افزایشی که نیامده، خواهد رفت
اثر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اقتصاد ایران چیست؟
27 تیر 1399، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در تحریریه خبر ۲۱ گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که معادل ۹۰ درصد حقوق همتایان شاغل خود در امسال است، ابتدای مهر پرداخت می‌شود، همچنین تا قبل از مهر همه بازنشستگان پاداش خود را نیز دریافت می‌کنند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان به تلاش دولت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: «شرایط اقتصادی برای همگان حتی دولت نیز سخت است اما قطعاً اجازه نخواهیم داد حق هیچ‌کدام از شاغلان و بازنشستگان ضایع شود.» طبق اعلام ایشان، بودجه‌ای در حدود مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
البته در این مصاحبه ایشان یک جا از کلمه «حداکثر» نیز استفاده می‌کنند. آنجاکه توضیح می‌دهند «طبق کارشناسی‌های انجام‌شده، جدولی تهیه شد که طبق آن دریافتی طبقه به طبقه و گروه به گروه اعضای بازنشسته حداکثر ۹۰ درصد شاغلان خواهد بود.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در عمل شاهد یک طیف افزایش حقوق خواهیم بود که حداکثر 90 درصد حقوق و دستمزد شاغلان تراز شغل هنگام بازنشستگی است.
این دست اقدامات دولت در شرایط سخت اقتصادی این روزها، برای این گروه از جامعه، که جزو اقشار آسیب‌پذیر نیز قرار می‌گیرند، کار بسیار پسندیده‌ای است و جای تقدیر دارد اما در عین حال، جای تامل و بررسی بیشتر نیز دارد. به یاد بیاوریم زمانی که لایحه بودجه ۹۹ به مجلس تقدیم شد، زمزمه‌هایی مبنی بر امکان عدم تحقق درآمدهای در نظر گرفته‌شده در آن وجود داشت تا اینکه سرانجام این اخطارها به واقعیت نزدیک‌تر شد و اکنون طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزارمیلیاردی مواجه خواهد بود. برآوردی که وزیر اقتصاد با کمی تعدیل و با اضافه کردن قید «در بدترین شرایط»، آن را حداکثر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اساس فرض صادرات 400 هزار بشکه در روز و قیمت 40 دلار برای نفت ایران بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «4» قانون بودجه سال 1399، صورت پذیرفته است.
همچنین این مرکز پیش‌بینی کرده است، دولت برای تامین 5 /10 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، با کسری حدود 35 هزار میلیاردتومانی مواجه خواهد بود. بنابراین مطابق با برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، 150 هزار میلیارد، حداقل کسری بودجه دولت بوده و این رقم می‌تواند بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان نیز باشد.
حال باید پرسید برای این رقم کسری بودجه چه کاری می‌توان کرد که منجر به افزایش قیمت‌ها نشود؟ بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت افزایش حقوق کارکنان بازنشسته، که مجدداً تاکید می‌شود کار پسندیده‌ای است، برای وضعیت این قشر از جامعه آیا می‌تواند موثر باشد یا این افزایش، نیامده خواهد رفت؟
شاید بد نباشد به شرایط اقتصادی روز کشور، نگاهی هرچند مختصر بیندازیم. کشور با رشد اقتصادی منفی مواجه است. مطابق با اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی 985 /5 پیش‌بینی شده است. مطابق با این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال 2019 نیز عدد منفی 6 /7 درصد بوده است. نرخ تورم نیز برای سال جاری 2 /34 و برای سال گذشته میلادی 1 /41 درصد پیش‌بینی شده بود. به این آمار اضافه کنید برآورد نرخ بیکاری در سال 2020، 3 /16 درصد و 6 /13 درصد در سال 2019.
بهرغم اعلام‌های پیاپی دولت و بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در بازار ارز، متاسفانه سیاست تسعیر نرخ ارز برای مدیریت کسری بودجه، روش مورد استفاده تمام این دوران بوده است. شاهد این مدعا، یادداشت‌های رئیس کل محترم بانک مرکزی است.
7 تیر 1399، وی اعلام کرد: «این بانک در دو مقوله کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه عمل می‌کند. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه‌مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی‌پاشد. بانک مرکزی، قطعاً با نوسانات سفته‌بازی مقابله می‌کند و روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار، از هرگونه بی‌ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می‌دانند که ارزپاشی با مقابله با جریانات سفته‌بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار، و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.»
آنچه هر کارشناس و فعال در بازار بعد از سال‌ها مشاهده روند قیمت‌ها در این حوزه به راحتی تشخیص می‌دهد، دریافت معنای سیگنال «رصد بدون هیجان بانک مرکزی از حرکت بازار ارز» در این یادداشت است. مساله‌ای که یکی از استادان دانشگاه در مصاحبه‌ای بدین شکل اعلام کرده بود:
«برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزارتومانی صادر می‌کنند. سال‌هاست که دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود و افزایش درآمد دائماً در حال افزایش نرخ ارز هستند و این مختص امروز نیست در حالی که دولت به جای اینکه ارز را گران کند، باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و... مالیات بگیرد، تا این‌طور بازارها متلاطم نشود. تا موقعی که این نگاه تغییر پیدا نکند، اوضاع درست نخواهد شد.» نیازی به مرور قیمت ارز از تاریخ یادشده تا 29 تیرماه 1399 که رئیس کل یادداشتی منتشر کرد، دیده نمی‌شود.
«قبلاً اعلام کرده بودیم که بازار ارز دچار نوسان شده است، این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کنند، یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی‌اساس و یک برداشت و تصور کاملاً اشتباه است.
دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تامین ارز واردات کشور، چندروزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن باقی نمی‌ماند. به همین دلیل متاسفانه در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارزخود، برخی از سودجویان درصدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده‌اند.
به واردکنندگان محترم توصیه می‌کنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به‌تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تامین کنند.» بعد از این یادداشت، ریزش قیمت در بازار ارز آغاز شد. به نظر می‌رسد تکانه‌های کوتاه‌مدت به پایان رسید.
حال باید سوال کرد ارز معادل این حجم از نقدینگی، آیا تنها در پستوی خانه‌ها ذخیره می‌شود؟ یا در یک فرآیند زنجیره‌وار، مجدداً به چرخه اقتصاد کشور برمی‌گردد و حاصلش افزایش قیمت خدمات و کالاهاست؟ آیا نتیجه عملی عبارت «آگاهانه عمل کردن در دو مقوله کنترل نقدینگی و نرخ ارز» چیزی جز افزایش قیمت‌ها برای همان قشر عزیز یادشده در سخنان ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه است؟ آیا بخش‌های اقتصادی دولت نمی‌دانند که این توزیع مجدد نقدینگی و ارز، در نهایت به ضرر اقشار آسیب‌پذیر کشور منتهی می‌شود؟ و تنها اثر این اقدامات، چیزی جز گذران موقت از شرایط است؟
واقعیت آن است که متاسفانه دولتمردان ما به دلیل نگاه عمدتاً سیاسی خود به مسائل کشور، تصور نادرستی از تحریم‌های اقتصادی دارند و آن را یک پدیده گذرای کوتاه‌مدت می‌پندارند که با مذاکره قابل رفع است. از این‌رو تمام سیاست‌های اقتصادی اتخاذی‌شان، بر روی این فرض بنا شده است. در حالی که متخصصان و کارشناسان این حوزه اقتصاد، آن را یک آفت بلندمدت دانسته و تمامی توصیه‌های خود را برای برون‌رفت از این شرایط، بر این مبنا ارائه می‌دهند.
از این‌رو بهرغم تلاش‌های گسترده دیپلماتیک مردان سیاست‌ورز این روزها -که جای تقدیر فراوان دارد- پاسخ این مشکلات را باید در بخش‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه اقتصادی کشور جست‌وجو کرد و آرزوی همه دوستداران کشور، استفاده از تجربه و دانش مردان اقتصادی این مرز و بوم برای حل مشکلات اقتصادی به صورت ریشه‌ای است.
