بهشت خزان‌زده
کدام راه برای تشویق سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟
ایران که تا همین دو سال پیش، فرصتی نوظهور و «بهشت فتح‌نشده سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شد، با بازگشت تحریم‌ها ناگهان خزان فعالیت‌های اقتصادی شد. از یک‌سو با افزایش وسعت و عمق مشکلات روزبه‌روز بر ریسک‌های تجاری کشور افزوده شد، از سوی دیگر تصمیمات محافظه‌کارانه و خلق‌الساعه در تقابل با شرایط تحریمی و مدیریت دستوری اقتصاد روند و جریان توسعه اقتصادی را با بحران روبه‌رو کرد. نگرش‌های مثبت و امیدبخش جای خود را به محدودیت‌های قانونی و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم بیرونی داد.
از ابتدای سال جاری تجمیع و تعمیق مشکلات حاصل از بحران‌های پیشین نظیر افزایش تورم، تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی و تداوم تحریم از یک‌سو و فشار بار حاصل از بحران کرونا (کووید 19) از سوی دیگر سبب شد وضعیت کسب‌وکارها رو به وخامت گذاشته و پیامد آن تصمیم صاحبان سرمایه به افزایش سرمایه‌گذاری یا انجام موارد جدید نیز کاهش یابد. اگرچه هنوز با گذشت تقریبی سه ماه از سال رقم دقیقی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و مقایسه آن نسبت به میزان مورد انتظار وجود ندارد، با این حال شواهد عمومی نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری خرد و کلان کشور مسیری نسبتاً مشابه سمت بازارهای سوداگرانه را در پیش گرفته است.
با توجه به اقدامات سختگیرانه سیاستگذار پولی، بازار ارز (دلار) از این رقابت حذف شده اما بازارهای طلا، بورس و مسکن (زمین) همچنان از محبوبیت و مقبولیت برخوردار است.
آمارها نشان می‌دهد در سال 1398 بازارهای بورس و بعد از آن طلا با کمتر از یک‌چهارم بازدهی نسبت به رقیب، مقاصد جذاب گسیل سرمایه‌های خرد و کلان بودند. سال گذشته بازار سهام با رشد ۱۸۷درصدی و بازار طلا با بازدهی 40درصدی همراه بود. از ابتدای سال 1399 نیز بازار بورس مقصد سرمایه‌گذاران بود. این بازار طی دو ماه نخست امسال حدود شش برابر دلار و چهار برابر طلا و سکه سوددهی داشته است.
این جذابیت‌ها در کنار عدم اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی تحت تاثیر تهدیدات محیط خارجی بنگاه‌ها (شامل تحریم خارجی، کاهش شدید فروش و درآمدهای نفت، تداوم ویروس کرونا و از سوی دیگر ریسک تصمیمات خلق‌الساعه، عدم ثبات سیاستگذاری و نگرانی از مباحث مرتبط با نهادهای داخلی نظیر مالیات و تامین اجتماعی) سبب شده تا صاحبان کسب‌وکار نیز نسبت به ورود به بازارهای سوداگرانه و البته خرید دارایی تمایل نشان داده و با در نظر قرار دادن روند صعودی تورم برای خرید و فروش و حتی نگهداری دارایی مانند مستغلات، ارز و طلا انگیزه پیدا کنند. تورم دقیقاً پوششی خواهد بود برای نرخ‌های بازگشت سرمایه پروژه‌هایی که سوددهی آنها تحت تاثیر شرایط مورد اشاره در هاله‌ای از غبار خواهد بود.
این رویکرد طبیعی است چراکه در اقتصاد دچار تورم مزمن، پایین‌تر بودن نرخ بازده حاصل از فعالیت‌های منتج به ارزش افزوده و نرخ بازگشت سرمایه پروژه‌ها و طرح‌ها از نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، انگیزه اقتصادی کافی برای صاحب سرمایه نسبت به خرید و نگهداری دارایی ایجاد می‌کند. از سویی باید توجه داشت وضعیت مدیریت نرخ بهره بانکی نیز کمکی به رفع انتظارات ما از رشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اگرچه اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، سود بانکی را عامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری دانسته و معتقد هستند هرچه نرخ بهره کاهش یابد، هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و میزان آن افزایش خواهد یافت، اما تجربه محیط کسب‌وکار کشور به نظریه کینز نزدیک‌تر است که سرمایه‌گذاری را به پیش‌بینی سودآوری مربوط می‌داند. در اصل بنگاه‌های اقتصادی، نرخ بهره و تغییرات آن را به‌عنوان یکی از اقلام هزینه در نظر گرفته و بنابر اصل تولید ثروت از سرمایه، تصمیم خود برای کاهش، افزایش یا تغییر سرمایه‌گذاری را براساس سود انتظاری تنظیم می‌کنند. این رویکرد موید همان مبحث بالاست.
در برنامه ششم براساس رشد هشت‌درصدی سالانه برای اقتصاد و 9درصدی در بخش صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است که این امر نیازمند جذب بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه در سال است. بدیهی است جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت سرمایه‌های داخلی به این بخش‌ها نیازمند زیرساخت است. البته این معضل جدیدی نیست؛ بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد در دوره 1385-1350 به‌طور متوسط فقط 7 /6 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری صرف سرمایه‌گذاری شده در حالی که این نسبت در مدت مشابه برای ترکیه 20 درصد بوده است.
بدون شک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اجزای تولید ملی باید به عنوان یک دغدغه از سوی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. ریسک سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به مخاطرات سیاسی و نگرانی از رفع نشدن محدودیت‌ها به‌خصوص موانع موجود در حوزه بانکی هنوز مساله مهمی است. بخش دیگری از این ریسک به غیرشفاف بودن قوانین و موانع داخلی کسب‌وکار در کشور برمی‌گردد. اگرچه بسیاری نیز معتقدند برخی رانت‌های مستتر نظیر انحصار در تولید، ممنوعیت واردات و سوبسیدهای پیدا و پنهان غیرمعمول در برخی موارد عامل اصلی جذب سرمایه در پروژه‌های صنعتی و معدنی است. طبیعی است چنین پروژه‌هایی به محض حذف حمایت‌های این‌چنینی از حیز انتفاع ساقط و تقاضای سرمایه‌گذاری در آن می‌شود.
از آنجا که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید وجود چشم‌انداز خوش‌بینانه برای تقاضا و فروش (سود) انتظاری محصولات از نگاه سرمایه‌گذاران است، راهکار تشویق برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرسوداگرانه نظیر تولید و خدمات به دو عامل بستگی دارد: برآورد سرمایه‌گذاران از نوع تداوم کسب‌وکار و بهره‌وری سرمایه‌گذاری (در قیاس با بازارهای مشابه). در صورت مثبت بودن برآورد هر دو عامل امکان انتخاب آن بالاست. بدیهی است تا زمانی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آنها به نسبت تورم مشخص نبوده و البته نقدشوندگی خوب ندارند وجود ندارد. لازم به توضیح است که یک فعال اقتصادی به امنیت سرمایه خود در هر دو بعد نگاه می‌کند، نااطمینانی در بازگشت اصل سرمایه و قیاس نرخ سود با بازده سرمایه. هرجا هر دو این موارد با تهدید (ریسک فراتر از تحمل) همراه باشد، خروج سرمایه رخ می‌دهد. در شرایط فعلی که فعالیت‌های اقتصادی در رکود فرو رفته است و از سویی مشکل مبادلات ارزی و قفس تحریم حتی صادرات را نیز به چند کشور همجوار محدود کرده و مطالبات بالقوه را نسبت به گردش مالی مورد نیاز افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذار برای هر قدم جدیدی به دیده تردید نگاه می‌کند. در تحلیلی با عنوان «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» که در سال 1397 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، هفت نماگر مشتمل بر 38 مولفه برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی شد: «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» (سرقت یا استفاده غیرمجاز، تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و...) و در آخر «عملکرد دولت».
در نهایت اینکه سرمایه ترسو است، جایی خانه خواهد گزید که امنیتش (نسبت به اصل و سود) در مقابل عوامل خارج از کنترل برقرار باشد. بی‌شک امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (همانند نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، فضای حاکم بر کسب‌وکار شفاف و به‌طور عادلانه‌ای برای همه فعالان در دسترس و قابل فهم بوده، تغییرات مورد نیاز هم در زمان معقولی اطلاع‌رسانی شده و زمینه‌سازی لازم انجام شود تا فعال اقتصادی با تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی مواجه نشود، سلامت اداری برقرار و حقوق مالکیت بدون هیچ‌گونه استثنا و بند و تبصره‌ای تعریف و تضمین شود.
