تورم بعید

  معین حسین‌پور: حرارت تورم در میانه تابستان کاهش یافت. نرخ تورم ماهانه که در اولین ماه فصل، به 4 /6 درصد رسیده بود، در ماه گذشته روندی کاهشی را پیش گرفت و به سطح 5 /3 درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی هم از این اتفاق به نیکی یاد کرد. عبدالناصر همتی در یک پست اینستاگرامی نوشت: «افزایش موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که در حال انجام است، کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل  به هدف تورمی اعلام‌شده، انجام و استمرار خواهد داشت.» اما هدف تورمی اعلام‌شده که در سطح 22 درصد قرار دارد، در چه شرایطی قابل دستیابی است؟

شکاف نقدینگی و GDP

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند روند آتی شاخص قیمت‌ها را توضیح دهد، اختلاف رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است. اگر حجم تولید در یک اقتصاد نتواند پا به پای رشد نقدینگی حرکت کند، اتفاقی که می‌افتد این است که انباشت نقدینگی در اقتصاد رخ می‌دهد. معادله به این شکل است که حجم پول فزاینده برای یک مقدار کالا یا خدمات ثابت، افزایش قیمت کالا یا خدمات را می‌دهد. در صورتی قیمت کالا یا خدمات ثابت خواهد ماند، که تعدادشان افزایش یابد، در غیر این ‌صورت معادله حل نخواهد شد. در نتیجه هنگامی که رشد نقدینگی از سطح تولید ناخالص داخلی سبقت می‌گیرد، باید منتظر تخلیه آن در شاخص قیمت‌ها بود. در فصل اول امسال، نرخ رشد اقتصادی معادل منفی 5 /3 درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در فصل اول امسال معادل 5 /7 درصد بوده است. سال گذشته نیز نقدینگی حدود 31 درصد رشد کرد، در حالی که حجم اقتصاد ایران به میزان 9 /6 درصد کوچک شده بود. در نتیجه یک پتانسیل قوی برای افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است که نمی‌توان از آن گریخت.

افزایش حجم پول

نکته دیگری که می‌تواند بستر افزایش قیمت‌ها را مهیا کند، افزایش حجم پول است. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم بیشتر منطبق با حجم پول حرکت می‌کند. به نوعی افزایش حجم پول می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تورمی بازیگران یک اقتصاد نیز باشد. شبه‌پول معرف سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌هاست. در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ تورم بالا را داشته باشند، طبعاً به سود سپرده‌های بانکی قناعت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با تبدیل شبه‌پول به پول، سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان درآورند. البته این مساله هم علت و هم معلول بازدهی در سایر بازارهای دارایی است. مثلاً هنگامی که نرخ بازدهی در بازار سرمایه به ارقام عجیبی می‌رسد، طبعاً خود این مساله حجم ورود نقدینگی به این بازار را افزایش می‌دهد. در نتیجه این اتفاق می‌تواند باعث افزایش حجم پول شود؛ چراکه بسیاری از سپرده‌های بلندمدت تبدیل به سپرده‌هایی شده که فوراً آماده پرتاب به بازار سرمایه هستند. علاوه بر این، نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبه‌پول به پول را تسریع و تشدید خواهد کرد. هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی، پایین‌تر از تورم فعلی باشد، و فعالان اقتصادی نیز انتظار کاهش نرخ تورم در یک سال آینده را نداشته باشند، ترجیح می‌دهند حداقل بخشی از حجم سپرده را تبدیل به پول کنند تا در بازاری غیر از بازار پول سرمایه‌گذاری کنند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال جاری، حجم پول 5 /17 درصد رشد کرده، در حالی که رشد حجم شبه‌پول معادل 4 /5 درصد بوده است. این در حالی است که رشد حجم پول در بهار 98، معادل 9 درصد بوده است. علاوه بر این، از دید نقطه‌ای، حجم پول در اقتصاد ایران در فاصله خرداد 98 تا خرداد 99، معادل 5 /61 درصد حجیم شده است. تمام این اعداد نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در اقتصاد ایران به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است. سیالیت بالا موجب شده تا نقدینگی با سرعت بیشتری از بازاری به بازار دیگر روانه شود. از نظر برخی اقتصاددانان، این مرحله اول از تورم بالا را شکل می‌دهد و مراحل بعدی می‌تواند موجب سرایت نقدینگی از بازار دارایی‌ها به بازار کالا و خدمات باشد.

اثر نرخ ارز

بخشی از سبد کالاها و خدمات به شکل مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرد. البته که نرخ ارز نیز معلول شاخص‌های دیگر اقتصادی در داخل کشور است و به صورت یک عامل مجزا، نمی‌تواند افزایش تورم را توضیح دهد، در حقیقت نرخ ارز حلقه میانی دومینویی است که پیش از آن بسیاری از قطعات تخریب شده‌اند. هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد به این معنی است که اعتبار نهاد چاپ‌کننده پول داخل در مقابل نهاد چاپ‌کننده پول خارج، در حال افول است. این کاهش اعتبار نیز متاثر از عوامل متعددی است که نمی‌تواند تنها در اختیار بانک مرکزی باشد، چرا که در ایران، بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار نیست، در نتیجه نمی‌تواند در مورد تمامی تحولات پولی نیز پاسخگو باشد. سیاست‌های مالی در ایران اثر قابل توجهی بر سیاست‌های پولی می‌گذارد و گاهی، به‌طور کامل سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند. البته عوامل سیاسی نیز در چشم‌انداز اعتبار پول داخلی در برابر پول خارجی، اثر زیادی دارد. هر‌گاه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در داخل کشور تیره می‌شود، طبعاً نگهداری پول داخلی نیز توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌توان از فعالان اقتصادی، انتظار یک تصمیم غیرعقلایی را داشت. پس یک اتفاق سیاسی که از آن برداشت منفی شود، عرضه پول داخلی و تقاضای پول خارجی را شدت می‌دهد. همه اینها، معادله اثر نرخ ارز بر تورم را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. از طرفی، نرخ ارز به شکل مستقیم بر کالاهای قابل تجارت موثر است که بخشی از آنها نیز در سبد مصرف‌کننده، وجود دارد. در نتیجه این قسمت از سبد، به صورت آنی از نرخ ارز تاثیر می‌گیرد و در تورم ماهانه تخلیه می‌شود. در بین شاخص‌های قیمتی، شاخص قیمت کالاهای بادوام به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز است. در تیرماه، شاخص قیمت کالاهای بادوام 4 /10 درصد رشد کرد. البته وزن این کالاها در سبد مصرف، معادل 4 /5 درصد است. در واقع اثر این شاخص بر تورم ماهانه، نمی‌تواند چندان زیاد باشد. شاید بتوان اثر نرخ ارز بر تورم ماهانه را از کانال انتظارات تورمی بهتر درک کرد. یکی از عوامل اصلی تورم در تیرماه، «اجاره» بوده است. مسکن در ظاهر یک کالای غیرقابل تجارت است. اما نهاده‌های مسکن به‌طور مستقیم از افزایش بهای ارز اثر می‌گیرند. ضمن اینکه از محل انتظارات، احتمالاً اثر نرخ ارز بر اجاره مسکن زودتر از موعد هم فرامی‌رسد. تورم اجاره مسکن در اولین ماه تابستان معادل 2 /7 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود یک‌سوم از سبد مصرف خانوار را اجاره‌بها دربر می‌گیرد، در تورم 4 /6درصدی، اجاره‌بها به میزان حدودی 2 /2 درصد مشارکت داشته است. در واقع یک عامل اصلی برای فروکش کردن تورم ماهانه در مرداد، کاهش تورم اجاره‌بها بوده است. تورم این بخش به 7 /1 درصد در ماه گذشته نزول کرد. در نتیجه برای ماه‌های آتی نیز تورم ماهانه وابستگی زیادی به نوسانات اجاره‌بها خواهد داشت. از این گذشته، اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی در ساحت سیاسی یا اقتصادی ایران رخ دهد، فرمان نرخ ارز می‌تواند از کنترل بانک مرکزی خارج شود و در این حالت، انتظار بی‌محلی شاخص قیمت به نرخ ارز، دور از انتظار است.

دورنمای تورم

نقطه وسط سیبل بانک مرکزی برای تورم، معادل 22 درصد در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی برای دریافت امتیاز کامل باید به این هدف بزند. اما تحولات سال جاری نشان می‌دهد که روند تورم احتمالاً امتیاز کمتری را برای بانک مرکزی به ارمغان خواهد آورد. البته در ظاهر، روند تورم 12ماهه کاهنده و به سمت هدف بانک مرکزی در حال حرکت است. تورم 12ماهه از 8 /34 درصد در اسفند گذشته به 8 /25 درصد در مرداد امسال رسیده است. اگر تورم ماهانه در شهریورماه، همانند مرداد باشد، روند کاهشی نرخ تورم 12ماهه نیز پایان می‌یابد. مساله این است که تورم 12ماهه، تحولات قیمت‌ها را با تاخیر در خود منعکس می‌کند.

تورم نقطه‌ای از این حیث، پیشروتر است. روند نزولی تورم نقطه‌ای که اردیبهشت سال گذشته و از قله 1 /52درصدی آغاز شده بود، تا سطح 8 /19درصدی در فروردین امسال ادامه یافت. اما از آن ماه به بعد، روند تورم نقطه‌ای صعودی شده و در ماه گذشته به 4 /30 درصد رسیده است. در این میان شاخص پیش‌نگر، تورم ماهانه است.

بانک مرکزی در خرداد امسال، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. برای پیش‌بینی تورم سالانه، می‌توان با استفاده از تورم ماهانه در سال جاری دست به شبیه‌سازی زد. اگر فرض شود روند تحولات بازار ارز و کالاها و خدمات همچون ماه گذشته باقی بماند و روند تورم ماهانه تا پایان سال 5 /3 درصد به‌طور میانگین باشد؛ نرخ تورم سالانه در اسفند 99 به بیش از 37 درصد خواهد رسید که با تداوم آن تا خرداد 1400، فاصله معناداری با تورم هدف ایجاد خواهد کرد. نسخه بدتر این است که روند تورمی تا پایان سال، همانند دو ماه ابتدایی تابستان باشد. در این حالت نرخ تورم ماهانه باید در حدود 9 /4 درصد تا پایان سال باقی بماند. در این سناریو، نرخ تورم 12ماهه تا پایان سال باید به نزدیک 44 درصد برسد. می‌توان سناریوی میانه را وضعیتی در نظر گرفت که روند شاخص قیمت‌ها تا پایان امسال، همچون پنج ماه نخست سال جاری باشد؛ چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اثرات کرونا بر اقتصاد یا اثرات تحریم، خنثی شود. در چنین حالتی، در هفت ماه باقی‌مانده سال نرخ تورم ماهانه باید در مرز 3 /3 درصد حرکت کند؛ با این اوصاف نرخ تورم در پایان سال باز هم به 36 درصد می‌رسد.

اما برای اینکه هدف سیاستگذار قابل تحقق باشد، بانک مرکزی باید به چه نرخ تورم ماهانه‌ای برسد؟ اگر نرخ تورم ماهانه تا پایان خرداد 1400 در حدود 8 /0 درصد باقی بماند، در این حالت نرخ تورم 12ماهه نیز به 24 درصد می‌رسد که می‌تواند امتیاز قابل قبولی برای سیاستگذار پولی باشد. اما احتمال تحقق چنین سناریویی به چه میزان است؟ اگر احتمال تحقق این سناریو کم است بانک مرکزی باید دست به تغییر هدف تورمی خود بزند یا حداقل بازه زمانی مشخصی را برای آن تعیین نکند.