چالش همیشگی
آیا سیاست خرید تضمینی سیاست خوبی است؟
رضا طهماسبی: اخبار مربوط به خرید تضمینی گندم توسط دولت از کشاورزان تقریباً تمام سال، جایگاه ثابتی در اخبار حوزه کشاورزی و اقتصادی دارد. زمانی پای تصمیم‌گیری دولت و شورای عالی اقتصاد برای تعیین قیمت وسط است، بعد انجام فرآیند خرید و انبار گندم و نقد به قیمت دولت، پس از آن نحوه پرداخت و بدهی دولت به کشاورزان و گزارش‌هایی از ناخالصی‌های مخلوط‌شده در گندم‌های فروخته‌شده به دولت، از بین رفتن گندم‌ها زیر آفتاب و انبارشده در سیلوهای نامناسب و دوباره چرخ با مساله تعیین قیمت برای فصل جدید می‌چرخد. در واقع مساله خرید تضمینی گندم هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و علاوه بر چالش‌های معمول، هر ساله چالش‌های جدیدی نیز در خود دارد که سیاستگذار، کشاورز و حتی کارشناسان بیرون گود را آچمز کند.
یک سال قیمت جهانی از قیمت تضمینی دولت پایین‌تر است و بیم قاچاق گندم از خارج و فروختن گندم خارجی به دولت برای کسب مابه‌التفاوت می‌رود و دقیقاً یک سال بعد، مساله معکوس است و قیمت جهانی بالاتر است و قاچاق از داخل به خارج و نفروختن گندم به دولت. یک‌بار دولت با حجم عظیمی از گندم مواجه است و خودکفاست، زمانی نیازمند واردات. چالش‌های سیاست خرید تضمینی گندم بعد از سه دهه اجرا، همچنان پابرجاست اما هنوز قانونگذار و دولت به این مساله توجهی نکرده است که مساله اصلی «قیمت‌گذاری» دولتی است. احتمالاً قانونگذار نیز به این مساله واقف است که قیمت‌گذاری دولتی به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبادله‌ای برد-برد و با رضایت خاطر طرفین را رقم بزند، چون حتی اگر فروشنده کاملاً راضی باشد، احتمالاً این خریدار است که از جیب مردم، و نه خودش، بیش از قیمت واقعی پرداخت کرده است؛ فساد موجود در این فرآیند از کم‌فروشی و خاک و شن‌فروشی به‌جای گندم گرفته تا زیاده‌اظهاری خریداران دولتی گسترده شده و در این نظام خرید، غیرقابل حذف است.
با این حال بخش کشاورزی، به خاطر تامین امنیت غذایی، همواره در اغلب کشورها مورد توجه و حمایت دولت‌ها بوده است. حتی در سازمان تجارت جهانی نیز که بنیانش بر تجارت آزاد و با حداقل تعرفه بنا شده است، حمایت از بخش کشاورزی از راه‌های مختلفی مانند جعبه سبز مجاز شمرده شده است و دولت‌ها (مانند ایالات‌متحده و اروپا) با استفاده از این سازوکار یارانه‌های نسبتاً بالایی برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند.
با این همه حمایت نادرست از یک کالا، صرفاً با توجیه امنیت غذایی، آن هم در درازمدت اثرات جانبی مثبت و منفی زیادی دارد که باید در جای خود بررسی شود. از کاهش زمین‌های زیر کشت به محصولاتی ارزشمندتر و با قابلیت صادرات گرفته، تا عدم توجیه افزایش کیفیت محصول و البته فسادهای متنوعی که در طول زمان ابداع می‌شود و تا کشف شود مدت‌ها طول می‌کشد. در واقع این سیاست اساساً نه‌فقط سرکوب قیمت که سرکوب کیفیت را هم به دنبال دارد. سیاست خرید تضمینی گندم، بعد از سال‌ها اجرا نیاز به یک بازنگری کلی دارد و بهتر آن است که دولت با بیرون کشیدن پای خود از این بازار، تنظیم آن را به بخش خصوصی و مبادله کشاورزان و فعالان صنعت آرد بسپارد.
