یاران موافق
چگونه اقتصاد ایران می‌تواند از تله ونزوئلایی شدن بگریزد؟
رضا طهماسبی: در دی‌ماه 1396، زمانه‌ای که سیاستگذار اقتصادی اسب کهر خود را به تاخت می‌راند، در پرونده ویژه تجارت فردا (شماره 253) با اشاره به‌ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از کابوسی گفتیم که همان‌طور که دامن ونزوئلا را گرفت می‌تواند گریبان اقتصاد تازه از تحریم‌جسته و در حال رشد فزاینده ایران را بگیرد (اتفاقی که فعلاً در حد چند پشت پا زدن رخ داده است و امان از روزی که نتیجه‌اش به زانو درآمدن باشد). بااین‌حال تصویر کردن کابوس ونزوئلا برای سیاستمداری که تازه فرصت یافته بود از شراب گشایش‌های حاصل‌شده مست شود و ویرانه‌های پوپولیسم را مجدد بنا کند، چندان اثرگذار نبود و ماه‌عسل اقتصاد ایران و برجام، بسیار کوتاه‌تر از آن بود که تصور می‌شد.
در مطالب مطرح‌شده در آن شماره دو سال و اندی قبل، تاکید کردیم که اگرچه «ایران و ونزوئلا همچنان بسیار دور از هم‌اند اما پوپولیسم و نفت دو حلقه اتصال قدرتمندی است که می‌تواند این خواهران دور از هم افتاده را در آینده به هم نزدیک کند». با این همه بازهم گرفتار شدن در توهم توانمندی در زمان وفور درآمدهای نفتی و دست نزدن به ساختارهای پرهزینه، باعث شد تا با کمترین تکانه‌ها آثار سوء بازگردد و به اقتصاد ضربه بزند. بازگشت تحریم‌ها و بسته شدن تدریجی شیر درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کرد و هزینه‌هایی که در دوره درآمد بالا شکل گرفته بود همه به کسری بودجه سرریز شد. مساله تا اینجای کار بسیار شبیه فاجعه‌ای است که اقتصاد ونزوئلا درگیر آن شد. آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را به همان سرنوشت ونزوئلا دچار کند شیوه برخورد با کسری بودجه است، اگر آن‌گونه که سردمداران ونزوئلا دستگاه چاپ پول را به حرکت انداختند و ابتدا برای پوشش دادن هزینه‌های دولت و بعدتر برای افزایش حقوق مردمی که ارزش پولشان در برابر تورم ساعت‌به‌ساعت کمتر و کمتر می‌شد، نقدینگی به اقتصاد تزریق کردند، عمل شود نتیجه غایی همان است که چند سالی است در ونزوئلای فقیر و دچار کمبود شدید مواد غذایی رخ داده است.
اما اگر جبران کسری بودجه با سیاست‌های درست پولی، کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت، توسعه پایه‌های مالیاتی، استفاده از اوراق برای تامین کسری بودجه و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های بورس صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت، با وجود برخی فشارها که در کوتاه‌مدت بر اقتصاد و مردم وارد می‌شود، می‌توان از تشدید این چرخه جلوگیری و راه را برای خروج از آن باز کرد. تن ندادن به این فشارهای کوتاه‌مدت و پذیرفتن سیاست‌های تورم‌زا برای حفظ محبوبیت هرچند ممکن است در دوره زمانی بسیار کوتاهی، مساله را پنهان کند اما دیر یا زود دمل تورم سر باز می‌کند و آن‌گاه کنترل آن سخت و گاهی مانند تجربه‌های پیشین در ونزوئلا، زیمبابوه، ترکیه و .... ناممکن و از دست خارج می‌شود.
سیاه‌مردگی در سرزمین زیبایی‌ها
ونزوئلا در سال‌های دهه 1970-1960 روزگار نسبتاً درخشانی داشت. کشوری که نظام سیاسی دموکراتیک داشت و به لطف درآمدهای نفتی ثروتمند بود؛ ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین. در دسامبر سال 1985 بعد از افزایش فناوری استخراج و تولید نفت در حوزه‌های فراساحلی و همچنین تغییر سیاست برخی تولیدکنندگان عمده نفت مانند عربستان، قیمت بیش از 60 درصد تنزل کرد و از حدود 24 دلار به 9 دلار کاهش یافت. بعد از کمی تعدیل مجدد، قیمت نفت در سال 1986 نیز دوباره کاهش یافت و بعد از حدود یک و نیم دهه قیمت جهانی نفت در همین سطح پایان ماند و این رخداد نه‌فقط کشیدن ماشه و شلیک یک گلوله که به‌مثابه به رگبار بستن اقتصاد کاملاً نفتی ونزوئلا بود.
کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت، برای مردمی که عادت به پرداخت‌های دولتی بالا داشتند و دولتی که تلاش داشت همه ابزار رفاهی را برای مردم، به‌ویژه اقشار فرودست فراهم کند، تبدیل به بحران بزرگی شد که اقتصاد ونزوئلا را زمین زد، پس از آن با وجود نوسانات زیاد بازار نفت و افزایش‌های مقطعی شدید درآمدها به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری و حکومت هوگو چاوس، سیاست‌های پوپولیستی گذشته با قدرت بیشتری پی گرفته شد و نتیجه آن افزایش هزینه‌های دولت بود. حضور و دخالت دولت در تمامی بازارها به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی، آن‌قدر هزینه‌ها را بالا برد که دیگر قیمت‌های بالای نفت هم جوابگوی این هزینه‌ها نباشد، چه برسد به قیمت‌های کاهش‌یافته و پرنوسان در یک اقتصاد تحلیل‌رفته تک‌محصولی که طی همه سال‌های سرمایه‌گذاری مشخصی روی تولید کالاها و محصولاتش نشده بود و جز نفت و بوکسیت، کالاهای قابل عرضه‌ای نداشت.
تنها به‌عنوان یک نمونه قابل عرض از دخالت نادرست دولت در بازارها می‌توان به افزایش متعدد نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا توسط دولت اشاره داشت. نیکلاس مادورو، جانشین چاوس، در شش سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش برای اینکه بتواند به خیال خام خودش قدرت خرید مردمش را در برابر تورم حفظ کند، 26 بار نرخ حداقل دستمزد را افزایش داد که فقط یک‌بار آن افزایشی 300 درصدی بود.
طبیعی‌ترین نتیجه بزرگ شدن دولت رانتی، افزایش شدید فساد بود. ونزوئلا علاوه بر حکمرانی ضعیف و سوءمدیریت اقتصادی درگیر فساد شدیدی شد که خارج شدن از آن برایش ممکن نبوده و نیست. تعمیم یافتن مشکلات اقتصادی به مسائل اجتماعی و سیاسی و امنیتی حالا کشوری ساخته است که وضعیتش در تمامی شاخص‌ها رو به افول است و مشخص نیست چه کسی رئیس دولت این جامعه مفلوک را برعهده دارد. در این میان مردم آسیب‌پذیر که زمانی دولت داعیه حمایت از آنان را داشت، بیشتر و بیشتر به ورطه نکبت و فلاکت افتادند و رنجی کشیدند که وصف‌ناپذیر است.
برای نمونه روند مرگ‌ومیر نوزادان که از آغاز دهه 1960 روندی متناوباً کاهنده داشت و از 7 /58 مرگ در هر هزار تولد به 6 /14 مرگ رسیده بود، مجدداً رو به افزایش یا در واقع جهش گذاشت و در سال 2018 به 4 /21 مرگ رسید، رقمی معادل آنچه در سال 1996 بود و روندی کاهنده داشت. اما آمار مرگ‌ومیر کودکان از این هم بدتر است. یعنی تعدادی از کودکانی هم که در بدو تولد از مرگ جان به در می‌برند تا قبل از پنج سالگی می‌میرند. نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در ونزوئلا 5 /24 مرگ به ازای هر هزار تولد است.
در حال حاضر آمار نشان می‌دهد که ابرتورم چگونه مردم ونزوئلا را به خاک سیاه نشانده است. حدود 89 درصد از مردم ونزوئلا در فقر به سر می‌برند و نرخ قتل و جنایت در این کشور فزاینده و به 89 نفر در هر 100 هزار نفر رسیده است، یعنی جایگاه دوم جنایت در بین کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب. مردمی که برای خریدن آرد هم یا باید به مرز دیگر کشورها بروند و با قیمت گزاف و تهاتر کالا به کالا، اگر کالایی داشته باشند، مواد غذایی بخرند یا با محدودیت‌هایی چون زوج و فرد بودن رقم آخر شماره ملی در روزهای معین در صف فروش آرد و برنج و روغن در فروشگاه‌های دولتی بایستند، عجیب نیست که فقط در سال 2017 به‌طور متوسط 10 کیلوگرم کاهش وزن را تجربه کرده باشند. در چنین شرایطی است که مردم به این نتیجه می‌رسند که اینجا جای ماندن نیست و باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش. برای همین حدود چهار سال اخیر بیش از پنج میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده و به دیگر سرزمین‌ها رفته‌اند، مهاجرانی با پای پیاده از میان جاده‌های کوهستانی و مرتفع با کودکانی گرسنه که سرنوشت‌شان در دیگر کشورها نیز جز تکدی‌گری و دستفروشی نیست، مگر مهارتی در استفاده از دستانشان داشته باشند. تعداد مهاجران ونزوئلایی به دیگر کشورها، تنها یک میلیون کمتر از مهاجران سوری است که کشورشان از همه سو زیر رگبار بمب و گلوله بوده است. جالب اینکه این موج مهاجرت در ونزوئلایی رخ داده است که بیشترین ذخایر نفت جهان را داراست.
نشانه‌های خطر ونزوئلایی شدن و جلوگیری کردن از آن
اما چرا برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دهند؟ آیا ممکن است ایران تا این اندازه به ورطه فلاکت فرو افتد؟ پیش‌بینی کاری علمی نیست اما به‌طور طبیعی عالمان علم اقتصاد می‌توانند و باید نسبت به در پیش گرفتن روندهایی که تداومش موجب بروز ریسک‌های بالایی مانند تداوم رکود و بروز تورم‌های بسیار بالا می‌شود هشدار دهند. اقتصاد ایران از نظر تعاریف علم اقتصاد وارد یک دوره رکود شده است، آن هم رکودی نسبتاً سنگین و فعلاً ادامه‌دار. رشد اقتصادی در سال‌های 1397 و 1398 منفی 4 /5 و منفی 5 /6 درصد بوده است. رشد اقتصادی در سال جاری هم بنا به پیش‌بینی‌ها منفی خواهد بود. بانک جهانی برآورد منفی 3 /5 درصدی داشته و صندوق بین‌المللی پول منفی شش درصد را محاسبه کرده است. این یعنی کیک اقتصاد ایران در حال کوچک‌تر و کوچک‌تر شدن است و سهم مصرف‌کنندگان آن کمتر و کمتر می‌شود.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال 1390 معادل 171 هزار میلیارد تومان بود در سال 1398 به 98 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. هفت فصل متوالی است که رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات منفی است. مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی در دو سال 97 و 98 افت کرده است. در میان نمودارهای مربوط به آمار بخش واقعی اقتصاد ایران آنها که کاهنده بودن‌شان نشان از حال خوب اقتصاد دارد فزاینده‌اند و آنها که باید فزاینده باشند تا رفاه و توسعه بهبود یابد، کاهنده شده‌اند. نرخ تورم در حال افزایش است و سال گذشته رقمی در حدود 35 درصد را ثبت کرده است. برای سال جاری نیز بانک مرکزی رقم 22 درصد را هدف‌گذاری کرده است که تا حدود زیادی خوش‌بینانه و دور از واقع ارزیابی می‌شود، مگر سیاست‌های بانک مرکزی واقعاً به نتیجه برسد. مشکل اصلی در سیاست‌هایی که در یک سال اخیر برای جبران کسری بودجه شدید دولت در پیش گرفته شده است، سیاست‌هایی که پایه پولی و حجم نقدینگی را در ارقامی بالاتر از حتی متوسط 50 ساله (به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی) افزایش داده است و تداوم این روند دیرتر یا زودتر اقتصاد ایران را گرفتار تورم‌های بالا می‌کند.
شاید هشدار برخی از اقتصاددانان و کارشناسان به مذاق سیاستمداران و مصلحت‌جویان خوش نیاید و بگویند که ما کجا و ونزوئلا کجا، اما واقعیت این است که حاکمان ونزوئلا نیز هرگز تصور گرفتار شدن در چنین گردابی را نداشتند و اکنون ثمره پشت کردن به علم اقتصاد را می‌چشند. اما راه گریز چیست؟
برون‌رفت از روند کنونی اگرچه سخت و دشوار خواهد بود اما این مشکل، بی‌نظیر در جهان نیست و چه بسیار کشورهایی که در سه چهار دهه پیش گرفتار ابرتورم‌های وحشتناک بودند و اکنون سال‌هاست از ثبات این شاخص لذت می‌برند. در میان راهکارهایی که می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به کار آید، می‌توان به کاهش هزینه‌های دولت اشاره داشت. طبیعی است که در این دوران دولت باید ریاضت بیشتری بکشد که نمی‌شود دخل 19 باشد و خرج 20. افزایش نسبی درآمدها نیز در این دوران نه با افزایش نرخ‌های مالیات که با توسعه پایه‌های مالیاتی و کاستن از فرار مالیاتی می‌تواند ممکن شود. همچنین فرصت عرضه بنگاه‌ها و دارایی‌های دولت در بازار سهام فراهم شده و باید از آن استفاده کرد.
احتمالاً موثرترین روش، در حال حاضر برای کاستن از سرعت افزایش پایه پولی و نقدینگی، استفاده از ابزار اوراق بدهی است که در دو ماه گذشته در دستور بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و تاکنون چند مرحله حراج اوراق بدهی برگزار شده است (همان‌طور که در اینفوگرافیک صفحه قبل می‌بینید). مساله این است که سیاستگذار مجاب شود که راه گریز از ونزوئلا شدن، خاموش کردن دستگاه چاپ پول است و برای این مهم باید نمونه‌ای چون ونزوئلا همیشه پیش چشم سیاستمدار باشد؛ با عنوان آیینه عبرت.
