیس کل به جای پرداختن به نقدها، نقدکنندگان را به تبانی با آمریکا متهم کرده است. در نهایت نتیجه این گریز از نقدناپذیری ادامه حرکت سیاستگذاری به سمتی غیر از سمت مطلوب است.
