منفذ انحراف
آیا ساختار مجلس به بستری فسادخیز تبدیل شده است؟
بررسی «صلاحیت نامزدهای انتخابات» همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث مربوط به فرآیند انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بوده است. امسال و در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز شاهد مناقشاتی از این دست هستیم. یکی از مباحث مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، به اظهارات آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بازمی‌گردد؛ اظهاراتی که کلیدواژه «فساد مالی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم احراز صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در انتخابات پیش رو مطرح کرده و سوالات متعددی را پیش آورده و تحلیل‌های مختلفی را نیز در پی داشته است.
محمد مهاجری/ تحلیلگر سیاسی
بررسی «صلاحیت نامزدهای انتخابات» همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث مربوط به فرآیند انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بوده است. امسال و در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز شاهد مناقشاتی از این دست هستیم. یکی از مباحث مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، به اظهارات آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بازمی‌گردد؛ اظهاراتی که کلیدواژه «فساد مالی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم احراز صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در انتخابات پیش رو مطرح کرده و سوالات متعددی را پیش آورده و تحلیل‌های مختلفی را نیز در پی داشته است. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان موید آن است که یک‌سوم پارلمان ایران آلوده به مسائل مالی شده‌اند و از این‌رو، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط و مقتضیات ساختاری خود، به بستری فسادخیز تبدیل شده است؟
در گام نخست، پاسخ به این پرسش را می‌توان در وظایف مصرح نمایندگی در قانون اساسی جست. از آنجا که نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم و از طریق انتخابات برای نمایندگی حوزه انتخابیه‌ای مشخص راهی پارلمان می‌شوند، با شهروندان حوزه انتخابیه خود ارتباطی مستقیم دارند و به واسطه دیدارهای گاه‌گاه خود با مردم، بازتاب‌دهنده و آینه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آنان هستند.
همین امر تا امروز سبب شده نمایندگان از دو وظیفه اصلی خود، یعنی قانونگذاری و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قانون، تا حدی فاصله بگیرند.
این فاصله، از مجلس شورای اسلامی در دوره اول تا امروز به عنوان یک آفت برای اجرای وظایف نمایندگی مجلس وجود داشته و دارد؛ آفتی که در عمل باعث شده بخش عمده‌ای از وقت، امکانات و توانمندی‌های نمایندگان، به جای آنکه صرف دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شود، صرف رفع مشکلات مردم شود.
در میانه درگیری مجلسی‌ها با موضوعات پرشمار برای رفع مشکلات مردم، نمایندگان به دو گروه ذی‌نفوذ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. گروه نخست، مقامات حکومتی هستند؛ چه مقامات حکومتی در سطح منطقه و چه مقامات حکومتی در سطح ملی.
گروه دوم نیز شامل افراد ذی‌نفوذ در حوزه انتخابیه می‌شود که در بسیاری از موارد، دارای هویت اقتصادی هستند؛ افرادی که به عنوان صاحبان ثروت و سرمایه در منطقه خود شناخته شده‌اند و می‌توان به صاحبان کارخانه‌ها، اراضی و صاحبان مشاغل مختلف در شهرهای کشور اشاره کرد.
ارتباط این افراد با نمایندگان مجلس موضوعی است که خود می‌تواند به یک فرآیند فسادخیز تبدیل شود و فعالیت‌های پارلمانی یک نماینده را به انحراف بکشاند. گرچه ممکن است برخی نمایندگان مجلس در ابتدای ورود به پارلمان و در ابتدای ورود به روند حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، قصد انجام تخلف نداشته باشند اما به ناچار قدم در چرخه تخلف می‌گذارند. آنها به دلیل آنکه خواهان به سرانجام رساندن کارهای مورد نظر هستند، مجبور به دور زدن بوروکراسی‌های موجود دولت و سایر دستگاه‌ها می‌شوند زیرا در غیر این صورت، فعالیت‌های آنان در میان این بوروکراسی‌ها گم و عقیم می‌شود. بنابراین نمایندگان به صورت خودکار به روابط خارج از سیستم اداری و قانونی روی می‌آورند.
همین اتفاق خود آغاز راهی برای رویداد برخی تخلفات خواهد بود؛ تخلفاتی که گاه بسیار کوچک و عادی و گاه بسیار بزرگ و غیرقابل اغماض است. گاه این تخلف در حد تغییر نوبت یک فرد برای تسریع در انجام کاری کوچک است. گاه هم حق کمی از دیگران برای احقاق حق یک فرد تضییع می‌شود. اما موضوع آن است که این نقطه پایان مساله نیست و به تدریج به سمت و سوی تضییع حقوق بیشتری کشیده می‌شود.
بنابراین هنگامی که این ارتباطات با افراد متنفذ محلی که به لحاظ اقتصادی نیز توانمند هستند، گسترش می‌یابد، ارتباطات خارج از عرف اداری شکل می‌گیرد و برخی افراد که در آن مناطق حضور دارند، دیگر نه با اهداف معمولی و مردم‌دوستانه بلکه به منظور به دست آوردن منافعی برای خود یا به عبارتی پر کردن جیب خود و با هدف کسب مطامع اقتصادی به نمایندگان مجلس نزدیک می‌شوند.
این نزدیکی و پیوند از دو طریق کار افراد را به پیش می‌راند؛ ابتدا ممکن است از طریق نفوذ نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان باشد تا به ارائه طرح‌های خاص یا حتی تصویب طرح‌ها و لوایح خاص بینجامد. گاهی اوقات نیز از طریق آنکه یک مقام اجرایی در سطح وزیر، بتواند کار این افراد را در برخی نقاط پیگیری کند، پیش می‌رود. برای مثال گرایش به سمت انجام فعالیت‌های عمرانی نظیر ایجاد امکانات رفاهی، ایجاد کارخانه در یک شهر، ایجاد خط آهن یا کارهایی همانند این، با اعمال نفوذ یک نماینده یا جمعی از نمایندگان یک استان ممکن می‌شود.
کوتاه سخن آنکه مصادیق فساد در سیستم قانونگذاری می‌تواند بسیار متعدد و گسترده باشد؛ از تحرکات نمایندگان در اظهارنظرهای حمایتی از افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ و همچنین ارائه برخی توصیه‌نامه‌ها گرفته تا مشارکت در برخی پروژه‌ها که به صورت رانت‌های سیاسی و اقتصادی ظاهر می‌شود. بر این اساس می‌توان تاکید کرد که ساختار مجلس از منظر وظایف نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، یکی از منافذی است که می‌تواند در معرض انحراف از وظایف اصلی نمایندگی از یک‌سو و بروز برخی تخلفات از سوی دیگر باشد.
شمشیر داموکلس
موضوع دیگری که پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای انتخابات آتی در میان افکار عمومی مطرح شده، چگونگی ادامه حضور این نمایندگان در چند ماه باقی‌مانده از مجلس دهم است. ازجمله موارد و سوالاتی که اذهان را درگیر کرده این است که نمایندگان رد صلاحیت‌شده به دلیل آنچه فساد مالی خوانده می‌شود، چگونه می‌توانند در ماه‌های باقی‌مانده از مجلس دهم همچنان به فعالیت‌های پارلمانی خود ادامه دهند و در روند تصمیم‌گیری و قانونگذاری مشارکت داشته باشند؟
در پاسخ به این سوال می‌توان بر این نکته متمرکز شد که این موضوع بیش از هر چیز، دارای زوایای حقوقی است. از آنجا که افراد با داشتن اعتبارنامه معتبر، بر اساس قانون نماینده منطقه خود هستند، می‌توانند تا پایان دوره نمایندگی، در فرآیندهای تخصصی مجلس حضور داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها دخیل شوند. البته اخیراً سخنگوی شورای نگهبان به نکته‌ای دیگر در این زمینه اشاره کرده است؛ آنکه نمایندگان مجلس در طول زمان نمایندگی به صورت دائم باید نظارت شده و عملکرد آنها پایش شود! این اتفاق البته گرچه ممکن است ظاهر فریبایی داشته باشد اما معنای وجود این نظارت دائمی بر نمایندگان، احتمال قریب به یقین آن است که اعضای شورای نگهبان همواره همانند شمشیر داموکلس بر سر نمایندگان حاضر باشند و نقش مبصر را ایفا کنند. به عبارتی دیگر، هرزمان تخلفی از نماینده‌ای سر زد، شورای نگهبان توان اخراج نماینده از مجلس را داشته باشد حال آنکه این اتفاق، بی‌تردید با قوانین و حقوق نمایندگان در تضاد است.
نکته آخر در باب رد صلاحیت‌های اخیر، وجود شائبه تصفیه‌حساب‌های سیاسی است. بی‌آنکه بخواهم در این یادداشت به دفاع از نمایندگان پارلمان بپردازم یا درصدد رفع اتهام از کسی برآیم، این شائبه را تا حدودی وارد می‌دانم. زیرا در جریان عدم احراز صلاحیت‌ها بیش از همه، با اتهاماتی به افراد روبه‌رو می‌شویم که هنوز در دادگاه‌های صالحه به اثبات نرسیده و همین اتهامات، مبنای عدم احراز صلاحیت افراد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی افراد رد صلاحیت‌شده که به آنها اتهام اقتصادی وارد شده -آن‌گونه که رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرد- لزوماً محکومیت‌های اقتصادی ندارند؛ آنها افراد سالمی هم هستند اما به تیغ تصفیه‌حساب‌های سیاسی، این‌گونه از معرکه انتخابات رانده می‌شوند.
به نظر می‌رسد یکی از ضروریات امروز در بررسی صلاحیت‌ها، شفافیت است که نادیده انگاشته می‌شود. بدون شک، رفع هرگونه شائبه تصفیه‌حساب‌های سیاسی نیازمند آن است که عدم تایید صلاحیت افراد، برای مردم و افکار عمومی ملموس و شفاف شود؛ موضوعی که همواره در هاله‌ای از ابهام بوده تا جایی که حتی برای اینجانب به عنوان یک شهروند، اعتماد به وجود نیامده که رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بدون اهداف سیاسی بوده باشد.
