اصلی‌ترین عامل فساد در ایران چیست؟
ساختار اقتصادی، قانون یا مجری؟
واقعیت امر این است که اقتصاد و جامعه ایران درگیر فساد نظام‌مند یا فساد ساختاری است. فساد در قالب زد و بند در تشریفات مناقصات و قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین‌المللی، کارچاق‌کنی‌های مختلف، گرفتن رشوه برای انجام امور و نظایر آن چنان رایج است که قبح آن کاملاً از میان رفته است.
واقعیت امر این است که اقتصاد و جامعه ایران درگیر فساد نظام‌مند یا فساد ساختاری است. فساد در قالب زد و بند در تشریفات مناقصات و قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین‌المللی، کارچاق‌کنی‌های مختلف، گرفتن رشوه برای انجام امور و نظایر آن چنان رایج است که قبح آن کاملاً از میان رفته است. به همین دلیل، بر مبنای زیرشاخص توانایی در مبارزه با فساد شاخص حکمرانی بانک جهانی، نمره ایران بسیار ضعیف است. بنابراین، بهتر است بگوییم فساد نظام‌مند یا ساختاری شده است. ابعاد و عمق آن بسیار بالاست. به نحوی که درگیر شدن در فساد تبدیل به قاعده مهمی برای موفقیت می‌شود. یعنی، از منظر اجتماعی، به نوعی ارزش تبدیل شده است. اما، در پاسخ به پرسش شما، ابتدا ببینیم دیدگاه‌های متعارف چه می‌گویند. برخی، در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، معتقدند دولتی بودن اقتصاد علت اصلی فساد است. از نظر آنان، تفاوتی میان مدیران دولتی و کارگزاران بخش خصوصی از نظر رفتار بیشینه‌ساز معطوف به حداکثرسازی سود وجود ندارد. بنابراین، اگر مدیران دولتی، آب پیدا کنند سعی خواهند کرد زیرآبی بروند و با «رانت‌جویی» و استفاده از موقعیت دولتی در جهت منافع شخصی، سود خود را حداکثر کنند. بنابراین، از این زاویه، خواستار کوچک شدن دولت تا جای ممکن هستند. برخی دیگر معتقدند، نفتی بودن اقتصاد، علت اصلی فساد در اقتصاد ایران است و آن را در چارچوب بیماری هلندی تئوریزه می‌کنند. معتقدند، درآمدهای نفتی موجب شکل‌گیری رفتارهای رانت‌جویانه می‌شود. به نظر من، این دیدگاه‌ها فرافکنی می‌کنند. واقعیت را وارونه می‌کنند. واقعیت امر این است که اصل مساله مرتبط با ویژگی‌های ساخت قدرت است. وجه مشخصه اساسی و مهم ساخت قدرت در ایران چیزی است که «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام. یعنی، مراکز قدرت، بیش از اندازه و تو در‌توست. در نتیجه، چنان‌که بارها تاکیده کرده‌ام، موجب بروز چند پیامد منفی مهم می‌شود: موازی‌کاری‌های شدید و اتلاف منابع مالی؛ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ضعیف؛ و تسهیل دور زدن قوانین و دستگاه‌ها و درگیر شدن در فساد.
نظام حکمرانی چگونه به تعمیق فساد در نظام اقتصادی کشور دامن زده است؟
وقتی مراکز قدرت بیش از اندازه باشند، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی ضعیف می‌شود. چون قدرت‌های همسنگی که می‌توانند همدیگر را به پاسخگویی وا بدارند، وجود ندارد. وقتی، پاسخگویی ضعیف باشد، زمینه برای درگیر شدن در فساد فراهم می‌شود. فساد نظام‌مند و ساختاری یا مافیایی، در قالب فردی رخ نمی‌دهد. سازمان‌یافته است و پشتوانه‌هایی در مراکز قدرت دارد. لابی‌گری افراد سازمانده وصلِ به مراکز قدرت، در چنین شرایطی، بسیار آسان‌تر می‌شود نسبت به زمانی که این مشکل وجود ندارد. نبود عدالت قانونی و قضایی، مساله دیگر مرتبط با نظام حکمرانی است. در غیاب چنین ویژگی، گرایش به درگیر شدن در فساد بیشتر می‌شود. چون سازمان‌دهندگان فساد می‌دانند که می‌توانند با لابی‌گری از قرار گرفتن در برابر قانون و عدالت قسر در بروند. مهم‌تر از همه نبود عدالت قانونی و قضایی موجب از بین رفتن اخلاق اجتماعی می‌شود.
وقتی قدرت پیشگیری از فساد ضعیف و قدرت برخورد با آن نیز ضعیف ضعیف باشد، فساد رشد می‌کند و در طول زمان با شکل‌گیری باندها و شبکه‌های ذی‌نفع مرتبط با آن، توانایی بازتولید خود را پیدا می‌کند. در این شرایط، فساد در قالب سرمایه اجتماعی منفی عمل می‌کند. افراد درگیر در این باندها و شبکه‌ها، برای هم کارچاق‌کنی می‌کنند و افراد بیشتری را برای درگیر شدن در آن وسوسه می‌کنند. به این صورت، در طول زمان عمیق و گسترده می‌شود.
سیاستگذاری‌های نادرست و اتخاذ تصمیمات منتهی به رانت در سال‌های اخیر چه نقشی در گسترش موارد فساد داشته است؟
بدون یک تحلیل نظام‌مند و کل‌گرای تاریخی نمی‌توانیم به مساله رانت‌جویی بپردازیم. سیاست‌های اقتصادی از جمله تعیین ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی، خود ناشی از عملکرد ضعیف اقتصاد در سال‌های گذشته است. اقتصاد، نتوانسته پا به‌پای تحولات جهانی به پیش آید. همیشه درگیر فشارهای تورمی بوده است. در چنین موقعیتی، با بروز مشکلی به نام تحریم‌ها، طبعاً، سیاستگذاران، با هدف ایجاد آرامش، نرخ ارز را به عنوان لنگرگاه اجتماعی در نظر می‌گیرند. اگر نگیرند، دست‌کم از نظر آنان، و البته از نظر من هم همین‌طور، شورش رخ می‌دهد. کمااینکه در آبان‌ماه سال جاری در برابر آزادسازی قیمت بنزین رخ داد. وقتی هم‌چنین لنگرگاهی می‌گذارد، طبعاً، برای عده‌ای فرصت رانت‌جویی فراهم می‌شود. مشکل اصلی در کجاست؟ در عملکرد ضعیف اقتصاد است. این عملکرد ضعیف را بر مبنای چند شاخص می‌توانیم به تصویر بکشیم. دو دهه از چهار دهه بعد از انقلاب از دست رفته است. داده‌های سال‌های 1960 تا 2018 بانک جهانی، نشان می‌دهد بعد از رشد سالانه در حدود 10 درصدی در دوره پیش از انقلاب، دوره بلند بعد از انقلاب، به سه دوره قابل تقسیم است. سال‌های جنگ با متوسط نرخ رشد سالانه منفی در حدود 6 /1 درصد. سال‌های بعد از جنگ تا سال 1389 با متوسط نرخ رشد سالانه مثبت در حدود 5 درصد؛ و سال‌های 1390 به این‌سو که سال‌های چالش اقتصاد با تحریم‌هاست با نرخ رشد سالانه در حد صفر.
در این شرایط، عامل مهم دیگری در صحنه اقتصاد حضور جدی داشته که هم فشارهای تورمی را به‌ویژه از طریق تغییر ترکیب مخارج بودجه در جهت هزینه‌های مصرفی دامن زده و هم رفته‌رفته بر بازار کار تاثیر انبساطی گذاشته و بیکاری را به پدیده‌ای ساختاری تبدیل کرده است. این عامل، رشد انفجاری جمعیت در دهه 1360 است. جمعیت از 33 میلیون و 709 هزار نفر در سال 1355 به 66 میلیون و 300 هزار نفر در سال 1381 افزایش یافته است. یعنی در دوره‌ای که میزان رشد اقتصادی سالانه صفر است، جمعیت دو برابر شده است. رشد بیشتر جمعیت در مقایسه با رشد صفر تولید، به معنای رشد منفی درآمد سرانه است. درآمد سرانه سال 1386 تقریباً برابر درآمد سرانه سال 1355 است. یعنی، برای 31 سال بلندمدت، میانگین میزان رشد درآمد سرانه برابر صفر شده است. طی سال‌های بعد تولید سرانه رشد خوبی داشته ولی بر اثر تحریم‌ها دوباره کاهش یافته است. در نتیجه، رقم سال 1396 معادل سال 1386 شده است. این یعنی، تشدید فشارهای تورمی. یعنی، کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی. در تحلیل نهایی، یعنی، انتخاب اجتناب‌ناپذیر از میان دو گزینه: 1- تعیین نرخ ارز پایین به عنوان لنگرگاه؛ 2- اجازه دادن به کاهش‌های پی‌درپی ارزش پول ملی و پذیرش خطرات اجتماعی آن.
این عملکرد ضعیف اقتصادی، ریشه در مسائل تاریخی چون جنگ و تحریم و مدیریت بسیار ضعیف فرآیند انباشت سرمایه دارد. این عوامل، مرتبط با نظام حکمرانی و جهت‌گیری‌های سیاستی آن است. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که سیاست‌های اقتصاد در دامن زدن به رانت‌جویی تاثیر دارند، این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان مانع از شکل‌گیری چنین سیاست‌های موسوم به نرخ‌های دوگانه یا چندگانه شد؟ پاسخ از نظر من در تغییر ساخت قدرت است. یعنی، همان عواملی که موجب زمینه‌سازی نهادی فساد می‌شوند، در عملکرد ضعیف نیز نقش جدی دارند. تو در تویی نهادی، موجب شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی و در نتیجه شکست برنامه‌ریزی می‌شود.
چرا و چگونه تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه به‌جای حل فوری مسائل، به فساد دامن می‌زنند؟
منطق موقعیت یا دینامیسم درونی نظام حکمرانی چنین تصمیماتی را موجب می‌شود. بنابراین، خلق‌الساعه هم نیستند. درست است که گاهی بسیار شتابزده تصمیماتی اخذ شده و می‌شود ولی در مورد سیاست‌هایی چون کنترل قیمت‌ها یا پرداخت یارانه‌های نقدی به شکل تقریباً فراگیر یا ارز چندنرخی، منطق موقعیت است که وزن خود را تحمیل می‌کند. به همین دلیل می‌بینیم به‌رغم نقدهایی که دولت روحانی بر دولت احمدی‌نژاد از نظر یارانه نقدی همگانی داشت، تقریباً، همان راه را ادامه داد. شما نیز بر سر کار باشید ناچار هستید به همین رویه عمل کنید. زمانی می‌توان، فارغ از نگرانی اجتماعی، سیاست کنترل قیمت‌ها را کنار گذاشت که زیرساخت اقتصادی آنقدر قوی عمل می‌کند که ضرورت آن را منتفی کند. بازارهای متعادل، حاصل عملکرد اقتصادی قوی در بلندمدت است. در غیر این صورت، بازارها نامتعادل می‌شوند و برای مواجهه با این مشکل، راحت نمی‌توان دست به تسویه بازارها از طریق افزایش در نرخ‌ها و قیمت‌ها زد. اعتراض اجتماعی اجازه نمی‌دهد.
با توجه به مساله «درب‌های گردان»، جابه‌جایی مدیران می‌تواند اثری بر میزان فساد بگذارد؟
جابه‌جایی اتوبوسی یا قطاری مدیران وجه مشخصه دیگر نظام حکمرانی ایران است. این وجه مشخصه، در اصل، ناقض اصول تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و ثبات سازمانی است. بنابراین، از سویی، موجب افزایش نااطمینانی به آینده و بدتر شدن فضای کسب‌وکار می‌شود. از سوی دیگر، به افرادی در عرصه‌های مدیریتی میدان می‌دهد که مناعت طبع لازم برای درگیر نشدن در فساد را ندارند. در نتیجه، فساد به این دلیل رشد می‌کند. این همان چیزی است که مدافعان نظریه انتخاب عمومی نادیده می‌گیرند. اگر مدیران در چارچوب رویه‌های حکمرانی دموکراتیک و کارآمد، انتخاب شوند، مانند کشورهای ژاپن و کره جنوبی و...، در این صورت، بهترین‌ها بر مسند امور قرار می‌گیرند. این بهترین‌ها، به لحاظ رفتاری، مناعت طبع بالایی دارند. بنابراین، سیستم به صورت درونزا، تا حد زیادی در برابر فساد بیمه می‌شود.
چرا برخوردهای شدید قضایی با متهمان و مفسدان به کاهش فساد منجر نشده است؟
وقتی فساد نظام‌مند می‌شود، با لایه‌هایی از آن برخورد می‌شود و لایه‌هایی دیگر باقی می‌ماند. آنانی که قدرت لابی‌گری قوی دارند قسر در می‌روند. بنابراین، در چنین شرایطی، اساساً امکان برخورد همه‌جانبه و جدی وجود ندارد. مراکز قدرت تودرتو و لابی‌های متصل، اجازه چنین امری را نمی‌دهند. در جاهایی، فساد ناشی از ریل‌گذاری‌های نادرست است. مانند حضور نهادهایی در فعالیت‌هایی که از نظر هویتی، ارتباطی به آنها ندارد. این نهادها، کارکردهای چندگانه دارند. این نیز شکلی از تو در تویی نهادی است. به همین دلیل، پاسخگو نیستند. در نتیجه، فساد غیرقابل کنترل می‌شود.
چگونه می‌توان به ظهور چهره‌هایی مثل بابک زنجانی در اقتصاد ایران پایان داد؟
بابک زنجانی، از آسمان به زمین نازل نشده است. او خروجی دینامیسم درونی نظام حکمرانی اقتصادی است. ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشته، موقعیت‌هایی که پیش آمده از جمله تحریم و نظایر آن، به علاوه فرصت‌طلبی‌های شخصی، بابک زنجانی را خلق کرده است. بنابراین، مادام که این عوامل زمینه‌ساز در کار باشند، افرادی چون او بازتولید می‌شوند. تفاوت وی با برخی دیگر در این است که پشتش، در ساخت قدرت، به جایی بند نبوده است. اگر بود، احتمالاً، او هم قسر در می‌رفت. اما، آنچه لازم و ضروری است، اول از همه، شفاف‌سازی است. ارزیابی میزان اموال و دارایی‌های همه از صدر تا ذیل و بیان شفاف آن، اولین قدم است. در همین مرحله، می‌دانیم که دست‌هایی اجازه نمی‌دهند که این سیاست عملیاتی بشود.
بی‌توجهی سیاستگذاران به آرا و نظرات اقتصاددانان و کارشناسان در زمینه کنترل فساد چه نقشی در تشدید فساد در سال‌های اخیر داشته است؟
به گمان من دست‌های آلوده، وقتی تحلیل‌ها و پیشنهادهای برخی از اقتصاددانان را می‌بینند و می‌خوانند، در دلشان می‌خندند و شاید به خودشان بگویند که اینها کجای کارند. فساد را با آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی نمی‌توان حذف کرد. تجربه نشان داده که با این سیاست‌ها فساد تغییر شکل می‌دهد. راهکار اصلی آن، از حوزه سیاست و قدرت می‌گذرد و نه از حوزه اقتصاد به معنای متعارف کلمه. متاسفانه، اقتصاددانان، به دلیل بی‌توجهی به نقش ساخت قدرت در عملکرد اقتصادی و اجتماعی، خود زمینه‌ساز رشد فساد هستند. یعنی، گفتمانی را پردازش کرده و می‌کنند که نقش وارونه‌سازی حقیقت را دارد. فرافکنی می‌کند و مانع از تابیدن نور حقیقت بر زوایای مختلف فساد می‌شود.
برای بهبود وضعیت و کاهش فساد در اقتصاد ایران چه باید کرد؟
دو راهکار اساسی مرتبط به هم هست. اول، شفافیت حکمرانی بر مبنای قواعدی فارغ از تو در تویی نهادی. در صورت تامین این پیش‌شرط، امکان شفاف‌سازی و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری نیز فراهم می‌شود. همین‌طور، امکان لابی‌گری و دور زدن قوانین و مقررات تا حد زیاد از بین می‌رود. علاوه بر این، عدالت قانونی و قضایی نیز تا حد ممکن تامین می‌شود. در چنین ساختی از قدرت، رسانه‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی بازی می‌کنند. نقش رسانه‌ها به عنوان عامل بازدارنده و عامل افزایش‌دهنده هزینه درگیر شدن در فساد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی دست رسانه‌ها در افشاگری تا جایی که ممکن است آزاد باشد، ریسک درگیر شدن در فساد برای افراد و گروه‌ها و ریسک لاپوشانی آن برای مسوولان افزایش پیدا می‌کند.
در این میان نابرابری و تاثیر آن بر فساد را هم باید در نظر داشت. نابرابری زیاد، موجب از بین رفتن اخلاق اجتماعی می‌شود. به‌خصوص وقتی که عده‌ای یک‌شبه ره صدساله رفته باشند. این موجب می‌شود که دیگران، افرادی چون بابک زنجانی را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی کنند خود را به آنان برسانند. به بیانی دیگر، میان نابرابری و فساد رابطه مثبت وجود دارد. در عین حال، میان فساد و درآمد سرانه، علی‌القاعده باید رابطه معکوس وجود داشته باشد؛ یعنی هرچه درآمد سرانه افزایش می‌یابد انتظار بر این است که فساد کمتر شود. «فقر از هر دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود». این البته، برای افرادی مصداق دارد که در لایه‌های پایین قرار دارند و درگیر به قول معروف خرده‌دزدی برای تامین نان شبشان هستند. درآمد سرانه پایین‌تر، به معنای احتمال درگیری بیشتر در جرائم اجتماعی است. البته، داده‌های تطبیقی جوامع نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای با درآمد سرانه پایین، میزان فساد، کمتر از کشورهای دیگر با درآمد سرانه بیشتر است؛ بنابراین در کنار درآمد سرانه، همان‌طور که عرض کردم، توزیع آن نیز مهم است. اگر نابرابری، بیش از اندازه باشد، می‌تواند موجب افزایش فساد شود؛ به ویژه زمانی که این نابرابری از نظر شهروندان مشروع نباشد. در چنین شرایطی، دو سازوکار افزایش‌دهنده فساد شروع به کار می‌کند. در لایه‌های پایینی، حس طردشدگی اجتماعی موجب افزایش احتمال درگیر شدن در جرائم اجتماعی مختلف می‌شود. در لایه‌های بالایی، حس رقابت شدید برای عقب نیفتادن از افرادی که یک‌شبه ره صدساله رفته‌اند، موجب افزایش احتمال درگیر شدن در اختلاس‌های بزرگ می‌شود. جامعه نابرابر، در اصل جامعه‌ای است ناسالم که راه را برای درگیر شدن در فساد به اشکال مختلف آن باز می‌کند.
خلاصه کنم؛ از جنبه اجتماعی، توزیع نابرابر ثروت و درآمد یکی از عوامل مهم رشد فساد است. به‌خصوص وقتی عده‌ای یک‌شبه ره صدساله می‌روند، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد. دیگران نیز در تلاش برای رسیدن به چنین افرادی وارد چرخه فساد می‌شوند.
