سوال بی‌جواب
هادی موسوی‌نیک چالش‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بررسی می‌کند
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که باید در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دو نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه منابع از کجا تامین می‌شود و دوم اینکه آیا این مهم‌ترین اولویتی است که می‌توانست وجود داشته باشد؟ سوال بعدی که مطرح می‌شود این است که در چه مکانیسمی این اولویت‌بندی صورت گرفته است؟ به گفته هادی موسوی‌نیک، در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که به‌واسطه کرونا در کشور وجود دارد، حدود یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند، قیمت کالاها و خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرده و سیر آن صعودی است. بنابراین گروه‌های آسیب‌پذیر در این شرایط حداقل‌های زندگی را به‌سختی تامین می‌کنند. او معتقد است که در شرایط کنونی، بسیاری از فعالان و مشاغل دیگر نیز با آسیب جدی روبه‌رو شدند و نیاز است که صداهای خاموش این گروه‌ها نیز شنیده شود. بنابراین باید یک اولویت‌بندی کارشناسی در تخصیص منابع در جهت حمایت از این گروه‌ها صورت گیرد.
♦♦♦
در هفته‌های گذشته تصمیمی در مورد همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان مطرح شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح باعث افزایش هزینه‌های بودجه‌ای می‌شود و در نتیجه شکاف کسری بودجه نسبت به گذشته عمیق‌تر خواهد شد. از نگاه شما محل تامین این تصمیم از کجا خواهد بود و آیا آثار تورمی قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟
محل تامین هزینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک سوال بی‌جواب است. یا حداقل من جواب آن را نمی‌دانم. در حالی که دولت در مضیقه مالی است این مساله بسیار چالش‌برانگیز است. در مورد این مساله دو سوال کلیدی مطرح است. اول اینکه منابع از کجا تامین می‌شود و دوم اینکه آیا این مهم‌ترین اولویتی است که می‌توانست وجود داشته باشد؟ شاید سوال بعدی که مطرح می‌شود این باشد که در چه مکانیسمی این اولویت‌بندی صورت گرفته است؟ هرچند به نظر می‌رسد که اقدام قانونی در این زمینه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است اما با توجه به سایر قوانین و مقررات و هم اولویت‌هایی که می‌تواند در زمینه‌های متغیر وجود داشته باشد، بهتر است که به مکانیسم اولویت‌بندی در این ماجرا پرداخته شود. به عنوان مثال در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که به‌واسطه کرونا در کشور وجود دارد، حدود یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند، قیمت کالاها و خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرده و سیر آن صعودی است. بنابراین گروه‌های آسیب‌پذیر در این شرایط حداقل‌های زندگی را به‌سختی تامین می‌کنند. مصرف اقلام نه‌تنها لوکس و ضروری بلکه کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ، برنج، لبنیات و... حدود 10 تا 30 درصد کاهش، بین همه گروه‌های جامعه داشته است. در این شرایط تورمی قیمت‌ها به‌شدت رشد داشته و توانایی خانوارها برای خرید کاهش پیدا کرده است. باید به این نکته توجه کرد که بخشی از این گروه‌های آسیب‌پذیر را بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند. بخش بزرگ‌تری از این قشر را جوانانی تشکیل می‌دهند که بیکار بوده‌اند یا در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند. کارگرانی که در این وضعیت اقتصادی که وجود دارد شرایط سختی را می‌گذرانند، اما صدای آنها به جایی نمی‌رسد. شاید بهتر است بگوییم که مکانیسمی برای انتقال صدای آنها به سیاستگذار وجود ندارد. بنابراین برای اخذ این نوع تصمیمات باید همه اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شود. مخصوصاً در شرایط خاصی که به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شده اولویت‌بندی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راهکارهایی که برای برون‌رفت از این شرایط مطرح است کوپن الکترونیکی برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی برای کالاهای ضروری است. اما به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها را در اولویت قرار دهد. در حالی که به نظر می‌رسد این اولویت‌بندی باید با نگاه دقیق کارشناسی باشد و همه جوانب کار را لحاظ کرد. اگرچه تایید می‌کنم که بخش مهمی از بازنشسته‌ها جزئی از همین گروه‌های آسیب‌پذیر هستند اما مهم این است که همه گروه‌ها از نظر قانونی دیده شوند و شرایط آنها هم لحاظ شود و سپس یک تصمیم جامع گرفته شود. البته این نگاه من به شرایط است، شاید کارشناسان دیگری که در این طرح وجود داشتند محاسبات دیگری انجام داده‌اند که همسان‌سازی را اولویت قرار داده‌اند. موضوع مهم این است که باید بهترین تصمیم برای حمایت از مشاغلی که صدای رسایی ندارند نیز صورت گیرد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی باعث شده که بخش قابل توجهی از مشاغل با خطر روبه‌رو شود. بنابراین اگر قرار است که حمایتی صورت گیرد، باید صحبت‌ها و دغدغه تمام گروه‌ها و مشاغل نیز شنیده شود، تا بتوان یک تصمیم کارشناسی اتخاذ کرد.
یکی دیگر از سوالاتی که در مواجهه با افزایش دستمزدها مطرح است، مارپیچ دستمزد و تورم است. زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌ها را افزایش می‌دهند و این مساله یک بار تورمی ایجاد می‌کند. یکی از مثال‌های آن نیز ونزوئلاست. در این کشور افزایش قابل توجهی، در دستمزدها صورت می‌گرفت که نمی‌توانست تورم را پوشش دهد. به نظر شما آیا این همسان‌سازی آغاز دومینوی تورمی نیست؟
این مساله به منبع تامین مالی این طرح بازمی‌گردد. نکته مهم این است که بدانیم دولت از چه منبعی برای تامین مالی همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها استفاده می‌کند. در مارپیچ دستمزد و تورم که مطرح کردید، باید توجه کنید که همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها مانند افزایش دستمزد نیروی کاری که در حال حاضر مشغول به کار است، نیست، بنابراین در این موضوع دستمزد نیروی کار مطرح نیست. در مارپیچ دستمزد و تورم، دستمزد نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و این مساله عامل تورم می‌شود. بنابراین از نظر من مارپیچ دستمزد و تورم در مورد حقوق بازنشسته‌ها مصداقی ندارد. مگر اینکه گفته شود تامین مالی این طرح از طریق پایه پولی یا سیستم بانکی است، که به صورت مستقیم روی متوسط قیمت کالاها اثرگذار باشد. از همین طریق نیز مجدداً قدرت خرید را کاهش دهد که این موضوع دیگری است.
بنابراین منبع تامین مالی این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که از پایه پولی برای آن هزینه شود می‌تواند فشاری روی تورم داشته باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که اگر این طرح هزینه‌های تورمی دارد که قرار است به جامعه تحمیل شود، باید محاسبات دقیق و کارشناسی انجام شود تا جامعه هدف از آن منتفع شوند. تامین کالاهای اساسی برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اهمیت بسیاری دارد. این گروه‌ها روزهای سختی را می‌گذرانند که نیاز است از حمایت‌های اقتصادی خاصی برخوردار شوند. در این شرایط سخت اقتصادی، که بخش مهمی از آن به‌واسطه شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است، مصرف و معیشت خانوارها تحت‌الشعاع قرار گرفته است. در نتیجه در این شرایط هدف‌گذاری برای یارانه‌ها و هدفمند کردن آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر فرض کنیم که در این شرایط قرار است طرحی تصویب شود باید همه جوانب کار بررسی شود و کل جامعه در نظر گرفته شود. زیرا ممکن است بار تورمی که این تصمیمات دارند اثر مخرب بیشتری روی غالب گروه‌های اجتماعی داشته باشد. استفاده از کوپن‌های الکترونیکی می‌تواند بخشی از نیازهای مصرفی خانوارها را پوشش دهد. در واقع باید مطمئن باشیم که گروه‌های خاص جامعه به کالاهای اساسی دسترسی دارند. به نظر من این می‌تواند اولویت جامعه باشد.
یکی از موضوعات ابهام‌برانگیز در این طرح، در زمینه تامین مالی آن، واگذاری دارایی‌های دولتی است. در واقع برای تعهد پایداری که برای بودجه کشور ایجاد شده، یک منبع ناپایدار تعریف شده است. فرض کنید دولت امسال بتواند با واگذاری اموال حدود 60 هزار میلیارد تومان تامین کند، اما سال آینده از چه محلی می‌خواهد این منابع را تامین کند؟ در نهایت این مساله موجب استقراض دولت خواهد شد.
به نکته خوبی اشاره کردید. زمانی که منبع تامین هزینه‌ها مشخص نباشد، این ابهامات به وجود می‌آید. برای مصارف بودجه‌ای منابع پایداری لازم است. در نهایت دولت در این شرایط باید منابعی را لحاظ کند که بتواند از طریق آن هزینه‌های خود را کاملاً پوشش دهد. این گونه ابهامات، این شک را ایجاد می‌کند که در سال‌های آتی دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد و در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این مساله عواقب تورمی سنگینی را در بر خواهد داشت. این درحالی است که کشور به دلایل مختلف با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. من همچنان تاکید می‌کنم که همه کشورها برای گروه‌های آسیب‌پذیر مکانیسم‌های حمایت‌های اقتصادی را در نظر می‌گیرند اما این شرایط باید با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی تعریف شود. اگر نگاه دقیقی وجود نداشته باشد دولت با مشکلات پیچیده‌تری در آینده مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه وضعیت متغیرهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در شرایط مناسبی به سر نمی‌بریم.
دولت‌ها در سال‌های آخر فعالیت خود معمولاً تعهداتی را قبول می‌کنند که اثر آن در سال‌های آینده دیده می‌شود، برخی اوقات به شرط اینکه این فعالیت‌ها افزایش اعتبار یا محبوبیت به دنبال داشته باشد بدون دید کارشناسی انجام آن را می‌پذیرند. در حالی که در سال‌های اول فعالیت خود با آنها مخالفت می‌کنند. به نظر شما چه نهاد ناظری باید بر عملکرد دولت به‌خصوص در تصمیم‌گیری‌های سال‌های آخر فعالیت آن نظارت کند؟
نمی‌توان دقیقاً گفت که چنین اتفاقی در دولت‌ها رخ می‌دهد. مخصوصاً اینکه من در این مورد مطالعه دقیقی انجام نداده‌ام. می‌توان به صورت مصداقی گفت که این اتفاق در دولت‌ها انجام می‌شود. اما به صورت کلی نمی‌توان حکم داد. حتی اگر بخواهیم در این مورد خاص که به همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها می‌پردازد هم بحث کنیم، نمی‌توان گفت که حتماً به دلیل جذب محبوبیت و افزایش اعتبار نزد مردم بوده است. اما آنچه مشخص است عملکرد دولت توسط مجلس نظارت می‌شود و تا آنجا که من اطلاع دارم، اعضای مجلس بیشتر از دولت به دنبال عملیاتی شدن این طرح بودند. همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها زیرمجموعه قوانین برنامه ششم توسعه است. بنابراین مطالبه‌ای است که از سوی مجلس پیگیری می‌شود. اما موضوعی که مطرح کردید در اقتصاد سیاسی بحث پیچیده‌ای است. اما به طورکلی می‌توان از دو منظر این مساله را بررسی کرد. از یک‌سو می‌توان بار مالی‌ای را که اینگونه طرح‌ها به دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد بررسی کرد. از سوی دیگر فشاری است که دولت فعلی باید برای اجرایی کردن این طرح تحمل کند. این دو موضوع پیچیدگی‌های خاصی به مساله می‌دهد که تحلیل آن را مشکل می‌کند و باید کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف به تحلیل آن بپردازند. من به شخصه نمی‌توانم با قطعیت مساله‌ای را که مطرح کردید، تایید یا رد کنم. اگر بخواهیم تلقی‌ای را که از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده است، روشن کنیم، باید بحث کارشناسی شود. اما در مورد اینکه چطور می‌توان جلوی فعالیت‌های عوام‌پسندانه دولت‌ها را گرفت، شاید باید تاکید بیشتری بر فراهم نشدن بستری برای اینگونه فعالیت‌ها از سوی دولت‌ها شود. اما این جلوگیری باید به نوعی تنظیم شود که به کارکرد فعلی دولت‌ها ضربه‌ای وارد نشود.
بسیاری از کارشناسان طی سال‌های اخیر تاکید کرده‌اند که باید به سمت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی حرکت کرد. به بیان دیگر، باید منابع پایداری برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد و از سطح هزینه‌های آن نیز کم کرد. به طوری که دیگر این صندوق‌ها وابسته بالایی به منابع بودجه نداشته باشد، آیا این تصمیم مشکل دیگری را برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نمی‌کند؟
من در این حوزه‌ها تخصص خاصی ندارم. در مورد موضوع اصلی بحث که مطرح کردید دو نگاه کلی دارم. اول اینکه باید محل تامین مالی این نوع برنامه‌ها مشخص باشد و اینکه آیا منابع تامین مالی پایدار هستند یا خیر. علاوه بر این آیا از مواردی که الزام قانونی داشته این مساله اولویت بیشتری داشته است؟ در خصوص مکانیسم اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، به نظرم باید بحث کارشناسی صورت گیرد و به راحتی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
در راستای نکاتی که اشاره کردید، دولت ابراز می‌کند که در شرایط تورمی از دهک‌های ضعیف‌تر جامعه حمایت کرده است. از نظر شما آیا این حمایت به صورت بهینه انجام شده است؟
آنچه مشخص است این است که بر اساس آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار کشور، مصرف حتی دهک دهم جامعه نیز در دهه اخیر کاهشی بوده است. کاهش مصرف قابل توجیه است. چراکه درآمد سرانه ملی 30 درصد کاهش داشته است. در این شرایط همه دهک‌های جامعه ضرر می‌کنند. بخش مهمی از جامعه تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته‌اند. در این شرایط خانوارها بحث بهداشت و تفریح و موارد جانبی را کنار گذاشته و به تامین کالای اساسی رسیده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از جامعه تحت تاثیر شرایط اقتصادی آسیب‌پذیر شده‌اند و گروه بازنشستگان بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. اما از این گروه آسیب‌پذیرتر هم وجود دارد. اما به نظر من اگر این امکان وجود داشته باشد که همه گروه‌های جامعه از نظر حداقل‌هایی برای مصرف آسوده باشند که ایده‌آل است؛ اما اگر این امکان فراهم نیست باید اولویت‌بندی انجام شود تا مشخص شود که چه گروه‌هایی نیاز به رسیدگی بیشتری دارند. اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که آنهایی که صدای بلندتری دارند، دسترسی بیشتری به رسانه و نمایندگان و دولتمردان دارند، بیشتر منابع را جذب کنند، اما گروه‌هایی دیگری که نیازمندند مانند بیکاران جامعه مغفول باقی بمانند. باید این ملاحظات در نظر گرفته شود. به نظر من می‌توان با این منابعی که برای همسان‌سازی حقوق‌ها در نظر گرفته شده دسترسی به کالاهای اساسی را برای بیشتر گروه‌های جامعه فراهم کرد. درواقع با 60 هزار میلیارد تومان که دولت متعهد شده به بخشی از خانوارهای جامعه پرداخت کند می‌تواند کالاهای اساسی سبد خانوارهای کل جامعه را تامین کند.
مکانیسمی که دولت برای تامین منابع در نظر دارد انتشار اوراق توسط بانک مرکزی با مکانیسم حراج است. آیا دولت می‌تواند از این جهت منابع مورد نیاز خود را تامین کند تا فشار تورمی کمتری ایجاد شود؟
در این زمینه کارشناسان زیادی وجود دارند که می‌توانند ابعاد آن را بررسی کنند. اما برای بررسی این موضوع باید کل پکیج را مشاهده کرد. انتشار اوراق برای تامین مالی دولت یکی از روش‌های قابل استفاده در این مورد است. اما عوامل مختلفی مانند حجم اوراق در بررسی این موضوع موثر است. باید کل را دید و سپس در مورد جزئیات آن نظر داد. از نظر من اگر کل بودجه تراز بود و دولت می‌خواست منابع لازم برای یک طرح خاص مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از این محل تامین کند، کاری منطقی بود. اما اگر قرار باشد که 60 تا 70 درصد بودجه از این محل تامین شود، بعد برای این طرح نیز مجدداً از اوراق استفاده کنند، قاعدتاً روش مناسبی نخواهد بود. در واقع باید کل داستان را باهم در نظر گرفت و با در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع نظر کارشناسی داد.
