پسا پترودلار

«صندوق سرمایه‌گذاری دولت عربستان تقریباً تمام سهام خود را در شرکت تسلا، قبل از آغاز رالی صعودی فروخته و از رشد ۱۲۵درصدی اخیر این سهم در بورس محروم مانده است. این صندوق با مالکیت پنج‌درصدی، یکی از بزرگ‌ترین سهامداران تسلا محسوب می‌شد. این در حالی است که صندوق مذکور سهام خود را در شرکت اوبر همچنان حفظ کرده است.»

خبر فوق یکی از جالب‌ترین اخبار دنیای سرمایه‌گذاری طی ماه فوریه (دقیقاً کمی پیش از ریزش سنگین نفت) بود که از سوی «بلومبرگ» منتشر شد و کنجکاوی بسیاری را با یک سوال برانگیخت:

صندوق سرمایه‌گذاری عربستان چیست؟

نام کامل آن، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (Saudi Arabia Public Investment Fund) است که به اختصار پی‌آی‌اِف (PIF) خوانده می‌شود.

دارایی‌های تحت مدیریت آن حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی در دنیاست. دولت عربستان طی سال‌های اخیر در تلاش بوده است تا بخشی از پترودلارهای (دلارهای حاصل از فروش نفت) خود را وارد آن کند و به‌تدریج برای دوران پس از نفت آماده شود. در واقع صندوق مذکور بازویی دولتی برای دگرگونی و تنوع‌بخشی اقتصادی است که بر حوزه‌های فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز است و بر روی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل دو خودروساز الکتریکی «لوسید»، «تسلا» و همچنین «اوبر» سرمایه‌گذاری کرده است. مشارکت در افزایش سرمایه «اوبر» به مبلغ 5 /3 میلیارد دلار و طی یک مرحله پرداخت که در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خطرپذیری است که تاکنون یک دولت خارجی بر روی یک استارت‌آپ داشته است. میزان سهامی که صندوق سرمایه‌گذاری عربستان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از اوبر در اختیار دارد بیش از ۱۰ درصد این شرکت برآورد می‌شود. پذیرش این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی استارت‌آپ‌ها همواره مورد انتقاد عده‌ای در ناحیه سیلیکون ولی (Silicon Valley) بوده است.

این صندوق نقش مهمی برای عربستان در تامین مالی پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» ایفا می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات غیرنفتی و درآمدهای غیرنفتی از مهم‌ترین موضوعات بخش اقتصادی این چشم‌انداز هستند. چشم‌اندازی که مهم‌ترین اهدافش کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد است. در حال حاضر سهم نفت و مشتقات وابسته به آن در GDP (تولید ناخالص داخلی) این کشور حدود ۴۲ درصد ‌باشد.

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی که از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عربستان تامین مالی می‌شود پروژه نئوم (Neom) است. نئوم منطقه‌ای اقتصادی به وسعت ۲۶ هزار کیلومترمربع است که بین سه کشور عربستان و مصر و اردن واقع شده است و فاز اول آن در سال ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید. منطقه‌ای که در آینده‌ای نزدیک به «شهری هوشمند» تبدیل می‌شود. هزینه تخمین زده‌شده برای این پروژه ۵۰۰ میلیارد دلار است که بخشی از بودجه آن از طریق عرضه اولیه سهام شرکت نفتی آرامکو به عنوان باارزش‌ترین شرکت جهان (که سه ماه پیش صورت گرفت) تامین می‌شود. هدف این پروژه جذب سرمایه در بخش‌های مختلفی مثل بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، روباتیک، سلامت دیجیتال و... است.

قطر نیز یکی دیگر از کشورهایی است، که اقتصاد آن بسیار وابسته به نفت و به خصوص گاز است. احتمالاً شما هم یکی از نفراتی بوده‌اید که در زمان اعلام خبر این کشور به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ شگفت‌زده شده‌اید. اولین جام جهانی که در یک کشور مسلمان برگزار می‌شود و دومین در قاره آسیا. کشوری که با جمعیت بسیار کم و داشتن ذخایر گاز فراوان، بالاترین درآمد سرانه را در دنیا دارد. قطر نیز با ایجاد شرکتی به اسم موسسه سرمایه‌گذاری قطر (Qatar Investment Authority) که به‌نوعی یک صندوق است، گام‌هایی در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود انجام داده است. دارایی‌های تحت مدیریت این موسسه در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

مسوولان این صندوق در مصاحبه‌ای که در دسامبر ۲۰۱۹ با بلومبرگ انجام داده‌اند، بر سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تکنولوژی تاکید کرده‌اند و آن را مهم‌ترین بخش حال حاضر دانسته‌اند. این صندوق سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌ای در استارت‌آپ‌های آمریکایی داشته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به سرمایه‌گذاری در فوراسکوئر (Foursquare) اشاره کرد. بانک توسعه قطر (Qatar Development Bank) که یک بانک تماماً دولتی است، به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند و توسعه دهند.

 مرکز رشد تجاری قطر (Qatar Business Incubation Center) که یکی از بزرگ‌ترین مراکز رشد خاورمیانه است، توسط همین بانک ایجاد شده است تا آنها را در این مسیر همراهی کند. این مرکز رشد ماموریت دارد در راستای نیازهای متنوع‌سازی اقتصاد قطر، توسعه بخش خصوصی را تسریع کند و به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کند. پارک علم و فناوری قطر (Qatar Science & Technology Park) نیز منطقه‌ای آزاد و محلی برای کارهای تحقیقاتی و نوآورانه و کارآفرینی است، که از تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته حمایت می‌کند.

مرکز رشد دیجیتال قطر (Digital Incubation Center) نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که برای تقویت نوآوری در بخش فناوری اطلاعات ایجاد شده تا به حمایت از کارآفرینان در جهت رشد اقتصاد دیجیتال این کشور بپردازد. این مرکز با ارائه فضاهای اداری رایگان، پشتیبانی فنی و آموزشی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.

یکی دیگر از کشورهایی که از مدت‌ها قبل برای دوران بعد از نفت آماده شده است، امارات متحده عربی است. سال‌ها پیش استاد اقتصادی داشتم که معتقد بود در تحلیل اقتصاد کشورهای خاورمیانه باید امارات را از بقیه جدا کرد. این کشور معمولاً بهترین شاخص‌های اقتصادی را در بین کشورهای منطقه منا دارد.

از جمله بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی برای کشورهایی که از نظر وسعت جغرافیایی کوچک هستند، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال است. نقطه قوت اقتصاد دیجیتال عدم محدودیت در جغرافیا و مرزبندی است و بازدهی قابل توجهی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری دارد. این چیزی است که امارات به‌خوبی می‌داند. برای عامه مردم نام دوبی سال‌هاست که با گردشگری گره خورده است و برای علاقه‌مندان دنیای تکنولوژی با نمایشگاه جیتکس (Gitex) که به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات خاورمیانه هرسال برگزار می‌شود. قرار بود امسال این شهر توریستی میزبان رویداد اِکسپو (Expo) سال ۲۰۲۰ باشد که به سال آتی موکول شد.

اکوسیستم استارت‌آپی امارات و به‌خصوص شهر دوبی از بهترین‌های منطقه منا هستند. تاکسی اینترنتی کریم و فروشگاه اینترنتی سوق از جمله استارت‌آپ‌های بسیار معروف منطقه هستند که به ترتیب از سوی اوبر و آمازون خریداری شدند. پروژه «دوبی هوشمند» که در سال ۲۰۱۳ از سوی حاکم این شهر معرفی شد درصدد آن است که دوبی را تا سال ۲۰۳۰ به شهری هوشمند تبدیل کند. این برنامه با مشارکت بخش خصوصی و دولتی همراه خواهد بود. ارائه خدمات دولتی در بستری کاملاً دیجیتال و از طریق تلفن‌های همراه، حمل‌ونقل هوشمند و بدون راننده و تاکسی‌های هوایی از جمله برنامه‌های جذاب این طرح هستند. «شتاب‌دهنده شهر هوشمند دوبی» نیز در این مسیر نقش مهمی را ایفا می‌کند تا در حوزه‌های هوش مصنوعی و حمل‌ونقل و اینترنت اشیا و بلاک‌چین به استارت‌آپ‌ها کمک کند. دوبی پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد تا اولین شهری باشد که به‌طور کامل از بلاک‌چین استفاده می‌کند و «مرکز بلاک‌چین دوبی» را ایجاد کرده است. همچنین یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های بلاک‌چین دنیا چند سالی است که به میزبانی دوبی برگزار می‌شود. این جشنواره که «اجلاس آینده بلاک‌چین» نام دارد با دعوت گسترده از افراد سرشناس در حوزه اقتصاد و فناوری اطلاعات به‌عنوان سخنران، سعی دارد تا خود را در این زمینه بسیار جدی نشان دهد.

امارات با پروژه «چشم‌انداز ۲۰۲۱» قصد دارد تا اقتصاد خود را بیش از پیش متنوع سازد. این پروژه قصد دارد تا با فراهم کردن اقتصادی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف، فضای کسب‌وکار خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر سازد. بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۱ هدف امارات تبدیل شدن به یکی از بهترین کشورها برای کارآفرینی است تا بدین ترتیب بتواند از پتانسیل شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد خود بیشتر استفاده کند. امارات قصد دارد در شاخه‌های سهولت کسب‌وکار، نوآوری، کارآفرینی و تحقیق و توسعه جزو بهترین‌ها در جهان باشد. تقویت این شاخص‌ها نه تنها منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود بلکه باعث رفاه بیشتر و درآمد سرانه بیشتر خواهد شد و می‌تواند درآمدهای مالیاتی بیشتری را برای دولت فراهم کند. امارات از ابتدای سال ۲۰۱۸ «مالیات بر ارزش‌افزوده» دریافت می‌کند که نرخ آن پنج درصد است.

در رتبه‌بندی ۲۰۲۰ «نوآورترین کشورهای جهان» که از سوی بلومبرگ منتشر شده است، امارات رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده است و در آخرین رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار» نیز رتبه ۱۶ را در دنیا دارد که بالاترین رتبه در منطقه خاورمیانه است.

امارات همچنین صندوقی به نام صندوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Fund) تاسیس کرده است که یکی از ماموریت‌های آن تامین مالی پروژه‌های مرتبط با این حوزه در راستای چشم‌انداز ۲۰۲۱ و کمک به کارآفرینان و استارت‌آپ‌هاست.

همچنین حاکم دوبی در سال ۲۰۱۷ برنامه رایگانی به نام «یک میلیون برنامه‌نویس عرب» را به اجرا گذاشت تا جوانان عرب را ترغیب به یادگیری برنامه‌نویسی و آنها را برای فرصت‌های شغلی آتی آماده کند تا قشر جوان این کشور مهارت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراگیرد. این آموزش‌ها با مشارکت بعضی از شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات از جمله مایکروسافت انجام می‌شود.

«شتاب‌دهنده آینده دوبی» نیز یکی از شرکت‌های دیگری است که در تلاش است تا از استارت‌آپ‌ها برای ارائه راهکار به سازمان‌های دولتی، کمک بگیرد. سازمان‌های دولتی با مطرح کردن چالش‌های خود استارت‌آپ‌ها را دعوت به ارائه راهکار می‌کنند و با استارت‌آپ‌های منتخب وارد همکاری می‌شوند.

«منطقه ۲۰۷۱» که از سال ۲۰۱۸ شروع به کار کرده محیطی است که در نظر دارد تا میزبان کارآفرینان، استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز تحقیق و توسعه باشد. کارآفرینانی که موفق به عضویت در منطقه ۲۰۷۱ شوند، می‌توانند از مزایایی همچون گرفتن اقامت بلندمدت امارات بهره‌مند شوند. دوبی با معرفی این طرح که چیزی شبیه به «استارت‌آپ ویزا» کشورهایی همچون کاناداست، قصد دارد تا کارآفرینان را از نقاط مختلف جذب کند.

اینها تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های وسیع امارات در اقتصاد دیجیتال هستند که در نوع خود در میان کشورهای خاورمیانه بی‌نظیر است.

اقتصاد عمان نیز همچنان به نفت وابسته است. عمان که از آن به عنوان سوئیس خاورمیانه یاد می‌شود، طی سال‌های اخیر تلاش کرده تا اقتصاد خود را متنوع سازد.

اگرچه در مسقط ساختمان‌های مدرنی همچون دوبی و دوحه کمتر دیده می‌شود و این شهر کم و بیش بافت سنتی خود را در معماری ساختمان‌ها حفظ کرده است، اما با تکنولوژی غریبه نیست و استارت‌آپ‌های موفقی هم دارد. پارک نوآوری مسقط (Innovation Park Muscat) که به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم شورای پژوهش عمان (The Research Council) در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده یک نمونه از تلاش‌های این کشور جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد است. شورای پژوهشی عمان نهادی است که توسعه تحقیقات را در این کشور رهبری می‌کند و تامین منابع مالی پارک نوآوری مسقط را نیز بر عهده دارد. تمرکز اصلی این پارک علم و فناوری بر بخش‌های آب و محیط زیست، غذا و بیوتکنولوژی، انرژی و سلامت است. این پارک قصد دارد تا برای تحقیقات علمی و نوآورانه زمینه‌سازی کند و شرایط را برای همکاری بین بخش‌های دانشگاهی و شرکت‌های بخش خصوصی فراهم کند.

عمان پارک فناوری دیگری به اسم کِی اُ اِم (KOM) دارد که برای حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه فناوری به وجود آمده است و تمرکز آن بر حوزه‌هایی همچون یادگیری الکترونیکی، بازی‌های رایانه‌ای، مدیریت پسماند، سلامت دیجیتال و... است. پارک داده عمان (Oman Data Park) پارک دیگری است که خدمات ابری (Cloud Services) و نرم‌افزاری به شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری ارائه می‌دهد. این کشور هم صندوقی به نام صندوق سرمایه‌گذاری عمان (Oman Investment Fund) دارد که وظیفه آن کمک به تنوع‌سازی اقتصاد کشور است و برای دستیابی به این هدف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌دهد. اگرچه دارایی‌های تحت مدیریت صندوق مذکور به اندازه صندوق‌های عربستان و قطر بالا نیست و در سال ۲۰۱۹ حدود شش میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌تدریج در حال سرمایه‌گذاری بر بخش‌های غیرنفتی است.

با مطالعه موردی استراتژی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه می‌توان نحوه آمادگی آنها را برای کاهش وابستگی به نفت بررسی کرد و همین‌طور نقاط قوت و ضعف آنها را سنجید. به خصوص اینکه با استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک، طلای سیاه به انتهای راه خود نزدیک شده است. قیمت‌های عجیب این روزهای نفت که حتی در معاملات آتی نیز به منفی کشیده شدند، باید زنگ هشداری جدی برای کشورهای وابسته به نفت باشند تا برنامه‌های تنوع‌سازی اقتصاد خود را سریع‌تر پیش ببرند. اگرچه بسیاری از آنها از مدت‌ها قبل دست به کار شده بودند و استراتژی‌های مختلفی را تاکنون تدوین کرده‌اند اما با اتفاقات اخیر اینک دیگر برای همگان روشن شده است که سرعت تحولات دنیا تا چه حد بالاست و زمان برای تغییر استراتژی چه اندک. شاید قیمت‌های فعلی برای سال‌های آتی و دهه بعدی چندان دور از ذهن نبود، چرا که بسیاری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا با تصویب قوانینی در جهت ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۴۰ گام بلندی در جهت حمایت از انرژی‌های سبز و پاک برداشته‌اند، اما انتظار کاهش ناگهانی قیمت نفت در مقطع زمانی فعلی برای بسیاری کشورها غیرقابل باور بوده و آنها را با کسری بودجه هنگفتی مواجه ساخته است.

به‌طور حتم کرونا تغییرات زیادی را با خود به همراه داشته و احتمالاً برخی از آنها در دوران پساکرونا نیز به یادگار خواهند ماند. یکی از این تغییرات بدون شک رشد بیش‌ازپیش اقتصاد دیجیتال خواهد بود. درست در زمانی که نرخ بیکاری در آمریکا افزایش چشمگیری داشته و حدود ۳۰ میلیون نفر بیکار شده‌اند، آمازون اعلام کرده است که قصد دارد تا ۷۵ هزار نفر را به‌عنوان نیروی جدید استخدام کند. این تنها یک نمونه از علائمی است که نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال همچنان رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. قطعاً آینده آن نیز در ایران درخشان خواهد بود. بسیاری از کسب‌و‌کارهای این حوزه با هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر از کسب‌وکارهای سنتی راه‌اندازی می‌شوند و بازدهی بالاتری هم دارند. بنابراین این مقوله در کشور ما نیز نیاز به سیاستگذاری جدیدی دارد تا بازنگری مجددی در ارتباط با نحوه حمایت از اقتصاد دیجیتال صورت پذیرد. قطعاً بخشی از این سیاستگذاری باید ترویج و توسعه مفهوم دولت الکترونیک باشد، به‌خصوص در آن مواردی که به سهولت در کسب‌وکار می‌انجامد. یکی از فواید مهم کرونا در کشور ما همین بوده که نشان داده برای انجام بسیاری از امور دولتی و غیردولتی الزاماً نیازی به حضور نیست. توجه به این موضوع با توجه به رتبه نه‌چندان مناسب ایران در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی ضروری  به‌حساب می‌آید.

یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارهای مشترک در همه کشورهایی که بررسی شدند، حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت‌آپ‌ها بود. این رویکرد نه‌تنها در کشورهای منطقه بلکه مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته نیز دنبال می‌شود. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در یکی از سخنرانی‌هایی که در سال ۲۰۱۷ انجام داده بود، صحبت از لزوم تغییر فرانسه کرده بود و جملاتی گفته بود که خبرساز شده بودند: «من می‌خواهم که فرانسه یک ملت استارت‌آپی باشد، ملتی که با استارت‌آپ‌ها و برای استارت‌آپ‌ها کار می‌کند، ملتی که مانند یک استارت‌آپ فکر و حرکت می‌کند. اگرچه این مسیری طولانی است اما ما باهم پیش خواهیم رفت.»

از آنجا که اقتصاد ایران مدت‌هاست که خواسته یا ناخواسته وارد دوران اقتصاد بدون نفت شده است، لزوم به کارگیری راهکارهای جدید با بررسی راهکارهای کشورهای منطقه و همچنین دیگر کشورهای موفق جهان ضروری به شمار می‌آید. از تجارب مشابه می‌توان برای اصلاح ساختار اقتصاد بدون نفت استفاده کرد. شاید تهدیدهای امروز را بتوان به فرصت‌هایی تبدیل کرد که ما را به آرزوی دیرینه‌مان برساند: اقتصادی بدون وابستگی به نفت.