همبستگی مثبت

آمار نشان می‌دهد در همه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته جرائمی چون سرقت، فساد و رشوه می‌تواند ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد. به جرات می‌توان گفت که قریب به 70 تا 80 درصد جرائم در جوامع ریشه اقتصادی دارند که می‌تواند از ناحیه فقر و شکاف یا اختلاف درآمدی گسترده باشد، یا از ناحیه انحصار و سرمایه‌داری اولیگوپولی ایجاد شده باشد که خود ناشی از تبانی یا روش‌های نادرستی است که بر ساختار اقتصادی تحمیل می‌شود. از یک‌سو ما با مشکلاتی چون فقر به معنای محرومیت از فرصت‌های اقتصادی مواجه می‌شویم که به‌واسطه بیکاری، تورم و عدم تخصیص بهینه منابع ایجاد شده و از طرفی خود فقر سبب می‌شود رفاه نسبی نیز ایجاد نشود. در چنین شرایطی طبیعتاً انسان در جست‌وجوی رضایتمندی و خواست‌های خود، ممکن است مسیری را برگزیند که به فساد اقتصادی منجر شود یا به دامنه وسیعی از جرائم منتهی شود. البته ماهیت فساد اقتصادی هم گونه‌ای از ارتکاب جرم است. در نتیجه جرائم ناشی از مسائل اقتصادی در جوامع و کشورهای مختلف با سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی به وفور وجود دارد. بنابراین همواره یک همبستگی مثبت بین مشکلات اقتصادی از جمله سیاستگذاری‌های نادرست با انواع جرم وجود دارد. این همبستگی نشان‌دهنده یک رابطه دوطرفه است؛ بدین معنا که جرم نیز در این معادله می‌تواند ایجادکننده سیاست‌های نادرست باشد و در مقابل سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط نیز جرم‌آفرین باشد. مثالی که برای تبیین سیاست‌های نادرست می‌توان به آن اشاره کرد، شرایطی است که سرمایه اجتماعی در پی سیاست‌های غلط کاهش پیدا می‌کرده و کارگزار برای جلوگیری از پیامدهای آن به بهره‌گیری از روش‌های کنترلی متوسل می‌شود که این شدت عمل، کنترل یا برخورد انحصارگونه همچنان که تاریخ اثبات کرده است در اقتصاد و در طولانی‌مدت نه‌تنها کارکردی نداشته و عقیم مانده بلکه نتیجه عکس داده و موجب افت بیشتر سرمایه اجتماعی شده است.

ارزیابی آنچه سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌خوانیم را باید در دو دسته طبقه‌بندی کرد: نخست نقش‌آفرینی سیاستگذار در سیاست‌های سنتی، کلان و سیاست‌های پولی و مالی است. در این سطح از سیاستگذاری، مقام سیاستگذار برای از بین بردن رکود یا هدف‌گذاری تورم و کاهش نرخ آن، ابزاری را در اختیار دارد که با استفاده از آن می‌تواند تنظیم‌کننده یا بهبوددهنده شاخص‌های اقتصادی از جمله جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها یا خروج از یک رکود مزمن باشد. همچنین در این سطح، سیاستگذار قادر است با ابزارهای تحت اختیار خود زمینه ایجاد تولید را فراهم کند و مانع از رشد تورم شود. اساساً سیاستگذار باید با کنترل تورم به رشد تولید برسد و آن را ارتقا دهد. به‌طور کلی نیز بهبود شاخص رشد اقتصادی در همین امر نهفته است. اگر سیاست‌های اعمالی در اقتصاد، درست، هوشمندانه و متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد باشد و جامعه ظرفیت آن را نیز داشته باشد، می‌تواند سیاستگذار را به اهداف خود که ایجاد شغل، کنترل تورم و تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار است، برساند. در نتیجه یک سیاست صحیح اقتصادی یک همبستگی منفی با وقوع جرائم در جامعه ایجاد می‌کند. پس در نتیجه پیاده‌سازی سیاست‌های صحیح، بهبود نسبی در اقتصاد ایجاد می‌شود و ارتقای ظرفیت‌های تولید نیز فراهم می‌‌شود.

از سوی دیگر اگر سیاستگذار، سیاست‌هایی را اعمال کند که مناسب با شرایط جامعه نباشد یا بی‌توجه به شرایط زمانی باشد، ناگزیر فقر تولید می‌شود و به دنبال آن جرم در عرصه جامعه گسترده می‌شود. مثلاً در شرایط رکود تورمی، سیاستگذار دو سیاست متضاد، سیاست انبساطی و انقباضی مالی و پولی را در پیش می‌گیرد تا اقتصاد از رکود خارج شده و از تورم هم جلوگیری کند، اما اگر تناسب و ترکیب مناسبی میان این سیاست‌های اتخاذی به وجود نیاید، بر شرایط تورمی همراه با رکود دامن زده می‌شود و فقر بازتولید می‌شود. در نتیجه بسیار اهمیت دارد که سیاستگذار در ظرف زمانی و با تناسب کامل در پی اعمال سیاست‌های خود باشد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نشان داده است که همواره این نوع سیاستگذاری‌های کلان به آن صورت کارایی لازم را نداشته و در طول زمان ایجاد مشکل می‌کند.

امکان دیگری نیز در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه سیاستگذار در شرایط تورم بالا و رکورد در جامعه، سیاست‌های صحیحی را پیگیری می‌کند و تصمیمات درستی اتخاذ می‌کند، اما ابزار مناسب برای اجرای این سیاست‌ها را در دست ندارد. مثلاً اگر کسری بودجه افزایش پیدا کند، دولت برای تامین منبع کسری بودجه تنها چاره را در نشر و چاپ پول می‌بیند که نتیجه آن‌هم تورم خواهد بود، در صورتی که دولت اساساً به دنبال سیاست انقباض پولی بوده است. پس این موضوع نیز می‌تواند باعث شرایط ملتهب در جامعه شود و با افزایش فقر و بیکاری از یک‌سو و افزایش تورم از سوی دیگر موجب رشد شاخص فلاکت شود. این رخداد که رشد نرخ فلاکت را شتابان می‌کند در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش جرم در جامعه ندارد.

فرض کنید ما یک نظام مالیاتی نادرست داریم که کارایی لازم را در تامین منابع مالی ندارد و این عدم کارایی در بلندمدت در اقتصاد ریشه دوانده است. اگر این شرایط توامان شود با نبود فرهنگ مالیاتی، نظام بانکی نادرست، عقب افتادن اصلاحات لازم در نظام بانکی، وجود بوروکراسی، عدم ضمانت اجرا برای پیاده‌سازی سیاست اقتصادی و گسترش فساد در نتیجه یک اقتصاد انحصاری، همگی زمینه و شرایط را برای سیاستگذاری نادرست اقتصادی فراهم می‌کند. در نتیجه این عوامل در کنار هم، اجزای ایجادکننده یک ساختار اقتصادی نادرست را تشکیل می‌دهند. مثلاً وقتی ساختار اقتصادی دولتی داریم یا ساختاری داریم که به واسطه دولتی بودن یا انحصاری بودن، مولد رانت است، خود این رانت یک نوع جرم است که نیازی نیست بگوییم ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی یا فقر است. در نتیجه ساختار نادرست در هر صورت خود ایجادکننده سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست است و ابزار لازم برای کارآمدی، اتخاذ و پیاده‌سازی ساختار اقتصادی را محدود می‌کند. در این شرایط هرچه دولت در تلاش باشد که سیاست درستی را اتخاذ کند و برای حل بحران‌های اقتصادی بکوشد، اما وجود رانت و انحصار مانع از عملکرد درست آن می‌شود و جرائم را ایجاد می‌کند.

نتیجه نهایی آنکه هم سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌تواند رابطه و همبستگی مثبتی با جرائم در سطح یک جامعه داشته باشد و هم ساختار اقتصادی نادرست می‌تواند ایجادکننده آن سیاست‌های غلط اقتصادی باشد و زمینه را برای ایجاد فساد و جرم ایجاد کند. بدون شک این نکته نشان از رابطه علت و معلولی بین وقوع جرم در جامعه و سیاست‌های نادرست اقتصادی ‌دارد. برای مثال چین در گذشته دارای یک اقتصاد دولتی با نرخ بالای جرم بود که فقر در آن گسترده و فساد به صورت سیستماتیک در جریان بود و مردمان آن از سطح پایینی از رفاه برخوردار بودند. همین کشور ساختار خود را به مرور زمان اصلاح می‌کند و به قول معروف اقتصاد خود را به روی بخش خصوصی و اقتصاد جهانی باز می‌کند. گشایش اقتصاد نخست بدان معنا که مردم و بازیگران اقتصادی در جامعه دیگر تنها تحت لوای مانیفست کمونیسم به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازند، تعامل در جامعه بیشتر می‌شود و رقابت به مبنایی برای داد و ستد مبدل می‌شود. دوم آنکه این ساختار خود را با جهان پیوند می‌زند و با آن تعامل برقرار می‌کند. چین در نتیجه این اصلاح امروزه شاهد افزایش قدرت خرید مردم، افزایش رفاه نسبی و به‌تبع آن کاهش جرائم در جامعه خود است. به صورت عکس اگر سراغ اقتصادهایی برویم که همچنان بسته مانده‌اند، جرائم نیز در آن طبیعتاً بالا خواهد بود. در کشورهایی چون ونزوئلا و کوبا که نشان‌هایی از رشد اقتصادی در آنجا به چشم نمی‌خورد، فقر بیداد می‌کند. در نهایت این افزایش فقر برمی‌گردد به آن ساختار نادرستی که در اقتصاد ملاحظه می‌کنیم.

سیاستگذاری خود می‌تواند علتی اثرگذار بر جرائم باشد از طرفی می‌تواند معلول یک ساختار اقتصادی نیز باشد. برای بررسی این موضوع باید دو موضوع را مبنا قرار دهیم. یک ساختار اقتصادی که می‌تواند تولیدکننده یا ایجادکننده سیاست‌های غلط باشد یا اینکه خود این سیاستگذاری‌ها آرام‌آرام در یک بستر زمانی نهادینه می‌شود و خود را بازتولید می‌کند. در نتیجه می‌توانیم استدلال کنیم که این رابطه یک رابطه علت و معلولی است. گرچه این رابطه، رابطه مرغ و تخم‌مرغ نیست که بتوان تعیین کرد کدام‌یک بر دیگری اولویت دارد به صورت یک جریان چرخشی. ساختار اقتصادی می‌تواند سیاستگذاری‌های نادرست را ایجاد کند و به آن دامن بزند.