چربش همیشگی سیاست بر اقتصاد

در کشور ما اساساً سیاست همیشه به اقتصاد می‌چربد، آن‌قدر شدید که گاهی حتی فعالیت‌های معمولی را هم مختل می‌کند؛ این یعنی مساله فراتر از سیاست‌های معمول است و به نوع ساختار سیاست‌گذاری برمی‌گردد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دچار مشکل است، ساختاری که نوسانش در سیاستگذاری بسیار بالاست. این ماهیت سیاستگذاری است که گاهی سیاست خوبی اتخاذ کند و گاهی سیاست بد؛ اما پراکنش زیاد و نوسان جدی،  نشان از اشکال ساختاری دارد.

مدلی که من اغلب در مورد این ساختار سیاستگذاری در ذهن دارم، مدلی است که دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان، در توضیح اقتصاد سیاسی و ربط بین اقتصاد و سیاست ارائه می‌کند. این احتمالاً بهترین مدل نیست؛ اما مدل خوبی است که ترجیح می‌دهم مبنای تحلیلم باشد. دقت کنید که در اقتصاد یکسری منابع در اختیار قدرت سیاسی قرار دارد و توزیع این منابع قدرت سیاسی آینده را تعیین می‌کند. و این باعث می‌شود در قدرت سیاسی یک حلقه بسته شکل بگیرد که ورود به آن و خروج از آن سخت است. این ساختار در ایران ایجاد شده و افرادی که در آن قرار دارند با توجه به منافعی که نصیب خودشان و گروهشان می‌شود، تمایل دارند که این منافع حفظ بشود و در نتیجه اولویت‌های حفظ قدرت بر اولویت‌های کارآمدی در همه گروه‌ها و جناح‌ها می‌چربد و نتیجه‌اش این می‌شود که ما دچار یک رکود مزمن طولانی‌مدت شویم. این یک تصویر کلی از ساختاری است که من در ذهن دارم. نتیجه اینکه نمی‌توان پاسخ مشخصی به این مساله داد که آیا اقتصاد اولویت سیاستگذاری خواهد شد یا خیر. چون ساختار سیاست در ایران این‌گونه کار نمی‌کند که عده‌ای تصمیم بگیرند سیاستگذاری اقتصادی را تغییر دهند.

احتمال اینکه اقتصاد با توجه به همه مشکلاتی که دارد و شاخص‌های اقتصادی که بدتر شده است از جمله رکود، فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف و رفاه خانوار و... در اولویت قرار گیرد و از زیر سایه سیاست خارج شود، صفر نیست اما من به آن خوش‌بین نیستم. زمانی که کاهش قدرت خرید افراد در اقتصاد به طور جدی رخ می‌دهد، قاعدتاً سیاستگذار و سیاستمدار (اعم از دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و سایر نهادهایی که قدرت بالفعل و بالقوه دارند) به این نتیجه می‌رسند که باید مقداری منافع مطلوب خودشان را هزینه کنند تا اقتصاد مجدداً در ریل قرار گیرد و حرکت کند. این اتفاق در ساختارهای سیاسی مشابه کشور ما معمولاً رخ نمی‌دهد و احتمال در پیش گرفتن این رویکرد به دلیلی که ریشه در اقتصاد سیاسی دارد، پایین است. در یک ساختار دموکراتیک کامل به دلیل اینکه شناخت مردم از مشکلات به دلیل درگیری مستقیم با آن بیشتر است، احتمال بالاتری وجود دارد که فردی از صندوق رای بیرون آید و به قدرت برسد که توان حل مشکل را دارد. یعنی مساله مردم بی‌واسطه به سیاستگذار می‌رسد. اما در ساختارهای شبه‌دموکراتیک مانند ترکیه یا کشور ما، رای مردم که ناشی از محاسبه سود و زیان خودشان است، به‌طور مستقیم، بلاواسطه و به‌سرعت به سیاستگذار منتقل نمی‌شود. این فرآیند به شدت زمان‌بر و پرهزینه است نتیجه اینکه یا به سیاستگذار نمی‌رسد، یا بسیار دیر می‌رسد یا اینکه نادیده گرفتنش برای او چندان هزینه‌ای دربرندارد. از معدود نمونه‌های موفق می‌شود به مساله تحریم و سیاست خارجی در دولت دهم اشاره کرد که مردم مدت زیادی با تحریم و عواقب آن دست‌وپنجه نرم کردند و هزینه بالایی پرداختند تا اینکه فردی انتخاب شد که حداقل مساله را درک کرده و وعده حل آن را می‌داد.

وضعیت عدم انتقال سریع مسائل به سیاستگذار در اقتصاد هم صادق است. اگر اشتباهی در ابعاد ارز 4200تومانی در کشوری با ساختار انتقال سریع رخ می‌داد سیاستگذار به سرعت مجبور به اصلاح اشتباه خود بود و در صورت اصرار بر تداوم اجرای این سیاست اشتباه احتمال سقوط کل دولت بسیار بالا بود. زمانی که سیاستگذار چنین اشتباه عظیمی را مرتکب می‌شود، اما هیچ‌کس مسوولیت آن را هم حتی نمی‌پذیرد، یعنی حلقه‌های ارتباطی بین منافع مردم و تصمیم‌های سیاستگذار بسیار ضعیف است. با این ساختار قاعدتاً نتیجه و ثمره از همین جنس خواهد بود و سیاست‌ها به همین شکل ادامه خواهد یافت.

دولت حتی در تصمیمات بد هم ناکارآمد است

چندی است این گزاره به مثل معروفی بدل شده است که وقتی مردم با یک بحران مواجه هستند و دولت برای حل آن وارد می‌شود، مردم با دو بحران مواجه می‌شوند. موافقم که دولت در بسیاری موارد کار را خراب‌تر می‌کند؛ اما نه همیشه و صد درصد. برای این نگرش هم دلیل دارم؛ چون مساله مقداری ریشه‌ای‌تر است. برای مثال درست است که دولت برای سال‌ها سیاستی بسیار اشتباه در مورد نرخ ارز در پیش گرفت و ممکن است دوباره هم همان سیاست‌های پیشین را در پیش بگیرد (احتمال بالایی دارد که اگر گشایشی در سیاست خارجی و اقتصاد ایجاد شود، دوباره سیاستمدار و سیاستگذار وسوسه شوند نرخ ارز را سرکوب کنند و پایین بیاورند) اما حداقل از دوره جهش ارزی تاکنون به این سمت نرفته و مقادیر اندکی اصلاحات در این بازار انجام شده است. افزایش نرخ ارز باعث شده است بازار صادرات تولیدات داخلی ایران داغ شود و راه بیفتد. احتمالاً دولت تمایل فراوانی داشت که اغلب قیمت‌ها در همان سطوح پیشین باقی می‌ماند اما واقعیت این است که گاهی اتفاقات اقتصادی خلاف خواست و سیاستگذاری دولت رخ می‌دهد و این وجه خوب داستان است. مثلاً بازار قاچاق لوازم خانگی به ایران همیشه پررونق بوده اما اکنون با اینکه دولت هیچ کاری نکرده، این اتفاق با تعدیل نرخ ارز که واکنش طبیعی اقتصاد به ضعف اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد خارجی است، از رونق افتاده و سبب تغییری شده است که یک خودتثبیتی در توزیع منابع بین افراد جامعه ایجاد شود. اکنون بیشتر افراد به‌طور طبیعی نمی‌توانند بروند یخچال سایدبای‌ساید بخرند و اغلب مجبورند یخچال ایرانی بخرند. طبیعی است که از نظر رفاهی ناراحت باشند اما از نظر عملکرد اقتصادی این رخداد تصحیح اقتصاد محسوب می‌شود.

یعنی درست است که در اغلب موارد دخالت دولت نادرست است و کارشناسان و ناظران هم دولت را برحذر می‌دارند و منع می‌کنند اما تمام اتفاقاتی که می‌افتد هم منفی نیست. چرا؟ چون دولت در ایران حتی در اعمال نظرهای اشتباهش هم ناکارآمد عمل می‌کند. نتیجه اینکه بسیاری از اصلاحات در نهایت اتفاق می‌افتد.

دولت نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند و به همین دلیل نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و آن اصلاحی که لازم است در نرخ ارز صورت گیرد، خود اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که دولت ایران نظریه اقتصادی علمی درستی ندارد. من حتی از توصیف آن به نگرش اشتباه هم فراتر می‌روم و آن را مصداق توهمات اقتصادی می‌دانم. به جد معتقدم که بخشی از تیم اقتصادی دولت به‌طور مشخص متوهم است و اصلاً با واقعیت و تئوری‌های اقتصادی آشنا نیست. مشابه این اتفاق پیشتر در دهه 1350 هم رخ داد و سبب شد اولین بحران دوران مدرن ایران شکل بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه 1330 به تدریج گام گذاشتن به دوران مدرن را آغاز کرد. در دهه 1340 عملکرد درخشان و خوبی داشت و در دهه 1350 با دچار شدن سیاستگذار به توهم، نخستین بحران‌های اقتصادی ایران ایجاد شد. پس از آن، این بحران‌ها به دفعات در حال تکرار شدن است. نمونه آن، تصمیماتی که اخیراً تیم اقتصادی دولت می‌گیرد که از اشتباه فراتر است. اما ناگفته پیداست که اغلب این سیاست‌ها و تصمیم‌ها موفق نمی‌شوند چون اقتصاد این‌گونه نیست.

خواسته‌های سیاستمداران همواره با واقعیت‌های اقتصادی محدود می‌شود، اصرار و کله‌شقی سیاستمداران وضع را به سمت بدتر شدن هُل می‌دهد؛ اما در نهایت واقعیت‌های اقتصادی با سازوکار اصلاح وارد ماجرا می‌شوند. حال اگر واقعیت‌های اقتصادی بهتر، سریع‌تر و قوی‌تر وارد عرصه سیاست‌گذاری شود در آن صورت مکانیسم تصحیح بسیار زودتر عمل می‌کند، این همان زمانی است که اقتصاد اولویت سیاستگذاری است و سیاست‌های اتخاذشده هم سیاست‌هایی درست است. رسیدن به این مرحله حداقل دو شرط مهم دارد: نخست همان حساب دو دوتا چهار تای منافع مردم که در یک ساختار دموکراتیک به موقع و بهتر و دقیق‌تر به سیاستگذار منتقل می‌شود (که در آغاز نوشته بدان اشاره شد). دوم، که معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود، تقویت نهادهای مستقل است. این نهادهای مستقل هستند که می‌توانند در شکستن حلقه‌های نکبت و نهادهای بهره‌کش و اتخاذ سیاست‌های بهتر موثر واقع شوند و در اتخاذ سیاست درست، درست عمل کنند. برای نمونه بانک مرکزی مستقل و مرکز آمار مستقل دو نمونه بسیار مهم از این نهادهاست. ایجاد بوروکراسی مستقل از سیاست نیز به همین اندازه اهمیت دارد چون فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. هرچه تعداد نهادهای مستقل بیشتر و انجام امورشان ماشینی‌تر (به‌دور از سلیقه و علایق اشخاص) شود، فعالیت‌های اقتصادی سالم‌تر و روان‌تر انجام می‌گیرد.

دارا بودن نهادهای مستقل در یک سطح عالی‌تر، به حضور یک قوه قضائیه مستقل ترجمه می‌شود که می‌تواند مستقل از قدرت سیاسی، حافظ حقوق مالکیت و نفوذ قراردادها باشد. در زمان وجود یک‌چنین نهادی، شاید هیچ‌وقتی ضرورت ایجاب نکند که فرد به قوه قضائیه رجوع کند اما صرف آگاهی از حضور این نهاد، نحوه کارکرد و عملکرد مبتنی بر قانون آن بدون سلطه سیاست، فرد حتی پیش از انجام هر کاری می‌داند این عمل در دادگاه چه وزنی دارد، چه قانونی برایش گذاشته شده و حکم چه خواهد بود. جای هیچ‌گونه چانه‌زنی هم وجود ندارد.

پس اگر قرار است اقتصاد در اولویت باشد که به طور طبیعی با نشستن و گفتن و نوشتن حاصل نمی‌شود؛ لازم است چنین نهادهایی باشند که منافع همه گروه‌های درگیر لحاظ شود و همه در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شوند. در این کنار وجود داور مستقل از دعاوی سیاسی لازم است که قوانینی وضع و آن قوانین را به طرز کارآمدی اجرا کند. نکته مهم اینکه ساختار قوانین هم باید از یک اصول ریشه‌ای و خدشه‌ناپذیر تبعیت بکند که بتوان اسم قانون بر آن نهاد. بسیار دیده می‌شود که آنچه به عنوان قوانین و مقررات ابلاغ می‌شود از نظر حقوقی فاقد معنا و محتواست. اینکه هیات دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کند، قانون محسوب نمی‌شود چون با تمام اصول بنیادی قانون و قانونگذاری در تناقض است. اگر دو شرط بالا لحاظ شود، در شرایط کنونی، اقتصاد به خودی ‌خود در اولویت قرار می‌گیرد. چون مردم اولویتشان اقتصاد است.

توهم نفت و مساله سیاستگذاری

نفت خود مساله و مفهومی است که دهه‌هاست در ذهن سیاستمداران ما ایجاد توهم کرده است. بدون تردید نفت به مهم‌ترین بخش اقتصاد تبدیل و حیات ما به آن وابسته شده است. این سبب شده تمام تصمیم‌ها و سیاست‌ها حول مساله استخراج نفت، تولید نفت، صادرات نفت و درآمد نفت بچرخد؛ درآمدی که بخشی از آن را به مردم بدهند و بقیه‌اش را صرف اموری کنند که بنابر خواست و سلیقه سیاسی بدان تمایل و گرایش دارند. اگر سیاستمدار ایرانی از توهم نفت خارج شود، در آغاز راه سیاستگذاری موثر قرار می‌گیرد. دهه‌هاست که سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان در ایران در مورد اقتصاد غیرنفتی سخن می‌گویند اما خودشان هم به این مساله اهمیتی نمی‌دهند. به عنوان یک ناظر بیرونی به عینه مشاهده می‌کنم که هر دولتی با هر بافت و سلیقه و نگرش سیاسی که در ایران روی کار آمده است این توهم را دارد که نفت می‌فروشد و با پول نفت کشور را اداره می‌کند. تمام مشکلات هم دقیقاً از همان‌جایی آغاز می‌شود که دولت به هر دلیلی از فروش نفت ناتوان شده و جیبش از درآمدهای نفتی خالی می‌شود. اگر سیاستمدار و سیاستگذار از توهم نفت خارج شوند (و دیگر به آن بازنگردند)، می‌توانند پای میز بحث در مورد راه‌حل‌های اقتصادی بنشینند.

تردیدی نیست که سال آینده از نظر فروش و صادرات نفت برای ایران وضعیت بدتر از سال جاری خواهد بود، چون تحریم‌کنندگان در حال بستن تمامی راه‌ها و کانال‌ها هستند. با این حال نگرانی عمده نفت فروختن نیست، نگرانی مهم این رویکرد است که می‌گوید اگر ما بتوانیم نفت بفروشیم مشکلاتمان حل می‌شود. این رویکرد است که به طور کامل اشتباه و پایه‌گذار بسیاری از سیاست‌های اشتباه بعدی است. حتی اگر اقتصاد ایران بتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر کند و بفروشد باز هم در درازمدت به مشکلات اساسی و بنیادی برمی‌خورد. نفت تنها بروز اشتباهات و اشکالات اساسی اقتصادی ما را به تعویق انداخت. مساله این است که سیاستگذار اقتصادی در ایران با چارچوب فعالیت اقتصادی در دنیای مدرن آشنا نیست و کمترین اطلاعی از نقش روابط بین‌الملل در دنیای اقتصاد ندارد. نمونه بارز آن پیوستن به FATF است. در حالی که FATF حداقل رابطه با دنیاست و باید بسیار فراتر از FATF رفت. تصویب FATF یک الزام صددرصدی برای اقتصاد ایران است و در این شکی نیست.

پس از اینکه هندوستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده، خرید نفت از ایران را متوقف کرد یا به حداقل ممکن رساند، معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد که اصلاً این انتظار را نداشته است که هند هم خرید نفت از ایران را متوقف کند. به نظر من بیان این جملات نشان می‌دهد که آشنایی با روابط بین‌الملل و سازوکارهای بین‌المللی حتی در اندازه‌های حداقلی هم موجود نیست.

این نوع روابط بین‌الملل در دنیا حاکم است و پذیرفتن اصول و قواعد آن ارتباطی به تسلیم شدن و واگذاشتن اصول اعتقادی یا کوتاه آمدن از خواست‌ها و منافع ملی و مردم ندارد. در این حوزه هر فرد و کشور می‌تواند برای رسیدن به خواسته‌ها و حفظ اعتقادات و اصولش در میز مذاکره و بده‌بستان قرار گیرد؛ جایی کوتاه بیاید و امتیازی بدهد، جایی امتیاز بگیرد. نمی‌توان روابط نامتوازنی را در جامعه بین‌الملل به پیش برد، درست نیست که در برابر برخی کشورها بیش از اندازه نرمش به خرج داد در حالی که منافعی برای ملت ایجاد نمی‌کند. نمی‌شود با برقراری یک ضیافت شام و گفت‌وگوی پس از آن انتظار داشت که هند همیشه و تحت هر شرایطی از ما نفت بخرد. حتی تصور اشتباهی است اگر فکر کنیم عراق همچنان سال‌ها به خرید برق یا کالاهای صادراتی ما ادامه خواهد داد. اگر اقتصاد ایران همچنان تحریم بماند اساساً چهار سال دیگر بازاری در عراق نخواهیم داشت. چون عراق و دیگر کشورها بازارهای بهتری خواهند یافت.

سال سخت پیش‌رو

تردیدی نداریم که سال آینده سال سختی است. نه‌فقط به این دلیل که اقتصاد ایران از فروختن نفت و صادرات آن به کشورهای سابقاً شریک خود و دریافت پول آن در تنگنا قرار می‌گیرد، بلکه به این دلیل که به احتمال فراوان همچنان سیاست‌های اقتصادی اشتباه خود را ادامه خواهد داد و اقتصاد همچنان زیر سایه سنگین سیاست خواهد ماند؛ حتی اگر بارها و بارها گفته شود که اقتصاد اولویت است. سال 99 می‌تواند سال بهتر و رو به پیشرفتی باشد اگر سیاستگذار از اشتباهات مکرر خود درس بگیرد و از رفتن به راه خطا باز ایستد. به نظر نگارنده لازم است گفت‌وگوی بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف در زمان فقر منابع و سختی اقتصادی، بسیار بیش از گذشته شود تا بر مبنای اشتراکات و خواسته‌ها و منافع ملی و در راستای اصلاح و تقویت ساختار سیاسی و اقتصادی تصمیمات عقلانی اخذ و سیاست‌های درست در پیش گرفته شود.