ابزار مناسب برای عبور از فقر
در حمایت از دهک‌های کم‌درآمد کدام ابزار کارآمدتر است؟
تورم، یکی از مشکلات اصلی مبارزه با فقر و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است. به همین دلیل بسیاری از سیاستگذاران در وعده‌های انتخابی خود، مبارزه با تورم را یکی از شعارهای اصلی خود قرار می‌دهند. اما تقریباً برای حمایت از فقرا در مقابل غول تورم شکست می‌خورند. سیاستمداران برای حمایت از فقرا، به سراغ جنگ با قیمت‌ها می‌روند. اما در اکثر موارد این جنگ را واگذار می‌کنند و هم اقبال عمومی خود را از دست می‌دهند و هم شرایط را برای گروه‌های کم‌درآمد بدتر از گذشته می‌کنند. مثال‌های زیادی وجود دارد که سیاستمداران بر پایین نگه داشتن قیمت‌ها تاکید می‌کنند، اما در نهایت قیمت این اقلام ثابت باقی نمی‌ماند و در نتیجه دهک‌ها کم‌درآمدتر می‌شوند. در ابتدا لازم است به چند جنگ شکست‌خورده با قیمت‌ها اشاره شود.
سیاست ناکارای قیمتی
جنگ قیمتی سیاستگذار با دلار سابقه چندین‌ساله دارد. شاید دم‌دست‌ترین آن اعلام دلار 4200تومانی برای حمایت از خانوارهای ایرانی است. تصمیمی که با واکنش بسیاری از اقتصاددانان روبه‌رو شده و موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع شد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تصمیم قیمت‌گذاری ثابت برای دلار، منافع را به جیب رانت‌خواران سرازیر کرد. یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس به نقد این سیاست پرداخت. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این در حالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند. از این‌رو هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که در نهایت از محل پایه پولی تامین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در این گزارش، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود شش درصد خواهد شد. این در حالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیاردتومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است. بر همین اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز است. حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه‌ای که در ابتدا جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و دوم اینکه به صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود. در واقع در این گزارش نیز تاکید بر عبور از یک سیاست قیمتی و روی آوردن به یک سیاست درآمدی است. اگر منابع توزیع‌شده به دلیل ثابت نگه داشتن ارز 4200تومانی مستقیم یا غیرمستقیم به دهک‌های کم‌درآمد اعطا می‌شد، در نهایت وضعیت این دهک‌ها از بهره‌مندی منابع بیشتر بود. در حال حاضر، چه با ارز 4200تومانی و چه بدون آن، رشد قیمت‌ها اتفاق افتاده است و این موضوع باعث تضعیف سبد اکثر خانوارها شده است. اما در مقابل، منافع ارز ارزان‌قیمت، تنها به گروه‌های پردرآمد جامعه رسیده است. در واقع تجربه بهره‌گیری از ارز 4200تومانی یک نمونه همه‌جانبه از این موضوع است که نمی‌توان با تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری، رفاه گروه‌های کم‌درآمد را تضمین کرد. اما می‌شود با کنترل تورم به همراه تصحیح سیاست‌های درآمدی راهکاری را برای بهبود وضعیت معاش مردم در نظر گرفت. اما ارز 4200تومانی تنها سیاستی نیست که در سال‌های گذشته به بهانه حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است. قیمت‌گذاری بر خودرو، قیمت‌گذاری اقلام خوراکی و قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدماتی، بخش دیگری از این موارد است و اصولاً در بسیاری از بازارها نیز نادیده گرفته می‌شود. حال سوال اینجاست که در دنیا سیاست‌های حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد به چه شکل بوده است؟ اصولاً باید چه سیاست‌هایی برای عبور از فقر در نظر گرفت؟ و اینکه سیاست‌های درآمدی برای عبور از فقر چگونه کار می‌کند؟
استفاده از سیاست درآمدی
در مقابل این صحبت به میان می‌آید که برای بهبود وضعیت می‌توان از سیاست‌های درآمدی بهره برد. این سیاست‌ها، به انجام تغییراتی غیررسمی یا رسمی در حقوق‌ها، دستمزدها و قیمت‌ها مربوط می‌شود. گاهی دولت‌ها برای جلوگیری از تورم از سندیکاهای کارگری درخواست می‌کنند که دستمزدها را بالا نبرند. گاهی دولت رسماً و از طریق ابزارهای قانونی به کاهش یا افزایش حقوق و دستمزد مبادرت می‌کند. تعیین حداقل دستمزد و کنترل بر آن نمونه‌ای از این نوع سیاست است. هدف سیاست حداقل دستمزد پرداخت مزد منصفانه و تامین درآمد در سطح حداقل معیشت و جلوگیری از فقر کارگران و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی است. البته در تعیین حداقل دستمزد، عوامل دیگری مثل تشکل‌ها، سندیکا و اتحادیه کارگری، نرخ تورم، خط فقر و نیز وضعیت اقتصادی کشور مثل شرایط رونق و رکود و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه و در شرایط مطلوب چهار مولفه مهم کارایی، عدالت، کفایت و حفظ قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد. البته سیاست حداقل دستمزد به عنوان یک خواسته مهم کارگران در خیلی از موارد، ممکن است آثار و تبعاتی مثل افزایش نرخ بیکاری و افزایش گرایش بنگاه‌ها به فناوری‌های سرمایه‌بر را در پی داشته باشد. اما چون تشکل‌های کارگری، گرایش بیشتری به حفظ حقوق و منافع کارگران شاغل دارند مشکل جمعیت بیکاری را که پشت‌های درهای بازار کار مانده در نظر نمی‌گیرند. در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از سیاستگذاری فعال منطقه‌ای همانند آلمان و کانادا دستمزدهای منطقه‌ای تعیین می‌شود. دستمزد یک مولفه بسیار تعیین‌کننده هم برای خانوار و هم برای بنگاه است و با مولفه‌های دیگری مثل توزیع درآمد، توزیع دارایی‌ها، شاخص‌های فقر و رفاه اقتصادی و اجتماعی و همین‌طور در بنگاه با بهره‌وری، قیمت تمام‌شده محصول و شاخص رقابت‌پذیری ارتباط وثیقی دارد. به همین دلیل دستمزد را نباید فقط از موضع نابرابری تحلیل کرد، یک مولفه چندبعدی است. نکته بعدی اینکه در شرایط مناسب و مطلوب دستمزد باید بر مبنای بهره‌وری و کارایی تعیین شود و انعکاسی از توانایی‌ها، شایستگی‌ها و ویژگی‌های نیروی کار و سهم آن در ارزش افزوده محصول باشد. علاوه بر این سهمی که در بهبود کیفیت یا افزایش حجم محصول و درآمد دارد باید در تعیین سطح و نرخ رشد دستمزد موثر باشد. دستمزد یک موضوع مهم در اقتصاد در هر سه سطح تحلیل خرد، کلان و توسعه‌ای و هم در مدیریت (اعم از شاخه صنعتی و منابع انسانی) و هم رشته‌های جامعه‌شناسی و رفاه است. دستمزد یک متغیر خیلی مهم تنظیم‌کننده در بازار کار به شمار می‌رود. اگرچه در غالب کشورها دستمزد صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمی‌شود. بلکه نوعی سیاست کف قیمت و دستمزد حداقل برای تعیین دستمزد منصفانه اعمال می‌شود که بالاتر از دستمزد تعادلی در بازار کار است. سیاست تعیین دستمزد یکسان برای همه مناطق کشور الزاماً سیاست درستی نیست، اگرچه سیاست آسانی است. به زبان دیگر الزاماً اهدافی چون عادلانه بودن، کمک به کارایی و برخورداری از کفایت و حفظ قدرت خرید کارگران را تامین نمی‌کند و قطعاً سیاست مطلوبی نیست اما سیاست ممکن و سهل‌الوصولی است. یعنی به راحتی قابل اعمال است. بنابراین نکته اصلی این است که بهره‌گیری از سیاست‌های درآمدی در تعیین حقوق و دستمزد نیز باید به شکل کارایی صورت گیرد، در غیر این صورت نمی‌تواند اثر قابل توجهی در بهبود خانوارهای کم‌درآمد به‌خصوص در شرایط تورمی داشته باشد.
