بازی با درآمدهای ارزی

  پوراندخت معتمد: بازگشت ارز صادراتی و روش‌های بازگشت ارز، از جمله سیاست‌هایی است که این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است. دستورالعملی صادر شده تا در بحبوحه هوای گرم تابستانی، آب سردی را بر تن صادرکنندگان بریزد و زمینه را به نحوی فراهم کند که ارزهای صادراتی کشور به چرخه اقتصادی برگردد؛ غافل از اینکه اجرای آن حتی می‌تواند آینده انجام فعل صادرات را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کند. درست مثل بچه‌ای که اگرچه تازه به دنیا آمده است، اما باید از مدت‌ها قبل از به دنیا آمدنش دندان درآورده و غذا بخورد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 حداقل چهار ماه عطف بماسبق شده است و اکنون صادرکنندگان باید به نحوی ارز حاصل از صادرات خود را از اول سال 99 به کشور برگردانند که دستورالعمل آن را در نیمه تیرماه منتشر کرده است و از همه می‌خواهد به آن پایبند باشند؛ در حالی که برخی بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت‌ماه به عنوان بسته بازگشت ارز صادراتی سال‌های 97 و 98 و نیز 99 صادر کرده بود، در این چهار ماه هم عمل کردند؛ در آن بسته عنوان شده بود که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 نیز بر اساس دستورالعمل‌های سال‌های 97 و 98 بوده است و بنابراین خیال صادرکنندگان راحت شد که نکته‌ای در کار نیست و می‌توانند با همان روش‌های بازگشت ارزی که در گذشته برای خود پیدا کرده بودند، مسیر را ادامه دهند؛ بنابراین تصورشان این بود که حتی اگر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود، روزنه‌هایی را برای خود سازماندهی کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداند؛ اما به یکباره ورق برگشت. بانک مرکزی اعلام کرد که همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات سال 98 خود را تا پایان تیرماه به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و بارها هم تاکید کرد که این مهلت تمدید نمی‌شود؛ اما این تنها یک تعیین تکلیف برای جامعه صادراتی کشور نبود؛ بلکه اولتیماتوم و هشدارها به مرور به اوج رسید و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که صادرکنندگان که امسال بنا به وضعیت کنونی اقتصاد ایران باید بار اصلی ارزآوری کشور را به دوش کشند، با القابی ناپسند مواجه شدند که گرد دلسردی را بر مسیر آنها پاشیده است. در این میان، شرایط در بسته سیاستی سال 99 برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی به گونه‌ای پیش رفته که علاوه بر اینکه این دستورالعمل عطف بماسبق شده است و از اول فروردین‌ماه سال جاری لازم‌الاجراست، بلکه یکی از موثرترین روش‌ها در رفع تعهد ارزی نیز از آن حذف شده و اکنون صادرکنندگان اجازه استفاده از روش واردات در مقابل ارز صادراتی را ندارند؛ یعنی یک صادرکننده با همه مشقت‌هایی که پیش‌روی نقل و انتقالات ارزی به خود می‌بیند، باید 80 درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما وارد کرده و 20 درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به کشور برگرداند؛ حال آنکه اگر این صادرکننده واحد تولیدی باشد، می‌تواند تا سقف 30 درصد از ارز صادراتی خود را برای واردات استفاده کند؛ اما واقعیت آن است که همه صادرکنندگان تولیدی کشور، سیستم واردات در اختیار ندارند بنابراین ارز خود را هم نمی‌توانند برای واردات نیازهای خود استفاده کنند چراکه خود فعل واردات را انجام نمی‌دهند.