آدرس غلط
آیا بانک‌ها در ورشکستگی بنگاه‌ها نقش دارند؟
سایه فتحی: «عملکرد غیرشفاف بانک‌ها یکی از عوامل رکود تولید محسوب می‌شوند.» این اظهارات یکی از نمایندگان مجلس است که اعتقاد دارد نرخ سود و جریمه‌های بالای بانکی باعث افزایش بدهی صنعتگران به نظام بانکی و در نهایت ورشکستگی آنها شده است. اگرچه این صحبت محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی درباره عملکرد بانک‌ها از نمایان شدن پیامدهای ابرچالش نظام بانکی بر اقتصاد کشور نشان دارد اما باعث نگرانی‌ها نسبت به انداختن بار مشکلات بنگاه‌های ناکارا و مشکل‌دار در وضعیت فعلی به دوش نظام بانکی و تشدید فشار به منابع بانکی شده است. انتظارات و توقعات بالا از نظام بانکی از سوی سیاستمداران کشور موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که این بخش از ناحیه تحمیل فشارها از سوی بخش صنعت و تعهدات تکلیفی دولت به عنوان تنها محور اتکای مالی در کشور، آسیب بی‌شماری دیده و حتی ناترازی بانک‌ها از این ناحیه است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با افزایش مشکلات تولید، سیاستگذار به دنبال مقصری می‌گردد تا ضعف‌های سیاست‌های ناکارای خود را بر گردن آن بیندازد. سال گذشته هم وزیر صنعت با تشدید مشکلات بنگاه‌ها و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی از بانک‌ها انتقاد کرده بود و از آنها خواسته بود تا وثایقی را که در ازای تسهیلات از وام‌گیرندگان بخش تولید دریافت کرده‌اند اجرایی نکنند چون حق ندارند آن واحدها را تعطیل کنند. اکنون هم شاهدیم که نمایندگان مجلس راه نجات بنگاه‌ها از خطر ورشکستگی را در حذف سود و جریمه مرکب از تسهیلات بانکی جست‌وجو می‌کنند و به دنبال اجرایی کردن آن هستند. در حالی که به‌زعم اقتصاددانان تجربه مکرر نشان داده این‌گونه پول‌پاشی‌ها و بذل و بخشش‌ها به بنگاه‌های اقتصادی به ناترازی بیشتر بانک‌ها، کسری بودجه دولت و ایجاد تورم منجر می‌شود. عوامل متعددی در شرایط فعلی در افزایش بدهی بنگاه‌ها و ورشکستگی آنها نقش دارد. از یک طرف با تشدید تحریم‌ها، دسترسی بنگاه‌های کشور به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی محدود شد و این مساله باعث افزایش هزینه‌های آنها در تامین مواد اولیه شد و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و تورم طی دو سال گذشته هزینه‌های بیشتری بر آنها تحمیل کرد. در کنار این عوامل کاهش تقاضا، سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمتی هم باعث شد تا مشکلات واحدهای تولیدی مضاعف شود و در نهایت برخی از آنها یا ورشکسته شوند یا برخی دیگر در خطر ورشکستگی قرار گیرند. آنچه مشخص است بانک‌ها نمی‌توانند عامل ورشکستگی واحدهای تولیدی باشند و آنها نیز از این مساله آسیب می‌بینند. بنگاه‌ها در چنین وضعیتی که سودآوری ندارند یا دچار زیان شده‌اند در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی‌شان دچار مشکل می‌شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه‌ها باعث می‌شود در جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی اختلال ایجاد شود و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی افزایش یابد در نهایت این امر سبب می‌شود بانک‌ها به علت کمبود منابع از منابع بانک مرکزی استقراض کنند، در نتیجه با تولید نقدینگی بیشتر زمینه برای تشدید تورم را فراهم کنند. به این بهانه در پرونده پیش رو به بررسی ابعاد این مساله پرداختیم که مداخله گسترده سیاستگذاران در کسب‌وکار بانکی (از جمله با تسهیلات تکلیفی) تاثیر بیشتری در ایجاد رکود تولید دارد یا سیاست‌هایی مثل سود و جریمه مرکب؟
