گلوله برفی

  محمدحسین شاوردی: مثل بخش ناپیدای کوه یخ که برای کشتیبان پیدا نیست و هرلحظه او و سرنشینان را در معرض خطر برخورد قرار می‌دهد، بخش غیررسمی اقتصاد نیز می‌تواند تبعات بسیاری را به سیاستگذار تحمیل کند. تحقیقات نشان می‌دهد اندازه اقتصاد غیررسمی شاهدی بر ادعای عدم توفیق در دستیابی به حکمرانی خوب است. البته این تلقی که اقتصاد زیرزمینی موضوعی سرتاسر منفی است، مورد تایید اقتصاددانان نبوده و پژوهش‌های علمی هم بر نقش آن در افزایش کارایی اقتصاد در جوامع توسعه‌نیافته تاکید دارد. در واقع در شرایطی که حکومت‌ها یا توان تنظیم‌گری و برقراری نظم و نسق در جامعه را ندارند یا حجم بالایی از دخالت را در اقتصاد دارند، بخشی از گردش مالی زیر آب رفته و از چشم پنهان می‌شود تا به دسته‌ای از نیازهای مشروع و نامشروع پاسخ دهد. اتفاقی که البته در کوتاه‌مدت به بهبود کارایی بخش‌هایی از اقتصاد مخصوصاً از طریق اشتغال منجر شده اما در درازمدت به تهدیدی جدی برای سامان سیاسی بدل می‌شود. از آنجا که زندگی در دالان‌های مخفی و مستور اقتصاد سیاه به قواعدی مخصوص و نگهبانانی ویژه و تنظیماتی متفاوت نیاز دارد، رواج اقتصاد زیرزمینی می‌تواند به زمینگیر کردن سیاستگذار در زمین بازی و انحراف وی در مسیر اصلاح و اقدام منجر شود. از همین ناحیه است که اقتصاددانان توسعه نظام مالیاتی شفاف، فراگیر و دقیق برمبنای شناسایی افراد و مودیان را تنها راه جلوگیری از انحراف اقتصاد ملی می‌دانند و باقی پیشنهادها را در مبارزه با این بخش ناکافی یا غیرملموس می‌دانند. شفیعی‌کدکنی زمانی در شعری کوتاه اینچنین سرود: «سخنم باطل‌السحر شماست.» از قاب سیاستگذاری هم اشاعه یک رویکرد مبتنی بر شفافیت و اعتبارسنجی افراد به وضعیتی منتج خواهد شد که پایش مالیاتی به شکل خودکار به باطل‌السحر اقتصاد زیرزمینی بدل می‌شوند. از این منظر اعلام رقم 585 هزار میلیاردتومانی اقتصاد سیاه در ایران از سوی معاون سازمان امور مالیاتی کشور گویای شناخت درست از مساله‌ای است که پیش ‌روی ماست. در واقع سیاستگذار در نخستین گام با اعلام رقمی دقیق در گزارش شفاف، اولین گام برای ورود به حل مساله را آغاز کرده است. به باور برخی از کارشناسان، گام دوم حل مساله با تمرکز روی دو نقطه ضعف اساسی نظام پرداخت در ایران برداشته شده است. از آنجا که در ماه‌های گذشته بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط قانون مناسبی برای چک را به تصویب رسانده‌اند و در نظام بانکی هم زمینه‌های لازم برای بررسی حساب‌های بانکی افراد فراهم شده، مسیر برای برداشتن گام سوم و گذار نظام مالیاتی از پرونده‌محوری به شخص‌محوری مهیا شده است. این مرحله که نیازمند همکاری تعداد بیشتری از بازیگران از شبکه بانکی و بانک مرکزی تا سازمان‌های متولی مساله هویت فردی و مالکیت شخصی است، سیاستگذار را قادر می‌سازد به طور دقیق به میزان تراکنش‌های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد یا دامنه مالی وی را شناسایی کند. این اقدام اگر نهایی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود گلوله برفی اقتصاد زیرزمینی زیر تابش آفتاب شفافیت و در اثر دست‌اندازهای نظام مالیاتی کوچک شده یا با سرعت کمتری حرکت کند. تلاشی این مصیبت البته تا زمان رفع کامل تحریم‌ها خواب و خیالی بیش نیست!