نرمال شدن جرم
حسین جوشقانی از نسبت سیاستگذاری نادرست اقتصادی و ارتکاب جرم می‌گوید
«فقرا، مستعدترین افرادی هستند که به فعالیت‌های مجرمانه روی می‌آورند.» این گزاره گرچه در اندیشه بسیاری از افراد به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود اما به راستی جایگاه «سیاستگذار» برای ایجاد بستر اقدام به جرم کجاست؟ تصمیمات و اقداماتی که پیامد آن پایین کشیدن افراد به زیر خط فقر است چه جایگاهی در روی آوردن افراد به اقدام مجرمانه دارد؟ حسین جوشقانی، اقتصاددان، جایگاه سیاستگذار را در این مقوله بسیار پررنگ می‌بیند. از سویی این استادیار اقتصاد مالی در دانشگاه خاتم و موسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران، بر این باور است که تشدید نظارت‌های کنترلی شاید در کوتاه‌مدت سبب کاهش وقوع جرم شود اما در نهایت و در بلندمدت، فاقد کارکرد است و پایداری مطلوبی ندارد. او بر این ایده تاکید می‌کند که اصلاح سیاست‌های نادرست نسبت به اقدامات دستوری اولی‌تر است.
♦♦♦
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که وقوع جرم ریشه در بحران‌های اقتصادی دارد که خود ناشی از سیاست‌های نادرست سیاستگذار است. در این گفت‌وگو در تلاشیم که نسبت میان سیاست‌های غلط و ناصحیح اقتصادی با میزان ارتکاب به جرم در جامعه را واکاوی کنیم. از منظر شما میان این دو پدیده چه ارتباطی برقرار است؟
سیاست‌های اقتصادی دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم دارند. در مرحله نخست، مهم‌ترین سیاست اقتصادی که در اصل فسادزا نیز هست، سیاست قیمت‌گذاری است. وقتی ساختار شروع به قیمت‌گذاری می‌کند، جذابیت جرم و عدم تمکین به قانون در جامعه بسیار زیاد می‌شود. به‌طور مثال وقتی سیاستگذار قیمت دلار را 4200 تومان اعلام می‌کند اما در عین حال، قیمت دلار در بازار آزاد به حدود 19 هزار تومان رسیده، طبیعتاً این امر جذابیت ایجاد می‌کند که افراد قانون را اجرا نکنند و به اسم واردات کالایی چون کره، یا خوراک دام یا ماشین‌آلات صنعتی، یا تجهیزات پزشکی، دلار 4200 دریافت کنند و به قیمت بازار آزاد در بازار بفروشند. من اسم این پدیده را «اثرگذاری مستقیم» می‌گذارم که سیاستگذار اقتصادی با این روش قیمت‌گذاری، این پدیده را متولد می‌کند. در گام دوم، سیاست‌های نادرست اقتصادی اثر غیرمستقیمی نیز دارند که اگر اثر آن بزرگ‌تر از مورد اول نباشد، کمتر نیز نیست. این اثر که غالباً نیز مغفول واقع می‌شود، «عادی شدن جرم و عادی شدن عدم تمکین به قانون» است. این بدان معناست که وقتی یک قانون (می‌تواند اقتصادی باشد یا غیراقتصادی) را برای جامعه در نظر می‌گیرید که خیلی دست‌وپاگیر است و در عمل قابل اجرا نیست، این امر به خودی خود سبب می‌شود که مردم قانون را زیر پا بگذارند و زیرپا گذاشتن قانون به‌طور عرفی، اخلاقی شود. در حوزه اقتصاد به‌طور خاص، متاسفانه در کشور ما با هر کسب‌وکار کوچکی که گفت‌وگو کنید، متوجه می‌شوید که غالباً این کسب‌وکارها دودفتره یا چنددفتره هستند. این امر نشان‌دهنده آن است که قانون به قدری دست‌وپاگیر است یا به قدری ایده‌آل‌گرایانه نوشته شده است که برای یک کسب‌وکار کوچک (از یک کارمند تا حتی صد نفر کارمند)، صرفه اقتصادی نداشته باشد که بخواهد مالیات یا بیمه کارمندان خود را گزارش کند، در نتیجه به سادگی از قانون می‌گریزند. به همین علت شرکت‌ها به راحتی چنددفتره می‌شوند و این چیزی است که در فضای کسب‌وکار جامعه ما بسیار رایج و جاافتاده است. توجه داشته باشید که من در مورد مافیاهای زیرزمینی صحبت نمی‌کنم. حتی یک سوپرمارکت کوچک سر کوچه شما هم یک دفتر دوم برای خود دارد تا از چنگ هزینه‌های سربار بگریزد. به نظر من این زیرپاگذاشتن قانون اثر بلندمدتی خواهد داشت که پیامدهای منفی آن کمتر از اثرات کوتاه‌مدتش نیست. هر دو این مولفه‌ها در کنار هم زمینه را برای ارتکاب به جرم در جامعه ایجاد می‌کند.
به‌طور ویژه تورمی که بر اثر سیاستگذاری نادرست در اقتصاد به وجود آمده چه تاثیری بر وقوع جرم در جامعه دارد و آیا آن را تشدید می‌کند؟
این موضوع را نیز می‌توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد. یک زاویه نگاه آن است که، تورم به خودی خود مشکل خاصی ندارد و اگر همه چیز با سرعت برابر متورم می‌شد، فرقی در زندگی افراد جامعه به وجود نمی‌آمد. آنچه باعث می‌شود که تورم اثر منفی‌ای در زندگی ما بگذارد، در اصل کم شدن دستمزد حقیقی است. کم شدن دستمزد حقیقی بدان معناست که یا دستمزد در طول زمان ثابت بوده یا با نرخ خیلی کوچکی رشد کرده است اما به‌طور همزمان قیمت‌ها با تورم در حال افزایش است. اینکه بیشتر دستمزدها خود را با بیشتر قیمت‌ها تنظیم نمی‌کنند، سبب می‌شود بخش عظیمی از جامعه، سبد خرید خود را کوچک‌تر کنند که این خود به تنهایی برخی را به انجام فعالیت‌های مجرمانه سوق می‌دهد. توجه شود که منظور از فعالیت مجرمانه، لزوماً قاچاق نیست. بالاخره هر فردی که وارد فضای کسب‌وکار زیرزمینی شود یا مالیات خود را پرداخت نکند از نظر ما و از نظر سیاستگذار دارد بندهایی از قانون را اجرا نمی‌کند. تورم از این زاویه خود ترغیب‌کننده جامعه برای حرکت به سوی فعالیت‌های غیرمولد و فعالیت‌هایی که با جرم و جنایت همسو است، می‌شود.
سیاست‌های مالی دولت، به عنوان یک مولفه اثرگذار چه نقشی در این میدان بازی می‌کند؟
من مساله سیاست مالی دولت را اساساً مساله بودجه و کسری بودجه می‌بینم. این موضوع خود را در تورم و همچنین افزایش نقدینگی که در تمام دولت‌ها به‌طور ثابت وجود داشته متبلور می‌کند. گرچه دولت‌های مختلف شعارهای مختلفی در این موضوع داشتند، اما این مولفه‌ها پای ثابت تمام سازوکارهای اقتصادی آنان بوده است. همه دولت‌ها به‌طور منظم سالانه بین 20 تا 30 درصد نقدینگی را زیاد کردند که ریشه در عدم انضباط مالی نهاد دولت دارد. از آنجا که این مساله سبب افزایش تورم از یک‌سو و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه از سوی دیگر می‌شود، خود سبب گرایش مردم به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و مسائل دیگر می‌شود.
این سیاست‌های نادرست اقتصادی اتخاذشده از سوی سیاستگذار چه نسبتی با سرمایه اجتماعی دارد؟
یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی، امید است. امید افراد به اینکه می‌توانند با تلاش و کوشش و فعالیت در چارچوب قانونی رفاه نسبی برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند. نوجوانی را در نظر بگیرید که با این امید به مدرسه می‌رود تا برای ادامه زندگی خود برنامه‌ای چون ادامه تحصیل در دانشگاه یا فعالیت در یک کسب‌وکار یا هر چیز دیگری را عملیاتی کند. این فرد بسته به توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود برای آینده خویش برنامه‌ریزی می‌کند. اگر فضای این سیاست‌های غلط، کسب‌وکارها را به سویی ببرد که کارهای مولد، کارهایی که سبب جهش بخش حقیقی تولید می‌شوند جذابیت خود را از دست بدهند؛ امید جوانان و نوجوانان برای آنکه بتوانند در بخش حقیقی اقتصاد موثر باشند، روزبه‌روز کمرنگتر می‌شود. پیامد چنین فضایی ایجاد یأس و ناامیدی است که امروزه با مهاجرت اقشار تحصیل‌کرده‌ای که سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند، خود را تجلی داده است. در حال حاضر این موضوع در سنین و نسل‌های مختلف قابل مشاهده است که برآیند آن قطعاً برای کشور مثبت نیست. از سوی دیگر افرادی که به هر دلیلی به خارج از کشور نمی‌روند، انگیزه خود را برای فعال شدن در بخش حقیقی اقتصاد از دست می‌دهند. برای اثبات این مدعا برگردیم به دهه 80. در این سال‌ها می‌بینیم که یکی از محبوب‌ترین رشته‌های تحصیلی در کشور، مهندسی برق، عمران و مکانیک بوده چراکه در این سال‌ها این رشته‌ها بازار کار نسبتاً خوبی داشته و دانشجوها در نهایت پس از تحصیل وارد این بازار کار می‌شدند. اما رفته‌رفته که فضای تولید و عمران کشور وارد دوره رکود شده، در دهه 90 شاهد ترغیب دانش‌آموزان برای تحصیل در رشته پزشکی بودیم. این چرخش و این تصمیم‌گیری در نتیجه دریافت سیگنال از بازار کار کشور بوده است.
به دلیل آنکه بازار کار مهندسی بسیار افت کرده و همچنین این بازار اشباع شده بود و از سوی دیگر هم بازار تقاضایی برای این نوع نیروی متخصص نداشت، رشته‌های مهندسی با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. در سوی دیگر میدان نیز برای رشته‌های پزشکی جذابیت پیدا شده، دستمزدها رقم‌های قابل توجهی بودند و در نتیجه دانش‌آموزان به تحصیل در این رشته‌ها مایل شدند. با نگاه به آمار و ارقام آزمون‌های کنکور متوجه می‌شویم که تغییری از رشته‌های مهندسی به رشته‌های پزشکی در دهه 90 رخ داده است. با در نظر گرفتن این نکته، اتفاقی که با این تورم اخیر و همچنین سیاستگذاری‌های غلط دولت با آن مواجه هستیم، از دست رفتن جذابیت تحصیل در رشته‌های پزشکی است. باید افزود که دخالت دولت در قیمت‌گذاری در بازار پزشکی خود مسبب این امر است. در حال حاضر تعرفه‌هایی که دولت تعیین می‌کند، در سه چهار سال اخیر تنها 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که تجهیزات پزشکی که با دلار خریداری می‌شود، افزایشی چهار تا پنج‌برابری داشته است. این خود باعث ایجاد عدم توازن در بازار پزشکی شده است. اگر برگردیم به بحث اصلی خود، پزشکانی که بخواهند طبق تعرفه عمل کنند، خود را مقایسه می‌کنند با پزشکانی که طبق تعرفه عمل نمی‌کنند. به‌طور مثال انجام یک عمل جراحی اگر طبق تعرفه‌های دولتی هزینه‌ای مثلاً دو میلیون‌تومانی دارد، در یک بیمارستان غیردولتی می‌تواند به راحتی تا 20 میلیون تومان انجام پذیرد که عایدی قابل توجهی برای پزشک دارد.
این به معنای آن است که خود ساختار، سبب سوق دادن پزشکان به کارهای خلاف قانون است که نه شایسته شأن پزشکان است و نه شایسته جامعه است که پزشکانش مایل به انجام فعالیت‌های غیرقانونی باشند. اما این رخداد، نتیجه سیاست‌های غلطی است که دولت اعمال می‌کند. این تنها مثال کوچکی است از آثاری که سیاست‌های نادرست سیاستگذار چه پیامدهایی بر روی سرمایه اجتماعی بر جامعه دارد.
آیا می‌توان آستانه‌ای برای این موضوع تعریف کرد که جامعه به‌طور کامل این سرمایه اجتماعی را از دست بدهد و اعتماد خود را به سیاستگذار کاهش دهد؟
پاسخ دادن به این سوال دشوار است. سیستم‌های اجتماعی خیلی صفر و یکی نیستند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که یک آستانه‌ای برای این موضوع وجود داشته باشد. ممکن است این آستانه وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. ولی روی این اصل که سیاست‌های غلط بر اعتماد مردم اثرگذارند، نمی‌توان شبهه وارد کرد. آنچه در جامعه قابل مشاهده است این است که جامعه خود را با شرایط سازگار می‌کند، از این‌رو پیش‌بینی کردن و تعریف یک آستانه، دشوار است. آنچه راحت‌تر می‌توان درباره آن گفت‌وگو کرد این است که این سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی باعث می‌شود که سطح رفاه جامعه کاهش پیدا کند. در نتیجه چنین تدابیری، ناامیدی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و اعمال خلاف قانون و اعمال مجرمانه چهره خود را در کشور گسترش می‌دهد.
اگر از سوی دیگر به قضیه نگاه کنیم، دولت چه سازوکاری باید اتخاذ کند؟ اگر دولت نظارت را تشدید کند بدون آنکه در سیاستگذاری‌های خود، اصلاحاتی ایجاد کند، می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد؟
استفاده از سازوکارهای نظارتی یا تشدید این نظارت‌ها شاید بتواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. اگر نظارت‌ها خیلی افزایش پیدا کند و فضایی امنیتی بر اقتصاد حاکم شود، شاید تا حدی بتواند میزان جرم را کاهش دهد. اما تجربه نشان داده است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی به تنهایی در بلندمدت کارکردی ندارد و نمی‌تواند پایدار باشد. چراکه این نظارت هم باید خود مشمول نظارتی بالادستی باشد تا کار خود را درست انجام دهد اما فساد به تدریج در تمام سطوح مختلف نفوذ می‌کند. به نظر من کاری که دولت در مقام حاکمیت، هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه در کنار یکدیگر و دوشادوش یکدیگر می‌توانند انجام دهند، بازگشت عقلانیت اقتصادی به تصمیمات است. اگر ما می‌خواهیم جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند باید عواملی را که جرم و جنایت ایجاد می‌کند کاهش دهیم. باید عواملی را که سبب ایجاد جذابیت در انجام جرم می‌شود کاهش دهیم. حاکمیت باید به دنبال پیدا کردن علت‌ها باشد نه اینکه معلول‌ها را خفه کند. وقتی در جامعه و فضای اقتصاد، فساد و جرم وجود دارد، این نشان از وجود و وفور رانت در این سیستم است. در نتیجه دولت باید راه ورود و نفوذ رانت را مسدود کند نه اینکه به صورت قهری و به شکل مقطعی فشاری را در اقتصاد ایجاد کند. تجربه نشان داده است که این رویکرد نه‌تنها نمی‌تواند پایدار باشد بلکه اثری معکوس دارد. این موضوع می‌تواند بار دیگر امید جامعه به حاکمیت را کمرنگتر کند.
به‌طور خاص در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، بنا بر تشدید نظارت‌ها بوده یا اینکه در جهت اصلاح سیاستگذاری‌ها قدم برداشته شده است؟
در این زمینه نمی‌توانم ارزیابی دقیقی ارائه کنم، چراکه پاسخ دادن به این پرسش نیاز به مطالعه بیشتر و بررسی شواهد و اطلاعات دارد. ولی برداشت کلی من این است که در این دوران بیشتر شاهد نوعی آشفتگی در سیاستگذاری بوده‌ایم و به نظر می‌رسد حرکت در مسیری از پیش تعیین‌شده در این سال‌ها رخ نداده است. من فکر می‌کنم آشفتگی در این دوران غالب بوده است و سیاستگذار بیشتر منفعلانه رفتار کرده است. سیاستگذار در این دوران بیشتر منتظر مانده است تا اتفاقی رخ دهد و بعد در جست‌وجوی راهکار برای آن باشد ولی خود به تنهایی فاقد برنامه‌ریزی و تفکر منسجم برای تصمیم‌گیری بوده است. این موضوع هم در کوتاه‌مدت، هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت خود را نشان می‌دهد.
این آشفتگی در سیاستگذاری دولت چه پیامدی در میزان جرم در جامعه می‌تواند داشته باشد؟
همان چیزی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم این آشفتگی است. آشفتگی سیاستگذار خود را در تمام بازارها نشان داده است. بازار محصولات خانگی، بازار میوه، بازار مسکن و... دچار التهاب و آشفتگی و در نتیجه اختلال در زندگی مردم شده است. جامعه احساس می‌کند که سفره آنان کوچک‌تر شده است و این ناراحتی و نارضایتی در مردم ایجاد می‌کند که می‌تواند مشوق جامعه برای ارتکاب به جرم باشد.
در ماه‌های اخیر و با توجه به شیوع کرونا، سیاست‌های دولت برای ترغیب یا ممانعت از وقوع جرمی که ریشه در اقتصاد داشته است، چگونه قابل تفسیر است؟
شیوع کرونا به صورت اجتناب‌ناپذیری باعث محدودیت‌های اقتصادی شد، که باعث خانه‌نشینی، برگشت خوردن چک‌های مردم و... شد که خود فشار روانی شدیدی به مردم وارد می‌کند. این فشار روانی از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش نیاز قشر متوسط جامعه به نقدینگی، می‌تواند انگیزه وقوع جرم شود. جای تعجب نیست اگر آماری که این ایام از میزان وقوع جرم منتشر می‌شود در آینده، بازتاب‌دهنده این واقعیت اقتصادی باشد.
