چرخه ناگزیر

اصلاح سیاست‌های ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی میسر می‌شود؛ وقتی روند نرخ ارز طی سال‌های گذشته را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، به‌تبع آن ارزش پول کشورهای خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن تورم نیز بالا رفته است.

چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ به دلیل آنکه کشور حداقل نیاز به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه دارد و از آنجا که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و دسترسی به آنها دشوار شده است، باید صادرات غیرنفتی تقویت شود. بالا رفتن صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز برای واردات را تامین می‌کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد، صادرات را بیشتر می‌توان از طریق بالا بردن نرخ ارز تقویت کرد، چرا که منجر به رقابت‌پذیرتر شدن بیشتر محصولات داخلی می‌شود. این فعل و انفعال در حال حاضر تبدیل به یک چرخه ناگزیر در اقتصاد ما شده است. در واقع بالا رفتن نرخ ارز منجر به رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای داخلی می‌شود، ولی زمانی که قیمت محصولات در بازار داخلی نیز به‌مرور با نرخ ارز تعدیل می‌شود، به‌ناچار دوباره نرخ ارز بالا می‌رود تا بار دیگر محصولات داخلی بتوانند مزیت خرید بیشتری برای مشتریان بین‌المللی داشته باشند. البته راه‌های کم‌هزینه‌تری نیز برای تقویت صادرات و وضعیت تولیدات داخلی وجود دارد.

 یکی از این راه‌ها، ارتقای سطح مدیریت در اقتصاد و فضای کسب‌وکار است. چنین کارهای پایه‌ای و اساسی کمک می‌کنند که صادرات از طریق مسیرهای بنیادی‌تری تقویت شوند؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد اگر بخواهیم چنین کارهایی را در اقتصادمان انجام بدهیم، در بلندمدت با موانع برخی نیروهای سیاسی مواجه خواهیم شد که از وضعیت فعلی منفعت می‌برند.

افزون بر چرخه ناگزیر صادرات، نرخ ارز و نیاز به واردات، ساختار تعیین نرخ ارز در ایران نیز به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی در تعیین آن مداخله کند، حال آنکه مدیریت بازار ارز به این نهاد محول شده است. به‌عنوان مثال، درآمدهای ریالی دولت تا حد زیادی وابسته به نرخ ارز است و تحت تاثیر این موضوع، بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست پولی مستقلی داشته باشد، چرا که دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی می‌دهد و این نهاد به‌حکم قانون بودجه مکلف است که به ازای آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. در این شرایط برخی اوقات ممکن است بانک مرکزی به‌واسطه نیاز دولت ناچار شود در نرخ ارز تغییراتی ایجاد کند و همین مساله موجب می‌شود که این نهاد کنترل کمتری بر روی متغیری مانند رشد نقدینگی داشته باشد. در این وضعیت، تنها ابزاری که بانک مرکزی به‌عنوان ابزار سیاستگذاری به‌ویژه مهار تورم توانسته از آن استفاده کند، تثبیت نرخ ارز بوده است.

در واقع، بانک مرکزی ایران به دو دلیل وارد مساله سیاستگذاری در حوزه ارز شده است. یکی به دلیل این‌که دولت در چند دهه گذشته، حتی پیش از آغاز انقلاب، ناچار بوده دلار حاصل از درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند. به زبان ساده، بانک مرکزی خریدار دلارهای نفتی بوده است و در چنین وضعیتی، ارز در دارایی‌های بانک مرکزی سهم بسیار بالایی داشته است و همین ذخایر زیاد یکی از عواملی بوده که موجب شده بانک مرکزی بتواند یک بازیگر اثرگذار در بازار ارز باشد. چنین نقشی تقریباً برای بانک مرکزی تثبیت شده است.

از طرف دیگر به‌مرور زمان نرخ ارز در اقتصاد ما به‌عنوان یک لنگرگاه برای انتظارات تورمی، عمل کرده است و در این حالت، انتظارات مردم در رابطه با تغییرات قیمت آینده به نرخ ارز مهار و لنگر شده است. هر زمان نرخ ارز در اقتصاد ما به شکل غیرمعمولی آغاز به رشد می‌کند، پیش‌بینی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها نیز بدبینانه می‌شود و همه تصور می‌کنند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

بانک‌های مرکزی که وظیفه کنترل تورم را دارند، به‌طور طبیعی فهمیده بودند که اگر بتوانند نرخ ارز را تثبیت کنند، توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند. از این جهت بانک مرکزی، در زمانی که وضع ذخایر و درآمدهای ارزی خوب بوده است، تمایل و رغبتی، نسبت به اینکه نرخ ارز در اقتصاد افزایش پیدا کند، نشان نداده است، چرا که نرخ ارز به‌عنوان یک مهار و لنگر برای مدیریت انتظارات تورمی به‌کار می‌رفته است.

 به‌عنوان مثال اگر به همین دوره اخیر 92 تا 96 دقت کنیم، تحریم‌ها بسیار کمتر بودند و درآمدهای ارزی بالا بود و به‌واسطه همین امکانات، بانک مرکزی توانست نرخ ارز را تثبیت کند و در نتیجه آن، نرخ تورم هم در سطوح بسیار پایین‌تری نسبت به ادوار گذشته قرار گرفت. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت دلیل اینکه بانک مرکزی به این توصیه توجه نمی‌کند که نرخ ارز را آزاد کند، هراس از دست دادن دستاوردهای تورمی بوده است. بااین‌حال، مشکل کار اینجاست که هر زمان اختلالی در شرایط عادی رخ دهد، نرخ ارز به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد و به همان واسطه نرخ تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در همین سال‌های اخیر دیدیم، زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، انتظار کاهش درآمدهای ارزی به‌تنهایی کافی بود که موج جدیدی از جهش ارزی آغاز شود. در واقع متقاضیان می‌دانستند که در شرایط جدید، دیگر بانک مرکزی منابع کافی و لازم برای تثبیت نرخ ارز را در اختیار ندارد و آن میزان ذخایر ارزی که دارد، باید صرف برطرف کردن نیازهای اساسی کشور شود. با جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی افزایش یافت و کنترل تورم نیز تا حد زیادی از دست بانک مرکزی خارج شد.

نرخ ارز در حالی در کشور ما لنگرگاه تورمی شده است که در بسیاری از کشورها، نرخ ارز خاصیت‌های سیاستگذاری دیگری از جنس سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های تجاری دارد. به‌عنوان مثال، اگر یک کشور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمایت بیشتری کند، نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق رقابت‌پذیری محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی بالا می‌برد. برخلاف این مساله، ممکن است کشوری در مراحل اولیه توسعه صنعتی و نیازمند ورود تکنولوژی، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد؛ این کشور ممکن است سعی کند نرخ ارز را پایین‌تر بیاورد که چنین وارداتی به‌صورت ارزان‌تر انجام شوند.

در کشور ما به‌ناچار نرخ ارز در سال 97 دچار جهش شد؛ با این حال این جهش جدا از اثرات منفی در حوزه انتظارات تورمی، تاثیرات مثبتی نیز در اقتصاد ما داشت. به‌عنوان مثال، وضعیت صادرات غیرنفنی بهبود پیدا کرده است، حتی با اینکه این صادرکنندگان نیز برای دریافت ارز حاصل از صادرات خود به دلیل تحریم‌ها مسائل و مشکلاتی داشته‌اند. البته مساله دیگری که به صادرکنندگان کمک می‌کند این است که نرخ‌ها در بازار داخلی با تاخیر نسبت به رشد نرخ ارز، افزایش پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال، قیمت ارز در سال 97 نزدیک به سه برابر شد، ولی قیمت اجناس با همین نسبت افزایش پیدا نکرد.

با این حال، برای اینکه کفه اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت به جنبه‌های منفی آن سنگینی کند، نیاز است که تغییرات ساختاری در وضعیت کنونی صورت بگیرد. نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر در زمینه فروش نفت با مشکل مواجه هستیم و نیاز به واردات کالاهای ضروری داریم؛ با این حال، باید بدانیم که بانک مرکزی تنها نهاد تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز نیست و نیروهای مختلفی این نرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهند.