جای پای بزرگ
کرونا چگونه دولت را بزرگ‌تر و اختیاراتش را بیشتر کرد؟
محمد ناظری: شیوع ویروس کرونا و آغاز وضعیتی بی‌سابقه در جهان تقریباً تمام پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را محدود کرد؛ از تردد در خیابان‌ها بگیرید تا برگزاری مسابقات ورزشی، کنسرت‌ها، فعالیت بسیاری از اصناف و حتی ظرفیت صندلی‌های اتوبوس و مترو؛ اما برای دولت‌ها به‌خصوص دولت ایران قضیه برعکس بود. با شیوع بیماری کرونا حتی دولت‌هایی که چندان در اقتصاد و بازارهای کشورشان دخالت نمی‌کنند هم محدودیت کمتری برای خود قائل هستند و پای خود را در حوزه‌هایی می‌گذارند که هیچ جای پایی از گذشته معلوم نیست. در این رابطه گزارش صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد، با شیوع ویروس کرونا خواه‌ناخواه حضور دولت‌ها در اقتصاد پررنگ شده است. اولین نگرانی در حوزه افزایش دخالت دولت‌ها در اقتصاد این بود که پس از بحران کرونا چطور می‌توان این اختیارات را از دولت‌ها پس گرفت؛ چراکه تجربه نشان داده است بازپس‌گیری اختیاراتی که در شرایط بحران و جنگ به دولت‌ها تفویض می‌شود، دشوار است. اما با طولانی شدن زمان بحران و ایجاد مشکلات جدید و پیچیده اقتصادی، نگرانی‌ها از افزایش نقش دولت‌ها در جزئی‌ترین مسائل اقتصادی و بازارها هم به وجود آمده است. این مساله در کشور ما جدی‌تر هم هست. دولتی عریض و طویل که در شرایط عادی رد پایش را در تمام بازارها می‌توان مشاهده کرد، حالا جای پای خود را بزرگ‌تر کرده است و با توجه به شرایط کرونا حتی در قراردادهای خصوصی مثل معامله مالک و مستاجر هم یک طرف ماجراست. در این وضعیت حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکید کرد که مداخله دولت در اجاره‌داری در شرایط کرونا امری اجتناب‌ناپذیر است. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که ابتدا با ریاست سعید نمکی، وزیر بهداشت، برای مبارزه با این بیماری در سطح بهداشتی و درمانی تشکیل شده بود، با اضافه شدن «شورای پشتیبانی» بعدی -که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشت- به سرعت وارد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد شد و بهانه‌ای به دولت داد که محدودیت‌ها را در این حوزه تشدید کند. حسن روحانی به عنوان فرمانده مبارزه با کرونا در کشور از همان ابتدا اعلام کرد اقدامات خودسرانه افراد یا دستگاه‌ها به هیچ وجه تحمل نخواهد شد، حالا هرچه جلوتر می‌رویم این مساله بیشتر خود را نشان می‌دهد. تاکید رئیس‌جمهور بر «مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار» به عنوان «اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا» اعتمادبه‌نفس دولتمردان را برای مداخلات تعزیراتی در بازارهای کالایی افزایش داد؛ رئیس‌جمهور در این باره گفته بود: «نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسوولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.» ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با مصوباتی از جنس «ممنوعیت افزایش اجاره‌بهای مسکن» مداخلات بیشتری در بازارهای جدید را کلید زده است که نه‌تنها در قراردادهای خصوصی مداخله می‌کند، بلکه به اعتقاد کارشناسان می‌تواند التهابات بیشتری در بازار مسکن ایجاد کند. در این پرونده به این موضوع می‌پردازیم که کرونا چگونه باعث شد دولت بزرگ‌تر شده و مداخلاتش بیشتر شود؟
