عوارض ماندگار

نظام بانکی در تمامی اقتصادهای دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌گونه‌ای که بسیاری سلامت اقتصاد را به سلامت نظام بانکی مرتبط دانسته و ناکارایی اقتصاد را نتیجه ناسلامتی سیستم بانکی می‌دانند.

ابعاد نظام بانکی را از جنبه‌های مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. می‌توان صورت‌های مالی نظام بانکی (به عنوان یک سیستم) و تک‌تک بانک‌ها را بررسی کرد و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از دل این تجزیه و تحلیل به بررسی وضعیت سلامت بانک‌ها پرداخت. می‌توان به روند تولید حجم نقدینگی در نظام بانکی پرداخت و آن را با جزئیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. زوایای دیگری وجود دارد که می‌توان نظام بانکی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

آنچه پرواضح است این است که از هر زاویه‌ای که به نظام بانکی کشور پرداخته شود دارای مشکلات و معایبی است که باید برای برطرف کردن آنها، استراتژی و برنامه داشت. در این یادداشت تلاش می‌شود از بین مسائل و چالش‌های نظام بانکی به چند مورد که از اهمیت بیشتری برخوردار است پرداخته شود. این مسائل به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 نقش و اهمیت نظام بانکی در خلق حجم نقدینگی  بررسی معوقات بانکی و موضوع سودسازی بانک‌ها  بررسی توزیع سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در استان‌های مختلف.

برای بررسی کامل هر کدام از موضوعات فوق نیاز به گزارش‌های مفصل است اما تلاش می‌شود در این یادداشت در حد فرصت به هر کدام پرداخته شود.

الف- نقش و اهمیت نظام بانکی در خلق حجم نقدینگی

با توجه به اینکه برای ارائه بحث نیاز به استفاده از چند متغیر است، ابتدا توضیحاتی درباره این متغیرها ارائه می‌شود و سپس به بررسی موضوع می‌پردازیم1. ابتدا به تعریف پول می‌پردازیم. مطابق با تعریف ساده، پول شامل وسایل داد و ستد مورد قبول عموم مردم است و بر این اساس پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده‌های دیداری یا حساب‌های جاری است. در ایران به این تعریف حجم پول می‌گویند که معمولاً آن را با M1 نشان می‌دهند. دومین متغیر مهم حجم نقدینگی است که شامل پول و شبه‌پول است که آن را با M2 نشان می‌دهند. در این تعریف منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. متغیر سومی که بسیار مهم است پایه پولی است که بیانگر آن بخش از پول است که بانک مرکزی به وجود آورده است. اهمیت این متغیر در فرآیند خلق پول بسیار مهم است. در فرآیند خلق پول چند بازیگر وجود دارد که از جمله می‌توان به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و مردم اشاره کرد. به‌طور ساده، بانک مرکزی از طریق انتشار اسکناس، اعطای اعتبار و تسهیلات به بانک‌های تجاری، وضع قوانین و مقررات، تعیین محدودیت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری و... بر فرآیند خلق پول تاثیرگذار است. بانک‌ها از طریق قبول سپرده از سپرده‌گذاران و اعطای وام از محل آنها بر عرضه پول تاثیر می‌گذارند و مردم با انتخاب خود مبنی بر ترکیب نگهداری اسکناس و سپرده‌ها بر عرضه پول تاثیر می‌گذارند.

مکانیسم فرآیند خلق پول به صورت ساده به این نحو است که فرآیند خلق پول از بانک مرکزی شروع می‌شود. یک واحد پول ایجادشده توسط بانک مرکزی با فرآیند خلق پول توسط بانک‌های تجاری به بیشتر از یک واحد افزایش می‌یابد که به این فرآیند، فرآیند تکاثری خلق پول می‌گویند. یعنی در این فرآیند بیشتر از یک واحد پول به وجود می‌آید. با توجه به توضیحات فوق، می‌توان ترازنامه ساده بانک مرکزی و همچنین تابع عرضه پول یا رابطه بیانگر چگونگی خلق پول و عوامل موثر بر آن را شرح داد. ابتدا از ترازنامه بانک مرکزی شروع می‌کنیم.

مانند همه ترازنامه‌ها، ترازنامه بانک مرکزی دارای دو قسمت دارایی‌ها و بدهی‌هاست. دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص ذخایر ارزی، ذخایر طلا، مطالبات ناشی از دولت با اوراق قرضه دولتی و مطالبات از بانک‌های تجاری یا وام‌ها و اعتبارات اعطایی به بانک‌های تجاری است. در سمت چپ ترازنامه، اقلام شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر یا سپرده‌های قانونی و الزامی بانک‌های تجاری و اسکناس در صندوق بانک‌های تجاری و سپرده‌های اضافی بانک‌های تجاری (ذخایر اضافی یا احتیاطی) است.

فرآیند خلق پول رابطه مستقیم و تاثیرگذار قوی از پایه پولی به حجم پول دارد یعنی چنانچه پایه پولی افزایش یابد حجم نقدینگی نیز افزایش می‌یابد و افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم می‌شود. تمام مطالعات بلندمدت ایران نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر تورم و حجم نقدینگی بسیار بالا و نزدیک به یک است. از این‌رو افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود.

مطالب فوق به این دلیل مطرح شد تا کمی درباره تئوری‌های مرتبط با مباحث پولی و خلق پول آشنایی ابتدایی صورت گیرد. در ادامه بر مبنای آمارهای موجود بانک مرکزی موضوع را دنبال می‌کنیم.

با توجه به موضوع مورد بحث که به بررسی نقش بانک‌های تجاری بر فرآیند خلق پول می‌پردازد، در نمودار 1 پایه پولی و بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان داده شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند سری زمانی دو متغیر پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی افزایشی بوده است و به لحاظ آماری ضریب همبستگی این دو متغیر بسیار بالاست. بررسی سهم «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» از پایه پولی طی 45 سال مورد بررسی یعنی از سال 1352 تا 1396 نکات جالبی را نشان می‌دهد که به شرح زیر ارائه می‌شود:

 به‌طور متوسط سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی حدود 25 درصد بوده است.  کمترین میزان این نسبت در سال‌های 67 و 68 و حدود سه درصد بوده است.  بیشترین میزان این نسبت در سال 93 بوده و حدود 65 درصد بوده است.  از سال 90 تا 96 (و احتمالاً در دو سال 97 و 98) این نسبت بالای 50 درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد مرکب پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال 1352 تا 1396 به ترتیب 23 درصد و 26 درصد است. این دو عدد رشد بسیار مهم است. به‌طور متوسط پایه پولی در هر سال 23 درصد در تمامی 45 سال گذشته (تا سال 1396) رشد داشته اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور متوسط طی این مدت 26 درصد رشد داشته است. یعنی میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حتی از رشد پایه پولی بیشتر بوده است. حالا چرا این افزایش رشد یا چرا اصلاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

همان‌طور که در سطور فوق توضیح داده شد هر چقدر پایه پولی بانک مرکزی رشد کند، حجم پول هم افزایش می‌یابد و هر چقدر حجم پول افزایش یابد تورم افزایش می‌یابد. حال مطابق با نمودار همراه یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. یعنی اگر ما به‌طور علمی دنبال مقصر تورم در تمامی این سال‌ها می‌گردیم باید بدانیم یکی از عوامل اصلی آن، رفتار بانک‌هاست. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بالاترین نرخ سود سالانه صورت می‌گیرد مثلاً گاه با 33 درصد بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. حال این سوال می‌تواند به وجود بیاید که چرا با وجود نرخ سود تسهیلات بالای بانک مرکزی به بانک‌ها، باز هم بانک‌ها از بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کنند و در طول تمام این سال‌ها بر مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. تلاش می‌شود این سوال در قسمت بعد پاسخ داده شود.

ب- بررسی معوقات بانکی و موضوع سودسازی بانک‌ها

همانند تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، درآمدهای بانک منبعث از دارایی‌های آن است به این معنی که برای بررسی درآمدهای بانک‌ها باید علاوه بر بررسی صورت سود و زیان بانک‌ها وضعیت صورت ترازنامه آنها نیز بررسی شود. درآمدهای بانک در حالت کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند، درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی و سایر درآمدها. طیف سایر درآمدها گسترده و متنوع است که در این بحث به آنها پرداخته نمی‌شود. کسب درآمد از کانال ارائه تسهیلات موضوع بحث است. در بیشتر بانک‌ها ردیف عمده یا یکی از ردیف‌های مهم درآمدی، درآمد تسهیلات اعطایی است که برای محاسبه رقم خالص این سرفصل، هزینه سود سپرده‌ها از این سرفصل کم می‌شود. توصیف عبارت فوق به زبان ساده به این نحو است که بانک در قبال ارائه تسهیلات، سود دریافت می‌کند و بابت سپرده‌های خود باید هزینه بدهد (همان نرخ سود سپرده‌ها). مابه‌التفاوت این دو می‌شود درآمد خالص ناشی از ارائه تسهیلات. اما آنچه حائز اهمیت است این است که قسمتی از این درآمد، واقعی نیست بلکه صوری است. توضیح بیشتری ارائه می‌دهم. معمولاً اصلی‌ترین سرفصل مهم دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، سرفصل‌هایی شبیه به «تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی یا غیردولتی» است، به عبارت دیگر، عمده درآمد تسهیلات اعطایی در صورت سود و زیان از این سرفصل ترازنامه حاصل می‌شود. اما اینکه واقعاً چند درصد مانده این سرفصل یا سرفصل‌های شبیه به این در ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات جاری است، علامت سوال بزرگی است. علاوه بر تسهیلات مورد اشاره، سرفصل‌های دیگری از قبیل مطالبات از شرکت‌های فرعی، سرمایه‌گذاری در املاک و... نیز از این قبیل است. بسیاری از مدیران یا سهامداران عمده بانک‌ها معتقد هستند که اقلام سمت راست ترازنامه بانک مذکورشان صحیح‌اند، پس سوال به وجود می‌آید اگر واقعاً همه چیز خوب است چرا باید مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره افزایشی باشد؟ بالاخره اگر بانک‌ها در جریانات نقدی خود مشکلی ندارند و پول‌هایشان در جایی بلوکه نشده، چرا حاضرند با نرخ 33 درصد تسهیلات از بانک مرکزی بگیرند؟ سوالاتی از این قبیل و واقعیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بررسی پایه پولی نشان می‌دهد که پدیده صوری سودسازی در بانک‌ها بسیار موضوع جدی است و این موضوع منجر به این شده است که همواره پایه پولی افزایش یابد و از این‌رو منجر به تورم شده است. برای تایید این تحلیل از معیار دیگری نیز می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد تا صحت آن را آزمون کرد. یکی از شاخص‌های مهم صنعت بانکداری، نسبت کفایت سرمایه است2. این نسبت به‌طور خیلی ساده بیانگر این است که چند درصد دارایی‌های بانک از محل حقوق صاحبان سهم تشکیل شده است. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌های کشور دچار مشکل است. مطابق با نتیجه یکی از بررسی‌ها، 18 بانک ایران دچار بحران کفایت سرمایه هستند. به لحاظ ریاضی بحران کفایت سرمایه یا ناشی از کاهش سرمایه یا ناشی از افزایش دارایی‌ها یا هر دو است. آنچه مشهود است، عمده دلیل وضعیت بغرنج ضریب کفایت سرمایه، تورم بیش از حد دارایی‌های بانک‌هاست.

بنابراین مجموع تحلیل‌ها به این نتیجه رهنمود می‌سازد که نظام بانکی ایران از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد و می‌توان این سوال را از دست‌اندرکاران بانک مرکزی و سایر مسوولان پرسید که چرا با اجازه دادن به بانک‌ها در خصوص برداشت اضافی از منابع مردم (همان منابع بانک مرکزی) به تورم اضافه می‌کنند. البته مسوولان حتماً توضیحاتی در این خصوص دارند، اما نگاه واقعاً کارشناسانه به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین سهم آن در پایه پولی، لرزه بر اندام می‌اندازد.

ج- بررسی توزیع سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در استان‌های مختلف

در این قسمت کمی از موضوع نظری خارج می‌شویم و به یکی از مسائلی که تاکنون بسیار کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده است، خواهیم پرداخت. یکی از چالش‌های اساسی هر اقتصادی توزیع مناسب و عادلانه منابع است. تاکنون کمتر یادداشتی به بررسی توزیع سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی به تفکیک استان‌های کشور پرداخته است یا اگر پرداخته شده در گزارش‌های بانک مرکزی بوده است و کمتر در جراید کثیرالانتشار مورد بحث قرار گرفته است. متاسفانه وضعیت توزیع سپرده‌ها و تسهیلات، نامناسب است که این موضوع دلیل درج این تحلیل شد.

برای تجزیه و تحلیل این قسمت از آخرین اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی که مربوط به پایان آبان‌ماه سال 1398 است؛ استفاده شده است. برای پرهیز از طولانی‌تر شدن جدول، اطلاعات مربوط به چند استان به صورت نمونه ارائه می‌شود. در جدول 1، وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات به تفکیک چند استان ارائه شده است. جهت امکان مقایسه، سهم سرانه سپرده و تسهیلات نیز ارائه شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود استان تهران با وجود اینکه تنها 17 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است بیش از 54 درصد سپرده‌ها و 64 درصد تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص داده است که اعداد بسیار بالایی است. همچنین مقایسه سپرده سرانه و تسهیلات سرانه استان تهران با متوسط کشور نشان می‌دهد که سرانه سپرده‌ها و سرانه تسهیلات بیش از 225 درصد و 288 درصد متوسط کشور است. لازم به توضیح است که آمار استان تهران نیز از توزیع مناسب و یکنواخت برخوردار نیست و اگر اطلاعات خود شهر تهران وجود داشت، این اختلافات خیلی بیشتر خواهد بود.

 اینکه چرا وضعیت بدین گونه است جای بررسی‌های متعدد دارد. اما در هر صورت مطمئناً این وضعیت با هر تعریفی که از عدالت ارائه شود، مغایرت دارد و جا دارد در تصمیمات کلان به این موضوع پرداخته شود. تداوم این روند می‌تواند منجر به عقب‌افتادگی بسیاری از استان‌های کشور شود. البته لازم به توضیح است که در پانوشت گزارش بانک مرکزی این جمله بیان شده است که یکی از دلایل بالا بودن نسبت‌های سپرده و تسهیلات در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌های تهران بوده که عمده فعالیت‌های آنها از طریق شعب بانک و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. اگرچه این استدلال به ظاهر درست است، اما باز هم به صورت بنیادی می‌تواند با این سوال مواجه شود، چرا باید اوضاع به این شکل باشد و به لحاظ اقتصاد سیاسی این میزان از تجمیع منابع در یک استان آیا درست است.

نتیجه تحلیل ارائه‌شده در این یادداشت بیانگر این موضوع است که باید در طراحی سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور تجدید نظر اساسی شود. برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش سهم این برداشت در اجزای پایه پولی و همچنین وضعیت توزیع سپرده‌ها و تسهیلات همگی متاسفانه نامناسب است. اقتصاد کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد، شوک‌های غیراقتصادی از قبیل ویروس کرونا می‌تواند بر مصائب و مشکلات پولی و بانکی بیفزاید، مخارج دولت با سرایت بیشتر ویروس ممکن است فزونی یابد و دچار کسری بودجه شدید شود، بانک‌ها ممکن است با مشکلات متعدد بیشتری مواجه شوند و از این‌رو دسترسی به منابع بانکی از هر دو طیف یعنی هم دولت و هم بانک‌ها بیشتر شود، به همین دلیل باید طراحی‌های بهتر صورت گیرد تا به وضعیت بهتری در فرآیند خلق پول و همچنین توزیع منابع بانکی رسید. لازم به تاکید است الزامات دستوری راه‌حل کار نیست، استراتژی‌های کلان و تغییر رویکردهاست که می‌تواند به بهبود کمک کند.