فرمان تداوم دلار 4200

همزمان با افزایش قیمت بنزین دولت از آغاز یک طرح حمایتی وسیع خبر داده بود که قرار است 60 میلیون نفر یا 18 میلیون خانوار را دربر بگیرد، اما درباره جزئیات اجرای این طرح در دو هفته اخیر ابهاماتی مطرح شده است. یکی از این ابهامات ادامه داشتن یا نداشتن این طرح بود چراکه طرح حمایتی معیشتی بدون قانون مصوب در حال اجراست. در این باره اوایل هفته گذشته روزنامه ایران از پرداخت یارانه جدید در قالب بودجه سال 99 خبر داد و نوشت: حمیدرضا عدل، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره پرداخت کمک معیشتی و نگرانی‌ها که مردم از ادامه‌دار بودن این طرح دارند، گفته است: در ستاد بودجه سال ۹۹ مطابق با درخواست نوبخت مقرر شد که در قالب جدول هدفمندی یارانه‌ها، ردیف مجزایی برای طرح حمایتی معیشتی گنجانده شود از این‌رو پرداخت‌های مربوط به این طرح برای سال آینده نیز تضمینی است. از سوی دیگر درحالی‌که مقامات دولتی می‌گویند در قالب طرح حمایتی معیشتی در سه نوبت به قریب به ۶۰ میلیون نفر پرداخت صورت گرفته، خبرهایی از واریز نشدن مبالغ حمایتی برای بسیاری از خانوارهایی که انتظار کمک داشته‌اند منتشر شده است. برای بررسی اعتراض‌ها، سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی، از مهلت 10روزه سرپرستان خانوارها برای اعتراض در سامانه کد دستوری #6369* و صرفاً با سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار خبر داده است.

دریافت یارانه، به‌شرط شفافیت حساب بانکی

ششم آبان‌ماه معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تاکنون نزدیک به چهار میلیون نفر اعتراض خودشان را برای دریافت این بسته اعلام کرده‌اند که ما در حال بررسی اطلاعات آنها هستیم. احمد می‌دری اعلام کرد که از امروز (چهارشنبه 6 آذر) پیامک‌های اعتراضی بررسی و به آنها پاسخ داده خواهد شد. به گزارش ایسنا، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسته حمایتی دولت در سه مرحله پرداخت شده و با یادآوری اینکه به ۲۴ میلیون نفر بسته حمایتی پرداخت نشده گفت: افرادی که به واریز نشدن بسته حمایتی به حسابشان اعتراض دارند، می‌توانند در پیامکی اعتراضشان را به وزارت رفاه ارسال کنند. وزارتخانه نیز طی پیامکی از آنها اجازه دسترسی به حساب اعلامی را می‌گیرد، در صورتی که افراد این اجازه را به این وزارتخانه بدهند، با بررسی حسابشان به اعتراض آنها پاسخ داده خواهد شد.

سخنان معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره بررسی حساب‌های بانکی متقاضیان یارانه واکنش‌هایی به دنبال داشت. روز چهارشنبه روزنامه جام جم نوشت: سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه از این ماه پرداخت یارانه معیشتی به شرط بررسی حساب‌های بانکی مردم است، دوباره موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم را زنده کرد. اولین بار در سال 1392 حسن روحانی رئیس‌جمهور در اوایل دولت یازدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، به شدت با این مساله مخالفت کرد. پس از آن هم هرگاه بحث حذف پولدارها از لیست یارانه‌بگیران مطرح می‌شد، مسوولان دولتی با آن مخالفت می‌کردند چراکه معتقد بودند شناسایی پولدارها بدون سرکشی به حساب بانکی مردم ممکن نیست و دولت این کار را دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌داند. اما از هفته گذشته که دولت یارانه بنزینی را به 24 میلیون نفر پرداخت نکرد، مشخص شد دولت این بار از ابزارهایی که پیش از این برای خود ممنوع کرده بود برای شناسایی 24 میلیون پولدار استفاده کرده است. البته کارشناسان معتقدند در کشورهای پیشرفته هم دولت‌ها برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، حساب‌های بانکی را کنترل می‌کنند که این کنترل به معنای افشای عمومی آنها نیست. در ایران هم دولت با شش سال تاخیر به این ابزار روی آورده است.

شاخص‌های حذف افراد از بسته حمایتی دولت

دولت معیارهای خود برای تشخیص مشمولان حمایت معیشتی را چند روز پس از آغاز واریز مبالغ اعلام کرد. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره توضیح داد: این طرح بر مبنای آزمون وسع با گرایش به افراد با درآمد کم، پایین و متوسط اجرایی شد. در این طرح در سه نوبت به قریب به ۶۰ میلیون نفر پرداخت‌ها صورت گرفت. او افزود: یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی ارتباطی به هم ندارد. البته تمکن مالی در هر دو موضوع مورد توجه دولت است و برخی معیارها مشابه است ولی اینکه با ثبت نام کمک‌های معیشتی یارانه‌ها قطع شود چنین نیست. شریعتمداری با اشاره به اینکه 17 میلیون و 700 هزار خانواده با جمعیت بیش از 56 میلیون نفر حمایت معیشتی دریافت کرده‌اند، توضیح داد: افرادی که خودرو، مسکن و شغل داشتند مشمول حمایت معیشتی در مرحله اول قرار نگرفتند. خانواده‌های یک نفره با حقوق بالای پنج میلیون نفر، دو نفر با حقوق بالای شش میلیون، خانواده سه نفر با حقوق بالای هفت میلیون و خانواده‌های چهارنفره با حقوق بالای هشت میلیون و کسانی که سه سفر خارجی غیرزیارتی در یک سال گذشته یا وسیله نقلیه بالای 300 میلیون تومان یا دو ملک داشتند مشمول دریافت نشدند. اما افرادی که به سامانه نام برده شده پیامک بزنند ما با اجازه خود آنها وضعیت تمکنشان را بررسی می‌کنیم.

لاریجانی: از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار استفاده کنید

علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد که با اعمال نظارت دقیق باید از افزایش قیمت کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید یا وارد می‌شوند، جلوگیری شود. رئیس مجلس در این جلسه که با محوریت نظارت بر بازار پس از افزایش قیمت بنزین با حضور تعدادی از وزیران و مدیران دولتی برگزار شد، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود یا دولت واردات آنها را برعهده دارد، نباید افزایش قیمت داشته باشند. بعضاً شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های دولتی و حتی خودروسازی‌ها قیمت‌ها را بالا برده‌اند. اکنون تاکسی‌ها بنزین سهمیه‌ای را با قیمت ۱۵۰۰ تومان مصرف می‌کنند و افزایش قیمت ۵۰۰تومانی اعمال شده است. باید نرخی معقول بر قیمت تاکسی‌ها اضافه شود تا شاهد افزایش قیمت‌های سرخود و هنگفت نباشیم. به گزارش ایسنا، رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر دسترسی مردم به بخش‌هایی که بر قیمت کالا و خدمات نظارت دارند باید تسهیل شود. در بعد نظارتی شما نیاز به یک عقبه فراگیر دارید و بهتر است از ظرفیت بسیج برای نظارت استفاده کنید. باید با نظارت جدی از افزایش قیمت کالاها در بازار جلوگیری شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در این جلسه اعلام کرد که به دنبال افزایش قیمت بنزین نظارت بر قیمت کالاها و خدمات تشدید شده و این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها و خدمات به‌کار گرفته است. طبق گزارش فارس، رحمانی گفت: بعد از گران شدن بنزین با تشکیل مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار، به صورت لحظه‌ای قیمت کالاها را با کمک 19 هزار بازرس کنترل و رصد می‌کنیم. علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، نیز گفت: تلاش می‌کنیم آثار تورمی این افزایش قیمت را در حد وسعمان به حداقل برسانیم. ما اهتمام ویژه‌ای به گشت‌های مشترک و تصمیم‌گیری برای پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات داشتیم در همین راستا ظرف یک هفته بیش از ۲۸ هزار شکایت و گزارش در سامانه ۱۳۵ ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۹۷۵ پرونده بوده ۴۸۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

اعلام تورم کاهنده

مرکز آمار ایران گزارشی از روند نزولی تورم منتشر کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: گزارش تورمی در آبان‌ماه سال جاری، از دو روند متفاوت خبر می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه، نقطه به ‌نقطه و متوسط در آبان نسبت به مهرماه روند نزولی را ثبت کرده است؛ اما نکته قابل توجه این است که برخی گروه‌ها نظیر «خوراکی‌ها» و «حمل‌ونقل» با افزایش نرخ تورم ماهانه روبه‌رو بودند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نوسان فصلی و کاهش عرضه بر افزایش تورم خوراکی اثرگذار بوده است. همچنین افزایش قیمت خودرو شخصی و قیمت بنزین باعث بالا رفتن نرخ تورم بخش حمل‌ونقل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و متوسط روند نزولی را ثبت کرده است، اما تورم برخی گروه‌ها نظیر حمل‌ونقل و خوراکی‌ها روند افزایشی را ثبت کرده است. به‌نظر می‌رسد که نوسانات فصلی اثر خود را در بالا رفتن قیمت خوراکی‌ها منعکس کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو و قیمت سوخت، باعث بالا رفتن تورم گروه حمل‌ونقل شده است. از سوی دیگر، در آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال جاری از سطح تورم گروه مسکن و آموزش کاسته شده است. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری منتشر شد. این گزارش نخستین آمار تورمی است که پس از اصلاح قیمت بنزین در هفته گذشته منتشر شده است. البته افزایش قیمت بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه اتفاق افتاده است. بنابراین این گزارش، تنها حافظه شش روز پس از افزایش قیمت بنزین را دربر می‌گیرد و به همین دلیل، نمی‌توان اثرگذاری افزایش بهای قیمت بنزین بر قیمت‌های مصرفی را به شکل مناسب مورد بررسی قرار داد. اگرچه گروه حمل‌ونقل به‌دلیل افزایش قیمت بنزین و اتومبیل‌سواری افزایش قیمت ماهانه را در آبان تجربه کرده است. آمارهای گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان‌ماه نشان می‌دهد که نرخ شاخص بهای مصرف‌کننده به رقم 8 /187 واحد رسیده است. بر اساس این آمارها تورم ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده به رقم 6 /1 درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه مهر به میزان 1 /0 درصد کمتر بوده و در نتیجه تورم ماهانه آبان نسبت به مهرماه کاهشی بوده است. آبان دومین ماه متوالی است که نرخ تورم ماهانه از سطح 5 /1 درصد فراتر رفته است و احتمال دارد که این روند با توجه به تغییرات قیمت حامل‌های انرژی در تیرماه نیز ادامه داشته است.

تداوم دلار 4200تومانی به دستور روحانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: «آنچه گفته شده که قرار است با تک‌نرخی کردن ارز، رقم 4200تومانی را بالا ببریم، صحت ندارد و در این زمینه رئیس‌جمهوری دستور داده است که سال آینده هم همه اقلام اساسی کشور با ارز 4200تومانی وارد شود.» روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به این خبر، نوشت: منابع غیررسمی از رد پیش‌فرض‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه خبر می‌دهد. این پیش‌فرض‌ها شامل اصلاح سیاست ۴۲۰۰، نرخ تسعیر ارز و... بوده است. گرچه هنوز رسماً این گمانه‌ها تایید نشده، اما محمدباقر نوبخت خبر داد با دستور رئیس‌جمهور، سیاست دلار ۴۲۰۰ در سال آینده نیز ادامه دارد. تایید این خبر در حالی است که در فرآیند اصلاح بودجه قرار بر کنار گذاشتن این سیاست بوده است. بر اساس اطلاعات رسیده به «دنیای اقتصاد»، رئیس دولت پیشنهادهای اولیه بودجه ۹۹ را نپذیرفت. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۹۹ را با نرخ دلار ۱۱ هزارتومانی، نفت ۵۰دلاری، صادرات نفتی روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه، به همراه حذف دلار ۴۲۰۰ تومان تنظیم کرده بودند، اما حسن روحانی هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفته است.