شوک کرونایی به بازار کار

از بین رفتن 5 /1 میلیون شغل و خروج 500 هزار نفر از بازار کار در بهار سال 1399 از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی منتشرشده در هفته گذشته بود. مرکز آمار ایران با ارائه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۱۳۹۹ خروج دو میلیون فرد شاغل و بیکار از بازار کار را حاکی از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل ارزیابی کرده است. این مرکز همچنین در گزارش بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در زمستان 1398 از کوچک شدن بیش از شش‌درصدی کیک اقتصاد در فصل چهارم سال 1398 در شرایط شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

خروج دو میلیون نفر از بازار کار

کرونا بازار کار ایران را با شوکی کم‌سابقه روبه‌رو کرده است. اولین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تاثیر کرونا بر اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که نزدیک به 5 /1 میلیون شغل در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تلف شده است. علاوه‌بر این نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افت ۷ /۳درصدی همراه شد و به ۴۱ درصد رسید تا بازار کار ایران شاهد خروج دو میلیون نفر باشد. دنیای اقتصاد نوشت: این داده‌ها ثابت می‌کنند که اثر کرونا بر بازار کار ایران عمیق بوده است. البته نرخ بیکاری نیز در بهار ۹۹ با افت ۱ /۱درصدی، تک‌رقمی شد، اما این افت در صورتی جلوه مثبت دارد که با افزایش نرخ مشارکت همراه باشد؛ چراکه ۸ /۱۴ درصد از افراد شاغل و ۲ /۳۷ درصد از افراد جویای کار از بازار کار خارج شده‌اند. در کنار اینها، داده دیگری که ردپای کرونا در بازار کار ایران را پررنگ می‌کند، افت بی‌سابقه متوسط ساعت کاری شاغلان است که در بهار امسال به ۴ /۴۰ ساعت در هفته رسیده است. درحالی‌که در بهار پارسال، این عدد در حدود ۸ /۴۵ ساعت قرار داشته که بازگوکننده اثر تعطیلی‌ها و احتمالاً رکود ناشی از کروناست. در ادامه این گزارش آمده است: مطابق آخرین داده‌های اعلام‌شده از مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در فصل گذشته به ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر رسیده که در قیاس با بهار ۹۸، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار افت را نشان می‌دهد. این مساله باعث شده که نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار امسال به ۹ /۳۶ درصد برسد. عددی که در بهار سال قبل ۹ /۲ درصد بیشتر بود. علاوه‌بر این، از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۹۹، در قیاس با فصل مشابه سال قبل حدود دو میلیون نفر کاسته شد.

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۸ /۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، معادل ۱ /۱ درصد کاهش ‌یافته است. اما بیشتر این کاهش، مرهون افت نرخ مشارکت است و نمی‌توان به دید مثبت، به آن نگاه کرد. در بهار ۱۳۹۹، به میزان ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۸) به میزان ۷ /۳ درصد کاهش یافته است. به‌طور دقیق‌تر، حدود دو میلیون نفر از بازار کار ایران در بهار ۹۹ خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار نفر آن را زنان و ۹۷۰ هزار نفر آن را مردان تشکیل می‌دهند. از آن طرف جمعیت شاغلان کشور نیز با افت مواجه شده است. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و 500 هزار نفر کاهش داشته است. همان‌طور که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، بیشترین شغل ازدست‌رفته در بخش خدمات کشور بوده است. تعداد جمعیت شاغل در بخش خدمات، در بهار امسال معادل ۱۱ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر بوده که نسبت به بهار پارسال، بیش از ۷۳۲ هزار نفر کاهش را بازگو می‌کند. همچنین به‌نظر می‌آید که افراد دارای اشتغال ناقص در ایام کرونا، ضربه بزرگی خوردند؛ چراکه جمعیت شاغلان دارای شغل ناقص، حدود ۶۳۴ هزار نفر کاهش یافته تا سهم اشتغال ناقص در بازار کار ایران از ۱۰ درصد در بهار ۹۸ به ۹ /۷ درصد در بهار ۹۹ برسد. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع آمارگیری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

بیکاری ۵ /۲۴ درصدی جوانان

همگام با روند نرخ بیکاری کل نیروی کار، نرخ بیکاری در گروه سنی جوان نیز با کاهش همراه شده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال با افت دودرصدی به ۵ /۲۴ درصد رسیده است. اگر نرخ مشارکت این گروه سنی نیز مشخص بود، دقیق‌تر می‌شد قضاوت کرد که چه سهمی از افت نرخ بیکاری، به‌دلیل افت جمعیت فعال بوده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز افت نرخ بیکاری گزارش شده است. به میزان ۴۹۶ هزار نفر از بیکاران این گروه سنی کاسته شده است. اما مشخص نیست که چه تعداد از آنها شاغل شدند و چه تعداد از بازار کار به‌طور کلی خارج شدند. در کنار گروه سنی جوان، نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل نیز با افت مواجه شده است. در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی با کاهش ۳ /۳درصدی، به ۵ /۱۳ درصد رسیده است. در این باره نیز به‌دلیل مشخص نبودن نرخ مشارکت، نمی‌توان افت نرخ بیکاری را مثبت تلقی کرد.

بیکاری 21 درصدی در بیکارترین استان کشور

از سوی دیگر داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱ درصد به‌عنوان بیکارترین استان ایران در بهار امسال شناخته شده است. طبق گزارش خبرآنلاین، مطابق آمار ارائه‌شده از نتایج بیکاری در فصل بهار ۹۹ لرستان با ۲۱ درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است. نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به ۲۱ درصد رسیده درحالی‌که این نرخ در مدت مشابه پارسال 3 /16 بوده است. پس از استان لرستان نیز استان چهارمحال و بختیاری با نرخ 1 /19 درصد و استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 8 /13 و 1 /13 بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشته‌اند. کمترین نرخ بیکاری در بهار امسال نیز به ترتیب مربوط به خراسان جنوبی با چهار درصد بیکاری و استان‌های اردبیل، مازندران، مرکزی و فارس است که به ترتیب 6 درصد، 2 /6 درصد، 5 /6 درصد و 6 /6 بوده است.

کیک اقتصاد 3 /6 درصد کوچک شد

گزارش دیگر مرکز آمار حاکی از آن است که شاخص کل قیمتی از سال 95 تاکنون 98 درصد افزایش یافته است. گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که شاخص کل قیمتی دهک اول در زمستان 98 به 8 /194 واحد و برای دهک دهم نیز به 7 /199 رسیده است. شاخص قیمتی تولیدکننده نیز با 126 درصد افزایش نسبت به سال 95 در زمستان گذشته 2 /474 واحد گزارش شد. در بخش مسکن نیز افزایش 223 درصدی قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور طی چهار سال رخ داده و متوسط قیمت از یک میلیون و 497 هزار تومان به چهار میلیون و 845 هزار تومان در زمستان 98 رسید. اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در پایان سال ۱۳۹۸ به 4 /45 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در زمستان سال مورد محاسبه نیز 172 هزار و 667 میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به مدت مشابه سال 97 کاهش 3 /6درصدی داشته است. این امر بیانگر کوچک شدن کیک اقتصاد بیش از شش درصد به فاصله یک‌سال و با شرایط شیوع کروناست. با وجود آنکه کیک اقتصادی کوچک شده اما روند رشد نقدینگی تقریباً ثابت و با شیب صعودی بوده درحالی‌که طی زمستان 97 تا زمستان 98 فاصله نرخ تورم و رشد نقدینگی به‌خصوص در تابستان سال گذشته افزایش یافت. در بخش دیگری از این گزارش، تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در زمستان 98 حدود 8 /34درصد برآورد شده که البته کاهش 2 /5درصدی نسبت به پاییز سال گذشته داشته است. روزنامه اعتماد نوشت: نکته جالب در بررسی آمارها، تاثیر تحریم‌ها و عدم معامله و مراوده با کشور در ایجاد بسترهایی برای افزایش قیمت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی یا همان تورم در پایان 95 حدود هفت درصد گزارش شد که طی چهار سال بیش از 397 درصد افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد بیشترین بار هزینه بر دهک انتهایی است، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای دهک دهم در زمستان 98 حدود 2 /205 واحد و تورم این دهک نیز 6 /36درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کل کشور منتهی به اسفند ۱۳۹۸ معادل 2472 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ رشد 3 /31درصدی داشته است.

تصویب افزایش نرخ سود سپرده بانکی

شورای پول و اعتبار هفته گذشته تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گرفت. براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دوساله کنند. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه‌ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته‌شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید شش‌ماهه است. سیاستگذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش‌ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است. دنیای اقتصاد نوشت: سیاستگذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ سود تصمیم مناسبی در جهت مدیریت شاخص‌های کلان است. اما تاکید دارند سیاستگذار پولی می‌توانست به‌جای تعیین نرخ برای سررسیدهای زمانی مختلف اقدام به تعیین سقف کند و جزئیات را به بانک‌ها واگذار کند. اما گروهی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به نرخ‌های کشف‌شده در بازار اوراق بدهی بر این عقیده هستند که نرخ‌های کنونی به دلیل فاصله اندک با نرخ‌های آن بازار می‌تواند موثر عمل کند.

از سوی دیگر هفتمین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی اخیراً انجام شد. دنیای اقتصاد در این باره نیز نوشت: نکته مهمی که در هفته‌های اخیر در حراج اوراق دولتی در بازار بین‌بانکی به چشم می‌آید، افزایش نرخ سود اوراق است. پذیرش نرخ سود بالاتر از سود اسمی از سوی وزارت اقتصاد، موید آن است که سیاستگذار مالی تصمیم به پوشش کسری بودجه از راه اوراق گرفته است تا چاپخانه پول بانک مرکزی فعلاً استراحت کند. کارشناسان معتقدند اگر راه تامین ‌مالی دولت از اوراق بگذرد، خطر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال کاهش می‌یابد و این مساله دست سیاستگذار پولی را در تحقق هدف تورمی بازتر می‌گذارد.