عارضه فساد در ناظران

اگر پیگیر روزانه اخبار باشیم، احتمالاً خبر بازداشت اعضای شورای شهرهای مختلف یا انحلال یک شورا را به دلیل آنچه فساد خوانده می‌شود، بارها شنیده‌ایم و به تدریج این سوال در ذهن ما نقش بسته که زمینه و انگیزه رخداد فساد در این نهاد، و اساساً آثار و نتایج فساد در جامعه مدنی چیست. در این یادداشت، به منظور تحلیل جامعه‌شناختی این پدیده، نخست با تعریف دقیق مقوله «فساد» که می‌تواند مصادیق گوناگونی را در مفهوم خود جای دهد، به توصیف یا بررسی چیستی (Description) موضوع، اقدام می‌شود تا آنچه «فساد» به‌شمار می‌رود، از غیر آن متمایز شود، سپس با تبیین یا مطالعه چگونگی و چرایی (Explanation)، به توضیح علل بروز و ظهور آن پرداخته می‌شود و در پایان، عوارض و پیامدهای آن بر جامعه مدنی، مورد بحث قرار می‌گیرد. در گفت‌وگوهای روزمره ممکن است منظور از به‌کارگیری واژه «فساد» پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی یا اختلافات و نابهنجاری‌های رفتاری ناقض دسته‌ای از معیارها، ملاک‌ها و در یک کلام، ارزش‌های اخلاقی، از مصرف یا اعتیاد به الکل و مواد مخدر، انحرافات جنسی و مانند آنها گرفته تا رفتارهای موجب تعقیب کیفری باشد، در حالی که هیچ یک از موارد ذکرشده، مشمول مفهوم و مصداقی که در این نوشتار از «فساد» مدنظر است نمی‌شود. آنچه در بحث حاضر، از معنای «فساد» متبادر می‌شود، همانا دسته و گونه‌ای از سرطان اجتماعی فساد است که به «فساد سازمانی» یا به تعبیری «فساد سازمان‌یافته» مشهور و در سه نوع و طبقه، 1- فساد جزئی یا فساد خرد 2- فساد کلان یا فساد بزرگ و 3- فساد سیستماتیک یا فساد بومی، قابل مشاهده است. از آنجا که این نوع فساد، که در زبان انگلیسی به «Corruption» شهرت دارد، از نوع سازمانی است، باید توجه داشت تا با برخی از کژی‌ها و کاستی‌های سازمانی، مشتبه نشود. به عنوان نمونه هرگاه گروهی از کارکنان سازمان‌ها را که در انجام وظایف خود، اثربخشی (Effectiveness) کامل دارند یعنی به عبارتی، تقریباً تمامی اهداف از پیش تعیین‌شده ایشان، تحقق می‌یابد و در همه سازمان‌ها به عنوان الگو و نمونه، مطرح می‌شوند، در نظر نگیریم، گروه‌های دیگر هر یک به درجاتی، نسبت به دسته نخست، نازل‌ترند. اینجاست که مرتکبان فساد را باید در لایه میان افراد فاقد کارایی یا بازده (Yield) یا بهره‌وری (Productivity) و مجرمان (Criminals) جُست. بانک جهانی، در سال 2003، دو تعریف برای فساد سازمانی ارائه داده است:

1- سوءاستفاده از قدرت عمومی برای بهره‌گیری خصوصی

2- پیشنهاد دادن، دریافت، یا تقاضای هر چیز باارزش برای تاثیرگذاری بر روی رفتار یک کارمند دولتی در فرآیند انجام یک کار یا قرارداد

.(Anticorruption Online 2003)

شایان ذکر است که پیش از آن، هایدن هایمر، فساد را به معنی انتقال امکانات از بخش دولتی، به بخش خصوصی دانسته

(Heiden heimmer et al, 1993: 6) و بر مبنای نظر وی، آمنولدسن، تعریف و ابعاد «فساد» را به صورت جامع‌تر و قابل استفاده‌تر از دیگران، ارائه کرده است: «فساد، یک سوءاستفاده از کالاها و امکانات دولتی و مردمی از سوی ماموران دولتی برای بهره‌گیری شخصی است (Amnuldsen, 2000: 5).»

بر این اساس، آنچه فساد قلمداد می‌شود، ‌پنج نوع یا بعد دارد:

1- رشوه، که نوعی از فساد است که برای دریافت سرویس دولتی یا دستیابی به امکانات و امتیازات، به کارمند دولت پول داده می‌شود که خود به دو گونه «پورسانت» یا پرداخت «زیرمیزی» انجام می‌گیرد.

2- اختلاس، که با روش‌های سیستماتیک غیرقابل کنترل و از این‌رو غیرقابل مجازات عمومی، از قدرت دولتی فرد به منظور تامین و گسترش اهداف اقتصادی شخصی یا دوستان یا اعضای خانواده (به‌ویژه خانواده حکام، وزرا و روسای جمهور) استفاده می‌شود. این‌ روش که یکی از مهم‌ترین روش‌های کسب ثروت است به شیوه‌هایی از جمله ملی کردن اسمی تجارت خارجی و منابع انحصارات و نیز تحت عنوان خصوصی‌سازی، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، به قسمت بسیار نازل به دوستان و بستگان صاحبان قدرت منتقل می‌‌شوند.

3- کلک‌های اقتصادی

4- باج‌گیری (Extortion)

و بالاخره 5- امتیاز دادن (Favoritism) که شکل خاص آن Nepotism یا امتیاز ایلی است که از طریق انتصاب اقوام قدرتمندان در مناصب کلیدی انجام می‌شود. آنچه در این مجال و درباره چرایی رخداد فساد در نهادهای مدنی بیان می‌شود، اغلب به دو صورت نخست از فساد و نیز مورد پنجم مربوط است. برای نمونه، بارها اخباری درباره بازداشت اعضای شورای شهر یا روستا به دلیل آنچه فساد خوانده می‌شود شنیده‌ایم. شاید به صراحت بتوان گفت که فساد به دو صورت نخست در جامعه شهری و نهادهای مدنی شهری بیشتر از روستایی عارض می‌شود. جامعه‌شناسان در این زمینه بر موضوع فاصله طبقاتی تاکید کرده‌اند. به باور بسیاری از آنان، فقر یا درآمد ناچیز نمی‌تواند عامل اصلی روی‌آوری افراد به فساد باشد. آنچه زمینه‌ساز فساد می‌شود، مشاهده فاصله طبقاتی است؛ مقوله‌ای که خود به سبب عواملی شکل می‌گیرد و امیل دورکیم در هفت مرحله، فرآیند شکل‌گیری آن را ترسیم کرده است؛ هنگامی که بحران اقتصادی رخ می‌دهد یا رشد سریع اقتصاد اتفاق می‌افتد، زمینه برای دستیابی عده‌ای به ثروت کلان و ناگهانی فراهم می‌شود. دستیابی عده‌ای به ثروت به این نحو، به معنای فقیر شدن عده‌ای دیگر در جامعه خواهد بود. فقرا با مشاهده وضعیت خوب ثروتمندان، احساس نیاز بیشتری می‌کنند و در آنان آرزوهایی به وجود می‌آید که پیش از آن نداشتند. به این ترتیب فقر برای آنها غیرقابل تحمل خواهد شد. در این فرآیند که همزمان با آن، نظام هنجاری، ارزشی، سنتی و معمول نیز در حال دگرگونی سریع است، توجیهات معمول برای تحمل وضع موجود رنگ می‌بازد. از این‌رو، مشاهده فقر خود و ثروت دیگران، موجب برهم خوردن تعادل افراد می‌شود، نارضایتی از وضع موجود شدت می‌گیرد و روی‌آوری افراد به کارهای خلاف، افزایش می‌یابد. به این ترتیب افراد به دنبال جبران ناکامی‌های خود از طریق امکاناتی که در اختیار دارند، می‌روند. از سوی دیگر و فارغ از مساله بحران‌های اقتصادی، مساله رشد نظام سرمایه‌داری نیز مطرح است. نظام سرمایه‌داری برای رشد خود و به راه انداختن چرخ‌های تولید، باید به تولید نیاز در مردم بپردازد؛ تولید نیازی که از طریق نمایش ثروت صورت می‌گیرد و تاثیر نمایش سبب می‌شود که مردم از طریق تبلیغات با امکانات جدید زندگی مواجه شوند. بر این اساس در زمینه بروز فساد، احساس نابرابری بسیار مهم است و سبب می‌شود در جوامع شهری بیشتر از اجتماعات روستایی فساد بروز یابد. مشاهدات عملی نیز ثابت کرده که در اجتماعات روستایی، ثروت بیشتر منجر به افزایش نمایش ثروت نمی‌شود و به دلیل آنکه نمایش ثروت وجود ندارد، تله فساد عمل نمی‌کند. پس بخشی از رخداد فساد در شوراهای شهر به دلیل نابرابری و نمایش ثروت صورت می‌گیرد که وضع موجود را غیرقابل تحمل می‌کند. با این همه، فساد با جامعه مدنی چه می‌کند؟ نکته نخست آنکه جامعه مدنی جغرافیای قرار گرفتن میان مردم و حاکمیت است؛ جامعه‌ای متشکل از واحدهایی که نمایندگی مردم را در تعامل بین اهل قدرت و مردم عادی بر عهده دارند. احزاب، انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها به ویژه مطبوعات آزاد، NGO‌ها و شوراها ازجمله این واحدها یا به عبارتی نهادهای مدنی هستند که میان حاکمیت و مردم قرار دارند. توجه به این نکته لازم است؛ آنجا که جامعه مدنی قوت ندارد، پاسخگویی در مسوولان نیز تحقق نمی‌یابد زیرا مردم پرسشگری نیاموخته‌اند و این نهادهای مدنی هستند که به نیابت از مردم باید از حاکمیت و مسوولان پرسشگری کرده و آنان را پاسخگو کنند. در نقاطی که جامعه مدنی دچار ضعف است، نهادهای مدنی نیز با مشکل مواجه‌اند. در این نقاط هنگامی که شعار پاسخگویی مسوولان مطرح می‌شود، آنها دست به پروپاگاندا می‌زنند و مونولوگ برقرار می‌کنند. به بهانه‌های مختلف در تلویزیون حاضر می‌شوند و در لوای پاسخگویی، به شعارگویی یا آنچه گزارش به مردم می‌خوانند، می‌پردازند. این در حالی است که برای پرسشگری درست و پاسخگویی دقیق صاحبان قدرت، ضروری است خبرنگاران زبده و رسانه‌ها بتوانند آزادانه عمل کرده و عملکرد صاحبان قدرت را به نقد بکشانند. سایر نهادهای مدنی نیز در این زمینه باید به میدان بیایند که شوراها یکی از این نهادها هستند. حال تصور کنید یک نهاد مدنی و اعضای آن که قرار است به عنوان ناظر به شناسایی فساد بپردازند در تله فساد گرفتار شده‌اند؛ یعنی مصداق ضرب‌المثل مشهور وای به روزی که بگندد نمک.

به‌طور کلی تضعیف نهادهای مدنی، جامعه مدنی را به ورطه ضعف می‌کشاند. به عبارت دیگر اگر سرطان اجتماعی فساد به نهادهای مدنی تسری یابد، آن زمان ارگانیسم اجتماعی دچار بیماری حاد می‌شود. عارضه فساد اگر درمان نشود به مساله فساد تبدیل شده و اگر مساله فساد حل نشود، بحران فساد گریبان جامعه را خواهد گرفت. در نتیجه اعتماد مردم به نهادهای مدنی از دست می‌رود. اینجاست که حساسیت مردم کم شده، احساس مسوولیت کاهش می‌یابد و ارکان اجتماع نیز خود را بخشی از راه‌حل امور نمی‌بینند.