تقابل مثلثی

انتظار کاهش رشد تقاضای نفت جهان در آینده به دلیل توسعه فناوری‌هایی مانند خودروهای الکتریکی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به همراه افزایش فشار مجامع بین‌المللی برای اعمال استانداردهای زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که شرکت‌های نفتی را نگران رشد تقاضای نفت و حتی رسیدن مصرف نفت جهان به اوج خود در دهه‌های آتی کرده است. این در شرایطی است که میزان عرضه نفت جهان به ویژه توسط منابع غیرمرسوم مانند نفت شیل نیز به‌طور همزمان در حال افزایش است. در واقع به نظر می‌رسد موضوع اساسی برای شرکت‌های نفتی در حال حاضر تغییر پارادایم ایجادشده در بازار نفت و شکل‌گیری نظم نوین است. تا پیش از این همواره تصور بر این بود که منابع نفت جهان کفاف تقاضا را نمی‌دهند و قیمت‌های نفت در بلندمدت روندی فزاینده را طی خواهند کرد. بنابراین کشورهای نفتی در فروش ذخایر نفتی خود امساک ورزیده و تصور بر این بود که هزینه-فرصت یا جایگزینی هر واحد نفت خامی که به فروش می‌رسد، در طول زمان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و در بخش بالادستی نیز روندی فزاینده و تقویت‌شونده را طی می‌کرد. اما با توجه به شکل‌گیری نیروهای جدید در بازار نفت به ویژه توسعه نفت شیل در بخش عرضه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی‌های جایگزینی همچون خورشیدی و باد و تشدید فشارهای زیست‌محیطی بر شرکت‌ها برای کاهش تولید سوخت‌های فسیلی، باید پذیرفت که پارادایم قدیمی کمبود در بازار نفت جای خود را به پارادایم فراوانی نفت داده است.

ترتیبات جدید حاکم بر بازار نفت دارای آثار جدیدی در بازار است که انتظار کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت و افزایش درجه رقابت در بازار، همراه با محدودتر شدن رانت‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت از مهم‌ترین آنهاست. اما کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت برای کشورهایی که دارای وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی در بودجه دولت و تراز خارجی خود هستند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و پایداری اقتصادی آنها را در بلندمدت با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. در عین حال، بسیاری از صادرکنندگان نفت جهان همچنان دارای ذخایر نفت خام قابل توجهی هستند که می‌تواند برای سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد و فروش آنها مستلزم یافتن راهکارهایی برای تضمین امنیت تقاضای نفت خام در آینده و برخورداری از سهم بازار مناسب است. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت با ویژگی‌های یادشده با یک دوگانه میان اهداف کوتاه‌مدت حداکثرسازی درآمد نفتی از طریق حمایت از قیمت‌های نفت بالاتر و اهداف بلندمدت امنیت تقاضای نفت از طریق حفظ سهم بازار روبه‌رو هستند.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد اصلاح و متنوع‌سازی اقتصادی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری قیمت‌های پایین نفت این ظرفیت را در اختیار کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه قرار می‌دهد تا هدف بلندمدت تضمین فروش نفت خام و بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه در جهت حداکثرسازی درآمدهای نفتی را پیگیری کنند. اما افزایش قدرت سیاسی تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و نوع رابطه بعضاً امنیتی برخی از کشورها مانند عربستان و کشورهای عربی با آمریکا باعث می‌شود تا به‌رغم انجام اصلاحات اقتصادی لازم برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این کشورها اتخاذ سیاست‌های سهم بازار را که منجر به تضعیف جایگاه تولید نفت آمریکا در جهان می‌شود، مناسب ارزیابی نکنند. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه که رابطه‌ای متفاوت و مستقل با آمریکا را دنبال کرده و مخالف سلطه آمریکا بر بازارهای انرژی هستند، استراتژی عربستان و کشورهای عربی را برای حمایت از رشد تولید نفت شیل، تهدیدآمیز تلقی می‌کنند.

تجربه روسیه

برخلاف عربستان، رابطه روسیه و آمریکا به ویژه پس از حمله روسیه در سال ۲۰۱۴ به منطقه کریمه رو به تیرگی گذاشت و آمریکا به تدریج تحریم‌هایی را در خصوص دسترسی شرکت‌های نفتی روسی به منابع مالی بین‌المللی و فناوری و خدمات اکتشاف و تولید نفت اعمال کرده که تا امروز نیز ادامه داشته است. در واکنش به این موضوع، روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده تا ساختار سیاستگذاری اقتصاد کلان خود را به نحوی سازمان‌دهی کند که فشارهای اقتصادی مانند کاهش قیمت‌های نفت نتواند این کشور را مجبور به دست کشیدن از اولویت‌های ژئوپولتیک خود به ویژه در بازار انرژی جهان کند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و تقویت نرخ پس‌انداز ملی، دو اولویت اقتصادی روسیه برای افزایش مقاومت اقتصاد خود در برابر تکانه‌های خارجی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ ضمن شناورسازی نظام ارزی، سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی با نرخ تورم هدف چهار درصد را در اقتصاد خود اجرایی کرد. طی این فرآیند روسیه بخش بزرگی از نظام بانکی خود را پاکسازی کرده و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی ناکارا را تعطیل کرد.

علاوه بر این، روسیه در نظام مالی نیز عملکرد موفقی داشته و توانسته از طریق کاهش قابل ‌ملاحظه کسری بودجه غیرنفتی، قیمت‌های سربه‌سری نفت خام برای توازن بودجه دولت را به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۱۹ برساند. این شرایط باعث شد تا روسیه بتواند یک قاعده مالی را بر اساس قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه برای بودجه سالانه تنظیم کند به نحوی که کل درآمد حاصل از فروش نفت با قیمت‌های بالاتر از ۴۰ دلار در هر بشکه در صندوق تثبیت نفتی پس‌انداز خواهد شد. صندوق نفتی مذکور این امکان را به روسیه می‌دهد تا اقتصاد داخلی خود را در برابر قیمت‌های پایین نفت به خوبی مصون کند. بر اساس برآوردهای انجام‌شده توسط گلدمن‌ساکس، در صورتی که قیمت‌های نفت خام به ۱۵ دلار در هر بشکه برسد، روسیه توان این را دارد که در حدود دو سال کسری بودجه دولت را از محل این صندوق تامین کند. مقامات اقتصادی روسیه علاوه بر این تلاش کرده‌اند برای مدیریت خروج سرمایه از این کشور به دنبال تکانه‌های قیمت نفت و تضعیف ارزش روبل، سیاست شناورسازی نرخ ارز را در این کشور پیاده کنند. در مجموع به نظر می‌رسد افزایش قدرت اقتصادی روسیه و توان تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال‌های اخیر به تدریج روسیه را متمایل به سیاست‌هایی کرده تا برای تضمین امنیت تقاضا و حفظ جایگاه خود در بازار نفت در بلندمدت با برنامه‌های کاهش تولید نفت بیشتر در اوپک‌پلاس مخالفت کند.

جمع‌بندی

تقابل در حال ظهور میان عربستان و روسیه، در خصوص جهت‌گیری دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز موضوعیت دارد. بسیاری از کشورهای مهم صادرکننده نفت با دوگانه پایداری اقتصادی و امنیت تقاضای نفت با درجات مختلف مواجه‌اند. همکاری با کشورهایی مانند آمریکا و تلاش در جهت حمایت از تداوم رشد تولید نفت شیل از طریق حفظ مصنوعی قیمت‌های نفت در سطوح بالاتر از هزینه تولید نفت شیل در نهایت برای کلیه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت با ذخایر نفتی بسیار بزرگ زیان‌بار خواهد بود.

به نظر می‌رسد بهترین استراتژی در این خصوص همکاری بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در جهت تقویت توان تاب‌آوری قیمت‌های پایین‌تر و پیگیری سیاست‌های سهم بازار برای بیرون راندن تولیدکنندگان حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکاست. باید این جمله زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان را به خاطر سپرد: «عصر سنگ به دلیل کمبود سنگ به پایان نرسید و عصر نفت نیز مدت‌ها پیش از آنکه جهان با اتمام نفت روبه‌رو شود به پایان خواهد رسید.» نگاهی به تجربه کارتل نیکل به نام «اینکو»1 در دهه‌های 1950 و 1960 که با افزایش تقاضای ژاپن و اروپای غربی مواجه شد و نتوانست قیمت‌ها را تا حدی کنترل کند که مانع توسعه نیکل‌های مصنوعی لاتریتیک2 شود، درس عبرتی برای بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت جهان در شرایط موجود است.