در مسیر تندباد

هنگامی که یک کشور در چارچوب یک کنوانسیون اقتصادی قدرتمند قرار بگیرد به‌طور طبیعی می‌تواند با زبانی پرزورتر و ظرفیت‌سازی اقتصادی، مناسبات سازنده‌تری را برای خود و هم‌پیمانانش رقم بزند. درست به همین دلیل، در چارچوبی مهم و حیاتی همچون «همکاری» است که می‌توان مباحثی نظیر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را پیگیری کرد. در مورد پیمان‌های بین‌المللی اگر جنبه اقتصادی را در نظر بگیریم، همکاری اقتصادی در آن نهفته است که شکل‌گیری یک اتحادیه اقتصادی را نیز می‌تواند نوید دهد که همواره تجربه کشورها از یک‌سو و از بعد نظری علم اقتصاد هم می‌توان مبحث Economy of Scale یا صرفه‌های ناشی از مقیاس را مطرح کرد که با حضور در چنین معاهده‌هایی می‌توان مقیاس اقتصادی کشور را افزایش داد. مردم نیز هیچ‌گاه از تک‌گزینی و عدم حضور در مجامع بین‌المللی و پیمان‌ها خشنود نیستند. فرصت‌های مناسب، بیشتر از منظر اقتصادی و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری پدیدار می‌شوند و مزیت‌های نسبی کشور بر این پیمان‌های اقتصادی اثر گذاشته و ظرفیت اقتصادی را در بخش‌های صادرات و توسعه تجارت افزایش می‌دهد.

بسیاری از این پیمان‌ها به منزله خلق تجارت است که البته ممکن است اضافه تجاری هم به وجود آورد اما مزایا و منافع این تجارت آثار مثبتی را همراه می‌آورد که گونه‌ای از دیپلماسی تجاری است که قدرت مانور بیشتری به کشور خواهد داد. طبیعتاً مردم نیز از وجود چنین پیمان‌هایی خشنود خواهند شد زیرا چنین رویکردی با توجه به هدف‌های قابل دسترس آن، فراهم ‌شدن زمینه‌های رفاه نسبی را به همراه خواهد داشت که آثار اجتماعی-سیاسی مثبتی را نیز در پی دارد و نوید روزهای بهتر برای مردم است. شایان توجه است که عضویت در نهادهای بین‌المللی باید بسیار هوشمندانه و کارشناسی‌شده صورت بگیرد و دستاورد متصور برای آن، تضمین‌کننده رفاه جامعه باشد. دستاورد چنین امری، موجبات «ثبات» در جنبه‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌آورد.

آنچه امروز در مسیر حرکت سیاست‌ورزی در کشور می‌بینیم که نمود آن، رویکردهای مقابله‌جویانه همچون رفتار ایران در قبال مساله FATF است، متاثر از برخی تنش‌های سیاسی ناشی از روابط دوسویه و تاثیر این ناملایمات است که موجب اخلال در روند کاری پیمان‌ها می‌شود. در چنین روندی، بعضی از کشورها همانند ایالات‌متحده آمریکا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایجاد مسیرهای انحرافی (به‌طور عامدانه) و اعمال نفوذ موجب ایجاد شک و تردید در برخی طیف‌های سیاسی در ایران شده‌اند. این مساله موجب پدیدار شدن گونه‌ای از مقاومت شده است که دلایل دیگری نیز می‌تواند آن را همراهی کند که در هر صورت نتیجه آن، به عقب‌راندن امکان دسترسی به نتیجه مطلوب برای طرفین است. این مساله، ممکن است به خطر افتادن منافع برخی گروه‌های انحصارطلب در اقتصاد را موجب شود که خود این گروه‌ها، می‌توانند در شکل‌دهی به این مسیر و ایجاد انحرافی که راه را به سوی بیراهه بکشاند، نقش مهمی ایفا کنند که از قضا، نتیجه‌ای جز انگشت‌نما شدن در پی ندارد. اتفاقی که برای رسیدن به خواسته‌های این طیف، به مقاصد خاص خود، ظاهراً اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، هر چه اقتصاد سمت و سویی دولتی به خود بگیرد، تصمیم‌گیری در مورد پیوستن به پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و تجمیع عوامل اقتصادی که بتوانند با یکدیگر در چارچوب یک پیمان، همکاری و حتی رقابت داشته باشند، تبدیل به عاملی بازدارنده می‌شود؛ حتی رقابتی که به بزرگ‌تر شدن، تقویت، پیشرفت و گسترش آثار اقتصادی آنها نیز کمک کند.

نکته دیگری که در باب آمادگی برای پیوستن به نهادهای بین‌المللی لازم است مورد توجه قرار گیرد، فقدان زیرساخت‌هایی است که موجب کندی در روند پیوستن به نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شود. تجربه‌ای که در FATF داشته‌ایم، شاید بخشی از آن، به فراهم نبودن زیرساخت‌های اساسی بازمی‌گردد که در این شرایط در برخی از دولتمردان و دسته‌بندی‌های سیاسی تردید ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، ایران باید سازوکار درستی برای رجیستر کردن معاملات صورت‌گرفته و رصد روابط بین‌بانکی حتی در داخل و به صورت کاملاً شفاف به وجود آورد. بخش‌های غیررسمی اقتصاد کمرنگ‌تر شود و اجازه فعالیت به آنها داده نشود. همه اینها ملزومات اساسی برای پذیرفته شدن در چنین پیمان‌هایی است که حضور ما را ناممکن می‌کند.

برای تعمیق در این مساله، لازم است که عوامل گوناگون در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. حکومت، با وجود برخی صداهای مخالف، اراده پیوستن به WTO را دارد اما زیرساخت‌های حیاتی آن را ندارد. ایران به دلایل گوناگونی بنیه اقتصادی و توانی را که اجازه بدهد در عرصه عمل رقابت کند نداشته است و نمی‌تواند با وضعیت کنونی به تعهدات پیش‌بینی‌شده از سوی تجارت جهانی پایبند باشد. از جهت دیگر، اعمال نفوذ نیروهای مخالف داخلی، اثراتی بر این تصمیم خواهد گذاشت که ریشه در منافع آنها و انحصار و اقتصاد دولتی دارد که شواهد آن را به روشنی در بخش‌های مهمی همچون بخش صنعت می‌توان به تماشا نشست. در حقیقت، بار تنش سیاسی به وجودآمده از سوی عوامل رقیب و شرایط سنگین و سختی که با هدف ایجاد شک و تردید در پیش چشم حاکمیت قرار می‌دهند، می‌تواند کفه ترازوی نقاط منفی در پیوستن به یک پیمان یا کنوانسیون جهانی را سنگین‌تر کند.

نکته‌ای که شاید این دسته از کنشگران سیاسی به‌طور جدی از آن غافل شده‌اند، هزینه‌های چنین عملی است. هزینه جُداسری از نهادهای قدرتمند بین‌المللی، همزمان گریبان مردم، کارآفرینان و حتماً سیاستمداران را می‌گیرد؛ هرچند که با اختلاف زمانی، اثرات خود را بروز می‌دهد. «کارآفرینان» در خط مقدم آسیب‌های ناشی از این بیرون نشستن از گود قرار دارند. فرصت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری و رشد از آنان گرفته می‌شود. قدرت تولید آنها محدودتر شده و در نتیجه، رفاه اقتصادی «مردم» که در گرو تولید است به عنوان حلقه دومی که امواج ضرر ناشی از این رویکرد به آنان می‌رسد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی این دو بنیان حیاتی به خطر بیفتد، آنگاه دود غلیظ سیاست‌های نادرست، به چشم سیاستمدارانی می‌رود که منافع گروهی‌شان را قبل از این رخدادها و بدون در نظر گرفتن عواقب آن پیگیری می‌کردند.

طرفه آنکه در این میان، شاهد فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این زمینه نیز بوده‌ایم. فرصت سرمایه‌گذاری، گسترش اقتصاد، گسترش بازار و... به خوبی وجود داشته اما از آنجا که این فرصت‌سوزی به دلایل گوناگونی همچون حوادث سیاسی و حتی عوامل طبیعی رخ داده، اثر عمیقی بر کشور بر جای گذاشته است. مهم‌تر اینکه ایران در طول چند دهه اخیر، امکان سرمایه‌گذاری زیربنایی یا سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های گوناگون را نداشته و رشد سرمایه‌گذاری را مگر در مواردی جزئی و به میزانی ناچیز، شاهد نبوده است. نتیجه این امر، عدم تامین مالی و انتقال تکنولوژی است که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شده است. اگر منطق حکم‌فرما باشد، به‌طور طبیعی به سوی ایجاد ثبات، امکان همکاری و دوری جستن از هرگونه تنش سیاسی (که خاص هر جامعه‌ای است) رهسپار می‌شود و چنین روندی به‌طور خودبه‌خودی در کشور به وجود می‌آید.

از سوی دیگر فقدان استراتژی مشخص، بلای جان کشور شده است. به گونه‌ای که حتی اگر از ابتدا، عملی کردن شعارهای امروزی همچون آزادسازی اقتصادی و کاهش حجم اقتصاد دولتی در دستور کار قرار می‌گرفت و در قالب یک استراتژی مشخص و با هدف تقویت بازار دنبال می‌شد، می‌توانست منجر به تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی شود که زمینه‌ساز پیوستن ایران به اقتصاد و تجارت جهانی بود. این مساله، می‌توانست ما را از قرار گرفتن در خلاف جهت جریان کنونی سیاست جهانی برهاند که متاسفانه چنین نشد. سیاستمداران در ایران، استراتژی‌هایی را برگزیده‌اند که خود به لحاظ ساختاری، تبدیل به معضلات ساختاری شده‌اند و این مساله، ما را به وضعیت کنونی کشانده است.

با توجه به اینکه اولویت اقتصاد در کشور، تقویت اقتصاد منطقه‌ای است، تجدید نظر در استراتژی‌های کنونی یا «بازطراحی» آنها می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصاد و بازار کشور و تعدیل تنش‌های سیاسی منجر شود. همین یک قدم می‌تواند درهای بسته زیادی را بر روی ایران باز کند و ادامه مسیر را با کاستن از هزینه‌های سرسام‌آوری چون از دست دادن سرمایه اجتماعی، جبران کند. این مهم تنها با تزریق امید به بدنه جامعه حاصل می‌شود که خون سرمایه اجتماعی و موتور محرکه‌ای است برای بالندگی کشور.