تب دلار و حرارت مسکن
کوچک شدن سبد مصرفی همه خانوارها و کاهش نابرابری بر اثر افت رفاه اغنیا
ابتدای هفته گذشته یکی از روزنامه‌ها تیتر زد «ضرب‌الاجل برای دلار افسارگسیخته» اما نه‌تنها این ضرب‌الاجل راهگشا نبود بلکه در روزهای بعد قیمت دلار با شدت بیشتری افزایش پیدا کرد و رکورد 20 هزار تومان را شکست. روزنامه خراسان روز شنبه 31 خرداد نوشته بود: همزمان با عبور دلار از میانه کانال 19 هزار تومان، موضع‌گیری رئیس‌جمهور و اطلاعیه بانک مرکزی به صراحت تخلف برخی صادرکنندگان در بازنگرداندن ارز را مورد اشاره قرار داده است. در شرایطی که گفته می‌شود ورود ارز به داخل کشور با محدودیت‌هایی مواجه و سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق نیز در همین راستا انجام شده است، دیروز رئیس‌جمهور، به متخلفان ارزی هشدار و بانک مرکزی هم در راستای دستور رئیس‌جمهور، اخطار داد در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان غیرمتخلف، مطابق مقررات، اسامی آنها را در رسانه‌ها منتشر می‌کند.
انگشت اتهام به سمت فهرست محرمانه
در روزهای بعد هرکدام از رسانه‌ها به شکلی به موضوع گرانی دلار و عوامل آن پرداختند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه سوم تیرماه نوشت: دلار صبح دیروز قیمت خود را از ۱۹ هزار تومان آغاز کرد و در ساعات پایانی روز ۲۰ هزار تومان معامله شد. حالا این نرخ همه را نگران کرده؛ از مسوولان گرفته تا مردم کوچه و بازار که با هر هزار تومان افزایش قیمت ارز، قدرت خرید آنها بیشتر از قبل افت می‌کند و گذران معیشت برایشان دشوارتر می‌شود. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند شتاب‌گیری رشد نرخ دلار ادامه همان روندی است که از قبل طی می‌کرده و از طرفی بازار صعودی سرمایه نیز در افزایش قیمت بازار سکه و ارز بی‌تاثیر نبوده است. اما سیاستگذار پولی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌داند. حالا بانک مرکزی می‌گوید دیگر دوره دست‌ودل‌بازی‌مان گذشته و به صادرکنندگان اولتیماتوم داده که هرچه زودتر ارزهای خود را بازگردانند. حتی این تاکید از سوی شخص رئیس‌جمهوری هم مطرح شده و اکنون صادرکنندگان با خطر تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم بازگشت ارز مواجه هستند و رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است در صورت ادامه این روند، فهرست اسامی صادرکنندگان غیرمتعهد منتشر خواهد شد.
پشت پرده برنگشتن ارزها
روز چهارشنبه نیز روزنامه ایران با موضعی مشابه روزنامه شرق به همین مساله پرداخت. این روزنامه که ارگان دولت محسوب می‌شود، با تیتر «پشت پرده بازنگرداندن ارز به کشور» نوشت: گزارش‌های سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم ارزی کشور نکرده‌اند، همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یک‌بارمصرف داشته‌اند. بنابراین گزارش میزان ارز برگشت داده‌نشده به سیستم ارزی کشور بالغ بر هشت میلیارد دلار است که ترکیبی از سال‌های 97 و 98 است. با این حال بنا بر گزارش بانک مرکزی، افرادی که در سال گذشته صادرات انجام داده‌اند تا پایان این ماه فرصت دارند که درآمد ارزی خود را واریز کنند ولی تجاری که ارز خود را بازگشت نداده‌اند و کارت بازرگانی‌شان هم یک‌بارمصرف است و آن‌طور که شنیده شده تعدادشان هم زیاد است متاسفانه برای خود تعهدی قائل نشده‌اند و اقدامی برای برگرداندن ارز نمی‌کنند.
سال 97 را می‌توان سال اوج‌گیری صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف دانست، در آن سال برای آنکه برخی از افراد از ارز دولتی (ارز 4200 تومان) استفاده کنند و طبق سهمیه تعیین‌شده واردات انجام دهند سراغ کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رفتند. این افراد به ازای هرگونه وارداتی که انجام دادند هیچ عوارضی به دولت پرداخت نکردند و در حلقه‌های توزیع کالا مفقود شدند. البته پرونده‌هایی برای آنها شکل گرفته است تا دولت بتواند بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته خود را پس بگیرد. اما بعد از حضور پررنگ صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در واردات که از حدود سال 94 آغاز شده بود، کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در بین صادرکننده‌نماها هم رونق گرفت. طبق مصوبه بانک مرکزی در تاریخ 22 فروردین سال 97 تمام صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند یا امتیاز آن را در بازار ثانویه واگذار کنند. البته طی ماه‌های اخیر بارها اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش خصوصی و سیاستگذاران پولی و تجاری بود اما بانک مرکزی اصرار به اجرای قانون داشت و در این میان بارها به صادرکنندگان هشدار داده شده که درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند تا بتوان بازار ارز را کنترل و نیازهای ارزی تولیدکنندگان را تامین کرد.
روزنامه ایران در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: طبق آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته 15 هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال 97 صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند، این در حالی است که تمام صادرکنندگان ملزم هستند حداکثر چهار ماه بعد از صادرات (از تاریخ پروانه صادراتی یا کوتاژ) به تعهد ارزی خود عمل کنند و این قانون در مورد تمام صادرکنندگان صدق می‌کند، البته اگر صادرکننده‌ای مشکل داشته باشد می‌تواند فرصت خود را تمدید کند. 15 هزار شرکت تعهد ارزی‌شان صفر است. این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان سال 98 تا پایان ماه جاری نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام کنند و رقم هشت میلیارد دلار بدهی آنها کاهش و به عدد حدود دو میلیارد دلار برسد.
دلارهایی که همچنان زیربالش هستند
در همین حال ایسنا نیز به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که 20 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد. بر این اساس، محمدرضا پورابراهیمی گفته است: طبق ارزیابی‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در منازل وجود دارد؛ دلیل آن هم سیاست‌های مالی بانک مرکزی در گذشته است. آنها منابع ارزی مردم را گرفتند اما وقتی مردم خواستند ارزشان را تحویل بگیرند با همان نرخ قبلی به آنها دادند؛ یعنی مردم آن زمان دلار هزارتومانی را به بانک‌ها داده بودند وقتی نرخ دلار به سه‌هزار تومان رسید بانک مرکزی با همان دلار هزارتومانی به مردم برگرداند؛ این تیر خلاص به اعتماد عمومی مردم بود. وی گفت: باید موضوع تامین اسکناس برای مواردی همچون گردشگری، سفر دانشجویی یا اعزام افراد نیازمند درمان به خارج کشور تغییر پیدا کرده و آنها ارز مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی تامین کنند؛ کاری که بسیاری از کشورها انجام می‌دهند. همچنین باید سازوکار جدیدی برای تشویق ورود منابع ارزی در منازل و خانه‌ها به بازار وجود داشته باشد.
آخرین وضعیت رفاهی ایرانیان
اما در روزهای پرنوسان ارزی، آمارهایی از وضعیت رفاهی ایرانیان منتشر شد. دنیای اقتصاد در گزارشی از این آمارها نوشت: آخرین وضعیت رفاهی خانوارهای کشور با دو متر اندازه‌گیری شد. متر اول، گزارش دخل و خرج خانوارها در سال ۹۸ بود که از سوی مرکز آمار منتشر شد؛ یک خانوار شهری به‌طور متوسط در سال گذشته ۴ /۴۷ میلیون تومان هزینه کرده است که در قیاس با سال ۹۷، رشد ۶ /۲۰درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در سال گذشته معادل ۴ /۳۴ درصد بوده است. در واقع میزان افزایش هزینه، به میزان تورم نبوده که نشان‌دهنده کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهای کشور است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری نیز در سال قبل معادل ۱ /۵۴ میلیون تومان اظهار شده که موید رشد ۴ /۲۴درصدی است. متر دوم که از زبان رئیس مرکز آمار اعلام شد، ضریب جینی بود. ضریب جینی در سال ۹۸ به ۳۹۹۲ /۰ رسید که در قیاس با سال ۹۷، افت ۰۱۰۱ /۰واحدی را ثبت کرد. در توضیح افت نابرابری در سطح اقتصاد ایران می‌توان دو علت را پررنگ دید؛ نخست توزیع یارانه معیشتی از آذرماه ۹۸ و دوم، بالاتر بودن تورم دهک‌های برخوردار در قیاس با دهک‌های غیربرخوردار. در واقع بیش از آنکه افت ضریب جینی به علت افزایش سطح رفاه فرودستان باشد، ناشی از افت رفاه اغنیا بوده است. ضریب جینی سال گذشته به ۳۹۹۲ /۰ رسید؛ عددی که در قیاس با سال ۱۳۹۷ کاهش نسبی را نشان می‌دهد. ضریب جینی در سال ۹۷ معادل ۴۰۹۳ /۰ بود. در نتیجه از شدت نابرابری در اقتصاد ایران در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۰۱۰۱ /۰ واحد کاسته شد. به نظر می‌آید، تورم بالاتر دهک‌های برخوردار و یارانه معیشتی، دو عامل توضیح‌دهنده این روند باشند.
تعلیق رویای خانه‌دار شدن
مدت زمان خانه‌دار شدن ایرانی‌ها روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. درجه سختی خانه‌دار شدن و تامین مسکن در نقاط مختلف کشور با به‌روزرسانی دو شاخص اقتصادی بازار ملک، مشخص شده است. روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته نوشت: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره «فاصله زمانی» خانوارهای ایرانی تا کلید مسکن (صاحب‌خانه شدن) و همچنین «فشار اجاره‌بها» در سبد معیشت مستاجرها نشان می‌دهد که دو سال پیاپی رشد شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها در غالب شهرها سبب شده است شرایط دسترسی به مسکن وضعیت غیرعادی پیدا کند. در کل کشور -با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد سالانه در سال ۹۸- شاخص «طول انتظار برای صاحب خانه شدن» به ۸ /۲۲ سال رسیده است. مفهوم این شاخص آن است که هر خانوار ایرانی با لحاظ «نرخ متعارف پس‌انداز» که حدود ۳۰ درصد درآمد است، می‌تواند پس از حداقل ۲۲ سال، صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی شود. البته این شاخص با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش دستمزدها با تورم سالانه مسکن محاسبه شده است. اما مطابق روند گذشته، معمولاً به دلیل غفلت سیاستگذار از تعدیل به موقع توان خرید مسکن، این شاخص همواره افزایش یافته است. در بازار اجاره‌نشین‌ها نیز به‌طور میانگین ۲۷ درصد از مخارج ماهانه مستاجرها برای اجاره‌بها هزینه می‌شود.
قیمت مسکن به متری 19 میلیون تومان رسید
در همین حال هفته گذشته آمار جدیدی هم از بازار مسکن تهران منتشر شد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی خردادماه ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده که حدود دو میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت‌ماه است. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، خردادماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر مترمربع رسیده که نسبت به ماه قبل که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و شش هزار تومان بود، 1 /12 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود 1 /42 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز در پایتخت افت کرده است. خردادماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل 5 /4 درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /80 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه‌ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. ارزش ریالی معاملات مسکن انجام‌شده در خردادماه ۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که رشد 3 /12 درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش 5 /161 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. طی سه‌ماهه ابتدای سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش 5 /37درصدی را نسبت به سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
