افق مه‌آلود

فصل انتخابات مجلس فرا رسید و یک‌بار دیگر دغدغه‌ها برای کسب بیشترین کرسی پارلمان شدت گرفته است. گرچه جریان‌های سیاسی کم و بیش به پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم چشم دوخته و حتی دل بسته‌اند اما آیا مجلس پیش‌رو می‌تواند از آلام این کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بکاهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه کرد؛ آنکه مجلس به دو شرط می‌تواند به مفهوم دقیق آن شکل گیرد. شرط نخست، تشکیل از طریق برگزاری انتخابات آزاد است؛ انتخاباتی که نماینده مردم از سوی مردم و بدون وجود مراحل واسط که محدودیت در میان نامزدهای انتخاباتی ایجاد می‌کند، انتخاب شود. از این‌رو مجلسی را که از ابتدا با شرایط محدودکننده نسبت به حضور نامزدها و همچنین ایجاد محدودیت در گزینه‌های انتخابی مردم شکل گیرد نمی‌توان به عنوان پارلمان به معنای دقیق کلمه تلقی کرد. مجلس به مفهوم سیاسی آن، زمانی نهادی در راستای مردم‌سالاری است که زیر چتر آزادی انتخاب مردم -به نحوی که مردم بدانند و بتوانند به افراد مورد نظر خود رای دهند- تشکیل شود. در سوی دیگر، حاکمیت باید مردم را کاملاً عاقل و دارای هویت ملی و اسلامی بداند و به آنها اجازه انتخاب دهد. همچنین پس از تشکیل مجلس نیز، نماینده باید بتواند به دور از واهمه از عدم تایید صلاحیت در دوره‌های بعدی انتخابات، فعالیت نمایندگی خود را در چارچوب آنچه قانون اساسی به او تکلیف کرده است، ادامه دهد.

شرط دوم آن است که مجلس دارای پشتوانه حزبی در جامعه باشد. به این معنا که نامزدهای انتخاباتی از سوی احزاب معرفی شوند و احزاب افراد توانمند و شاخص و کارآمد را برای کاندیداتوری به مردم معرفی کنند؛ افرادی که پس از کسب آرای مردم و ورود به پارلمان، برنامه‌های خود را به پشتوانه احزاب تدوین کرده و پیش برند. واقعیت آن است که نامزد پیروز انتخابات هنگامی که به عنوان نماینده وارد پارلمان می‌شود، بدون داشتن برنامه و بدون پشتوانه احزاب، کاری از پیش نخواهد برد. یک نماینده تنها در مجلس، همانند پرنده‌ای بی‌بال و پر است که کاری از او به تنهایی ساخته نیست. این در حالی است که نماینده تحت زعامت و پشتیبانی احزاب می‌تواند با حضوری فعال، بر انفعال پایان دهد و با داشتن برنامه و هدف مشخص، کارها را در پارلمان تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کند بی‌آنکه از منع شدن از انتخابات آتی ترس و واهمه‌ای داشته باشد.

در عرصه فعالیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، فقدان احزاب قوی و نیز فعالیت‌های تعریف‌شده و اثرگذار حزبی، قابل چشم‌پوشی نیست؛ احزابی که امروز غیبتشان، جا را برای شخصیت‌های متنفذ، گروه‌های نفوذ و جریان‌های سیاسی باز کرده و از این‌رو شخصیت‌های سیاسی، بدون پشتوانه حزبی و در جریان فشار گروه‌های نفوذ، شخصیت‌های متنفذ و جریان‌های سیاسی، از اجرای برنامه‌های خود -حتی برنامه‌های قوی- بازمانده یا اجرای آن را به تاخیر می‌اندازند. نبود پشتوانه قوی حزبی و تنها ماندن فرد، سبب می‌شود افراد حتی از ایستادن بر سر مواضع، برنامه‌ها و سیاست‌های خود کوتاه بیایند حال آنکه حضور جدی احزاب در انتخابات موجب می‌شود که پس از توفیق در رقابت‌ها، مردم اعم از همه گروه‌های سیاسی، شخصیت‌ها و همچنین مردم عادی، بتوانند روند مطالبه‌گری از نماینده منتخب را در فضای منطقی در پیش گیرند و عمل او به وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی‌اش را پایش کنند.

همچنین، شکل‌گیری مجلس به پشتوانه احزاب و حضور نمایندگان حزبی در پارلمان، از منظری دیگر نیز حائز اهمیت است. آن زمان که نماینده وظیفه نظارتی در پیش دارد، بدون تردید به تنهایی قادر به نظارت موثر نخواهد بود. آنچه امروز از فعالیت‌های نظارتی نمایندگان می‌بینیم بیش از آنکه اقدامی اثرگذار باشد، به اظهار نظرهایی تقلیل یافته که به زودی به فراموشی سپرده می‌شود. از سوی دیگر، نبود پشتوانه حزبی که نماینده را به دلیل اقداماتش در پارلمان، مکلف به پاسخگویی کند، سبب می‌شود نماینده بتواند به راحتی و با معاملات سیاسی و اقتصادی در راستای منافع فردی و منطقه‌ای، از استفاده از ابزارهای نظارتی منصرف شود.

حال اگر بگذریم از تعریف ابزارهای نظارتی که به نحو کنونی، فاقد اثرگذاری جدی و بازدارندگی هستند، نمایندگان برآمده از آرای ملت و دارای پشتوانه حزبی مرتبط با افکار عمومی-برخلاف نمایندگان کنونی- قدرت خواهند داشت تا گزینه نظارت را در پارلمان جدیت ببخشند و آن را از انفعال امروزی خارج کنند؛ موضوعی که به کنترل اقدامات دستگاه اجرایی و قرار دادن آن در ریل قانون می‌انجامد.

بنابراین، آنچه در وهله نخست اهمیت دارد، آن است که مجلس به معنای واقعی آن منتخب و منتصب از سوی مردم باشد؛ موضوعی که از مجلس چهارم به بعد با دومرحله‌ای شدن فرآیند انتخابات بر اثر نظارت استصوابی، به کاهش حضور نخبگان و صاحب‌نظران و در نهایت ناکارآمد شدن پارلمان منجر شده است؛ پارلمانی که نه‌تنها خود ناکارآمد است بلکه این ناکارآمدی خود به بروز گرفتاری‌های مختلف در کشور می‌انجامد. مجلس اگر کارآمد و آزاده باشد و از ویژگی ترس و منفعت‌طلبی بپرهیزد، می‌تواند با قدرت رای اعتماد خود به وزیران کاربلد و نه وزیران خسته، کابینه را به نحوی بچیند که آن کابینه کشور را از حالت خمودگی و گرفتاری نجات دهد. علاوه بر انتخاب وزیران، نظارت بر دولت و عملکرد وزرا، تحقیق و تفحص، استیضاح، ارائه طرح، بررسی طرح‌ها و لوایح به ویژه لوایح بودجه سالانه کشور که منابع و مصارف کشور را تعیین می‌کند ازجمله وظایف مجلس است اما می‌بینیم که نمایندگان در انجام این وظایف، عملکرد درست و قابل دفاعی نداشته‌اند. به‌طور کلی مجلس مرجع سیاستگذاری‌ها در کشور است از این‌رو در شرایط افزایش روزبه‌روز انباشتگی چالش‌ها در کشور، باید مجلس را مسوول بسیاری از گرفتاری‌ها دانست. با این همه اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب مقوله‌ای به نام پاسخگویی، از پذیرش مسوولیت نیز خبری نیست.

در فضای امروز کشور که چالش‌ها و ابرچالش‌ها صورت خود را عیان‌تر از گذشته آشکار کرده‌اند، به شدت نیازمند تشکیل مجلسی قوی هستیم؛ مجلسی برآمده از آرای مستقیم مردم، همراه با پشتوانه حزبی. زیرا با این مقدمات است که می‌توان در انتظار مجلسی کارآمد بود؛ مجلسی که بتواند با انتخاب درست کابینه و نظارت بر عملکرد دولت، دولت را به سمت و سوی کارآمدی بکشاند. بر این اساس اگر بخواهیم ریشه‌های تشکیل مجلس ناکارآمد را از بین ببریم لاجرم باید به سراغ نظام انتخابات کشور برویم و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کنیم. متاسفانه مجلس فعلی و ادوار گذشته، به اصلاح این قانون مهم اراده نکردند. هرچند که مجلس دهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را پس از بررسی‌های طولانی در صحن علنی بررسی و تصویب کرد اما نه‌تنها نتوانست به سمت اصلاح اساسی ساختار انتخاباتی کشور برود، بلکه با ایرادات شورای نگهبان، بار دیگر به مجلس بازگشته و به اغما رفته است. آسیب‌های ناشی از نقص‌های قانون انتخابات مجلس به حدی است که اصلاح آن از جمله اولویت‌هاست. به نظر می‌رسد آنچه تا امروز در این زمینه مورد غفلت واقع شده، ضرورت بررسی اولویت‌دار این موضوع است که بی‌تردید یکی از آثار مثبت آن، افزایش مشارکت سیاسی مردم خواهد بود. چه‌بسا اگر نمایندگان مجلس دهم در بدو حضور خود در پارلمان، این ضرورت را به عنوان یک اولویت پیگیری می‌کردند، امروز شاهد آغاز فرآیندهای انتخاباتی بر مبنای قانون اصلاح‌شده انتخابات مجلس بودیم؛ انتخاباتی که مردم را به مشارکت سیاسی فرا می‌خواند. بر این اساس و با ادامه فرآیند انتخابات بر مبنای قانون فعلی انتخابات مجلس، دور از انتظار است که افقی روشن در پیش رو باشد و بتوان به تشکیل مجلسی قوی و متفاوت از آنچه در ادوار اخیر داشته‌ایم، امید چندانی بست.