منازعه بر سر بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس: بار روانی و اقتصادی تحریم‌ها تخلیه شده است
بررسی مهم‌ترین سند اقتصادی سال رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. منازعه بر سر لایحه بودجه سال 99 تا جایی پیش رفته که هفته گذشته روزنامه ایران نوشت: بودجه 99 را به قربانگاه دعواهای سیاسی کشانده‌اند. البته هر سال درباره سند مالی دولت بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۹۹ در مسیر بررسی و تصویب، از این حیث کم‌سابقه است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این‌باره نوشت: سیل پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق برای رد کلیات بودجه، انتقادات هدفمند از لایحه بودجه در فضای مجازی، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور در صورت رد کلیات و تکذیب این شایعه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها نمونه‌هایی از فضای سنگین سیاسی پیرامون لایحه بودجه ۹۹ را شکل می‌دهند. شائبه‌های سیاسی هنگامی قابل توجه‌تر می‌شوند که بدانیم برخی از منتقدان سرسخت بودجه که از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌روند، نامزد انتخابات مجلس شده‌اند. خلاصه منازعه این است که منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که قصد دارد از مسیر بودجه ۹۹، ریل‌گذاری مورد نظر خود را در حوزه سیاست خارجی و انتخابات ۱۴۰۰ انجام دهد و از آن طرف، دولتی‌ها معتقدند که منتقدان به دنبال بهره‌برداری سیاسی از روند بررسی بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم هستند.
دروغ تلفیقی
نزاع‌های سیاسی شکل‌گرفته پیرامون بودجه در روزنامه دولتی ایران نیز با تیتر «دروغ تلفیقی» به این شرح منعکس شد: مخالفان دولت، بودجه 99 را به قربانگاه دعواهای سیاسی کشانده‌اند؛ هنوز از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه یک هفته نگذشته که اخبار حاشیه‌های بودجه‌ای یکی‌یکی از راه می‌رسند. از شروع دوباره حمله پیامکی به نمایندگان مجلس گرفته تا طرح خبر کذب تهدید رئیس‌جمهوری به استعفا. اینها اما شاید هنوز اول راه باشند. در فصلی که مخالفان دولت در سودای تسخیر مجلس آینده به استقبال یک صف‌آرایی سیاسی رفته و خود را طرف «از پیش برنده» انتخابات اسفند می‌دانند، بودجه 99 می‌تواند میدان خوبی برای مانورهای سیاسی آنها باشد. بودجه‌ای که حمله به آن در برخی تریبون‌های نماز جمعه هم کلید خورد.
تلاش برای رفع اتهام تورم‌زا بودن بودجه
از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات کارشناسی مطرح‌شده درباره بودجه، به دفاع از لایحه بودجه 99 پرداخت. عبدالناصر همتی با اشاره به تدوین بودجه سال آینده در اوج تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، عنوان کرد که بودجه 99، نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به «فضای تبلیغاتی و مملو از شایعات پیرامون عملکرد بانک‌ها و تورم‌زایی بودجه» عنوان کرد: «این روزها، با استناد به لایحه بودجه ۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات در مورد بانک‌ها، روند تورم، نرخ ارز و... است، اما این فضاسازی‌ها، به‌طور مرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.» همتی تداوم کنترل و مهار تورم را مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد که با وجود اصلاح قیمت بنزین و تاثیر مقطعی آن بر شاخص تورم، این ماموریت با جدیت بیشتری در حال پیگیری است. روزنامه اعتماد با تشریح اظهارات همتی، نوشت: اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به «فضاسازی‌های تبلیغاتی» انتقاداتی است که از طرف جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان ریز و درشت منتقد عملکرد دولت به سمت لایحه بودجه سال 99 سرازیر شده است. این اقتصاددانان، بودجه سال آینده را «تورم‌زا» خوانده‌اند و حتی در روزهای اخیر زمزمه مخالفت با کلیات آن هنگام رای‌گیری در صحن علنی مجلس شنیده شده است. در بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش نفت 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به معنی کاهش 66درصدی عایدی‌های نفتی است. با وجود کم شدن سهم نفت از بودجه اما بر اساس بند «و» تبصره یک قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را در قالب تهاتر نفت در بورس انرژی به طلبکاران واجد شرایط بپردازد. شاید بتوان این بند را یکی از مهم‌ترین بندهایی دانست که اختلاف نظراتی را میان کارشناسان پدید آورده است. عده‌ای معتقدند این اقدام دولت باعث افزایش سهم نفت در بودجه می‌شود. از بشکه‌های نفتی، علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان عایدی نفتی و 30 هزار میلیارد برداشت از صندوق توسعه ملی، 40 هزار میلیارد دیگر نیز تهاتر می‌شود.
حمله پیامکی مخالفان FATF به اعضای مجمع
موضوع دیگری که هفته گذشته مورد مناقشه سیاسی قرار گرفت، تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF بود که پس از جدل‌های بسیار در نهایت نامعلوم باقی ماند. گروه ویژه اقدام مالی در نشست مهرماه خود، فوریه ۲۰۲۰ (بهمن‌ماه) را آخرین مهلت ایران خوانده و گفته است که اگر ایران تا پایان مهلت مذکور کنوانسیون پالرمو را به اجرا درنیاورده و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق نکند، این گروه به همه اعضای خود توصیه خواهد کرد که اقدامات تقابلی را به اجرا درآورند. این ششمین بار است که نهاد مذکور به ایران فرصت می‌دهد تا اقدامات لازم را در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد. از چهار توصیه تقنینی این نهاد دو مورد به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو همچنان در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف نشده است. خبرگزاری ایرنا 11 دی‌ماه به نقل از مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دریافت حجم انبوه پیامک‌هایی با مضمون و محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF خبر داد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که از شب گذشته (10 دی‌ماه) حجم انبوهی از پیامک‌هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF را دریافت کرده است و این پیامک‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته او اگرچه پیامک‌ها تنوع محتوایی داشته اما ۷۰ درصد آنها شبیه به هم بوده و این‌طور به نظر می‌رسد که از یک مرکز واحد هماهنگ شده است.
خطر تحریم از جانب 200 عضو FATF
همزمان با هجمه سیاسی با هدف ایجاد مانع در مسیر تصویب لوایح مرتبط با FATF، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هشدار داد: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. لعیا جنیدی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر، بر لزوم پیوستن ایران به FATF تاکید کرد. لعیا جنیدی با اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده، افزود: فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. او با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. طبق گزارش روزنامه ایران، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می‌شود، افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما از این شرایط بدتر هم نمی‌شود. او در پاسخ به اظهار نگرانی‌ها از درز اطلاعات محرمانه گفت: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفاً جرائم پولشویی را بررسی می‌کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده. دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه‌های FATF رعایت نشود، مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می‌شود. به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می‌گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به‌طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.
شاید وقتی دیگر
در نهایت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در جلسه عصر روز چهارشنبه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت مراعا ماند و ادامه بررسی این لایحه به نشست بعدی کمیسیون مزبور موکول شد. عصر چهارشنبه 11 دی‌ماه خبرگزاری فارس با انتشار این خبر نوشت: ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
بهبود دودرصدی امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، در بهار امسال دو درصد بهبود یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار امسال، نشان می‌دهد که بار روانی و اقتصادی تحریم‌ها در ایران تخلیه شده است. به گزارش روزنامه خراسان، تازه‌ترین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که در بهار امسال، مقدار عددی این شاخص به 07 /6 از 10 (10 بدترین حالت) رسیده است. این شاخص در فصل زمستان 97، روی عدد 18 /6 ایستاده بود که بر این اساس می‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، دو درصد در بهار امسال بهبود یافته است. از سوی دیگر این بهبود را باید در ادامه روند مثبتی که از زمستان سال گذشته آغاز شده است، مشاهده کرد. پاییز سال گذشته، اقتصاد ایران ناامن‌ترین شرایط برای سرمایه‌گذاری را در شش فصل گذشته تجربه کرد. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل با روند صعودی که از سه فصل قبل از آن آغاز کرده بود، به 88 /6 رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تلاطم‌های اقتصادی سال 97، افزوده است: خوشبختانه فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف موفق شدند تا حد زیادی، خودشان را با جهش تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در سال گذشته، وفق دهند. آثار تهدیدها و تحریم‌های ترامپ نیز به نهایت خود رسید و راه‌هایی جدید برای واکنش نشان دادن و مقابله کردن با آن در داخل کشور پیدا شد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره مالیات هنرمندان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگر ضمن تاکید بر وجه شفافیت‌ساز مالیات‌ستانی در هر بخشی از اقتصاد، پیشنهاد داده در بخش هنر نیز ضمن در نظر گرفتن حداقلی از درآمد و اعطای معافیت مالیاتی تا آن سقف (مانند سایر مشاغل و حقوق‌بگیران)، درآمد حاصل از فعالیت‌های هنری نیز همچون درآمد سایر مشاغل، مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد. ایرنا نوشت: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اول این است که ضمن در نظر گرفتن حداقلی از درآمد و اعطای معافیت مالیاتی تا آن سقف (مانند سایر مشاغل و حقوق‌بگیران)، درآمد حاصل از فعالیت‌های هنری نیز همانند درآمد سایر مشاغل، مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد. پیشنهاد دوم این است که حمایت از فعالیت‌های هنری از مسیرهای دیگری غیر از معافیت مالیاتی انجام شود. به‌طور مثال، می‌توان با افزایش منابع «صندوق اعتباری هنر» به حمایت (توسعه‌ای، معیشتی، بیمه‌ای و...) از فعالان عرصه هنر در کشور پرداخت.
