رفع مسوولیت

  معین حسین‌پور: تحلیل دولتمردان این است که سال 99 از نظر اقتصادی پرچالش‌تر است. در آخرین اظهارنظر، وزیر بهداشت گفته چنانچه شرایط اقتصادی کشور با این آهنگ پیش رود، سال 99 سال سخت‌تری خواهد بود. عموماً مقامات دولتی وقتی با کمبود منابع مواجه می‌شوند، آن مقطع را بد و سخت عنوان می‌کنند. سال بد برای دولتمردان یعنی ضیق منابع و این در حالی است که سال بد برای مردم یعنی کاهش کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالای عمومی. چرا دولتمردان انتظار سال سخت‌تری را می‌کشند؟ برای اینکه بتوان تصویر دولتمردان و تصمیم‌گیران از وضعیت مالی و اقتصادی سال آتی را تحلیل کرد، بهترین سند، سند مالی دولت یعنی لایحه بودجه است. این سند به وضوح می‌تواند نشان دهد که دولتمردان چه تصویری را از سال 99 برای خود متصور شده‌اند. سقف لایحه بودجه در سال آتی 484 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این عدد نسبت به رقم بودجه 98 دارای رشد است، اما به چه مقدار؟ هشت درصد. این نرخ از نرخ تورمی که در سال آینده انتظار می‌رود، بسیار عقب‌تر است. چراکه میزان تورم در سال جاری و سال آینده، در تمامی برآوردها بالای 25 درصد است. اگرچه در ظاهر اولیه یک انبساط در لایحه بودجه رخ داده، اما به شکل حقیقی، انقباضی قابل توجه برای سال 99 پیش‌بینی شده است البته دولتمردان در سال 98، در مردادماه دریافتند که میزان کسری بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌کردند، به همین دلیل سقف بودجه را نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کاهش و به حدود 386 هزار میلیارد تومان تقلیل دادند. اگر سقف بودجه سال آینده را با سقف بودجه به‌روز‌شده امسال مقایسه کنیم، میزان رشد در حدود 25 درصد خواهد بود که باز هم، دست‌کم معنی بودجه انبساطی را نمی‌دهد. با این حساب، حذف هزینه‌های غیرضرور باید در اولویت قرار گیرد تا کمبود منابع آسیبی به وظایف اصلی دولت نرساند. در هر حال، در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، هزینه‌های غیرضروری وجود دارد که مدیران می‌توانند به دنبال کاهش و حذف آنها باشند. هرچند بودجه نسبت به قبل منقبض شده است، اما در همین برهه‌هاست که مدیران و وزیران کارآمد از ناکارآمد می‌توانند تمیز شوند. در شرایط دشوار و کمبود منابع است که یک مدیر باید تصمیم بگیرد از چه هزینه‌هایی بکاهد؛ هزینه‌های غیرضرور یا کالاها و خدمات عمومی. در این شرایط اگر مدیری به عموم مردم پیشتر بگوید با توجه به بودجه کاهش یافته، مخارج نیز کاهش خواهد یافت، بیشتر به این می‌ماند که به دنبال توجیهی برای افول خدمات عمومی در سال آینده است. چراکه اگر تصمیم آن مدیر کاهش هزینه‌های غیرضرور بوده باشد، نیازی نداشته که به عموم مردم هشدار کاهش بودجه را مخابره کند. نکته دیگری که وجود دارد اینکه کاهش خدمات عمومی برای مردم چه معنایی خواهد داشت؟ و اکنون دولت چه گزینه‌ای دارد تا از سقوط کمیت و کیفیت کالای عمومی نکاهد؟ درآمدهای مالیاتی در حال حاضر بهترین گزینه هستند یا اوراق؟ در این پرونده تحلیلگران و کارشناسان، به این سوالات پاسخ می‌دهند.