نجات در برزخ
تحریم‌ها چقدر ایران را در برخورد با کرونا محدود کرد؟
عواقب همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و چالش‌های ناشی از آن، متاثر از چند عامل گوناگون داخلی و خارجی است. شیوع انفجاری بیماری ناشی از این ویروس در جهان و چالش‌های متاثر از آن، بر دولت‌های سراسر گیتی به ویژه بر نهاد دولت در ایران تاثیرگذار بوده و توان کشورها را به‌طور جدی تحلیل برده است. این مساله در مورد ایران که در سال‌های اخیر و در شرایط عادی نیز با معضلات عمیق و جدی در اقتصاد، سیاست و... دست‌به‌گریبان بوده، اوضاع متفاوتی را رقم زده است.
عواقب همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و چالش‌های ناشی از آن، متاثر از چند عامل گوناگون داخلی و خارجی است. شیوع انفجاری بیماری ناشی از این ویروس در جهان و چالش‌های متاثر از آن، بر دولت‌های سراسر گیتی به ویژه بر نهاد دولت در ایران تاثیرگذار بوده و توان کشورها را به‌طور جدی تحلیل برده است. این مساله در مورد ایران که در سال‌های اخیر و در شرایط عادی نیز با معضلات عمیق و جدی در اقتصاد، سیاست و... دست‌به‌گریبان بوده، اوضاع متفاوتی را رقم زده است. با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، به سه بخشی که تاثیر بیشتری بر این مساله داشته‌اند می‌توان از سه زاویه نگریست:
1- تحریم‌ها (به ویژه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده)
2- نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF که موجب شد تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، گزنده‌تر شود. بازی با ابزار تحریم‌ها به خزانه‌داری آمریکا این قدرت مانور را اعطا کرد تا با بهره‌گیری از مواد قانونی مربوط به این حوزه حتی بدون تکیه بر قوانین تحریمی ایالات متحده، تقاضای لغو همکاری با ایران را به سازمان‌ها و بازیگران اثرگذار در این حیطه ارائه کند که شواهد آن در برخی پرونده‌های اخیر بارز شده است.
3- فشار همه‌گیری کرونا بر دارایی‌های انسانی، اقتصادی و منابع موجود در ایران و توجه به عمق تخریب‌های ناشی از این بیماری.
تمرکز بر این موارد به ما کمک می‌کند تا به مقایسه‌ای بین ایران و سایر کشورهایی که حتی زیر فشار تحریم نیستند و آزادانه در حال فعالیت‌های اقتصادی هستند بپردازیم و با موشکافی دقیق آنها پی ببریم که چگونه زیر بار سنگین تبعات شیوع این ویروس و عواقب دردناک آن قرار گرفته‌اند. این مقایسه از آنجا حائز اهمیت است که همه‌گیری ویروس کرونا و هزینه‌های جانی و اقتصادی آن، مقایسه ایران با کشورهایی همچون اسپانیا، یونان و... را به سمتی روانه می‌کند که ضرورت دارد تا ریشه زنجیرهای محدودکننده اقتصاد ایران که دست و پای فعالیت‌های اقتصادی ایران را چه از خارج و چه در داخل کشور، بسته‌اند، در این قیاس، مورد بررسی قرار گرفته و لحاظ شوند.
در پرداختن به نخستین مورد یعنی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا اشاره به تصورات پیشین در داخل ایران حائز اهمیت است. تا حدود دو سال قبل، این باور که با وجود تحریم‌های آمریکا، روابط ایران با تاسیس پیوسته شبکه‌های جدید و غیررسمی، قابل مدیریت است و تحریم‌های این کشور به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران بگذارد، نمود پررنگی در جامعه و در بین سیاستمداران داشت. در همان سال‌ها اما، در اتحادیه اروپا، این نگرانی وجود داشت که اگر آمریکا از مرحله «تهدید» به مرحله «عمل» گام بردارد و تنبیه‌های مالی را در دستور کار قرار دهد، هیچ شرکت عمده اروپایی حاضر نخواهد بود که همکاری خود را با ایران ادامه دهد. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شد که بانک‌های اروپایی و غیراروپایی نیز اکراه بیشتری برای معامله با ایران داشته باشند. نگاه همه‌جانبه به تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا نشان می‌دهد که بازگرداندن تحریم‌ها از سوی ترامپ نیز به سه قسم قابل رده‌بندی است: نخست اینکه ترامپ با احمقانه خواندن توافق برجام برای این کشور، حاضر به ادامه این توافق نشد. از منظر منافع آمریکا، چنین موضعی را شاید بتوان درست و منطقی تلقی کرد. این توافق شاید به این دلیل از سوی ترامپ احمقانه خطاب شد که منافع اساسی آمریکا را در حوزه‌هایی که بیشتر مورد نظر آنها قرار داشت مانند حوزه تولیدکنندگان کالاهای صنعتی سنگین به ویژه تجهیزات نظامی، بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و... دربر نمی‌گرفت.
اما اگر منافع آمریکا را با نگاهی جامع و از نمای بالا رصد کنیم، درخواهیم یافت که برجام در درازمدت، هم برای آمریکا و هم برای متحدان منطقه‌ای این کشور می‌توانست عملاً «تنش‌زدایی» را ممکن کند و راهگشا باشد. به‌رغم برخی مقاومت‌ها و ارزیابی‌های منفی در داخل ایران، مذاکرات ایران و آمریکا در مسائل غیر حساسی همچون تجارت، خرید هواپیما و... می‌توانست به صورت موازی و مشابه دیپلماسی پینگ‌پنگی کیسینجر در پیش گرفته شود. ابراز این مساله نه صرفاً برای توجیه رفتارهای ایالات متحده و ترامپ است بلکه از نگاه ترامپ به عنوان یک «تاجر» می‌توان این رفتار آمریکا را تحلیل کرد. خروج آمریکا از برجام، منجر به بازگشت تحریم‌های پیش از برجام شد. در وهله پسین، آمریکا تهدیدها را به سطحی بالاتر برد و تهدید به لغو قراردادهای CNPC چین کرد و هشدار به لغو قراردادهای تجاری مشترک با آمریکا داد که این رویه در قبال ایرباس، زیمنس و ابرشرکت‌های این‌چنینی نیز به‌کار گرفته شد که از قضا اثرگذار نیز بود. با نگاه دقیق به بازار آمریکا و اهمیت این کشور برای شرکت‌های اروپایی، چینی، ژاپنی، کره‌ای و... می‌توان دریافت که اهمیت حجم اقتصاد آمریکا برای این کشورها در مقایسه با ایران به لحاظ وزنی، قیاس یک هندوانه با یک لپه است. در مرحله بعد و پس از لغو این قراردادها، آمریکا دست به تشدید و جدی‌تر کردن اقدامات خود زد و اعلام کرد که هرگونه روابط اقتصادی با ایران، همکاری در راستای تهدید مستقیم امنیت ملی آمریکا تلقی می‌شود. از دریچه مسائل حقوقی، افزوده شدن به لیست کشورهای تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا، به این کشور ابزارهای گوناگون و پرشماری می‌بخشد تا وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آمریکا بتوانند اقدامات پرهزینه و خطرناکی را در قبال کشورهای خاطی به‌کار ببندند.
بر همین اساس، این مرحله از تحریم‌های آمریکا به سرعت شروع به اثرگذاری کردند به گونه‌ای که قراردادهای نزدیک به 35 شرکت بزرگ اروپایی با ایران، به حالت تعلیق درآمد یا به کلی لغو شد. این اقدام، حرکت کوچک و کم‌اهمیتی نبود و نشان داد که بدون روانه کردن ناوهای جنگی غول‌پیکر به آب‌های خلیج‌فارس، آمریکا تنها با ابزار دیپلماتیک و تجاری می‌تواند خواسته‌های خود را محقق کند. در واقع تحریم‌ها توانسته‌اند با سرعتی زیاد، محدودیت‌هایی باورنکردنی را بر اقتصاد ایران تحمیل کنند که این کشور نمی‌تواند کوچک‌ترین خریدهای خارجی مورد نظر خود را به آسانی انجام دهد. زیرا بانک‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای با تهدیدهای رسمی و جدی آمریکا از هرگونه تبادل مالی با ایران منع شده‌اند و مورد هشدار قرار گرفته‌اند که همکاری و خدمات‌رسانی به ایران، با واکنش شدید واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.
در شرح عامل دوم یعنی نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پولشویی و ورود این کشور به لیست سیاه FATF به عنوان کشوری که مورد اتهام همکاری در راستای بر هم زدن امنیت منطقه‌ای و جهانی یا به تعبیر غربی‌ها، مدافع تروریسم بین‌الملل است می‌توان مشاهده کرد که پیش از این اتفاق (ورود به لیست سیاه) یک‌بار به صورت رسمی و دفعات دیگر به صورت غیررسمی، FATF به ایران فرصت بررسی قانونی و پیوستن سیستم قانونی و بانکی کشور به این نهاد را ارائه کرد. فارغ از نهادهای رسمی مسوول در مورد این تصمیم‌گیری، رد پای نهادهای دیگر در دالان‌های قدرت در کشور برای جلوگیری از پیوستن ایران به این نهاد، آشکار است. در نتیجه، در اروپا نیز امید پیوستن ایران به این سازمان کمتر شد و فرصت سوم صرفاً برای مورد آزمون قرار دادن و اثبات فرصت‌سوزی این کشور، در اختیار ایران قرار داده شد که باز هم اقدامی صورت نپذیرفت. نتیجه خودداری کشور از نپیوستن به FATF این بود که با این عمل، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا، ایران از بسیاری از سیستم‌های مالی دنیا کنار گذاشته شد. امکان همکاری با سیستم‌های بانکی جهان، اعتبارهای بین‌المللی و قراردادهای مهم با شرکت‌های بین‌المللی ناممکن شد زیرا این پیمان بین‌المللی، مورد تایید سازمان ملل متحد بوده و اهمیت آن به گونه‌ای است که این لیست به شورای امنیت این سازمان نیز ارجاع می‌شود.
اهمیت این مساله در مورد ایالات متحده این بود که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نتوانسته بود هم در داخل آمریکا و هم اروپا و آسیا را به‌طور کامل قانع کند و در بین آنها واهمه ایجاد کند که از همکاری با ایران خودداری کنند؛ که نپیوستن ایران به FATF، برنامه آمریکا را در عملی کردن فشار مدنظر این کشور به ایران تکمیل کرد. یکه‌تازی ایالات متحده در مورد اعمال فشار به کشورهای دیگر در منع آنها از همکاری با ایران، این‌بار از سمتی دیگر و با استناد به یک قانون بین‌المللی و بدون نیاز به فشار کشور ثالث، میسر شد؛ FATF. بر همین اساس، وزارت خارجه آمریکا و برخی نهادهای دیگر با طرح گسترده ادعاهایی علیه ایران، خودداری این کشور از قرار گرفتن در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی سیستم بانکی را موید ارتباط آن با فعالیت‌های برون‌مرزی و حمایت از گروه‌های تروریستی در سیستم اقتصادی و دولتی ایران تبلیغ می‌کنند. در نتیجه، این چارچوب جدید، متغیر نوینی به همراه دارد که جهانی بودن توافق مبارزه با پولشویی است که در این مورد، وزارت اقتصاد فرانسه یا وزارت دارایی آلمان دیگر مدعی نبودند که آمریکا به‌طور یک‌طرفه در حال تحمیل خواسته‌های خود به ایران است. به همین روی، ابزاری برای آسان‌سازی اتهام‌زنی به ایران مبنی بر اینکه این کشور، حامی فعالیت‌های تروریستی در منطقه و جهان است، به دست کشورهای جهان داده شد. این مساله به خودی خود، ناهمگونی بین اروپا و آمریکا را به یکپارچگی بدل کرد و گزندگی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه ما را چند برابر کرد. همین مساله، دسترسی به سپرده‌های ارزی، نقل و انتقالات مالی، خرید و فروش‌های خارجی ایران در برابر پرداخت (نه تهاتر) را به حالت تعلیق درآورد. به غیر از چین و روسیه که همچنان امکان ارتباطات مالی اندک با آنها وجود دارد اما در سایر موارد، تجارت خارجی ایران عملاً بسته شده است به شکلی که حتی با عراق نیز امکان مراوده مالی به‌شدت محدود شده و این کشور بسیاری از قراردادهای خود را با ایران لغو کرده است.
در ارتباط با سومین مورد اما کرونا به عنوان پدیده‌ای که از چین آغاز شد و سپس به سایر کشورها از جمله ایران رسید، لازم است به مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل، زلزله، بحران‌های بهداشتی و... پرداخته شود که متاثر از دو مورد یادشده در بالا، توان مدیریتی ایران با افت قابل توجهی همراه شده است. توان دولت‌ها در جهان، استوار بر سه پایه اساسی است: 1- توان نظامی-دفاعی که ذیل قدرت سخت تعریف می‌شود،
2- توان دیپلماتیک که دربردارنده قدرت نرم است و
3- توان اقتصادی. مورد سوم یعنی قدرت اقتصادی یک کشور در چارچوب دسترسی به منابع بانک جهانی، دادوستدهای بانکی، انتقال پول، تجارت خارجی، خرید و فروش خدمات خارجی و فروش تولیدات داخلی و منابع طبیعی قابل صادرات به کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. در این راستا، حجم زیادی از اقتصاد ایران محدود شده و توان خود را از دست داده است.
بر اساس آمارهای داخلی، به شکل بی‌سابقه‌ای، فعالیت‌های صنعتی و تولیدات بخش انرژی با افت همراه شده است. پیش از پدیدار شدن و همه‌گیری کرونا، ایران شاهد بروز یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی در منطقه طی 50 سال اخیر بوده و حجم تجارت خارجی ایران نیز حدود 65 تا 70 درصد کاهش پیدا کرده است. توان صادراتی کشور در حوزه نفت خام نیز بیش از 90 درصد افت داشته که افزوده شدن پتروشیمی‌ها به لیست تحریم‌ها نیز این مساله را تشدید کرده است. از طرف دیگر، در مورد کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق نیز اوضاع نامناسبی وجود دارد که از اشاره به افغانستان به دلیل وضعیت غیرعادی و تحمیلی این کشور در طی چند دهه اخیر، صرف نظر می‌شود. اما در مورد عراق، حتی در زمان اشغال توسط آمریکا نیز این کشور دچار رکود اقتصادی نشد زیرا خود آمریکایی‌ها بر حسب ضرورت، دست به اقداماتی در راستای تقویت اقتصاد عراق زدند که در این سال‌ها با روندی نزولی همراه شده است. با این حال، منطقه کماکان با رکود اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند.
همه‌گیری کرونا در ایران و تبعات ناشی از اطلاع‌رسانی ضعیف در سطح عموم جامعه که منجر به افزایش شیوع این ویروس شد و سپس درخواست کاهش فعالیت‌های اقتصادی مردم، کاهش رفت و آمدها و قرنطینه اختیاری سراسری در حالی صورت می‌گیرد که دولت، طرح روشنی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر نگرفته است. از طرف دیگر، نادیده گرفتن جدیت این خطر از طرف مردم در کنار خبررسانی ضعیف رسانه‌های رسمی، کشور را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است. در این شرایط، کشوری که ارتباط بانکی آن با جهان خارج قطع شده است و به منابع مالی خود نیز دسترسی ندارد، طبیعتاً امکانی برای خرید کالا و خدمات بهداشتی-درمانی ندارد. تاکید بر مساله پیوستن به FATF در اینجا به این دلیل است که ممنوعیت استفاده از سازوکار این سیستم، درست بسان انسداد شبکه مویرگ‌های خونی در بدن است که کار نکردن آنها، ابتدا منجر به بروز ضعف و سپس ازکارافتادگی بدن می‌شود. در این میان، بهره‌گیری از ساز و کار اینستکس یا کانال مالی سوئیس نیز نیازمند ارزیابی‌های چندمرحله‌ای و زمان‌بر خواهد بود. علاوه بر این موارد، منع صادرات نفت و بر زمین ماندن قراردادهای گازی هم، توان پرداختی ایران را کمتر از قبل کرده و این اقتصاد بسته، برای استوار نگه داشتن کشور و مدیریت آن، نیازمند منابع است. این منابع در وضعیت حساس شیوع کرونا لازم است در سه بخش اساسی مصرف شود:
1- پرداخت یارانه‌های اضطراری به مردم به ویژه افرادی که در رده‌های درآمدی پایین قرار دارند زیرا برای ادامه حیات، نیاز جدی به کمک‌های دولتی دارند. با مشکلات نظام بانکی کشور و به ویژه وضعیت نامناسب بانک‌های خصوصی، این وظیفه مستقیماً بر دوش دولت قرار دارد؛
2- تامین فوری نیازهای بهداشتی-درمانی از کشورهای خارجی برای جبران کمبود وسایلی که در داخل تولید نمی‌شوند. هرچند که به دلایل اشاره‌شده، این کشورها به دلیل تهدیدهای موجود، علاقه‌ای به فروش کالا و خدمات به ایران ندارند و باید منتظر صدور اجازه قانونی از سوی دولت ایالات متحده باشند. از طرفی، نیاز جهانی وافر به کالاها و خدمات بهداشتی-درمانی، تامین کالا برای ایران را همراه با فرآیند پردردسر فروش و محدودیت‌های تحریمی، مشکل‌تر می‌کند و
3- بهبود شبکه توزیع در کشور که در این سال‌ها، ناکارآمدی در داخل و کاهش اعتماد به دولت و از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی ماحصل آن بوده است. همین مساله از سوی کشورهای خارجی نیز نسبت به ایران به عنوان یک خریدار در معاملات است در نظر گرفته می‌شود که علاقه به معامله‌های خارجی را کمتر می‌کند. علاوه بر این موارد، رد کردن کمک‌های نهادهای بین‌المللی همچون پزشکان بدون مرز، در بین کشورهای خارجی ترجمانی جز بی‌اعتنایی به جان و سلامت مردمان نخواهد داشت که این عامل، انگیزه کمک‌رسانی مالی به ایران را در این راستا کاهش می‌دهد.
مجموعه این امور در کشوری که دسترسی آن به بانک جهانی و شبکه مبادلات بین‌المللی عملاً ناممکن شده، در انزوا به سر می‌برد و نظام اداری آن ناکارآمد است، چالش کرونا را به معضلی عمیق تبدیل کرده است. در مقایسه با کشور قدرتمند و صنعتی ایتالیا که وضعیتی بحرانی را تجربه می‌کند، درگیر فجایع بزرگی شده است و در عین حال، مشکلات ایران را هم با خود به همراه ندارد، وضعیت ایران علاوه بر معضلات خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی، به مراتب روند سخت‌تری را در پیش رو خواهد داشت. با ادامه این تحریم‌ها و تایید تداوم آنها، خسارت‌های این مساله حتی به‌رغم میل باطنی در کشور، افزایش خواهد یافت. واضح است که بی‌اعتنایی دولتی و عمومی به کرونا و پخش شدن بمب‌های ساعتی کوچک در سراسر کشور، این خطر را بیشتر و نیاز به لغو تحریم‌ها را حتی برای مدتی محدود -مثلاً سه ماه- تبدیل به امری حیاتی می‌کند. برای محقق شدن لغو تحریم‌ها، «عزم» هر دو طرف برای رسیدن به تعامل و اعتمادسازی در راستایی که بتواند منجر به تزریق مستقیم عواید آن به نظام سلامت و مردمی شود که در تنگنای بهداشتی و اقتصادی ناشی از این همه‌گیری جهانی و تبعات آشکار و پنهان آن قرار گرفته‌اند، نخستین و شاید همزمان، آخرین «ضرورت» است.
