در بند بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی

سال 1398 با تمام ناملایماتش رو به پایان است. این روزها، در سراشیبی اسفندماه و لغزش به سمت سال جدید خورشیدی، مردم با چشمانی نگران منتظر هستند تا ببینند چه چیز به عنوان آخرین تیر از آستین این سال گذران بیرون می‌جهد. سالی که با سیل خانمان‌برانداز آغاز شد و تا این روز (لحظه نگارش یادداشت) بر «کووید 19» (معروف به کروناویروس چین) سوار است. در میانه این دو بحران، بحران‌های دیگر اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی آمدند و به‌رغم رفتن زخم‌های آنها بر پیکر جامعه و البته اقتصاد باقی مانده است. در این طوفان سهمگین شرایط تحریم‌های ناعادلانه ایالات‌متحده نیز مزید بر علت شده است. نظام اقتصادی ایران در تلاطم فراز و فرود و بی‌ثباتی، رها بر موج شرایط و تهدیدات بیرونی و البته متاثر از نقاط ضعف درون سیستمی در شرایط بحرانی قرار گرفته است.

بدون شک حوزه بازرگانی نیز به عنوان یک جزء اقتصادی نه‌تنها از این بحران بی‌نصیب نمانده، چه آنکه تجارت در دو بخش داخلی و خارجی به عنوان خط مقدم تقابل با محیط، هم در نقش علت و هم در ردای معلول اثر گذاشته و تاثیر پذیرفته است. نمود حوزه بازرگانی داخلی را -که بیش از هرچیز حول محور توزیع کالای اساسی و کالای تولید داخل می‌چرخد- می‌توان در تولید دید.

تجارت ایران در سالی که گذشت بر کاشته‌های سال ماقبل خود تکیه کرد. ایران با آمار تجارت خارجی ۸۷ میلیارد دلار در مجموع صادرات و واردات ۱۲ماهه سال ۹۷ که از این رقم، ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهم صادرات و ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سهم واردات بوده است، تراز تجاری مثبت به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثبت کرد. با این حال در سال گذشته (97)، کشور با کاهش 6 /5درصدی در صادرات و 7 /21درصدی در واردات نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن یعنی 96 روبه‌رو بود.

در سال جاری به لحاظ عددی وضعیتی کم و بیش مشابه و البته از منظر تحلیلی تامل‌برانگیز است. بر اساس آمار بیان شده‌توسط رئیس‌کل گمرک در 11ماهه 98 میزان صادرات شرکت‌های ایرانی بدون محاسبه نفت خام حدود 150 میلیون تن کالا به ارزش حدود 39 میلیارد دلار بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به‌رغم افزایش 41 درصد وزنی نسبت به بازه مشابه در سال 97، کاهش 5 /2 درصد ارزشی را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که صادرات کالا با ارزش افزوده بالا از سبد صادراتی ما خارج و خام‌فروشی (نه‌تنها به معنی مصطلح در حوزه نفت یا معادن که در همه بخش‌ها حتی فروش فله‌ای محصولات کشاورزی) افزایش یافته است. در حوزه واردات روند شدیدتری رقم خورده است. بر اساس محاسبات اولیه صورت‌گرفته در ۱۱ماهه سال ۹۷، ایران ۲۹ میلیون تن کالا به ارزش 5 /38 میلیارد دلار وارد کرد در حالی که در سال 98 با افزایش حدود 9 /3درصدی این رقم حدود 40 میلیارد دلار است. از آنجا که با توجه به سختگیری‌های صورت‌گرفته در تخصیص ارز و ثبت سفارش امکان ورود کالای مصرفی به حداقل ممکن رسیده است بخش عمده این رقم مربوط به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید است.

اقتصاد ایران روزهای پرفراز و نشیبی را از سر می‌گذراند. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم فشار بیرونی و داخلی وارد بر اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر کم‌سابقه است. تحریم‌های ایالات‌متحده که حلقه آن روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود، تبعیت کشورهای جهان و به‌خصوص برخی شرکای تجاری ایران مانند کشورهای اتحادیه اروپا و کره جنوبی از تهدیدات آمریکا، قهر طبیعت از سیل روزهای ابتدایی سال که استان به استان را درنوردید، زلزله آذربایجان، سیل سیستان و بلوچستان و سیل این روزهای لرستان تا حوادث سیاسی و اجتماعی، از حوادث ناشی از گرانی بنزین، ترور شهید سلیمانی و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی براثر خطای انسانی تا جولان این روزهای ویروس کرونا (COVID-19) در جای‌جای کشور هر یک در قامت یک بحران اجتماعی، محیط زیستی و حتی سیاسی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و آن را به‌طور گسترده در تنگنا قرار داده است.

در کنار همه اینها برخی مشکلات زیرساختی و مزمن، موانع سختی در برابر رشد اقتصادی کشور ایجاد کرد. نامدیریتی در عبور از بحران‌های یادشده، انتخابات مجلس و البته نبود وحدت رویه در مدیریت روند جاری امور اجرایی اقتصاد و البته حوزه بازرگانی را بی‌نصیب نگذاشت. تعامل در برخی نظام‌های جهانی که شاخص‌ترین آن مساله امضای کنوانسیون‌های «پالرمو» (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) در چارچوب ممانعت از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.

در ابعاد اجرایی نیز ناهماهنگی‌های بین سازمانی زیادی را شاهد بودیم. اگرچه رویه غلط سال 97 در صدور و لغو مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سال 98 کمی تعدیل یافت، اما از میان نرفت. به‌طور کلی این عدم توان مدیریت اقتصاد کشور به‌طور مستقیم بر حوزه بازرگانی سایه انداخته بود.

اثر تحولات ارزی

در سالی که گذشت دولت تمام تلاش خود را کرد تا نوسانات عمدتاً هیجانی ارز را کنترل کند. اگرچه این دستور کار به قیمت حذف بسیاری از بازیگران عرصه تجارت به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط بود. عمده رویکرد دولت در کنترل بازار ارز، مدیریت تقاضای آن با بهره از تمام ابزارهای قانونی و سازمان‌های درگیر به‌خصوص از مسیر سرکوب تقاضا انجام شد. دولت البته دستاورد موفقی در کنترل جنبه دلالی تقاضای ارز داشت. با این حال از آنجا که این دستاورد تنها با تکیه بر نگاه پلیسی و امنیتی به دست آمده و جز در مواردی محدود حداقل اقدامات زیرساختی را با خود به همراه نداشت، در آینده نیز نمی‌توان خیلی به ثبات این رویکردها امید داشت. نکته مهمی که برای فعالان اقتصادی به نوعی خط قرمز محسوب می‌شود؛ ثبات بازار ارز.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ بازار آزاد دو ارز رایج مبادلات یعنی دلار و یورو طی 9ماهه دو سال 97 و 98، به ترتیب 8 /21 درصد و 56 /12 درصد رشد داشته است. از آنجا که مشخص است فشار اهرمی ارز چه از جنبه نرخ واقعی آن و چه به لحاظ روانی نقشی مهم در تقاضای آن دارد، نمی‌توان تاثیر این متغیر را از مبادلات اقتصادی حذف کرد. با این حال خبر خوب کاهش شکاف نرخ دلار بازار «نیما» و «سنا» است که تا بهمن‌ماه سال جاری به 553 تومان رسیده و این نوید را می‌دهد تا در صورت پیگیری سیاست‌های زیرساختی، واقعی‌سازی نرخ ارز در ایران نیز صورت پذیرد. در سال 98 البته جریان مبادلات تجاری با موانع جدی‌تری نیز مواجه شد. در صدر آن تنگ شدن حلقه تحریم بانک مرکزی بود که فراتر از یک ژست سیاسی، دستورالعمل‌های اجرایی را بر بانک‌های طرف مبادلات تجار ایران تحمیل کرد. اگرچه تحریم بانک مرکزی اولین بار نبود که صورت می‌گرفت و در نگاه بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی به عنوان یک پروپاگاندای سیاسی و نمادین تفسیر شد، اما این بار کشورهای دوست به سبب تهدید منافع خود در ارتباط با ایالات‌متحده آن را بسیار جدی‌تر از دفعات پیشین گرفتند. زمزمه‌های توقف فعالیت بانک «کونلون» چین و قطع همکاری دو بانک اصلی کره جنوبی، «ووری» و IBK به شدت مبادلات بانکی را تحت تاثیر قرار داد. به‌خصوص اینکه دو کشور یادشده از مقاصد اصلی فروش نفت بوده و بسته شدن راه‌های ارتباطی با آنها عملاً اقتصاد ایران را در تامین منابع حاصل از فروش نفت با چالش مواجه می‌کرد.

اثر مراودات بانکی و FATF

در این‌سو نیز مراودات بانکی وضعیت خوبی نداشت، تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تسهیلات بانکی از دستیابی به این مهم موفق نبود. تسلط بالای بخش عمومی بر نظام بانکی ایران، بهره‌برداری از آن به مثابه خوان نعمت و صرف مبالغ عمده بانک‌ها در سال‌های گذشته برای پاسخگویی به بی‌انضباطی‌های برخی موسسات مالی سبب شده تا نظام بانکی کشور عملاً از حالت مولد خارج شود و نتواند دست یاری خود را به سوی نیازهای واقعی، دارای ارزش افزوده و منتج به صادرات بدهد. نتیجه اینکه هم هزینه جابه‌جایی پول بسیار افزایش یافت و هم از جهتی امکان تامین سرمایه برای گردش کار بنگاه‌ها و البته واردات فراهم نبود.

از سوی دیگر اثرات واقعی و روانی برخی تصمیمات سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت. همان‌طور که در صدر یادداشت اشاره شد، کشمکش‌های سیاسی در جریان مصوبات مرتبط با FATF بارها تن فعالان اقتصادی را به لرزه درآورد. هر دو فشار تهدیدات خارجی و ضعف داخلی باعث شد تا بنا به اصل «ترسو» بودن «سرمایه»، بسیاری از فرصت‌های بالفعل و بالقوه سرمایه‌گذاری نیز از ایران رخت بربندد. سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در پاییز 98 با نزدیک به منفی 7 /9 درصد رشد نسبت به سال گذشته مواجه شد.

بنا بر آمار رسمی کشور در 9ماهه ابتدایی سال جاری، تولید ناخالص داخلی 2437 هزار میلیارد تومان به سال پایه (90=100) و با رشد منفی 6 /7 درصد بود که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال 97 با عدد منفی 7 /3 شرایط بدتری را نشان می‌دهد. خبر خوب اینکه همین شاخص بدون احتساب نفت 2071 هزار میلیارد تومان با رشد منفی 40 /0 درصد شد که در قیاس با سال گذشته با رشد منفی 7 /1 درصد بهبود پیدا کرده است.

آمار مقایسه‌ای سال‌ 2019-2018 تهیه شده توسط اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، تمامی مقاصد صادراتی کشور با کاهش مواجه شده‌اند. اتحادیه اروپا با 8758 میلیون یورو کاهش که 516 میلیون یورو آن سهم کالای غیرنفتی بوده در رده نخست مقاصد صادراتی قرار گرفته که با کاهش ارزش صادرات در این بازه مواجه شده است. هند نیز با 8826 میلیون دلار کاهش که 559 میلیون دلار آن مربوط به کالای غیرنفتی است، چین 7209 - 141 (کل کالا-غیرنفتی) میلیون دلار، ترکیه با 3661-79 میلیون دلار و کره جنوبی 1957-143 میلیون دلار کاهش ارزش صادرات محصولات ایران مواجه شده‌اند. با این حال چین همچنان جایگاه خود را به عنوان شریک اول تجاری در صادرات و واردات حفظ کرده. از طرفی کشورهایی هستند که در سال‌های اخیر روابط تجاری خود را با ایران مستحکم‌تر از گذشته کرده‌اند. اگرچه در سال جاری نسبت به سال گذشته هنوز آمار متقن و موید روابط پایدار استخراج نشده اما بنا بر اظهارات رئیس‌کل گمرک طبق آمار 10ماهه ابتدایی سال جاری، چین با 3 /8 میلیارد دلار مقصد اول صادرات ایران بود، پس از این کشور عراق با هشت میلیارد دلار، ترکیه با 1 /4 میلیارد دلار، امارات با 7 /3 میلیارد دلار و افغانستان با 9 /1 میلیارد دلار مقاصد دوم تا پنجم کالای صادراتی ایران بودند. در ترکیب کالاهای صادراتی این بازه زمانی پتروشیمی با ۱۵ میلیارد دلار، ۴۴ درصد سهم ارزشی را به خود اختصاص داده است و سایر کالاها نیز با 19 میلیارد دلار سهم ۵۴درصدی در صادرات کشور دارند.

با این حال باید دید با تداوم شرایط موجود به‌خصوص عدم حل دو مساله بزرگ یعنی تحریم و لیست سیاه FATF مسیر حرکت به چه سویی خواهد رفت. شرکای اول تجاری ایران این روزها خود درگیر مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی هستند، علی‌الخصوص چین، ترکیه، عراق و افغانستان. وضعیت ویروس کرونای جدید نیز علاوه بر اینکه اقتصاد بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران را به بحران کشیده و جریان حیات اقتصادی ایران را با خطر مواجه ساخته کل تجارت جهانی و به‌خصوص حمل‌ونقل را با چالش جدی و اثرگذاری مواجه خواهد کرد. بحران سوریه، اختلافات سیاسی داخل عراق، شکاف حاکمیتی و دولت مواردی هستند که آینده سیاسی و بالطبع اقتصادی سه شریک اقتصادی بعدی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

در سال 98، ایران البته موفقیتی نیز در حوزه تجارت خارجی داشت. عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سبب شد تا ایران وارد زمین بازی جدید برای تجارت شود.

اثر فضای کسب‌وکار داخلی

از تاثیر محیط خارجی که بگذریم، فضای داخلی کسب‌وکار با حوزه تجارت یار نبود. طی دو سال اخیر بی‌نظمی تاثیرگذاری بر مدیریت حوزه کسب‌وکار و تجارت سایه افکنده است. این در حالی است که ایران هیچ‌گاه نقشه تجاری مشخصی نداشته. دلیل این امر نقش وزارت صمت در دو جبهه است، هم تنظیم بازار داخل و هم مدیریت صادرات و واردات.

روند صدور و ابطال قوانین در سال 98 اگرچه نسبت به سال پیشین بهبود یافت اما رویکرد اقتصادی دستوری ایران که طبعاً در دوران بحران شدیدتر هم می‌شود، فعالان اقتصادی علی‌الخصوص حوزه بازرگانی را همچنان سردرگم نگه داشته است.

 از سویی انباشت مشکلات سال‌های پیشین، مباحث قانونی و نظام دیوانسالار نیز بر پیچیدگی مسائل افزود. در ابتدای تیرماه امسال بیش از 101 هزار Teu کانتینر در گمرکات ورودی رسوب کرده بود، این میزان برای کالای غیرکانتینری بیش از 6 /4 میلیون تن و سهم کالاهای اساسی بیش از 3 /4 میلیون تن اعلام شد. آخرین برآوردها نشان داد نیمی از کالاهایی که بعد از اظهار به گمرک در مبادی رسوب شده‌اند به سبب مشکل بانکی در عدم ارائه کد رهگیری بانک و 30 درصد آنها به سبب فرآیند طولانی اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد دچار این معضل شده‌اند. عدم پرداخت به موقع حقوق ورودی توسط صاحبان کالا، موانع و کندی عملیات گمرکی و در نهایت نبود وسیله حمل مناسب برای حلقه‌های پسین حمل‌ونقل از دیگر دلایل است. از طرف دیگر دسته دومی از کالاها در بنادر رسوب کرده‌اند که به دلیل عدم اظهار در گمرک جزو گروه اول محسوب نمی‌شوند. بیشتر کالاهای این گروه در انتظار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عمده دلیل رسوب آنها به دلیل فقدان این مجوز است. مطابق با آمار گمرک از مجموع کالاهای معطل ثبت سفارش تنها 30 درصد مربوط به گروه چهار کالایی و 70 درصد باقی‌مانده متعلق به سایر گروه‌هاست. مشکلات بانکی و اسنادی، مشکل در انتقال مالکیت، عدم تمدید ثبت سفارش و برخی ممنوعیت‌ها از دیگر دلایل رسوب کالای اظهارنشده است. بنا بر اذعان رئیس‌کل گمرک طبق آخرین آمار در حال حاضر ۷۰ میلیون دلار کالاهای گروه چهار در گمرکات دپو شده که باقی‌مانده از بحران بخشنامه‌ای و قانونی سال قبل است.

در حوزه واردات عمده کاهش مربوط به گروه کالاهای مصرفی و لوکس بوده که در آخرین اقدام با مصوبه هیات‌وزیران ۱۳۳۹ قلم آنها با منع واردات روبه‌رو شدند.

در بخش صادرات نیز به‌رغم اهمیت مساله، به سبب وجود برخی سیاست‌ها نظیر بازگشت ارز صادراتی و مباحثی نظیر تعهد ارز وضعیت سیاستگذاری شرایط بهتری نداشت. ایران سال‌هاست برای تسهیل تجارت فرامرزی تلاش به خرج داده و نتیجه اینکه، توانسته وضعیت مولفه‌های این نماگر را بهبود دهد و در رتبه کلی و نمره آن تاثیر مثبت بگذارد. بنا بر آخرین آمار بانک جهانی در سال 2019 ایران با نمره 20 /66 در نماگر تجارت فرامرزی رتبه ۱۲۱ را کسب کرده در حالی که در دوره ماقبل این اعداد برای ایران به ترتیب 11 /46 و ۱۶۶ بوده است. ایران در بخش صادرات در سه مولفه «هزینه مطابقت مرزی» و «زمان مطابقت اسنادی» و «هزینه مطابقت اسنادی» و در بخش واردات در دو مولفه «زمان و هزینه مطابقت اسنادی» از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) دارای موقعیت بهتری است؛ اما در سه مولفه دیگر یعنی «زمان مطابقت مرزی صادرات» و «هزینه و زمان مطابقت مرزی واردات» خیر و البته در هر هشت مولفه تجارت فرامرزی از میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) وضعیت بدتری دارد. جالب اینکه مقایسه چهار سال اخیر مولفه‌های مذکور نشان می‌دهد هزینه‌های مطابقت مرزی ایران برای این چهار سال در بخش صادرات با رقم 415 دلار و در بخش واردات 660 دلار ثابت بوده است. این الگو در خصوص زمان مطابقت مرزی در هر دو بخش واردات و صادرات نیز با رقم‌های کم و بیش مشابه و تغییرات جزئی تکرار شده. اما در مطابقت اسنادی قضیه متفاوت است. در بخش صادرات زمان مطابقت اسنادی ایران از 120 به 33 ساعت و هزینه این مطابقت از 125 دلار به 60 دلار کاهش یافته است. در بخش واردات نیز مطابقت اسنادی در مولفه زمان از 192 به 40 ساعت و در هزینه از 197 به 90 دلار کاهش یافته. در تحلیل چرایی این مساله اگرچه دلایل چنین دستاوردی در مباحث هزینه‌ای به سبب تغییرات برابری نرخ ارز و اخذ هزینه‌های اسنادی به ریال و افزایش دلار است اما در بحث زمان استفاده از پنجره واحد و پیاده‌سازی نظام بخش‌هایی (هرچند ناقص) از دولت الکترونیک را می‌توان برشمرد.

جمع‌بندی

خلاصه آنکه اقتصاد تمام دولتی کشور که بازیگر و بازیگردان یکی است هم مستعد رانت منتج به فساد است و هم عاجز از ایفای نقش کنترل‌کننده. تجارت نیز از همین سوراخ گزیده می‌شود. در دوران بحران نه سیاست می‌تواند به اقتصاد وام دهد (که حتی مانع آن می‌شود) و نه اقتصاد رمق حمایت از سیاست را دارد. اولی به موانع خارجی محدود است و دومی اسیر نگاه تیز داخل است.

بر همین اساس تمام شرایط محیط بیرونی و درونی کسب‌وکار کشور سبب شده، هزینه تجارت به مراتب گران‌تر و روند آن دشوارتر باشد. با خروج شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و بروز بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی نظیر حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و البته بحران جهانشمول و فراگیر ویروس کووید 19 که نتیجه آنها قطع جریانات مالی و لجستیکی تجارت و البته گسیل منابع و سرمایه‌های کشور به ترمیم آسیب‌های حاصل از آنهاست، روزهای پایانی سال نیز تجارت کشور روزنه‌های امید را نخواهد دید و بدون شک جریان تجارت در بهترین حالت جز حوزه کالاهای اساسی و اقلام پزشکی و دارویی، در سایر زمینه‌ها توفیق قابل عرضه‌ای نخواهد داشت.