شناسه خبر : 33820 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر پژوهش بر سیاستگذاری

بی‌توجهی به نهادهای پژوهشی چه تبعاتی دارد؟

تاریخ سیاسی جوامع مدرن نشان می‌دهد که دولتمردان همواره دنبال راهی بوده‌اند تا با استفاده از تخصص‌های دانشمندان، نحوه اداره حکومت را بهینه کنند. تحقیقات اجتماعی در قرن نوزدهم به مسائلی می‌پرداخت که گریبانگیر جامعه بودند؛ همچون جرم و جنایت، خودکشی، فقر و امثال آن و دولتمردان نیز از این مطالعات استقبال می‌کردند؛ چراکه راه‌حل‌های اداره آسان‌تر جامعه را، از دل چنین تحقیقاتی جست‌وجو می‌کردند.

  مریم زارعیان/ استادیار بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ سیاسی جوامع مدرن نشان می‌دهد که دولتمردان همواره دنبال راهی بوده‌اند تا با استفاده از تخصص‌های دانشمندان، نحوه اداره حکومت را بهینه کنند. تحقیقات اجتماعی در قرن نوزدهم به مسائلی می‌پرداخت که گریبانگیر جامعه بودند؛ همچون جرم و جنایت، خودکشی، فقر و امثال آن و دولتمردان نیز از این مطالعات استقبال می‌کردند؛ چراکه راه‌حل‌های اداره آسان‌تر جامعه را، از دل چنین تحقیقاتی جست‌وجو می‌کردند. نقشی که دستاوردهای علمی و پژوهشی در برتری کشورها در جنگ جهانی دوم ایفا کرد، باعث شد که دولت‌ها به اهمیت پژوهش پی ببرند و بیش از گذشته در بخش پژوهش سرمایه‌گذاری کنند. اما با این همه رابطه میان پژوهش و سیاستگذاری رابطه پیچیده‌ای است. وقتی پای پژوهش‌هایی به میان می‌آید که با جامعه انسانی هم سر و کار دارد، این پیچیدگی چندین برابر می‌شود. از یک‌سو، سیاستمداران معمولاً انگیزه‌هایی دارند که با اهداف علمی پژوهشگران ناسازگار است،. از سوی دیگر بین دولتمردان و پژوهشگران نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد که باعث می‌شود هریک در دنیای متفاوتی سیر کنند. این بی‌اعتمادی و تفاوت بین دو دنیا باعث شده نهادهایی که از انجام پروژه‌های پژوهشی حمایت مالی می‌کردند، امروزه در کارآمدی و اثربخشی این پژوهش‌ها شک کنند و پژوهشگران نیز معتقد باشند که قدرت چشم واقع‌بینی دولتمردان را کور کرده است. تصور عمومی بر آن است که رابطه‌ای خطی بین پژوهش و سیاستگذاری برقرار است؛ به این معنا که پس از آنکه پژوهشی انجام گرفت و به نتایجی منجر شد، سیاستگذاران از روی آن نتایج تصمیمات خود را اصلاح می‌کنند. این تصور باعث شده است که سوءتفاهم‌های زیادی در کاربردی بودن تحقیقات اجتماعی ایجاد شود و فایده جامعه‌شناسی برای بهبود زیست اجتماعی زیر سوال رود. کرول ویس در دهه ۱۹۷۰ میلادی در سلسله‌ای از مقالات نشان داد که رابطه بین پژوهش و سیاستگذاری لزوماً مستقیم نیست. به عقیده ویس، تحقیقات به راه‌های مختلف و غالباً به‌طور نامحسوس و تدریجی بر افکار و رفتار سیاستگذاران تاثیر می‌گذارند. به‌ علاوه، محققان این حوزه دریافته‌اند که رابطه بین پژوهشگر و سیاستگذار لزوماً نباید مستقیم باشد، بلکه به صورت غیرمستقیم، از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، گروه‌های فشار و سیاست‌پردازان علم به عمل تبدیل می‌شود. البته اینکه سیاستمداران از طریق رسانه‌های جمعی نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته را به اطلاع عموم جامعه برسانند و جامعه مدنی با استفاده از ابزارهای مختلف سیاستمداران را وادار به اتخاذ تصمیماتی کند که خیر جمعی را در پی دارد، روی خوش‌بینانه ماجراست. واقعیت آن است که در کشورهایی همچون کشور ما نه‌تنها نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته فقط در بایگانی سیاستگذاران ثبت می‌شود که به احتمال زیاد توسط آنها خوانده نمی‌شود و در نتیجه به اطلاع عموم جامعه نیز رسانده نمی‌شود. به عقیده لیندکوئیست (۲۰۰۱)، سیاستگذاران به این دلیل باید از پژوهش‌ها حمایت کنند که پژوهش‌ها فضای بحث و گفت‌وگو و تبادل افکار را ایجاد می‌کنند، نه آنکه اختصاصاً پژوهش‌ها می‌بایست کاربرد مستقیمی برایشان داشته باشند. به دیگر سخن، نتایج پژوهش‌ها افکار سیاستگذاران را به چالش می‌کشد و آنها را به فکر کردن درباره پیش‌فرض‌هایشان وا‌می‌دارد. هنگامی که سخن از کاربردی بودن پژوهش‌ها به میان می‌آید، تصور می‌شود که اگر محقق صاحب‌نامی بر روی موضوع مهمی تحقیقی انجام دهد، نتایج آن کاربردی می‌شود؛ این تصور این موضوع اصلی را نادیده می‌گیرد که در فرآیند سیاست‌ورزی کاربردی بودن پژوهش‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. چراکه یا پژوهش‌ها در مرحله سیاستگذاری وارد نمی‌شود یا اینکه اگر وارد هم بشود، نتایجش نادیده گرفته می‌شود. این مساله از آنجا بروز می‌کند که در اکثر مواقع، در بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، سیاست‌ورزی فرآیندی عقلانی در راستای منافع جمعی یک اجتماع نیست، بلکه پدیده پیچیده و چندوجهی است که با ملاحظات سیاسی، منافع حزبی و گروهی و گروه‌های فشار هدایت می‌شود. در نتیجه سیاستمداران یا به حرف پژوهشگران کم‌توجه و بی‌توجه‌اند، یا اینکه عملاً حاضر نمی‌شوند مسوولیت انتخاب میان راه‌های گوناگون را بپذیرند و بنابراین با اتخاذ بدترین تصمیمات جامعه را دچار بحران می‌کنند. این گفته ممکن است با این واکنش دولتمردان مواجه شود که اشتیاق به نتایج تحقیقات کاربردی وجود دارد، اما پژوهش‌های اثربخش لازم برای راهنمایی سیاست‌ورزی در دسترس نیست. اما مهم‌ترین دلایل عدم اثربخشی تحقیقات کاربردی در ایران چه مسائلی است:

درون‌مایه اصلی انجام پژوهش‌های کاربردی، اولویت‌های پژوهشی است که برای دولت‌ها مطرح است و به پژوهشگران سفارش می‌دهند. علت اصلی هم آن است که حمایتگر مالی انجام یک پژوهش سازمان‌ها و ادارات دولتی هستند و پژوهشگران برای انجام یک پروژه ناگزیرند که موضوعات مورد نظر آنها را مورد بررسی قرار دهند. موضوعاتی که گاه با مسائل مهم اجتماعی فاصله زیادی دارد و موضوعاتی تکراری است که مبتنی بر سلیقه‌های ایدئولوژیک و کوتاه‌مدت دولتی است. مسوولان دولتی از مسائل خود دید روشنی ندارند تا به پژوهشگران ارائه دهند. آنها صرفاً چیزی می‌خواهند تا شرایط را بهتر کنند، اما نمی‌توانند مشکلشان را دقیقاً مشخص کنند. از سوی دیگر شعارزدگی سازمان‌های دولتی باعث عدم آگاهی از مسائل واقعی مبتلابه سازمان می‌شود و در نتیجه در خلئی از مسائل واقعی، مسائل ذهنی طرح می‌شود تا برایشان چاره‌اندیشی شوند.

هنگامی که صحبت از به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌ورزی به میان می‌آید، همیشه گلایه از این است که تحقیقات انجام‌گرفته راه‌حل‌های عملی ارائه نمی‌دهند. به عنوان مثال دولتمردان ممکن است بخواهند برای مساله پایین بودن سرمایه اجتماعی راهکارهایی از پژوهش‌های اجتماعی به دست آورند. در نتیجه تیم تحقیقاتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهند. در این حالت یا تیم تحقیقاتی با ارتباطات غیررسمی تشکیل شده و تنها با سلیقه شخصی اما با هزینه‌کرد منابع دولتی پژوهشی بدون توجه به اثربخشی آن انجام می‌دهد یا آنکه تیم تحقیقاتی مجربی مطالعه‌ای انجام می‌دهد، علل مساله را شناسایی می‌کند و راهکارهایی ارائه می‌دهد. اما بخش مهمی از عدم اجرایی بودن راهکارها به سیاست‌ورزان مربوط می‌شود، چراکه تا زمانی که حمایت و عزم مسوولان بالادستی برای انجام آن جلب نشود، اعلام نتایج پژوهش‌ها به مسوولان زیردستی کفایت نمی‌کند. در هر دو این حالت‌ها بودجه‌ای برای پژوهش در نظر گرفته شده، اما عزمی برای تغییر وجود نداشته است. به عبارتی اکثر تحقیقات دولتی به معنای انجام تحقیقات بدون تعهد ولی با اعتبارات دولتی است که مصداق تحقیق صرفاً برای تحقیق است.

پنهانکاری علمی وضعیتی است که نتایج پژوهش‌های انجام‌شده به صورت سری و محرمانه باقی می‌ماند. در ایران دستگاه‌های دولتی به خاطر نیازهای دولتی مبالغی را برای انجام پروژه پژوهشی خاص در اختیار پژوهشگرانی قرار می‌دهند تا نتایجش تنها در اختیار آن دستگاه قرار گیرد. حتی در درون یک سازمان بخش‌های مختلف نمی‌توانند از نتایج پژوهش انجام‌گرفته اطلاع یابند. اما در سایر کشورها این نتایج در دسترس عموم واقع می‌شود تا مورد تحلیل، نقد و داوری قرار گیرند. شاید از دید سازمان‌ها این وجه پنهانکاری واقعیات از دید جامعه الزام پاسخگویی به مطالبات ناظران بیرونی را از بین می‌برد. اما آنها از این واقعیت غافل‌اند که با پنهان کردن یک مساله، نه‌تنها آن مساله از بین نمی‌رود بلکه با سرعت بیشتری در زیر پوست جامعه رشد می‌کند؛ همانند پنهان کردن یک بیماری خطرناک که باعث ریشه دواندن آن به همه جای بدن می‌شود. در نتیجه مساله با شدت بیشتری از جایی سر بر می‌آورد که دیگر نمی‌توان برایش چاره‌جویی کرد. همچنین با پنهان کردن نتایج پژوهش‌ها، تحقیقات انباشته نخواهند شد و هر محققی باید از نقطه صفر شروع کند. محققان امکان آن را نخواهند داشت که از تحقیقات قبلی چیزی بیاموزند یا از تکرار اشتباه‌های آنها بپرهیزند. غیر از آنکه پنهانکاری باعث می‌شود که اشکالات پژوهش مشخص نشود و در نتیجه کیفیت پژوهش رشد نخواهد کرد. این روند باعث می‌شود پژوهشگران به‌جای پرورش دانش‌پایه تنها پروژه‌های سفارشی را انجام دهند و به‌جای روحیه‌ای که با شفافیت علم را گسترش دهد، رو به سوی پنهانکاری و سودجویی آورند. گرچه علل بسیاری برای عدم اثربخشی پژوهش‌ها در کشور ما وجود دارد، اما اگر سه علت بنیادی عدم اثربخشی تحقیقات مورد توجه جدی قرار گیرد، می‌توان گفت تحقیقات بر سیاستگذاری تاثیری هرچند کند و تدریجی اما بلندمدت خواهد گذاشت. بالطبع هرچقدر تحقیقات غنای بیشتری داشته باشد، این اثرگذاری هم بیشتر است. سیاستمدارانی که در جریان تحقیقات مختلف قرار می‌گیرند، در درازمدت به آگاهی ضمنی‌ای دست می‌یابند که تصمیمات بهتری برای جامعه خود بگیرند. بی‌شک جریان‌یابی پژوهش‌های اجتماعی در سیاست‌ورزی اتفاق مثبتی است که می‌تواند وضعیت جامعه را دگرگون سازد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها