چرخه سردرگمی

به نظر می‌رسد در ایران سیستم مالیاتی در هیچ یک از مسوولیت‌های خود موفق نبوده است. دولت نه موفق شده اقشار پردرآمد را شناسایی و مخارج خود را از آنان مطالبه کند و نه توانسته است اقشار محروم را هدف‌گیری کند و حداقل رفاه اجتماعی را برای آنان به ارمغان بیاورد. معمولاً در همه کشورهای توسعه‌یافته جهان خط حداقل درآمدی ترسیم می‌شود و افرادی که فاقد حداقل رفاه هستند، از کمک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند و آنان که بالاتر از این مرز قرار دارند، متناسب با درآمدهای خود باید مالیات حقه را بپردازند. متاسفانه این مرز در ایران بسیار مبهم است. بسیاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی هم یارانه مستقیم از دولت می‌گیرند و هم بابت حقوق خود مالیات می‌پردازند. مشخص نیست که اگر این افراد در زمره اقشار فرودست جامعه هستند، چرا مالیات می‌پردازند و اگر از جمله افراد فرادست جامعه هستند، چگونه مستحق دریافت مالیات هستند. متاسفانه در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون اقدامات بسیاری برای تشخیص گروه‌های فرادست و فرودست انجام گرفته است، اما به نتایج ملموسی منجر نشده است.  اکنون برای قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 337 ماده قانونی داریم که به منظور اجرای آن تا حال حاضر 3800 بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... صادر شده است که باید به این تعداد، مصوبات متعدد دیوان عدالت اداری را نیز افزود. این آمار به روشنی نشان از تعدد سلایق در فرآیند تشخیص، رسیدگی و مطالبه مالیات و همچنین اعطای معافیت‌ها دارد. در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز تبعیض‌های بسیاری به چشم می‌خورد. به موجب بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی از پرداخت مالیات معاف هستند. مشخص نیست چرا مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی یا ناشران کتاب‌های کمک‌آموزشی و کنکور با وجود درآمدهای سرشار باید مشمول چنین بخشش گسترده‌ای شوند.

همچنین بنا بر بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعات، قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اما مشخص نیست که چرا یک سلبریتی معروف که در عرصه سینمایی و موسیقی هرساله درآمد بسیاری را کسب می‌کند باید از پرداخت مالیات معاف باشد. متاسفانه اجرای طولانی‌مدت این قوانین ناعادلانه در تضعیف انگیزه‌های مردم برای پرداخت مالیات بسیار موثر بوده است. یک آپارتمان 20واحدی را در نظر بگیرید که هریک از ساکنان یا مالکان ماهانه هزینه‌ای را بابت شارژ به مدیر آپارتمان می‌پردازند. ممکن است در آپارتمان مناقشه‌ای ایجاد شود و هیچ‌کس حاضر به پرداخت شارژ نشود؟ در اولین احتمال ممکن است پرداخت‌کنندگان متوجه شوند که برای مثال شارژ پرداختی از سوی یک آپارتمان 120متری کمتر از مبلغ پرداختی از سوی یک آپارتمان 80متری است، در حالی که هزینه شارژ بایستی متناسب با متراژ آپارتمان‌ها تعیین شود. حالت دوم شرایطی است که ساکنان متوجه می‌شوند که اگرچه هریک از آنان هزینه تعیین‌شده را می‌پردازند، ولی مدیر آپارتمان در هزینه‌کرد منابع مراقبت لازم را انجام نمی‌دهد و به حیف یا میل مبالغ گردآوری‌شده در صندوق می‌پردازد. حال افق دید خود را وسیع‌تر کنیم و توجه خود را به موضوع سیاست مالیات‌ستانی دولت و تخصیص آن به موارد مصرح در قانون بودجه متمرکز کنیم. هر دو سناریویی که در مثال آپارتمان ذکر آن رفت، ممکن است در پرداخت مالیات از سوی شهروندان مطرح شود. مردم در چه صورت ممکن است از پرداخت مالیات طفره روند یا فرار مالیاتی را نوعی ارزش تلقی کنند. در حالت اول ممکن است چنین تصور کنند که بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات استنکاف می‌کنند و تیغ مالیات فقط شامل حال آنانی می‌شود که پشت و پناهی ندارند. بسیاری معتقدند تور مالیاتی به جای آنکه ماهی‌های بزرگ را صید کند و ماهی‌های کوچک از روزنه‌های آن عبور کنند، چنین طراحی شده است که ماهی‌های بزرگ اصلاً به آن وارد نمی‌شوند و به محلی فقط برای گیر انداختن ماهی‌های کوچک تبدیل شده است. در حالت دوم مودیان مالیاتی ممکن است تصور کنند که آنچه به دولت می‌پردازند، برای نیازهایی که مدنظر آنان است، هزینه نمی‌شود یا خدای نکرده ممکن است در هزینه آنها فسادی رخ دهد. متاسفانه هر دو بدگمانی سال‌هاست در اذهان مردم نقش بسته است و پرداخت مالیات را همچون پول زوری می‌دانند که بهتر است هرچه کمتر و هرچه دیرتر پرداخت شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که در سال آینده به منظور تامین منابع دولت که در شرایط سختی به سر می‌برد، تیغ مالیات بالاخص بر واحدهای شناسنامه‌دار تیزتر خواهد شد. به لحاظ نظریات اقتصاد کلان سیاست‌های مالیاتی باید مشخصه ضدچرخه‌ای داشته باشد. بدین مفهوم که در شرایط رونق، افزایش نرخ‌های مالیاتی هم درآمد بیشتری را نصیب دولت خواهد کرد و هم ترمزی بر آهنگ غیرمتعارف رشد اقتصادی خواهد بود. از سویی در شرایط رکود نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش می‌یابد تا بنگاه‌ها بتوانند با سودآوری بیشتر خود را از مرز تهدید ورشکستگی رها کنند. متاسفانه مسیر سیاستگذاران مالیاتی در کشور مبتنی بر رفتار چرخه‌ای به جای رفتار ضدچرخه‌ای است. به این صورت که در شرایط مازاد درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها از بار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌کاهند و در عوض در شرایط رکود و کاهش درآمدهای نفتی به قلع‌وقمع فعالان اقتصادی قانونی و با دفترودستک می‌پردازند.

با گسترش ویروس کرونا و عدم قطعیت در خصوص زمان کنترل نهایی آن، اکنون بسیاری از بنگاه‌ها در جهت تداوم فعالیت خود با تردیدهای بسیاری روبه‌رو هستند، جایی که پیش از این فشار تحریم‌ها نیز بر دوش آنان سنگینی می‌کرده است. در این حالت باید دید آیا دولت برای جبران هزینه‌های خود بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار اصرار خواهد کرد یا مسیری برای اصلاح ساختار و حرکت به سوی عدالت بیشتر مالیاتی طی خواهد کرد؟